در ابتداي نشست دكتر مژگان خانلو ساوجبلاغي؛ رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: چرخش هاي تحول آفرين در عرصه خصوصي سازي به دليل بازتاب هاي متعدد در اقتصاد كشور و شرايط ايجاد فرصت حضور مردم در اداره كشور بسيار مهم و تاثير گذار است.

وي ادامه داد: كاهش فعاليت هاي دولت در عرصه اقتصادي و توجه به بهروري بنگاه ها دو ركن خصوصي سازي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. هدف از خصوصي سازي در واقع بهينه سازي است لذا از سال ۸۴ و ۸۵ وظيفه واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي آغاز شده است و اين مسير طي شده بايد يكبار ديگر مورد دقت قرار گيرد. توجه به تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي نيازمند اصلاح برخي از قوانين و دستور العمل هاست. 

دكتر خانلو افزود: در اين مدت به يك فهم و ديد درستي از بحث خصوصي سازي رسيديم. در واقع خصوصي سازي يك ريل گذاري در اقتصاد كشور است كه نيازمند همراهي تمام قوا در اين بخش است. خصوصي سازي نبايد به معناي رها سازي باشد بلكه بايد به سمت واگذاري ها به بخش خصوصي توانمند حركت كنيم. بهره وري و اصل رقابت پذيري مي بايست مورد توجه باشد. در اين بين سهم بخش خصوصي و تعاوني ها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد و بار مالي و هزينه دولت را تا حد امكان كم كنيم.

وي در خصوص بار تكليف بودجه ۱۴۰۱ به منابع حاصل از خصوصي سازي گفت: ۳۷۱ همت تكاليف در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است. كه البته اين تكليف با واقعيت موجود فاصله زيادي دارد. از سوي ديگر بايد تلاش كنيم نگاه درآمدي از خصوصي سازي را تغيير دهيم. در موضوع واگذاري بايد توجه زيادي شود. لذا استاندارد واحدي در خصوصي سازي رعايت نشده است و از سوي ديگر بخش خصوصي توانمند هم از لازمه هاي اساسي واگذاري ها است و در بحث نظارت ها نيز بايد توجه خاصي مي كرديم.

دكتر خانلو در خاتمه گفت: چرخش هاي تحول آفرين در بحث واگذاري ها مي بايست مورد توجه باشد. واگذاري مالكيت و پس از آن واگذاري مديريت به شرط مديريت بهره ور. 

حتما بايد رويكرد فعالانه نسبت به طرف هاي تحويل گيرنده داشته باشيم و سمت ديگر پذيراي ايده هاي بخش تعاوني و بخش خصوصي در بحث واگذاري ها باشيم.

دكتر مهدي حيدري؛ عضو هيات علمي دانشگاه خاتم به عنوان سخنران دوم گفت: يك بررسي داده محور با موضوع حاكميت بنگاه ها در كشور انجام شده است كه پرسش اساسي آن اين است كه بنگاه هاي بزرگ كشور در كنترل كيست؟ در ادبيات خصوصي سازي و با محوريت افزايش بهره وري كنترل شركت ها از بحث مالكيت مهمتر است. ۶۵۰ شركت بورسي داريم كه بيش از ۶ هزار همت ارزش دارند و اين ارزش بازار نسبت به اندازه اقتصاد ملي ما نسبت بزرگي را شامل مي شود. 

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در نگاه دقيق به اين شركت ها در مي يابيم حدود ۸۰ درصد از كنترل ارزش بازار سهام ايران در اختيار حاكميت به مفهوم عام كلمه، شامل دولت، صندوق هاي بازنشستگي و نهاد هاي حاكميتي است. لذا در پاسخ به اين پرسش كه كنترل اقتصاد در دست كيست؟ بايد بگوييم حاكميت. همچنين بر اساس اين داده ها دو سوم از تعداد شركت هاي بورسي ما در اختيار حاكميت است. 

وي افزود: ما وقتي به داده ها نگاه مي كنيم بحث خصوصي سازي موفق نبوده است، نود درصد صنعت پتروشيمي در اختيار نهاد حاكميت است. در بخش مخابرات تماماً در اختيار حاكميت است در بخش خودرو ۸۵ درصد سهم دولت است. اين در حالي است كه بخش خصوصي در صنايع كوچك ايفاي نقش مي كنند. 

دكتر حيدري در تبيين چگونگي حركت دولت در مسير واگذاري ها خاطر نشان كرد: يك روند آهسته اي در انتقال كنترل شركت ها از سال ۹۰ به بعد اتفاق افتاده است. كه در اين بين صندوق هاي بازنشستگي سهم خود را حفظ كرده اند و تنها دولت قدري براي بخش خصوصي جا بازكرده است. 

مهدي حيدري با بيان اينكه وضعيت كنترل در خارج از بورس هم به مراتب بدتر است ادامه داد: هدف از خصوصي سازي بهره وري است و ارتقاي بهره وري. لذا انتقال مالكيت هدف اصلي نبوده بلكه بايد به سمت تحقق بهره وري گام بر مي داشتيم كه در اين خصوص عملكرد موفقي نداشتيم.

وي خاطر نشان كرد: مفهوم اهليّت خريدار مهم است اما چرا اهليت در بخش عمومي مطرح نمي شود؟ ما اگر راهي داشتيم كه مالكيت در اختيار دولت باشد و مديريت را به مردم بدهيم اتفاق خوبي رقم مي خورد اما در كشور ما كاملا برعكس عمل كرديم. 

