به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجو، يكصد و ششمين نشست علمي-تخصصي اين مركز با عنوان" بودجه ريزي مبتني بر عملكرد؛ چالش‌ها و توصيه‌هاي سياستي" برگزار شد.
هادي فاوچي؛ "مستشار هيئت اول ديوان محاسبات كشور" به عنوان مدير علمي نشست و همچنين صادق تاشان؛ "سرحسابرس ارشد و مدير هيئت حسابرسي ديوان محاسبات استان كردستان"، محمدرضا رشيديان؛ "رئيس گروه نظام‌هاي بودجهريزي مبتني بر عملكرد امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور" و حسين محمدي؛ "دانش آموخته دكتري مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبايي" به عنوان سخنرانان علمي نشست، به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند.
در ابتدا هادي فاوچي به عنوان مدير علمي نشست، ضمن اشاره به اهميت بودجهريزي مبتني بر عملكرد و تفاوت‌هاي آن با بودجهريزي سنتي و ذكر اين نكات كه روش‌هاي سنتي بودجهريزي جامعيت و شفافيت لازم را ندارد، گفت: روش‌هاي بودجهريزي سنتي از دهه‌هاي قبل وجود داشت، اما پس از تحولات اقتصادي و اجتماعي گسترده، مردم خواهان پاسخگويي دولت براي منابع و مصارف بودج‌هاي شدند و ضرورت پرداختن به اقدامات بودج‌هاي نوين مطرح شد.
مستشار هيئت اول ديوان محاسبات كشور در ادامه اضافه كرد آنچه مورد قبول هست، حركت به سمت بودجهريزي مبتني بر عملكرد به عنوان يك نياز بسيار ضروري است كه نتايج آن منجر خواهد شد منابع به نحو بهينه تخصيص داده شود و حكمراني نيز بتواند در بهترين حالت ممكن اجرا شود. تجربه نشان داده اين حركت بهسوي تحقق بودجهريزي مبتني بر عملكرد، بايد به مرور انجام شود تا اولاً فرهنگ بهرهگيري از آن نهادينه شود و ثانياً مقاومت‌ها در مسير اجراي آن كاهش يابد. در اين مسير و در مرحله اول بايد بدانيم كه در حال حاضر در چه وضعيتي قرار داريم و ميخواهيم چگونه به هدف تعيين شده دست پيدا كنيم.
فاوچي ضمن تأكيد بر وظايف ديوان محاسبات كشور در اين حوزه، گفت: بر اساس وظايف قانوني و برنام‌هاي تكليف شده، رسيدگي به اين موضوع در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرار گرفته و هر ساله بر اساس يك سري معيار‌هاي خاص، بودجه كشور توسط ديوان محاسبات پايش ميشود و همكاران ما كه در غريب به ۱۵۰۰ دستگاه مستقر هستند، اطلاعات را اخذ، پالايش و نهايتاً در ديوان بررسي ميكنند.
در ادامه اين نشست، صادق تاشان، "سرحسابرس ارشد و مدير هيئت حسابرسي ديوان محاسبات استان كردستان" به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست گفت: بودجهريزي مبتني بر عملكرد منجر به استفاده بهينه از منابع، افزايش بهره وري، برقراري ارتباط ميان اهداف راهبردي و برنامه‌هاي عملياتي و ايجاد شفافيت و پاسخگويي ميشود.
وي ضمن بيان مزاياي بودجهريزي مبتني بر عملكرد، خاطر نشان كرد: ما الزامات قانوني گسترد‌هاي داريم و بيش از ۲۰ سال است كه درگير آن هستيم، اما متأسفانه به نظر ميرسد نظام بودجهريزي كشور آنگونه كه انتظار ميرفت پيش نرفته است و در همين زمينه اشاره داشت كه بند (الف) ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري، بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند‌هاي متناظر در قانون بودجه سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از الزامات قانوني بودجهريزي مبتني بر عملكرد هستند.
تاشان با اشاره به مطالعه ميداني و طرح پرسشنام‌هاي كه با همكاري مسئولين حوزه ديوان محاسبات كشور انجام شده، گفت: از ميان ۲۱۰۸ دستگاه اجرايي در سطح كشور، تنها ۲۲ درصد دستگاهها، استقرار بودجهريزي مبتني بر عملكرد را پيش بردهاند، ۳۵ درصد ناقص و يا در حال اجرا و ۴۳ درصد كلاً اقدامي در اين مسير انجام نداده اند.
وي در ادامه با بيان اينكه در مجموع عليرغم وجود آن همه الزام قانوني و عزم دستگاه‌هاي كشور، زير ۵۰ درصد روند بودجهريزي مبتني بر عملكرد در كشور عملياتي شده است، به طرح اين سوال پرداخت كه عليرغم برنامهريزي چشمگير، صرف زمان، هزينه و كار كارشناسي، چرا بودجهريزي مبتني بر عملكرد به سرانجام نرسيده است.
