محمد جعفري؛عضو هيئت علمي دانشگاه و رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشوربه عنوان مدير علمي نشست در ابتدا ضمن گراميداشت فرا رسيدن ايام ماه محرم گفت: موضوع نشست امروز را بايد به صورت جدي مورد دقت قرار دهيم چرا كه تورم به عنوان يك پديده مهم و تاثيرگذار در زندگي مردم مي بايست به صورت اساسي تدبير شود.

وي در تشريح موضوع اين نشست ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ يك جراحي بزرگ بود كه دولت هاي قبل از اجرا و تبعات تورمي آن به شدت واهمه داشتند. با اين وجود دولت سيزدهم تصميم گرفت اين جراحي را انجام دهد و شاهد اين بوديم كه در ماه ابتداي اجراي طرح تورم ۱۲,۲ نقطه اي را تجربه كرديم. و در ماه گذشته تورم به ۴.۴ رسيد و اميدواريم تا دو الي سه ماه آينده اين وضعيت كنترل شود.

وي افزود: بايد با هم فكري به راه هاي بهتري براي كنترل تورم دست پيدا كنيم. همچنين بانك مركزي به عنوان بازيگر اصلي مهار تورم مشغول ايفاي نقش است و ما به عنوان سازمان برنامه در استفاده از ابزار تعديل قيمت ها ملاحظات اجرايي داريم. به هر ترتيب اقتصاد ما وضعيت خاصي را تجربه مي كند. كه بايد به صورت دقيق به آن پرداخت.

براي رشد ۸ درصدي در سال آينده ما به ده هزار همت سرمايه گذاري نياز داريم كه با اين عدد فاصله داريم و به جهش سرمايه گذاري نياز داريم و اين جهش بي ترديد نيازمند رشد سرمايه گذاري در كشور است.

سجاد برخورداري؛دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست در تبيين عوامل تعيين كننده تورم در كشور گفت: در يك مدل كلان اقتصادي يك بخش تقاضا، يك بخش عرضه و يك بخش انتظارات وجود دارد. هر كدام از اين بخش ها دچار تحولات مختلف است كه در خصوص تاثير گذاري اين بخش ها در تورم بايد بررسيهاي دقيقي صورت گيرد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: شايد در بخش شكل گيري انتظارات بيشترين تحولات اتفاق مي افتد كه ما داده هاي دقيقي در اين زمينه نداريم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تورم از چه عواملي تاثير مي گيرد؟ گفت: تورم پديده اي است كه از جانب مخارج دولت، حجم پول، شوك هاي سمت تقاضا و شوك سمت توليد، تغييرات در انتظارات قيمتي شكل مي گيرد كه اين شش عامل، بازيگر اصلي در حوزه تورم هستند و مجموع اين عوامل شرايط اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند.

برخورداري ادامه داد: مخارج جاري دولت به صورت مستقيم بر تورم تاثير مي گذارد و رشد نقدينگي هم نسبت مستقيم روي تورم دارد. با اين وجود موضوع انتظارات تورمي در كشور ما مورد توجه پژوهشگران نيست و متاسفانه اصلا ديتاهاي لازم در اين خصوص توليد نمي شود. اين در حالي است كه انتظارات به شدت در شكل گيري تورم تاثير گذار است. لذا با توجه به عدم وجود داده هاي قابل اتكا، قيمت طلا در كشور مي تواند به عنوان يك نمودار از افزايش انتظارات تورمي مورد استفاده پژوهشگران باشد. نبايد از ياد برد كه در شكل گيري انتظارات تورمي، نظر آحاد مردم بسيار مهم است. لذا به نظر بنده در نبود داده هاي دقيق آماري در خصوص شاخص انتظارات، قيمت سكه مي تواند نمايانگر اين شاخص در اقتصاد ما باشد.

وي در تشريح ديگر دلايل تورم در چند دهه اخير ادامه داد: بحث حباب بالاي ارزش سهام و حجم بالاي درآمد هاي صوري كه نتيجه اين حباب بود در دو مقطع تاريخي به افزايش تورم در كشور ما منجر شد و اين پديده به دولت فشار زيادي وارد كرد.

دكتربرخورداري، ضمن بيان نقش يارانه هاي نقدي در افزايش تورم گفت: واريز يارانه هاي نقدي چه در ابتدا و چه اكنون عامل ديگري در خصوص رشد تورم در كشور است. اين در حالي است كه سومين شوك تاثير گذار در پديده تورم حباب بالاي بازار سهام ۹۶-۹۷ بود و اين پول هاي خارج شده از بازار سهام به صورت مستقيم در بازارهاي ديگر تاثير گذاري كرد.

اين مدرس دانشگاه، پديده وام هاي زود بازده را از عوامل ديگر در پديده تورم دانست و ادامه داد: از ديگر عوامل موثر در پديده تورم وام هاي حمايت از بنگاه هاي زود بازده بود كه به شوك تورمي انجاميد. همچنين رشد قابل توجه درآمد هاي نفتي در سال هاي ۹۰ و ۹۱ به عنوان شوك سمت تقاضا در اقتصاد ايران عمل كرد. و اتخاذ سياست هاي انبساطي توسط دولت در پي افزايش بهاي نفت به شدت در ظهور تورم بالا تاثير گذار بود.

