مشكلات متعددي موجب عدم كارآمدي برنامه‌هاي توسعه‌اي در سال‌هاي اخير شده است. بنابر آمارپايان سال ۹۹ ديوان محاسباتدر خصوصعملكرد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه كشور تنها ۳۵ درصد احكام اين برنامه كامل تحقق پيدا كرده است و در ۶۵ درصد احكام، اهداف قانونگذاربه صورتصد درصدمحقق نشده است.

در همين راستا سيد مهدي پاك ذات رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه وآينده‌نگريدر پاسخ به خبرنگار مهر در خصوصسناريوهاي احتمالي برنامههفتمتوسعه كشور گفت: متأسفانه برنامه‌هاي توسعه كشور در گذشته تنهابر مبناييك سناريو در نظر گرفته مي‌شد. به طور مثال برنامه ششم بر پايه امتدادبرجامو فرض عدم تحريم‌ها تدوين شده بود و اين سناريو كه ممكن است تحريم‌ها برگردد وجود نداشت. بايد در موقعيت‌هاي متفاوت بررسي كرد كه چه پيشران‌هايي در طراحي سناريوها مؤثر است.

وي افزود: در موضوع برنامه‌ريزي مشخصاً چرخش‌هايي نظير حركت از برنامه‌ريزي بدون توجه به انسجام فضايي به سمت انطباق با سند آمايش سرزميني، حركت از حكمرانيدولت محورو جزيره‌اي بهسمتحكمراني شبكه‌اي، حركت از برنامه‌ريزي متمركز به سمت مشاركتي، حركت از توجه به تمام بخش‌ها به برنامه‌ريزي با تاكيد بر هسته‌هاي كليدي و حركت از برنامه‌ريزيمبتني برگذشته به سمت برنامه‌ريزيمبتني برآينده و برنامه‌ريزي سناريو محور را دنبال مي‌كنيم.

سيد مهديپاكذات، در پاسخ به علت تأخير در ارائه برنامه هفتم توسعه گفت: چندين نهاد در تدوين برنامه‌هاي توسعه نقش ايفا مي‌كنند. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي را مشخص مي‌كند و توسط مقام معظم رهبري اين سياست‌ها ابلاغ مي‌شود. مطالعات پشتيبان برنامه هفتم در ذيل سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است ولي تغيير و تحولات مديريتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب شد كه تدوين سياست‌هاي كلي و ابلاغ آن به تعويق بيفتد. بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي توسط مقام معظم رهبري كار سازمان برنامه و بودجهشروعمي‌شود تا برنامه رابر اساسآن سياست‌ها تدوين كند و بعد از آن تقديم مجلس مي‌شود و در كميسيون‌ها بحث مي‌شود.

وي ادامه داد: از نظر فرايندي در گام اول هستيم و هنوز سياست‌هاي كلي ابلاغ و نهايي نشده است و همين امر موجب تأخير شده است. با اين حال ما از مهرماه ۱۴۰۰بنابر دستوررئيس سازمان برنامه و بودجه همزمان با آغاز مسئوليت مركز، مطالعات خود را بر روي دلايل عدم توفيق مطلوب برنامه‌هاي توسعه، مطالعات تجربه ساير كشورها در حوزه برنامه‌ريزي، مطالعات مربوط به نظام‌نامه برنامههفتمتوسعه و مطالعاتياز اين قبيلكه پشتيبان برنامه هفتم هستند راشروعكرديم.