اين مدرس دانشگاه در تبين دلايل بروز اين مشكلات گفت: معتقدم نگاه به بنگاه به عنوان يك ابزار سياستگذاري بوده است. قيمت گذاري، اشتغال زايي و توسعه ي منطقه اي مورد انتظار از بنگاه ها بوده است كه به عنوان مثال وقتي قيمت گذاري توسط دولت انجام شود بايد توسط بنگاه هاي در اختيار اعمال شود لذا اين بنگاه ها ابزاري براي سياستگذاري بوده است. تضاد منافع در واگذاري ها نيز از جمله موارد مورد مناقشه بوده است. از سوي ديگر منافع پيدا و پنهان زيادي در شركت داري دولتي وجود دارد كه بحث واگذاري را با چالش جدي مواجه كرده است.

وي درخاتمه گفت: البته ترس از واگذاري بد به گونه اي كه واگذاري شرايط موجود را از اينكه هست بدتر بكند، همواره وجود داشته است. لذا بر اين باورم بخش خصوصي بايد در چارچوب قانون گذاشته شود. واگذاري به بخش خصوصي در چارچوب قانون درست بايد انجام شود و نبايد از ياد برد كه بحث انحلال شركت ها مثل تغيير سلول هاي بدن انسان است البته در اين بين بايد به منابع انساني موجود در اين شركت ها توجه ويژه اي شود. احترام به حقوق مالكيت و احترام معامله آزادانه دو اصل اساسي در خصوصي سازي است. 

در ادامه نشست دكتر حسين قربان زاده؛ معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي سازي به عنوان سخنران دوم ضمن بيان مثالي از مثنوي مولانا گفت: بايد به سمت اجرا گام برداريم و از سخنراني كردن و بيان هزارباره حرف هاي به ظاهر خوب دست برداريم. 

وي ضمن تشريح علت هاي اصلي عدم توفيق در خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي ادامه داد: سختي كار اجرا در تقاطع و دوراهي است كه براي مسئولين پيش مي آيد. رفتار مسئولين در اين دو راهي يا مدل رفع تكليف است يا مواجه شدن با بحران در بزنگاه هاست كه بايد به تقاطع ها و محل نزاع ها توجه خاص شود . 

دكتر قربان زاداه افزود: متاسفانه تعصبات سازماني و نگاه هاي بخشي، همه در بيان كلمات جذاب به كار مي رود كه البته هميشه اين كلمات درست هستند. اما در واقه راهزن ذهن تصميم گير هستند.

اين مقام مسئول با بيان اهميت سود دهي بنگاه ها در چرخه اقتصاد خاطر نشان كرد: آيا در اين كشور توليد در نسبت به اقدامات ديگر به صرفه است؟ بايد به اين سوال پاسخ داد كه با هزاران مصيبت چرا بايد كسي كه سرمايه دارد بيايد در توليد سرمايه گذاري كند؟ لازم است بدانيم بخش خصوصي با جيب خود شوخي ندارد. لذا بر اين باورم تا زماني كه قواعد و تنظيم گري تغيير نكند ميل خريدار نيز تغيير نمي كند. 

وي ضمن بررسي چالش هاي اصلي بحث خصوصي سازي به اهميت موضوع حاكميت شركتي اشاره كرد و ادامه داد: بايد نظارت بر عملكرد مجري با ابزار جديد به بهترين شكل اتفاق بيفتد لذا قيمت گذاري دستوري در بازار و مداخله زياد دولت در اقتصاد همواره مورد نقد و بررسي بوده است. متاسفانه در اين بين توانمند سازي حاكميت شركتي را با مدل هاي مختلف خدشه دار كرده ايم.

رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: متاسفانه نظارت پس از واگذاري كه ربات وار است، جدا كردن هر بخش از وزارتخانه ها با دشواري انجام مي شود. در برخي از مواقع كارگران را تحريك مي كنند براي اينكه فقط در مجمع شركت نقش آفريني كنند. حتي در برخي اوقات طرف مسئول قبلي از تحويل سرباز مي زند. متاسفانه نگاه اين است كه بخش خصوصي را تا مي توانيم با مشكل مواجه كنيم كه ثابت كنيم واگذاري اشتباه بوده است. ناگهان ۱۰ نماينده مجلس با هم تماس مي گيرند كه چنين و چنان. بايد گفت دستگاه تخصصي نمي خواهد خصوصي سازي اتفاق بيفتد.

اين مقام مسئول در خاتمه افزود: سياستگذاري به معناي دقيق كلمه بايد اصلاح شود. ما بايد يكبار شركت هاي كه در صف واگذاري هستند از تاريكخانه خارج كنيم و براي بخش خصوص كاملا شفاف بيان كنيم كه شركت ها چه وضعيتي دارند. و عملكرد اجرايي در همراهي منافع هم بايد مورد توجه باشد. اين مدل ها بايد تعارض ها را تا حدي از ميان ببرد و مديريت را بهره ور كند. لذا بر اين باورم كه عامل اصلي تعارض منافع است. ما تلاش مي كنيم با مدل هاي جديد منفعت دو دستگاه را در نظر بگيريم. بايد منافع را در نظر بگيريم تا موفقيت در واگذاري به دست بيايد. لذا بر اين باوريم كه بايد همراهي لازم را در واگذاري ها ايجاد كنيم.

 لازم به ذكر است اين نشست هشتاد و هشتمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان چرخش هاي تحول آفرين در خصوصي سازي روز چهارشنبه ۲ شهريور ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر بود كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت لينك خبر