در ابتداي نشست عليرضا نعمتي رئيس امور استانها و توسعه منطقه اي سازمان برنامه و بودجه كشور با برشمردن اهداف و برنامه هاي آن امور، رشد تمام استانها وفق نظر رياست سازمان برنامه و بودجه كشور در اين خصوص را يكي از مهمترين عوامل پيشران توسعه كشور دانست و از عدم تصويب تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت در مجلس شوراي اسلامي را، كه مي توانست نقشي حياتي در دستيابي به اين مفيد داشته باشد، به عنوان مايه حسرت ياد كرد.
سخنران نخست امير خالصي، سرپرست امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در ابتداي نشست به ارائه جداولي از الزام هاي كمي هدفگذاري رشد ۸ درصدي بر حسب بخش هاي اقتصادي و به تفكيك استاني پرداخت و گفت:  توجه به الزام هاي كمي رشد اقتصادي هدفگذاري شده در سطح كلان و بخش هاي اقتصادي و عملكرد آن ها در دهه ۹۰ مي تواند راهگشاي حركت امروز باشد.
 در ادامه اين نشست دو ساعته رودري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان، به هدفگذاري نرخ رشد اقتصادي استان و تحقق آن از طريق بهره وري و تامين منابع مالي پايدار اشاره كرد و گفت: اهداف رشد اقتصادي و چارچوب كلي برنامه يك ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته است.
وي در توضيح روش شناسي رشد اقتصادي گفت: به لحاظ روش شناسي مدلهاي رشد اقتصادي به دو دسته منابع و سرمايه گذاري جديد، ارتقاء بهره وري (دانش، خلاقيت، نوآوري و ...) تقسيم مي شوند. 
جعفر رودري به ابعاد سياستگذاري در امر توسعه نيز اشاره كرد و گفت: سياستگذاري مقلدانه، بهترين الگوها، سياستها، برنامه ها، دستورالعمل ها و پروتكل ها را كه سرمشق سياستگذاري كشورهاي توسعه يافته هستند اخذ مي نمايد، اما چون در جهاني متفاوت به لحاظ ساختار سازماني، انساني، سياسي و فرهنگي، اجتماعي حضور دارند، مقدمات و بستر اجراي آن سياستها وجود ندارد و اغلب سياستها شكست مي خورند.
وي عدم وجود ابزار در امر سياستگذاري رشد محور را يك آسيب دانست و گفت:  نكات مهم و قابل توجه در تبيين چارچوب كلي برنامه رشد اقتصادي استان در سال ۱۴۰۱ به ساختار كلان اقتصادي كشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزارهاي لازم در برنامه ريزي منطقه اي يك آسيب جدي است.
رودري به استفاده از ظرفيت هاي خالي در اقتصاد اشاره كرد و گفت: در ادبيات اقتصادي ايجاد بنگاه هاي جديد و رشد بنگاه هاي موجود به عنوان دو عامل اساسي در افزايش توليد محسوب شده و در ادبيات اقتصاد صنعتي از اين دو به ترتيب با عناوين استراتژي گسترش و استراتژي رشد ياد شده است. 
وي در تبيين دو نحوه نگاه استراتژي ادامه داد: همچنين شواهد تجربي نيز بيانگر آن است كه در مقايسه با ايجاد بنگاههاي جديد (استراتژي گسترش Expanding Strategy)، رشد بنگاه هاي موجود (استراتژي رشد Growth Strategy) خصوصاً زماني كه بخش عمده اي از ظرفيت آنها به صورت خالي رها شده و به عبارتي، توليد در اندازه هايي كمتر از حداقل اندازه كارا (Minimum Efficient Scale) صورت مي گيرد، زمينه را براي تخصيص بهينه منابع توليد، كه نيروي كار و سرمايه از عمده ترين آنها محسوب مي شود، فراهم كرده و اين در قدم بعدي افزايش توليد را سبب مي شود.
رودري به فرايند تدوين و تصويب برنامه اشاره اي كرد و گفت: برنامه بايد داراي قابليت اجرايي باشد. به طوري كه تامين الزامات و نيازهاي اجرايي برنامه ها متناسب با ظرفيت دستگاه هاي اجرايي مسئول و همكار هر برنامه از جمله تامين مالي، قوانين و مقررات ناظر بر اجرا و ... باشد.
وي خاطر نشان كرد: تمامي برنامه ها بايد شامل هدفگذاري فصلي بوده و حداقل ۳ شاخص كمي جهت ارزيابي آن برنامه تدوين شود. 
تمامي برنامه ها بايد نسبت به تشكيل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملكرد خود را در بازههاي زماني سه ماهه به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.
در ادامه اين نشست فرجاله فتح اله پوركامي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران، به فهرستي اشاره كرد و گفت: رشد اقتصادي استان مازندارن بر اساس يك مدل مورد بررسي قرار مي گيرد و در اين مدل به موضوعاتي همچون آمايش، پيشرانها و... توجه مي شود.

وي در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعيين سرمايه گذاري (اعتبار) مورد نياز براي دستيابي به حجم توليد سال ۱۴۰۱ هر يك از زير بخشهاي اقتصادي تحت اندازه گيري مكرر در طول زمان قرار گرفته اند، از اين رو با معلوم بودن ميزان سرمايه گذاري طي سالهاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۸ در هر يك از زير بخشها، و ارزش افزوده حاصله طي اين سالها، ميتوان يك مدل آماري متناسب )رگرسيون ناپارامتري اسپالين (REGRESSION SPLINES روي اين داده ها با متغير پاسخ «ارزش افزوده به قيمت جاري"، و متغير مستقل، "سرمايه گذاري انجام شده» برازش داد تا ميزان تاثير اعتبارات در افزايش ارزش افزوده آن زير بخش برآورد شود.
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با برگزاري سلسله نشست هاي تخصصي به دنبال فراهم ساختن زمينه لازم براي برخورداري از ظرفيت صاحب نظران، برقراري ارتباط علمي با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و دريافت ديدگاه هاي متنوع صاحب نظران است. 
اين نشست در قالب نشست مشترك استاني به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، طبق برنامه منظم هفتگي نشستهاي علمي-تخصصي اين دفتر در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه سال جاري برگزار شد.

دريافت لينك خبر