پاكذاتتصريح كرد: حتي ما نسخه پيش نويسي كه در مجمع تشخيص در حال بررسي است را گرفتيم و بر روي آن مطالعات انجام داديم تابر اساسهمان خواسته‌ها برنامه‌ريزي انجام دهيم. همچنين يكي از ورودي‌هاي اساسي برنامه توسعه سند تحول دولت مردمي است كه رئيس جمهور بر آن تاكيد دارد بايد پايه و اساس برنامههفتمتوسعه قرار گيرد. ما در اينجا كه بازوي علمي و پژوهشي سازمان برنامه وبودجهاست بررسي كرديم كه اين برنامه تحول دولت چگونه بايد با زبان تخصصي سازمان برنامه و سند توسعه منطبق شود. همزمان يك پيش‌نويس مستقل هم براي سياست‌هاي كليمبتني برمطالعات انجام شده، آماده كرده‌ايم كه سازمان بتواند به عنوان پيشنهاد براي دولت از آن استفاده كند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري افزود: همانطور كه در جامعهنخبگانيبارها گفته شده برنامه‌هاي توسعه نتوانستند به اهداف مدنظر خودشان به صورت كامل برسند و جنبه تشريفاتي گرفته‌اند. ما در مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري يك پژوهشي با عنوان «هفتاد سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران» انجام داديم ((كه به زودي جهتاستفاده علاقهمندان رونمايي خواهد شد)) كه به هر شش برنامه عمراني پيش از انقلاب اسلامي و شش برنامه توسعه پس از انقلاب شكوهمند اسلامي پرداخته است.

پاكذاتدر رابطه باآسيب شناسي برنامه‌هاي توسعه‌اي پيشين گفت: اولين مشكل اين است كه برخي از اهداف مشخص شده در قوانين توسعه گذشته واقع‌گرايانه نيستند و مبناي علمي ندارند و طبيعتاً وقتي اهدافي خارج از توان واقعي اجرايي كشور تعيين مي‌شوند محقق نمي‌شوند.

وي ادامه داد: آسيب بعدي اين بود كه ما برنامه‌ريزي جامع را براي برنامه‌هاي توسعه‌ايمد نظرقرار مي‌داديم. يعني به دنبال آن بوديم كه براي همه دستگاه‌ها و همه مناطق برنامه داشته باشيم البته كه همه دستگاه‌ها بايد برنامه داشته باشند ولي جاي آن در برنامه توسعه نيست.

رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعهوآيندهنگريتصريح كرد: در برنامه توسعه بايد اهم برنامه‌هايي كه كشور براي بازه زماني پنج ساله مي‌تواند داشته باشد را بياوريم. بنابراينما بايد از برنامه‌ريزي جامع به سمت برنامه‌ريزي متمركز بر هسته‌هايكليدي حركتكنيم. در صورتي كهاين اقدام انجام نگيرد با توجه به تعدد اهداف و قلمروهاي برنامه‌هاي توسعه توان دولت پخش مي‌شود و برنامه‌ها موفق نمي‌شوند.

وي از موضوع ترانزيت به عنوان يكي از هسته‌هاي كليدي نام برد و افزود: اين موضوع با توجه به موقعيتي كه كشور ما دارد مي‌تواند بدون آسيب‌هاي محيط زيستي و با كمترين سرمايه گذاري در ايجاد زيرساخت‌هاي جديد، ثروت فراواني را نصيب كشور كند واز اين جهتاهميت بالايي دارد.

وي افزود برنامه لايه‌هاي مختلفي دارد در لايه اول اهداف كلان كمي و كيفي مطرح مي‌شود و در آخر، برنامه‌هاي عملياتي مشخص مي‌شود. بنابراين يك مسائلي وجود دارد كه بين بخشي است و هر دستگاه بايد تكليف خود را مرتبط با آن بداند.

پاكذاتبا تاكيد بر اينكه يكي از آسيب‌هاي برنامه‌هاي قبلي عدم ارائه برنامه عملياتي بود تصريح كرد: بر اساسمطالعاتبرنامه هفتمتوسعه بايد براي لايهپايانياهميت ويژه‌اي قائل شود.

وي با اشاره به اهميت حكمراني شبكه‌اي گفت: سعي داريم در اين برنامه وظيفه تمام اجزاي كشور از جمله دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي، نظامي، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي، نهادهاي انقلابي، استانداران، بخش‌هاي خصوصي، مردمي و… را متناسب با هدف تعيين شده مشخص كنيم.

رئيس مركز پژوهش‌هاي سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضرهم اقداماتي توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي انجام مي‌شود ولي به دليل اينكه انسجام ندارند نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود به اين مدل حكمراني جزيره‌اي گفته مي‌شوددر صورتي كهما به دنبال حكمراني شبكه‌اي هستيم.

