در ابتداي اين نشست دكتر ابوالقاسم نادري در خصوص بحث عدالت آموزشي در كشور گفت: طراحي و سنجش شاخص هاي عدالت آموزشي اكسير گمشده برنامه هاي توسعه كشور هستند. واضح ترين كار در تحقق عدالت آموزشي تدوين شاخص ها و سپس سنجش اين شاخص هاست. كه متاسفانه اجرا نشده است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: گام آخر پيوند دادن شاخص ها و معيارهاي تحقق عدالت آموزشي با منابع و رديف هاي اعتباري است كه بايد توجه ويژه اي در برنامه هفتم توسعه به اين مهم اتفاق بيفتد.

نادري در تشريح تدوين عدالت آموزشي در برنامه هفتم بر شاخص سازي تاكيد كرد و افزود: ما بايد به لحاظ نظري به يك توافق بر سر مفهوم عدالت آموزشي دست پيدا كنيم و اين مهم را نبايد از ياد ببريم كه برابري آموزشي مفهومي در مقابل عدالت آموزشي است.

وي در تشريح تفاوت دو مفهوم برابري و عدالت آموزشي گفت: در مفهوم برابري آموزشي همواره به توزيع برابر منابع دولتي توجه مي شود اما بايد در مفهوم عدالت آموزشي بايد علاوه بر منابع به اصل پيامد هاي برابري آموزشي و بازار كار توجه ويژه اي شود.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه در خصوص تعريف ساده عدالت آموزشي گفت: بهره مندي به اندازه استحقاق به معناي عدالت آموزشي است.

وي در خاتمه سخنان خود گفت: ما در اصل عدالت آموزشي بايد با استفاده از سازكار هاي متنوع بتوانيم تخصيص منابع را به صورت هدفمند پيش ببريم. با سازكار هاي دانش آموز محور و عملكرد محور و حتي پيامد محور مي توانيم در تخصيص منابع به بهترين شكل عمل كنيم.

در ادامه اين نشست خانم دكتر رضوان حكيم زاده؛معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش به عنوان سخنران دوم ضمن تقدير از برگزاري اين نشست گفت: چنانچه بپذيريم آموزش به عنوان يك اصل توسط دولت براي مردم بايد فراهم شود بايد به اين سوال جواب دهيم چرا كماكان در برخي از نواحي كشور دانش آموزان از آموزش باكيفيت نمي توانند به شكل مطلوبي برخوردار باشند.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه ادامه داد: بايد مبتني بر فرمايش رهبري، شرايط براي رشد دانش آموزان عزيز در مناطق دور دست و مناطق برخوردار كشور به يك كيفيت فراهم شود.

وي ادامه داد: ما در تعريف عدالت آموزشي بر اين اصل تاكيد داريم كه حركت از دسترسي آموزشي بايد به سمت برخورداري از فرصت هاي يادگيري با كيفيت باشد. در واقع دسترسي به فرصت هاي يادگيري با كيفيت تحقق عدالت آموزشي را فراهم مي كند.

اين مقام مسئول آموزش و پرورش تاكيد كرد: دسترسي به آموزش براي همه و برابري فرصت هاي يادگيري به عنوان دو اصل اساسي در بحث تحقق آموزش به شمار مي رود.

حكيم زاده افزود:در دسترس بودن آموزش براي همه، دسترسي خود دانش آموز به آموزش، سازگاري نظام آموزشي با نياز ها و همچنين تعامل منصافانه با همه اقشار به عنوان چهار اصل اساسي عدالت آموزشي به شمار مي رود.  

وي در خاتمه سخنان خود گفت: الزامي كردن دوره دبستان در مناطق محروم و استفاده از ظرفيت مدارس دو زبانه به صورت رايگان، اصلاح سياست هاي جذب معلمين در مناطق محروم، عزم ملي در توليد تبلت ملي به منظور استفاده همه دانش آموزان، اصلاح سياست هاي منتج به كالايي شدن آموزش و همچنين طراحي مدل كيفيت بخشي به مدارس دولتي به عنوان راهكارهاي عملي در تحقق عدالت آموزشي مي بايست مدنظر قرار بگيرد.

در پايان اين نشست برخي از صاحبنظران و شركت كنندگان به بيان ديدگاه ها و سوالات خود پرداختند.

لازم به ذكر است اين هشتاد و سومين نشست علمي-تخصصي مركز با عنوانچگونگي تحقق عدالت آموزشي در برنامه هفتم توسعه روز چهارشنبه ۲۹ تير ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ده الي سيزده ظهر بود كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت لينك خبر