-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
در ابتداي نشست سيد ابوالفضل رضوي؛ مديرعامل خانه توسعه روستا و عشاير ايران و مدير علمي اين نشست ضمن بيان نظرات خود در زمينه اهميت ايجاد اشتغال پايدار در روستاها گفت: طراحي برنامه هفتم توسعه در زمينه توسعه روستاها بايد به سمتي ميل پيدا كند تا بتوانيم شاهد اشتغال پايدار در روستاهاي كشور باشيم.
وي در تعريف روستا گفت: در تعريف جديد روستا بايد سهگانه اشتغال، زيستپذيري و امنيت را در نظر داشت. تبديل روستاها به شهر (در بسياري از موارد) يك خطاي استراتژيك است كه اگر ما به اصل جامعه پايدار روستايي دست پيدا نكنيم مصيبت حاشيهنشيني دامن كشور را رها نخواهد كرد.
در ادامه اين نشست حبيب جباري؛معاون امور برنامهريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامهوبودجه كشور بهعنوان سخنران نخست نشست، در خصوص دستاوردهاي برنامه ششم توسعه در مورد توسعه اشتغالزايي روستايي گفت: با وجود تلاش گسترده و تخصيص اعتبارات متنوع، مثل يك و نيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه به منظور توسعه اشتغال در روستاها استفاده شد، نزديك به ۱۵۲ هزار طرح روستايي تحت پوشش قرار گرفت با اين وجود تا نقطه مطلوب فاصله داريم.
جبّاري در خصوص درس آموختههاي توسعه مناطق روستايي در استانها در طول برنامه ششم توسعه گفت: از تسهيلات محوري بايد به سمت برنامه محوري ميل پيدا كنيم. با پول پاشي صرفاً نميشود شغل پايدار در روستا ايجاد كرد. سهم استانها از توسعه روستايي بايد بهصورت مشخص معلوم ميشد.
وي ادامه داد: بالغ بر ۱۰ هزار گزارش در طول برنامه ششم توسعه تنها در خصوص توسعه روستايي استانها تدوين شده است. نتايج اين گزارشها ميتواند مورد استفاده در طراحي برنامه هفتم توسعه قرار بگيرد.
جباري افزود: ايجاد اشتغال در مناطق روستايي در برنامه هفتم بايد مبتني بر برنامه محوري پيش برود و در اين برنامه ميبايست فشار را از منابع كم كنيم.
اين مسئول سازمان برنامهوبودجه ادامه داد: تقليل ايجاد اشتغال به پول ارزانقيمت «تسهيلات بانكي » يك خطاي راهبردي است چراكه در بهترين حالت به نوعي پول پاشي بدل ميشود. تأمين مالي خرد لزوماً به معناي تسهيلات ارزانقيمت نيست. بايد به سمت بنگاه محوري در توسعه اشتغال روستايي حركت كنيم. اشتغال پايدار در شبكه ايجاد ميشود نه بهصورت نقطهاي.
جباري در خاتمه گفت: يكپارچهسازي سياستها و ايجاد پنجره واحد در ارائه خدمات به روستاها مهم است و اميدوارم شبكه بانكي در طول برنامه هفتم از ايجاد «مزاحمت در توسعه» براي روستاها به سمت نقش «مشاركت در توسعه» اشتغالزايي روستايي حركت كند.
رضا جمشيديرئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان خراسان رضوي بهعنوان سخنران دوم در ابتدا عدم توجه به معيارهاي پايداري در توسعه روستايي را يك آسيب جدي دانست و گفت: خالي شدن روستاها نتيجه تصميمات خطاي راهبردي است.
وي ادامه داد: رشد نرخ جمعيت در سالهاي اخير در بخش روستايي همواره منفي بوده است. اين يعني برنامهريزيهاي ما براي توسعه روستاها بهدرستي طراحي نشده است. البته بحث مدلهاي تقسيمات كشوري در اين بين هم نقش مهمي دارد بهگونهاي كه بسياري از روستاها ميل به شهر شدن دارند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان خراسان رضوي در تبيين مفهوم توسعه پايدار در روستاها گفت: بايد با هدف ارتقاي سطح كيفيت زندگي در جوامع روستايي و با توجه به اسناد بالادستي بهگونهاي عمل نماييم كه فرد روستايي بتواند با كيفيت بالا در روستاي خود زندگي كند. لذا توسعه كارآفريني توجه به زنجيره ارزش، توانمندسازي روستاييان، حمايت از اقدامات اشتغال آفرين از جمله موارد مهم در توسعه پايدار روستاها به شمار ميرود.
