در ابتداي اين نشست دكتر وهاب كريمي؛ مشاور معاونت علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان مدير علمي نشست در تبيين و بررسي قانون جواني جمعيت گفت: اين قانون از زمان طرح در يك بازه ده ساله با چالش و تنش همراه بوده است و اكثر اين چالش ها به دليل مسائل اقتصادي و حتي مدل هاي فكري ما شكل گرفته است لذا مي توانيم بگوييم اين قانون با چالش هاي متنوع مواجه است.

وي در تشريح نگاه به خانواده در اين قانون و بستر تاريخي ايران به بيان مثال هايي پرداخت و ادامه داد: قانون حمايت از خانواده در ابتدا نگاه به تعالي جمعيت داشته و بايد متوجه باشيم كه اجراي اين قانون مهم است لذا اين قانون هفت ساله است و به صورت آزمايشي در حال اجرا است.

دكتر وهاب كريمي افزود: ما از سال ۱۳۸۵ وارد يك انتقال جمعيتي شديم. تا قبل از اين همواره نرخ جمعيت افزايشي بوده است. ولي متاسفانه طي سه دهه باروري به يك سوم كاهش پيدا كرده است. بخش مهمي از جامعه متاثر از اين بحران قرار دارد. ما با كاهش نرخ باروري و كاهش ازدواج ها با مشكل مواجه شده ايم و اين قانون تلاش مي كند تا راه را تغيير دهد. و اكنون در آستانه برنامه هفتم توسعه بايد يكبار ديگر به اهميت اين قانون توجه ويژه اي شود.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمين صدرا بهرامي؛ مسئول مركز فقه راهبردي "مشكات" به عنوان اولين سخنران اين نشست در تبيين طرح تحولي راهبردي جمعيت و فرزند آوري خروجي مجموعه "مشكات" گفت: ما در مواجهه با موضوع جمعيت با يك بحران واقعي مواجه هستيم. لازم به ذكر است در دهه ي گذشته بيش از ۴۰ مرتبه مقام معظم رهبري در خصوص بحران جمعيت تاكيد داشته اند. خوب است سياستگذاران در سطح كلان متوجه باشند كه افرادي مثل برژينسكي معتقد هستند بحران جمعيتي، جمهوري اسلامي را با شكست مواجه خواهد كرد.

اين محقق و پژوهشگر حوزه ادامه داد: متاسفانه ما در شاخص هاي نرخ باروري كاهش نداشتيم، بلكه يك سقوط آزاد را تجربه كرديم. ما در كشورهاي منطقه در خصوص شاخص نرخ باروري جمعيت تنها از ارمنستان وضعيت بهتري داريم.

وي ادامه داد: ما در بازه سي سال آينده به ۳۰ درصد قشر سالمند در جامعه ميرسيم. يعني از هر ۱۰ نفر يك نفر سالمند خواهد بود. و اين به معناي سالمندي قطعي است.

مهندس بهرامي با بيان اين مهم كه مشكل ما هرم سني جمعيت است، نه تعداد جمعيت، خاطر نشان كرد: اين وضعيت هرم سني جامعه چالش اصلي كشور است.

حجت الاسلام و المسلمين صدرا بهرامي در خصوص نقش و اهميت رشد جمعيت در شاخص هاي رشد اقتصادي گفت اقتصاد نيازمند نيروي مولد است و بر اساس ادعاي كارشناسان، كاهش رشد جمعيت مي تواند تا ۴۰ درصد رشد اقتصادي را كم كند. لذا به نظر بنده ما در يك جنگ جمعيتي واقعي و غير قابل انكار قرار داريم به نحوي كه دشمن دائم در حال تزريق سياست هاي ضد جمعيتي است.

در ادامه اين نشست دكتر رسول صادقي؛ دانشيار دانشگاه به عنوان سخنران دوم گفت: ما بايد علاوه بر نگاه دقيق به چالش هاي بحث جمعيت به فرصت پنجره جمعيتي در برنامه هفتم توسعه كشور نگاه ويژه داشته باشيم.

