اين نشست با مديريت علمي، دكتر محمّد جعفري، رئيس امـور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشورو همچنين با سخنراني، دكتر سياب ممي‌پور، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد انرژي و منابع دانشگاه خوارزمي، دكتر مرتضي زمانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و همّت قلي‌زاده؛كارشناس حوزه اقتصاد انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار گرديد. اين نشست با مديريت علمي، دكتر محمّد جعفري، رئيس امـور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشورو همچنين با سخنراني، دكتر سياب ممي‌پور، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد انرژي و منابع دانشگاه خوارزمي، دكتر مرتضي زمانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير و همّت قلي‌زاده؛كارشناس حوزه اقتصاد انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار گرديد.

به گزارش الف در ابتدا دكتر محمّد جعفري، رئيس امـور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان مديرعلمي نشست، ضمن تقدير از برگزاري اين گونه نشست هاي چالشي، بحث تبصره چهارده قانون بودجه را مهم دانست و خاطر نشان كرد: هم اكنون حدود ۸۰ ميليون نفر مشمول دريافت يارانه هستند، فلذا بايد به فكر منابع اين بخش عظيم باشيم.

وي خاطر نشان كرد: كنترل مصرف انرژي از الزامات رشد هشت درصدي است. براي مثال اگر مصرف گاز را كنترل نكنيم احتمال تبديل شدن كشور به وارد كننده گاز وجود دارد. ما قطعا امسال، تغيير قيمتي در حامل هاي انرژي نخواهيم داشت.

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور خاطر نشان كرد: در سازمان برنامه و بودجه هيچ فردي به فكر گران كردن انرژي نيست. بلكه معتقديم بايد كاري اساسي انجام دهيم تا مشكلات موجود را با مردم در ميان بگذاريم. مصرف بالاي انرژي، ناكارآمدي سيستم هاي انرژي، شرايط تورمي حاكم و صدمات قشر متوسط جامعه در يك دهه گذشته را از جمله اين مشكلات دانست، فلذا از يكسو نمي خواهيم قيمت را افزايش دهيم و از سوي ديگر ادامه روند كنوني در مصرف انرژي به شدت آسيب زا است.

همّت قلي‌زاده؛ كارشناس حوزه اقتصاد انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان اولين سخنران اين نشست گفت: زير سيستم هاي حوزه انرژي دچار مشكل است.

وي ضمن اشاره به اين موضوع كه گذاره هاي اشتباهي در ذهن برخي سياستگذاران و همچنين افكار عمومي وجود دارد گفت: اين جمله كه بخش انرژي كاملا دولتي است يا براي رفع كسري بودجه كشور بايد انرژي جهش پيدا كند و همچنين انرژي در ايران مفت است گذاره هاي اشتباهي هستند. بنزين از آب ارزانتر است، اين جملات به نظر بنده كاملا فريب رسانه اي است.

اين كارشناس در تبيين مواضع خود گفت: هم اكنون معادل خوراك همه پالايشگاه ها انرژي تلف مي شود، كمترين نرخ رشد انرژي در پساكرونا تجربه شده است. سبد محدود انرژي و عدم تمركز در خط توليد، مشكل اصلي اين حوزه است. فلذا معتقدم مصرف كننده نهايي مشكل ندارد بلكه مشكل در بخش مياني حوزه انرژي است.

قلي زاده مشكل اصلي را بازار انحصاري انرژي كشور دانست و راهكارهاي خود را در اصلاح اين روند اين چنين توضيح داد: تبديل نفت ملي به نفت دولتي يكي از پايه هاي اصلي ايجاد مشكلات و نقدينه خواهي از آفت هاي اصلي اقتصاد ايران است. كشور دچار يك بيماري هلندي داخلي شده است.

وي افزايش تورم را از نتايج قيمت انرژي دانست و افزود: متاسفانه به ازاي هر يك درصد افزايش قيمت ارز، يك درصد سود توسط پتروشيمي ها و پالايشگاه ها شناسايي مي شود.

قلي زاده با تاكيد بر صورت هاي مالي پالايشگاه ها گفت: از زمان واگذاري پالايشگاه ها تاكيد زياد اين پالايشگاه ها به قيمت فوب خليج فارس يك معضل اساسي است. لذا سهم نفت خام در قيمت تمام شده بنزين ۹۲ درصد است. از اين رو معتقدم هزينه اتلاف انرژي را نبايد مصرف كننده نهايي بدهد.

اين محقق حوزه انرژي خاطر نشان كرد: بازي خطرناك انرژي و ارز را يك خطر مهم براي اقتصاد كشور مي دانم و افزايش تورم را نتيجه منطقي افزايش قيمت انرژي ارزيابي مي كنم.

قلي زاده در بخش ارائه راهكارهاي خود خاطر نشان كرد: ملي شدن شركت هاي پالايش نيروگاهي و پتروشيمي، اصلاح ساختار اداري شركت ملي نفت، اصلاح نظام بودجه بندي شركت ملي نفت و شركت ملي گاز و شركت پالايش و پخش، اصلاح رابطه مالي نفت در يك فضاي علمي – كارشناسي، تدوين قانون مورد نظر در اصل ۴۵ قانون اساسي از جمله راهكارهايي است كه به حل چالش هاي مطرح شده كمك شاياني خواهد كرد. حذف محاسبات يارانه پنهاني و حذف دلار در بودجه بندي براي جلوگيري از ورود به ابرتورم از جمله ديگر راهكار هاي پيشنهادي است.

وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه ريشه تورم هاي سنگين كنوني چيست؟ گفت: تراز نامه هاي شركت نفت، و محاسبه بر اساس قيمت فوب در كل صنعت نفت، عامل اصلي است و راه مقابله با اين مساله را حذف مبادله دلاري در اين عرصه مي دانم.

دكتر سياب ممي‌پور، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد انرژي و منابع دانشگاه خوارزمي به عنوان سخنران دوم ضمن انتقاد از سخنان قلي زاده گفت: اين نوع نگاه يك نگاه حسابداري است. اما در مباحث اقتصادي بايد به فكر هزينه هاي غير مشهود باشيم.

وي ضمن انتقاد از اين گذاره كه "مصرف انرژي در كشور ما بالا نيست" خاطر نشان كرد:  اگر با همين منوال پيش برويم به جيره بندي انرژي مي رسيم. اين در حالي است كه كشوري كه تا اين حد انرژي دارد چرا بايد به سمت جيره بندي انرژي متمايل شود.

اين استاد دانشگاه با تبيين شرايط تورمي كنوني گفت: در شرايطي كه قيمت را در انرژي ثابت نگاه داشته ايد و در جاي ديگر قيمت ها رو به افزايش است، به صورت طبيعي مصرف انرژي رو به افزايش مي رود و در بلند مدت توليد انرژي از مصرف آن عقب خواهد ماند.

وي در پايان سخنان خود ضمن بيان اينكه قيمت هاي نسبي بزرگترين ارتش قدرمند جهان است افزود: ادامه روند كنوني در حوزه انرژي، بدون شك غير ممكن است و اين وضعيت نيازمند اصلاح است.

دكتر مرتضي زمانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان سخنران سوم اين نشست، در پاسخ به چگونگي قيمت گذاري قيمت سوخت خاطر نشان كرد: همه بر مساله كنوني در تعيين قيمت سوخت تاكيد دارند، اما در خصوص ارائه راهكار هنوز به نقطه مشترك نرسيده ايم.

وي ضمن انتقاد از مدل قيمت گذاري مستقيم در خصوص انرژي خاطر نشان كرد: اين مدل از اساس اشتباه است. همچنين قيمت گذاري هزينه محور نيز يك مسير اشتباه است، و از منطق كافي برخوردار نيست. اساسا جايي كه از منابع طبيعي استفاده مي شود نمي توان هزينه تمام شده را به درستي تخمين زد.

وي در خصوص الگوي سوم تخمين قيمت انرژي در كشور، به تاثير پذيري از قيمت فوب اشاره كرد و خاطر نشان كرد: اين مدل قيمت گذاري نيز از اساس اشتباه است چون نمي توان قيمت را از جايي كپي كرد و در تخمين قيمت سوخت مورد استفاده قرار داد.

اين استاد دانشگاه قيمت گذاري بر اساس توانمندي قيمت هاي نسبي و قدرت خريد را نيز به عنوان الگوي چهارم در قيمت گذاري انرژي، دچار اشكال دانست و افزود: اين منطق در قيمت گذاري كالاهاي اساسي نظير دارو نيز مورد استفاده واقع شد كه متاسفانه اين حوزه را با چالش هاي جدي مواجه ساخت.

وي در خصوص راهكار مورد نظر خود گفت: قيمت سوخت بايد در بازار انرژي داخلي بر اساس قيمت ريالي مثل بورس انرژي تعيين شود و تمام ملاحظات دولت به عنوان تنظيم گر، در اين بازار اعمال شود. لذا قيمت گذاري يك ابزار تنظيمي است نه يك ابزار رفاهي. از اين رو پيشنهاد مي شود قيمت گذاري بايد در بورس ريالي و تحت نظر دولت باشد.

دكتر زمانيان ضمن بيان تجربه طرح پايلوت قيمت گذاري سوخت در كيش گفت: ما به اين نقطه رسيديم كه تعيين قيمت بنزين يك مسئله كاملا اجتماعي است. مسئله مردم در ايران افزايش قيمت سوخت نيست، مسئله مردم اين است كه چه كسي بنزين را گران مي كند. در واقع مردم با گران كردن بنزين توسط دولت مشكل دارند. و نكته دوم شوك هايي است كه در قبال اين اتفاق پديد مي آيد.

وي با اشاره به مطالعات انجام شده و نظر سنجي هاي صورت گرفته تصريح كرد، اگر بازار مبادله بنزين به خودم مردم واگذار شود و مردم بتوانند خوشان در تعيين قيمت بنزين تاثير گذار باشند، با ديدي واقع بينانه تر با مساله تعيين قيمت سوخت مواجه خواهند شد.

زمانيان در ادامه تشريح تجربه كيش در خصوص سهميه بندي و تعيين قيمت بنزين خاطر نشان كرد: بر اساس مطالعات انجام شده معتقديم قيمت ها در حال حاضر بايد ثابت بماند.  ما بر اين باوريم چگونه بيان كردن، چگونه حركت كردن و ملاحظات اجتماعي بايد همواره مدنظر قرار گيرد.

  اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري، در پايان خاطر نشان كرد: براي حل مسئله معيشت بايد به سمت توليد و رشد اقتصادي گام برداشت و اين موضوع حداقل سه سال طول مي كشد. دولت، قبل از هر اقدامي بايد با مردم گفت و گو كند كه در دوگانه دولت مردم بايد به سمت مردمي سازي حركت كنيم.

دريافت لينك خبر