در ابتداي اين نشست علمي حميد رضا عدل - مشاور امور فني و اجرائي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ، به عنوان مدير علمي نشست گفت: اميد دارم ضمن بررسي موضوع بهره ورري آب در نشست امروز و انتقال تجارب استاني به مخاطبين بتوانيم در آستانه تدوين برنامه هفتم گام هاي مثبتي را در راستاي هماهنگ سازي برنامه و اجرا با منابع موجود برداشته باشيم.

ميرزايي - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان به عنوان سخنران ابتدايي نشست در ابتدا به مطالعات صورت گرفته در خصوص اقتصاد روستاهاي زنجان اشاره كرد و گفت: سند برنامه توسعه اقتصادي، اشتغال زايي و طرح توسعه پايدار منظومه هاي روستايي استان زنجان تهيه شده است.

او براساس يافته­‌هاي اسناد مطالعات روستايي، به موانع ارتقاء بهره­‌وري در روستاهاي استان زنجان اشاره و عنوان كرد كه شكاف معني­‌دار قيمت توليد تا مصرف فاصله معناداري بين قيمت در مزرعه و قيمت مصرف كننده به وجود آورده است و اين موضوع منجر به خروج بخش زيادي از ارزش افزوده بخش كشاورزي از روستاها شده و سود اصلي ناشي از توليد را نصيب واسطه­‌ها مي­كند.

وي در تبيين اين شكاف درآمدي به اين نكته اشاره داشتند كه اين شكاف به كاهش درآمد و انگيزه هاي سرمايه گذاري روستانشينان منجر خواهد شد و به دليل ناكارآمدي سياست هاي اصلاحي، فرايند تار عنكبوتي قيمت گذاري در بيشتر محصولات رخ مي دهد.

ميرزايي در ادامه به مورد ديگري از موانع ارتقاء بهره وري در روستاها اشاره كرد و با تشريح مقياس خرد فعاليت ها در بخش كشاورزي ادامه داد: متأثر از قانون تقسيم اراضي و قانون ارث و عدم شكل گيري سياستگذاري كشاورزي صنعتي بزرگ در چند دهه گذشته، مقياس توليد كشاورزي در روستاها بسيار كوچك شده است.

وي در تبيين اين دغدغه گفت: در چنين شرايطي به دليل آنكه مبناي فعاليت ها صرفاً معيشتي بوده است، معمولاً اهداف اقتصادي مدنظر قرار نگرفته و بهاي تمام شده محصولات نيز در دامنه اقتصادي لحاظ نشده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان در تشريح چالش هاي اصلي مسئله آب در روستاها ادامه داد: آب يكي از اركان و نهاده هاي محوري اقتصاد روستا است. بنابراين تغييرات اقليم و محدوديت بارش در سه دهه گذشته از يك سو و افزايش شديد تقاضاي مصرف آب در بخش كشاورزي همزمان با گسترش اراضي زير كشت آبي و همچنين حفر چاه­‌هاي مجاز و غير مجاز از دهه ۱۳۶۰ به اين سو مسئله آب روستايي را به يك بحران تبديل كرده است.

وي ادامه داد: عدم بكارگيري فناوري‌هاي نوين كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي و فقدان بازار آب، بر مساله ميزان بهره‌­وري آب و نقش آن در اقتصاد و درآمد روستايي تاثير منفي داشته است. جالب است بدانيم با استفاده از فناوري هاي نو و با ميزان مصرف آب كنوني در بخش كشاورزي، مي توانيم توليد را دو تا سه برابر افزايش دهيم.

وي خاطر نشان كرد: رشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمايه گذاري و رشد بهره وري متكي است. اين در حالي است كه رشد صرفاً بر مبناي سرمايه گذاري به سرعت مشمول قاعده بازده نزولي عوامل توليد شده و بازده سرمايه گذاري را كاهش مي دهد.

ميرزايي در تشريح اين موضوع گفت: مطالعات اقتصادي نشان مي دهد كه رشد بيش از ۵۰ درصد در روستاها وابسته به ارتقاء و رشد بهره وري است.  

وي در اين خصوص تأكيد كرد و گفت: يكي از عوامل محوري در افزايش بهره وري روستاها، مديريت منابع آب روستاها و افزايش بهره وري آب در بخش كشاورزي رمز رسيدن به امنيت غذايي پايدار است.

او به مهمترين دلايل نياز به بهبود بهره وري آب كشاورزي اشاره كرد و گفت: سهم بالاي كشاورزي در مصرف آب، پيامدهاي زيست محيطي و اقتصادي هدر رفت آب، افزايش جمعيت و نياز غذايي و همچنين افزايش تقاضا و قيمت آب در آينده از مهمترين عوامل موثر در اين بخش به حساب مي آيند.

ميرزايي در تكميل نگاه خود به وضعيت بهره وري مصرف آب در ايران اشاره كرد و افزود:  در كشور هاي پيشرفته توليد ۵/۲ تا ۳ كيلوگرم محصول به ازاي مصرف يك متر مكعب آب گزارش شده است.