صادقي ادامه داد: به چالش باروري در برنامه هفتم توسعه بايد نگاه عميقي داشته باشيم و با بررسي مدل هاي رفتاري ديگر كشور ها با اين بحران به راه حل هاي با ثباتي در اين زمينه دست پيدا كنيم، براي مثال افزايش اميد به زندگي و اميد رسيدن به پيري يكي از مهمترين دلايل بروز پديده سالمندي است كه همواره مورد غفلت قرار مي گيرد . با اين حال در كشور ما زماني كه دهه شصتي ها به سن سالمندي برسند با بحران واقعي مواجه خواهيم شد.

اين مدرس دانشگاه افزود: سال ۸۵ فرصت طلايي جمعيت براي كشور آغاز شد كه ما به درستي از آن استفاده نكرديم. و اين در حالي است كه اكنون با سرمايه اجتماعي تحصيل كرده مواجه هستيم كه مي تواند به عنوان يك فرصت طلايي براي رشد اقتصادي كشور به شمار رود. اما نبايد از ياد برد كه وجود طيف گسترده جامعه تحصيلكرده به تنهايي منجر به رشد اقتصادي نمي شود.

رسول صادقي با بيان اينكه ايران در سال هاي اخير روند مهاجرتي نيروي انساني به خارج از كشور سير صعودي داشته گفت: حفظ جمعيت كنوني نيازمند يك برنامه مدون مي باشد. و بر اساس مطالعات، پديده مهاجرت داخلي هم كماكان به سمت تهران و حومه نشيني تهران اتفاق ميفتد و جالب است بدانيد بر اساس نتايج همين مطالعات ميل مهاجرت به استان گيلان و مازندران در سنين كهن سالي نيز رو به افزايش است. افزايش سن ازدواج هم يكي از مشكلات اساسي در بحران جمعيتي به شمار مي رود. كه بحث تجرد دائم نيز پديده رو به افزايش جامعه ايراني است كه گذر از مجموعه اين عوامل، نيازمند سياستگذاري دقيق در برنامه هاي توسعه به خصوص برنامه هفتم است.

دكتر رسولي در تشريح عوامل بحراني ضمن بيان مثال هاي متعدد ادامه داد: در برخي از استان ها جمعيت دختران مجرد به سن بالايي رسيده است و يكي از دلايل اين امر هم مهاجرت پسران از اين استان ها به كلان شهر ها و خارج از كشور است. و علاوه بر بحث تجرد مطلق بر اساس آمار ثبتي پديده طلاق هم هرچه از سال هاي ۱۳۸۰ به اين جلو حركت مي كنيم روند افزايشي را مشاهده مي كنيم.

اين مدرس دانشگاه شاخص باروري پايين را نيز يكي از مسئله هاي بحراني دانست كه مي بايست در برنامه هفتم براي آن تدبير كرد و در همين زمينه ادامه داد: در نيمه اول دهه نود افزايش اندكي را در رشد باروري تجربه كرديم. اما متاسفانه با پديده كوويد ۱۹ و نگراني هاي بهداشتي براي مادران باردار بازهم يك بازگشت در دو سال اخير تجربه كرديم. علاوه بر اين عدم اعتماد از آينده شغلي، نرخ بالاي مسكن، سابقه ذهني نسبت به تبليغات دهه شصت، مدل هاي فرزند پروري افراطي از جمله دغدغه هاي اصلي جامعه ايراني در خصوص بحث نرخ باروري به شمار مي آيد.