سرحسابرس ارشد و مدير هيئت حسابرسي ديوان محاسبات استان كردستان در ادامه به طرح مهمترين موانع و مشكلات بودجهريزي بر مبناي عملكرد پرداخت و عنوان كرد: عدم محاسبه بهاي تمام شده، نبود زيرساخت‌هاي سخت افزاري مناسب، كمبود نيروي متخصص و آموزش ديده، وجود مشكلات اعتباري براي پيادهسازي سيستم، عدم وجود يك سامانه كامل و يكپارچه براي محاسبه قيمت تمام شده و بي انگيزگي كاركنان و مديران (فقدان سيستم تشويقي مناسب) از مهمترين موانع تحقق بودجهريزي بر مبناي عملكرد است.
وي در خاتمه ضمن ارائه توصيه‌هايي براي بهبود وضع موجود، فراهم كردن زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات يكپارچه، پذيرش و اجماع ملي قانون گذاران و مجريان، طراحي و استقرار نظام برنامهريزي يكپارچه خروجي محور، آموزش و تربيت نيرو‌هاي متخصص، اجراي كامل حسابداري تعهدي و الزام دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه گزارش به سازمان برنامه و بودجه كشور را مهمترين اقدامات براي دستيابي به بودجهريزي بر مبناي عملكرد عنوان و تأكيد كرد با عنايت به اين كه پياده سازي سيستم بودجهريزي بر مبناي عملكرد به صورت كامل انجام نشده و ناقص است، اقدامات عملي زمانبندي شده، به ويژه در خصوص تهيه زيرساخت‌ها و سامانه نرم افزاري يكپارچه، برنامهريزي و اجراي آموزش‌هاي لازم، اجراي كامل حسابداري تعهدي، محاسبه قيمت تمام شده، پذيرش مسئوليت بيشتر توسط دستگاه‌هاي متمركز براي اجراي كامل بودجهريزي و در نهايت سهيم كردن كاركنان و مديران در منافع برنامه و حمايت مديران سطح بالاي كشور، ضروري است.
در ادامه اين نشست محمدرضا رشيديان "رئيس گروه نظام‌هاي بودجهريزي مبتني بر عملكرد امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور" به عنوان سخنران دوم، با بيان مراحل تكامل بودجهريزي در ايران گفت: تا سال ۱۳۵۲ بودجهريزي سنتي وجود داشت و پس از آن تا سال ۱۳۸۰ بودجهريزي برنام‌هايي ملاك عمل قرار گرفت. در ادامه طي پنج سال از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۵، آمادهسازي براي پرداختن به بودجهريزي مبتني بر عملكرد در دستور كار قرار گرفت. بودجهريزي مبتني بر عملكرد به صورت مقدماتي تا سال ۱۳۹۸ و از آن به بعد بودجهريزي مبتني بر عملكرد خروجي محور ملاك عمل سازمان برنامه و بودجه بوده است.
رشيديان ضمن اشاره به چالش‌هايي كه در مرحله مقدماتي بودجهريزي مبتني بر عملكرد وجود داشت، گفت: عدم نگاه سيستمي به بودجهريزي مبتني بر عملكرد، استفاده از فعاليت‌ها به جاي خروجيها، نداشتن و يا ناقص بودن تعريف‌هاي درست از واژگان مورد استفاده در بودجهريزي مبتني بر عملكرد، نگاه دستوري به اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد در سازمان برنامه و بودجه كشور و ناتواني در فهم و اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه‌هاي اجرايي، از مهمترين چالش‌هاي مرحله مقدماتي بودجهريزي مبتني بر عملكرد است.
وي ضمن اشاره به تعريف سازمان برنامه و بودجه كشور از برنامه، گفت: "برنامه، مجموع‌هاي از فعاليت‌ها يا پروژه‌هاي تحت نظارت دستگاه اجرايي يا واحد اجرايي است كه با استفاده از منابع موجود به دستيابي هدف‌ها كمك ميكند" و در ادامه اشاره داشت كه بودجهريزي مبتني بر عملكرد با هدف تقويت كارآيي و اثربخشي هزينه‌هاي عمومي و مرتبط كردن بودجه بخش عمومي با نتايج ارائه شده و استفاده منظم از اطلاعات عملكرد انجام ميشود.
رشيديان ضمن اشاره به اهميت بودجهريزي مبتني بر عملكرد، گفت: بودجهريزي مبتني بر عملكرد تنها مخصوص سازمان برنامه و بودجه كشور نيست، بلكه به عنوان يك روش مديريتي بهينه مربوط به همه دستگاه‌هاي كشور است و بايد آن را عملياتي كنند. اين پژوهشگر حوزه بودجهريزي عملياتي، ضمن اشاره به نقش تمام دستگاه‌هاي كشور در كمك به اصلاح ساختار بودجه، گفت: متاسفانه دفاتر بودجه دستگاه‌هاي كشور در انجام فرآيندها، شناسايي فعاليت‌ها و خروجي‌ها و ارزيابي شاخص‌ها ناتوان هستند.