ميرزايي در ادامه به نتايج اجراي راهكارها پرداخت و گفت: ميانگين شاخص بهره وري فيزيكي مصرف آب در شرايط موجود و بهبود يافته، به ترتيب ۴/۳ و ۵/۴ كيلوگرم بر متر مكعب برآورد شده است. بنابراين به طور ميانگين اجراي راهكارهاي به‌زراعي منجر به افزايش شاخص كارايي مصرف آب به ميزان ۳۲ درصد مي گردد.

وي گفت: سطح كشت محصولات منتخب در كل استان، از مقادير شاخص كارايي مصرف آب تبعيت نمي كند. همچنين مقادير راندمان كاربرد آب اندازه گيري شده در مزارع مختلف نشان داد كه مقادير راندمان كاربرد واقعي آب، كمتر از مقدار پتانسيل آن مي باشد. دليل اصلي اين موضوع نيز عدم مديريت صحيح آب مزرعه مي باشد. استفاده از سيستم هاي نوين آبياري، به علت توزيع يكنواخت آب و متناسب با نياز آبي محصول و همچنين با لحاظ شرايط خاك، موجب افزايش راندمان آبياري در سطح مزرعه مي شود.

وي افزود: نتايج بدست آمده در بيش از ۱۲۲ نقطه در سطح استان زنجان نشان داد، شاخص بهره وري مصرف آب كشاورزي در درجه اول، وابسته به مديريت صحيح آب در مزرعه، مديريت صحيح تغذيه و ساير عمليات زراعي است.

 در ادامه اين نشست نادر مالكي - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان به عنوان سخنران دوم در تشريح آئين نامه اجرائي ماده ۲۷ براي دستگاه هاي اجرائي و فرمانداران گفت: اين تكليف قانوني در قالب برگزاري كارگاه آموزشي در محل سازمان به همراه مكاتبه با فرمانداران و انتخاب ۳۹ روستا با هدف تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زائي روستايي برنامه ريزي و اجرا شد.

مالكي در ادامه گفت: هماهنگي و هم افزايي بين دستگاه ها و نهادهاي داراي ماموريت در روستا، تاكيد ويژه در لحاظ الزامات دهستاني، بخش و شهرستاني در تدوين سند روستا، تاكيد ويژه بر نگرش حوزه آبخيز و توسعه فضايي در تدوين سند روستا، تاكيد بر برنامه ريزي مبتني بر مزيت هاي نسبي روستا و زنجيره ارزش توليد، مشاركت موثر روستاييان در بررسي وضعيت موجود و تدوين سند و استفاده از تسهيلگر را الزامات اجرايي در تدوين سند هر روستا است.

وي همچنين به نقش تسهيلگر توسعه اقتصادي و اشتغال روستايي در فرايند ساماندهي توسعه اقتصادي و اشتغال روستايي اشاره كرد و گفت: كمك به برنامه ريزي فردي، گروهي و محلي در راستاي بهبود وضعيت زندگي فردي و اجتماعي، ايجاد آگاهي و حساسيت در روستانشينان براي سازماندهي امور، شناسايي افراد فعال در روستا، ايجاد انگيزه در روستا براي فعال كردن سازمان محلي مشاركتي، سازماندهي و تشكيل سازمان محلي براي شروع كار، كمك به تشكيل سرمايه در روستا (ايجاد صندوق توسعه اقتصادي و اشتغال روستايي) و نيز ترويج روحيه تصميم گيري مشاركتي در روستا از مهمترين نقش­هاي تسهيلگر توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي به حساب مي آيند.

او سپس به ويژگي هاي اسناد توسعه استان سمنان پرداخت و خاطرنشان كرد: آب محور بودن، رصد كليه فعاليت هاي خرد، متوسط و بزرگ در بررسي وضعيت موجود و بررسي پروژه هاي پيشنهادي، متقاضي محور بودن، تاكيد ويژه بر زنجيره هاي توليد و ارزش محصولات روستائي و همچنين هوشمند بودن از ويژگي هاي اسناد توسعه استان سمنان است.

وي در ادامه گفت: به منظور تضمين مشاركت موثر روستائيان در فرايند تدوين سند براي كليه فعاليت هاي اقتصادي، بررسي دقيق وضعيت موجود اقتصادي و همچنين تعيين مزيت هاي نسبي و يا مطلق روستاها از ساختار هوشمندي در نظام برنامه ريزي استان بهره گرفته شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در ادامه به تشريح ضرورت هاي اجراي برنامه با محوريت آب قابل برنامه­‌ريزي پرداخت و اين موارد راچنين برشمرد: محدوديت منابع آبي و ضرورت رعايت اصول سازگاري با كم آبي در توسعه روستاها،  قرارگيري غالب روستاهاي استان و كشور در نواحي خشك و نيمه خشك و اهميت آب قابل برنامه ريزي در ارتقاء شاخص هاي اقتصادي و اشتغالزائي روستاها،  تعداد زياد روستاهاي مورد تعهد دولت در طول سال‌هاي برنامه (۲۵۰۰۰ روستا)، ضرورت به هنگام سازي برنامه در مقاطع زماني مختلف، ضرورت رعايت يكنواخت الزامات و سياست‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي در تدوين سند.

وي در خاتمه صحبت هاي خود گفت: افزايش بهره وري آب را تنها با دو روش مي توان دنبال كرد؛ تعيين الگوي كشت و همچنين بهينه سازي مصرف آب.

دريافت لينك خبر