وي در خصوص نقش استان خراسان رضوي طبق برنامه ششم توسعه در خصوص توسعه روستاها گفت: در اين استان بيش از ۱۷۰۳ روستا را موردمطالعه قرار داديم. و در روند اين مطالعه به ۹۱ زنجيره ارزش در روستاهاي موردمطالعه دست پيدا كرديم. نتيجه اين مطالعات ما را به اين نكته رسانده است كه نيازمند نوعي تخريب خلاق و بازآفريني در نگاه به اشتغالزايي روستايي هستيم.
جمشيدي در تبيين پيشنهادها خود در تدوين برنامه هفتم در (سطح ملي) اشاره كرد و گفت: در فاز جديد ميبايست قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري براي سالهاي برنامه هفتم توسعه تدوين شود و تدابيري اتخاذ گردد كه منابع به كليه فعاليتها و برنامههاي حاصل از خروجي مطالعات تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي (موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۷)) استانهاي كشور اختصاص بايد.
وي در خاتمه سخنان خود افزود: تدوين برنامه ملي رشد «فراگير و فقرزدا» از تلفيق برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي استانها و همچنين تمركززدايي و تفويض اختيارات سازمانهاي متولي و مؤثر در توسعه اقتصادي روستايي به استانها از پيشنهادها برنامه هفتم است.
ابوالفضل ياري؛ رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان قزوين، بهعنوان سخنران سوم اين نشست در خصوص تبيين جايگاه روستا در طرحهاي فرادست استان اشاره كرد و گفت: در تبيين سند راهبردي توسعه استان هدفي چون «استاني توسعهيافته و نمونه با فرهنگ اسلامي ايراني، پيشرو در خدمات ملي، توسعه علمي و صنعتي، كشاورزي پيشرفته و گردش گري جذاب» قيد شده است.
وي در همين ارتباط ادامه داد: همچنين ميبايست بهصورت دقيق تبيين فرصتهاي سرمايهگذاري در روستا با تأكيدات محوري بر طرح آمايش سرزمين، سند راهبردي توسعه استانها و طرح سند توسعه روستايي استان انجام شود.
ياري در ادامه گفت: يكي از روشهاي سريع و دقيق شناخت ظرفيتهاي سرمايهگذاري و رونق اقتصادي روستاها، روشهاي ارزيابي سريع مشاركتي است.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان قزوين افزود: بر اين اساس، محقق با كمك تسهيلگران حرفهاي و با حضور در جمع گروه هدف و مشاركت و همفكري آنها ميتواند ظرفيتهاي سرمايهگذاري توليد روستاها را مورد شناسايي و اولويتبندي قرار داده و با كمك و همياري خود روستاييان و كارشناسان زمينه لازم براي بهرهبرداري از اين ظرفيتها را فراهم نمايد.
ياري به محوريت اصول ششگانه اشاره كرد و گفت: هر برنامه بايد منطبق بر ظرفيتهاي شناساييشده بوده و در تضاد با اسناد فرادست استان نباشد، حتيالامكان مردم روستا سرمايهگذاران اصلي باشند، در حال حاضر سرمايهگذار بخش خصوصي براي اجراي پروژه پيشنهادي و منافع عمومي را در برگيرد. به بيان ساده مردم روستا با پروژه پيشنهادي بيشترين همگامي و همراهي را داشته باشند.
لازم به ذكر است اين نشست در روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر برگزار شد. اين نشست هفتاد و هشتمين نشست علمي-تخصصي و با عنوانتوسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي در برنامه ششم و رويكرد برنامه توسعه هفتمبود كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري با حضور صاحبنظران ملي و استاني برگزار شد.