وي ضمن اشاره به ضعف دستگاه‌هاي دولتي در روند بودجهريزي مبتني بر عملكرد، گفت: خروجي اكثر دستگاه‌هاي صنعتي خيلي مشخص است، اما در دستگاه‌هاي دولتي متاسفانه اينگونه نيست. به همين جهت سازمان برنامه و بودجه كشور براي عملياتي شدن و علميتر شدن بودجهريزي، آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور را براي همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور تكليف كرد. اين مقام مسئول با طرح اين سوال كه آيا بودجهريزي مبتني بر عملكرد، بعد از پاسخگويي به چالشها، در اجرا موفق شد يا نه، پاسخ داد: به جا‌هاي خوبي رسيديم، اما هنوز در اجرا موفق نشديم. در همين راستا رشيديان، ايجاد باور به بودجهريزي مبتني بر عملكرد در تصميمسازان و تصميمگيران، هماهنگي ميان دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي، توانمندسازي دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد بصورت يك نظام (سيستم) و اصلاح قوانين و مقررات مورد نياز براي اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد را به عنوان توصيه‌هاي سياستي مطرح كرد.
در ادامه اين نشست، حسين محمّدي "دانش آموخته دكتري مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبايي" به عنوان سخنران سوم با بيان اينكه چرا بايد اكنون به اين موضوع پرداخت، گفت: جهتدهي كلي به حركت دستگاه‌ها و تأكيد اسناد بالادستي (بند (پ) ماده ۷ قانون برنامه ششم و تبصره‌هاي قانون بودجه سنواتي (ضرورت توجه به اين موضوع را دوچندان ساخته است.
وي ضمن بيان اينكه چرا اكنون به اينجا رسيدهايم و سياست‌گذاري فعلي پاسخگو نيست و چرا بايد به دنبال يك سياست جايگزين باشيم، گفت: رويكرد فعلي تنها متمركز بر وجه كارايي و صرفه اقتصادي برنامه‌ها و فعاليت‌ها بوده كه نهايتا منجر به انضباط بودج‌هاي مي‌گردد و پاسخي براي اين سوال كه آيا خود برنامه‌ها و فعاليت‌ها از صلاحيت لازم براي رسيدن به اهداف سازمان برخوردارند يا خير فراهم نميآورد. از اين رو بعد اثربخشي را كه لازمه تحقق مأموريت و هدف دستگاه اجرايي است، پوشش نميدهد. به عبارت بهتر ماهيت بودجهريزي عملكردي نه كنترل هزينه برنامه‌ها و فعاليت‌ها و كنترل بودجه بلكه تسريع در نائل آمدن به اهداف و مأموريت‌ها و اهداف تخصيص بودجه است كه البته اين خود در بلند مدت گشايشي در كنترل هزينه‌هاي جاري نيز ايجاد خواهد نمود.
محمدي در ادامه با اشاره به بهاي تمام شده و ارتباط آن با برنامهريزي مبتني بر عملكرد، خاطر نشان كرد: تعيين بهاي تمام شده جهت برنامه‌ها و فعاليت‌ها نيازمند تعريف شاخص‌هاي عملكرد كمّي است.
وي در ادامه با تحليل چگونگي مواجهه با مساله، گفت: به دليل آنكه برخي عوامل دخيل در تعيين بهاي تمام شده فعاليت‌ها و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (از جمله؛ تأثيرپذيري از نوسانات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، پيشبيني ناپذيري شرايط و بروز وقايع برنامهريزي نشده، متعاقباً عدم برخورداري از تابع هزينه پايدار، تصميمات سياسي دولت‌ها از جمله استخدام بي رويه نيروي انساني در بخش دولتي، دخالت رابطه و لابي در امر تخصيص اعتبار و امثالهم) خارج از حيطه اختيارات آن‌ها بوده و ارتباطي با خروجي عملكرد آن‌ها ندارد، سبب افزايش يا كاهش بهاي تمام شده برنامه‌ها و فعاليت‌ها گرديده و به ايجاد خطاي شناختي منجر ميگردد.
وي در خاتمه به عنوان نتايج مباحث مطرح شده گفت: هنگامي كه چند دستگاه اجرايي از يك برنامه اعتبار دريافت مينمايند و برنامه متولي مشخص و مستقيمي ندارد، در هنگام عدم تحقق سنجه‌هاي برنامه، هر دستگاه مي‌تواند قصور را به دوش ديگري بياندازد، زيرا مسئوليت‌ها تفكيك نگرديده است. علي رغم وجود اختيارات لازم در اسناد بالادستي و قوانين همچون ماده ۷ و ۸ قانون برنامه ششم، ماده ۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري، ماده ۲۵ قانون الحاق (۲)، اصل ۵۵ قانون اساسي، ضروري است در اين راستا قوانين نيز دستخوش تغيير و اصلاح گردد به گون‌هاي كه اختيار ارزيابي عملكرد به وضوح در آن درج شده تا حيطه اختيارات دستگاه‌هاي نظارتي در اين خصوص براي دستگاه‌هاي اجرايي و عموم مشخص گردد.

دریافت لینک