به گزارش روز دوشنبه ايرنا  نشست علمي-تخصصي در راستاي تحقق شعار سال با موضوع بررسي نسبت توليد و اقتصاد دانش بنيان در مركز پژوهش‌هاي توسعه و آنيده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد. در اين نشست 

«حسن جليلي»، عضو هيات علمي دنشگاه تهران و  «علي حسين پور»، به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

اولويت سياست نوآوري

 علي حسين پور  گفت: با توجه به شدت تغييرات و پيشرفت‌هاي روزافزون در حوزه‌هاي مختلف به ويژه دستيابي به توسعه اقتصادي، هم سو با تحولات پيچيده و همراه با فرايند جهاني شدن، انتخاب راهبرد مناسب در دستيابي به اهداف توسعه كشور از اهميت بالايي برخوردار است.

وي ادامه داد: به منظور دستيابي به توليد دانش بنيان و اشتغال پايدار به عنوان ركن اساسي در نظام توسعه ملزم به شناخت تغييرات پيراموني و آگاهي از زير ساخت‌ها هستيم. بنابراين، فضاي محيطي بايد در خدمت تحقق اهداف توسعه قرار گيرد.

حسين پور افزود: همانگونه كه منطق علم اقتصاد و تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان داده، توليد به عنوان مهمترين ركن بخش اقتصاد نمي‌تواند بدون پيوند و همسويي با تجارت و خدمات در صحنه رقابت باقي بماند.

اين استاد دانشگاه در خصوص نقش دولت‌ها در جهت گيري‌هاي توسعه اظهار داشت: هر جامعه‌اي براي دستيابي به توسعه پايدار، سياست‌هاي متنوعي را در قالب يك چارچوب مشخص تدوين مي‌كند. يكي از مهم‌ترين اهداف كشورها براي ايجاد يك مكانيسم پايدار در توسعه كسب‌وكارها، تدوين سياست‌هاي نوآوري است تا بر اساس الگوي مطلوب در سيستم فرايند اجرايي، پايه‌هاي اقتصاد رقابتي را تقويت و بر اساس ابزار قوي جريان نوآوري امكان تاب‌آوري در برابر شوك‌هاي مختلف محيطي را فراهم نمايند. بسياري از سياست‌گذاران و برنامه ريزان نظام توسعه، بر سه نوع سياست (STI) علمي، تكنولوژي و نوآوري تمركز نمودند. اين سه نوع سياست در توسعه پايدار كشورها بسيار مهم هستند ولي در بين آن‌ها، سياست نوآوري در اولويت برنامه‌ريزي قرار مي‌گيرد.

حسين پور در اين راستا ادامه داد: بنابراين برنامه كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد، نقش و اهميت نوآوري در شتاب رشد و توسعه اقتصادي در توليد دانش بنيان موجب تحولات پيچيده در محيط بنگاه‌ها و افزايش رقابت پذيري شده است. امروزه اكثر كشورها بواسطه دگرگوني‌هاي موجود در بازار و نيازهاي ايجاد شده به صنايع با فناوري سطح پيشرفته، برنامه توسعه و پرورش نوآوري را در اولويت كار خود قرار داده‌اند.

وي ادامه داد: نتايج اين برنامه ريزي ها نشان مي دهد كه كشور هايي موفق بوده‌اند كه دولت هاي حاكم بر آنها نه تنها با تغييرات و تحولات نوين در برنامه هاي توسعه همراه بوده اند بلكه خود با تفكر استراتژيك عامل توسعه نوآوري و تلاش در جهت ايجاد نهاد هاي موثر بوده اند.

تضاد منافع مانع شركت‌هاي دانش بنيان است

حسن جليلي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران نيز به مشكلات شركت‌هاي دانش بنيان اشاره كرد و گفت: در مرحله اول مشكلي را كه در عرصه شركت‌هاي دانش بنيان داريم مشكل مقررات است.

وي افزود: بخشي از اقتصاد كشور اقتصاد دولتي است. از نكات مهمي كه در عرصه مقررات وجود دارد بحث تضاد منافع است. تضاد منافع به معني ساده تر يعني ارگان دولتي كه نقش تدوين مقررات را بر عهده دارد خود آن ارگان توليد كننده محصول مشابه يا وارد كننده محصول مشابه است و اين مسئله به عنوان يك مانع بر سر راه حمايت از شركت هاي دانش بنيان خودنمايي مي كند كه بايد با سياستگذاري صحيح از اين مرحله عبور كنيم.

اين استاد دانشگاه در ادامه به نقش ‌نهادها در استراتژي‌ توسعه صنايع ‌با ‌سطح‌ فناوري ‌پيشرفته به ۳ مورد اشاره كرد و اظهار داشت:مورد اول برنامه‌ها و جهت گيري ها است. اين برنامه ها به طور مستقيم ارتقاء يك صنعت يا محصول منتخب را هدف قرار مي دهد. (هدف گيري از طريق طيف وسيعي از ابزار انجام مي شود.)

عضو هيات علمي دانشگاه به هدف گذاري عملكردي فعاليت‌هايي مانند تحقيق و توسعه و سرمايه‌گذاري و آموزش فني به عنوان دومين مورد اشاره كرد.

وي كيفيت مديريت اقتصاد كلان را سومين عامل دانست و در اين مورد عنوان داشت:: اين بعد سطوح سياست موسسات جهت تعديل منعطف در بازار كارو سرمايه را با شرايط متغير تعريف مي كند. اين امر به ويژه به دليل سرعت بسيار زياد تغييرات فني و همچنين ماهيت جهاني بازار و درجه بالايي، رقابت بين الملل براي تغييرات ساختاري و رقابتي حياتي باشد.

جليلي در پايان افزود: غير قابل پيش بيني بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب و كار و همچنين دشواري تامين مالي سه چالش پر تكرار ماندگار محيط كسب و كار صنعت ايران است.

گفتني است شصت و نهمين نشست علمي-تخصصي مركز پژ. هش‌هاي توسعه و آينده نگري با عنوان  بررسي نسبت توليد و اقتصاد دانش بنيان كشور با مشاركت نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، مراكز پژوهشي، دانشگاهي، انديشكده ها، فعالان و تصميم سازان كشور به صورت ويدئو كنفرانس (وبينار) برگزار شد.

دريافت لينك