وي پس از بيان نمودار ها و بحران هاي موجود در موضوع جواني جمعيت به يك نقطه طلايي و اميد آفرين در خصوص نرخ باروري مبتني بر داده هاي آماري و مطالعاتي اشاره كرد و گفت: يك پنجره فرصت طلايي در اين شرايط بحراني وجود دارد و آن هم تفاوت نگاه جامعه ايراني به فرزند آوري ايده آل و فرزند آوري واقعي است. بر اساس مطالعات در ديدگاه زوج هاي ايراني فرزند آوري ايده آل بالاتر از ۲,۵ است به اين معنا كه خانواده هاي ايراني ميل به فرزند آوري دارند و كشور بايد از اين ميل و انگيزه به بهترين شكل استفاده كند و اين يك فرصت است كه قانون گذار بايد با استفاده از همين ظرفيت مثبت به سمت طراحي و اجراي بسته هاي سياستي خود برود كه برنامه هفتم بايد به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشد.

اين محقق و مدرس دانشگاه در بيان راه هاي سياست هاي حمايتي گفت: سياست هاي دوستدار خانواده، بايد به صورت جدي طراحي و اجرا شود. بحث مهد كودك ها و مراقبت از كودك نيازمند سرمايه گذاري است كه در برنامه هفتم بايد توجه ويژه اي به آن شود. جالب است بدانيد كه حدود ۴ درصد از منابع ملي در كشور انگليس به حمايت خانواده تخصيص داده مي شود.

وي در همين ارتباط ادامه داد: ما نيازمند سيستم هاي مرخصي هستيم. مثل "مرخصي والديني"يعني هم پدر و هم مادر بايد در يك سيستم حمايتي از خانواده بتوانند در سال هاي ابتدايي مراقب فرزندان باشند. متاسفانه مجلس قبل، اين بحث را به شوخي گرفت. مرخصي والديني و مرخصي مراقبتي و حتي مرخصي براي مراقبت از سالمندان در يك مدل درست بايد طراحي شود. ما نيازمند سيستم هاي متنوع حمايتي هستيم. اگر سيستم هاي مراقبتي از فرزندان را تقويت كنيم نتيجه مثبتي بر نرخ باروري خواهد گذاشت. مربيان مهد كودك ها مي توانند به خانواده ها اطمينان بدهند و در پي اين اعتماد بخشي، خانواده خود ميل به فرزند آوري پيدا مي كند.

دكتر رسول صادقي در بخش پاياني صحبت هاي خود گفت: مشوق هاي مالي اثر گذاري مقطعي دارد و در ديگر كشورها اين سياست ها تنها بر روي طبقه مهاجرين و پايين جامعه تاثير گذار بوده است. لذا مشوق هاي مالي در كشورهاي توسعه يافته در اكثر موارد جمع شده است. از سوي ديگر در كشورهاي توسعه يافته دسترسي و ثبات شغلي در نرخ باروري تاثير مستقيم دارد.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه با بيان تفاوت سياست هاي ضمني و سياست هاي صريح گفت: حمايت از خانواده بايد سرلوحه و روح حاكم بر تمام سياست ها باشد و از مدل سياست هاي ضمني استفاده شود. بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا ما داريم حمايت مي كنيم و يا مجبور مي كنيم؟ اقناع نخبگاني نيز به عنوان يك اصل در حمايت از اين سياست هاي ضمني به شمار مي رود.

وي سخنان خود را چنين خاتمه داد: لازم مي دانم اعلام كنم؛ در مطالعه هاي تطبيقي ما، در خصوص مدل هاي افزايش نرخ جمعيت به نمونه ايده آل دست پيدا نمي كنيم. چرا كه سياست هاي جمعيتي هر نقطه اي مبتني بر بايسته هاي فرهنگي هر كشور و فرهنگ هر نقطه، طراحي و اجرا مي شود.

در انتهاي اين نشست دكتر وهاب كريمي ضمن تشكر از حضار در اين جلسه خاطر نشان كرد: نتيجه سخنان دو عزيز اين است كه ما علاوه بر گرفتاري در سياست هاي اشتباه گذشته بايد به مدل هاي جديد سياستگذاري در بحث جمعيت توجه ويژه داشته باشيم.

اين نشست در روز چهارشنبه ۸ تير ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر برگزار شد.

لازم به ذكر است اين نشست هشتادمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان خانواده و جواني جمعيت در افق برنامه هفتم توسعه است كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت لينك خبر