وي با تاكيد بر اينكه براي نظارت پذير كردن برنامه‌ها بايد شاخص‌هاي كمي وجود داشته باشد، گفت: تعريف شاخص‌هاي اندازه‌گيري كميجزوياز برنامه‌ريزي است كه متأسفانه در دوره‌هاي قبل بعضاً ناديده گرفته مي‌شد. يك آسيب ديگر اين است كه ما بعد از برنامه‌ريزي و تصويبسندبرنامه مستقيم به سراغ اجرا مي‌رويمدر صورتي كهدر كشورهاي ديگر مرحله‌اي وجود دارد بهنامآماده سازي implementation در اين مرحله تمام الزامات و پيش نيازهاي اجراي برنامه را فراهم كرده و تمام موانعي كه بر سر اجرا وجود دارد را برطرف مي‌كنند. نكته حائز اهميت اين است،آماده سازيجزئي ازاجرا نيست و نهاد متولي اجرا نمي‌تواند بهتنهاييآماده سازي را انجام دهد نهاد برنامه‌ريزي يعني خود سازمان برنامه بايد با كمك دستگاه‌هاي اجرايي اين كار را انجام دهد.

پاكذاتخاطرنشان كرد: بنابراين اولاً بايد يك برنامه تدوين شود كه قابل تحقق باشد ثانياً نظارت پذير باشد و شاخص‌هاي كمي آن مشخص باشد همچنين موانع اجرايي آن برداشته شده باشد و الزامات آن محقق شده باشد در ادامه بايد نظامات انگيزشي، مجريان و منافع دستگاه‌ها به تحقق اهداف گره زده شود يعني نظير آن چيزي كه ما در بودجه‌ريزي به آن بودجهريزيمبتني برعملكرد مي‌گوئيم.

وي افزود: يك برنامه راهبردي در تمام دنيا به معناي سندي است كه حاوي اهداف، سياست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات لازم است ولي ما در كشورمان برنامه توسعه اينگونه نيست. اين موارد را به عنوان مقدمه مي‌نويسيم و پس از آن احكامي مي‌نويسيم كهدر واقعمجوزهايي است كه مجلس به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌دهد و به نوعي رانت‌هايي است كه در اختيار بعضي بخش‌ها براي پيش بردن اهداف قرار مي‌گيرد. در واقعمتأسفانه سند توسعه را تبديل كرده‌ايم به سندي جهترانت‌جوييو يا در بهترين حالت چانه‌زني براي دريافت بودجه.

رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري گفت: در تمام دنيا به آن بخش اول، (سند راهبردي) برنامه و به بخش دوم (احكام) الزامات حقوقي و قانوني تحقق برنامه مي‌گويند. از طرفي ما برنامه‌ها را بسيارآرمانگرايانهدر نظر مي‌گيريم و از طرف ديگري هيچ دستگاهي از رانتي كه براي آنايجاد شدهاست نمي‌گذرد و براي گرفتن آن تلاش مي‌كند از همين جهت فرضا مي‌گويند برنامه ششم ۸۰% تحقق پيدا كرده استدر صورتي كهاهداف برنامه لزوماً محقق نشده بلكه متأسفانه مجوزها و احكامي براي توزيع رانتودريافتبودجه محقق شده است. يكي از مواردي كه ما پافشاري داريم در اين برنامه جا بيفتد اين است كه به آن بخش دومنبايدبرنامه گفت.

پاك ذات با بيان اينكه مادر حال حاضرهسته‌هاي كليدي برنامه هفتم توسعه كشور را مشخص كرده‌ايم، در پايان گفت: با اين حال اعتقاد داريم اين موارد حداكثري هستند و بايد براي برنامه‌ريزي كمتر از اين شود. در برنامه امسال موضوعاتي مثل تعادل و توازن سرزميني كهدر واقعمحور اصلي و سند بالادستي آن آمايش سرزميني است، توسعه اجتماعي و باز توزيع عادلانهمنافعحاصل از رشد اقتصادي و اصلاحات نهادي و ساختاري توسعه و چرخش‌هاي تحولي در نظام برنامه‌ريزي از صدر تا ذيل، يعني از سياست‌هاي كلي تا مرحله اجرا و نظارت و ارزيابي رامد نظرقرار داديم.

دريافت لينك