برخورداري، در تشريح شوك هاي اقتصادي سمت عرضه در اقتصاد ايران گفت: پديده تحريم ها همواره بر اقتصاد ما تاثير مستقيم داشته است. البته فراموش نكنيم تاثيرات شوك ها در كوتاه مدت تخليه مي شود. تحريم هاي بين الملل و چند برابر شدن نرخ ارز و در ادامه عدم رشد توليد ناخالص داخلي، در طول اين بيست سال متوسط رشد ۲,۵ درصد را تجربه كرديم در صورتي كه مي بايست بالاتر از اين رقم مي بود.

وي در تشريح چرايي استمرار تورم در كشور گفت: رشد مخارج جاري دولت، رشد حجم پول و انتظارات قيمتي، سه ركن هميشگي در اقتصاد ايران است و اگر مي خواهيم تورم را مهار كنيم بايد براي كنترل اين سه مسئله فكر و ايده دقيقي داشته باشيم.

برخورداري، ضمن بررسي دلايل اصلي تورم ادامه داد: سياست هاي حمايتي دولت به صورت فزاينده در حال رشد است ، افزايش دست مزدها نيز شيبي فزاينده را تجربه مي كند و در اين حال رشد حجم پولي امري طبيعي است كه از رابطه غلط بين دولت و بانك ها به وقوع مي پيوندد لذا مي بايست رابطه دولت با نظام بانكي كاملا اصلاح شود در واقع بانك ها نبايد نقش صندوق را براي دولت ايفا كنند. متاسفانه ما شاهد اتخاذ سياست هاي پولي درستي نبوده ايم.

اين مدرس دانشگاه در خاتمه سخنان خود ضمن تبيين دلايل شوك هاي اقتصادي و لزوم مديريت اين شوك ها در اقتصاد ملي گفت: مديريت شوك هاي اقتصادي خيلي مهم است. تورم نه در ايران بلكه در هيچ جاي دنيا به صورت دستوري كاهش پيدا نمي كند. لذا نبايد از ياد برد كه تورم علت اقتصاد نيست بلكه معلول وضعيت اقتصادي است.

در ادامه اين نشست الناز باقرپور؛پژوهشگر و مدرس دانشگاه به عنوان سخنران دوم به بررسي ماهيت تورم در اقتصاد ايران پرداخت و گفت: اقتصاد ايران از سال ۶۰ به اين سو چندين جهش تورمي را تجربه كرده است. در پس اين شوك هاي تورمي بايد اين سوال را به صورت جدي پرسيد كه آيا تورم نتيجه افزايش عرضه پول است؟

اين پژوهشگر اقتصاد، ضمن بررسي مدل هاي فكري در عرصه اقتصاد ادامه داد: نئوكنزين ها و پست كنزين ها دو طيف نظر را در اين زمينه دنبال مي كنند. در نگاه اول تورم يك پديده پولي است. اما در ديدگاه مكتب پست كنزين ها به بحث درون زايي پول توجه مي كنند و معتقدند خلق پول توسط بانك ها پديد مي آيد. لذا به زبان ساده مي توان گفت در اقتصاد ايران هم بانك ها و هم بانك مركزي در افزايش پول نقش بازي مي كنند.

باقرپورادامه داد: از آنجايي كهتورم از نوع فشار هزينه در اقتصاد ايران مورد توجه است. بايد پرسيد چه رابطه اي بين نرخ ارز و تورم در كشور وجود دارد؟

وي افزود: بر اساس تحليل داده ها عليت از جهش هاي تورمي نرخ ارز به سمت ايجاد تورم در كوتاه مدت حركت مي كند و در بازه زماني طولاني تر تورم هم در افزايش نرخ ارز تاثير گذار است.

اين پژوهشگر نقدينگي در اقتصاد ايران لزوما محصول رشد پايه پولي ندانست و افزود: نقدينگي از چند برابر شدن پايه پولي و همچنين عملكرد بانك ها همزمان اتفاق مي افتد. در واقع هم بانك مركزي و هم فعاليت بانك ها همزمان به سمت خلق پول حركت مي كنند لذا بر اين باورم در خصوص درون زا بودن و برون زا بودن پول در اقتصاد ايران بانك مركزي قدرت كمتري در كنترل تورم را دارد تا بانك ها.

الناز باقرپوردر خاتمه افزود: تورم شتابان كسري بودجه دولت را به سرعت افزايش خواهد داد و اين مهم به افزايش نقدينگي منجر مي شود بنابر اين كسري بودجه، نقدينگي و تورم خود معلول يك علت اساسي مانند( نرخ ارز) است.

لازم به ذكر است نشست هشتاد و چهارمين نشست علمي-تخصصي و با عنوانواكاوي مساله تورم در اقتصاد ايراناست كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در روز چهارشنبه ۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر برگزار شد.

دريافت لينك خبر