به گزارش «نود اقتصادي» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، يكصد‌‌ و پنجمين نشست علمي-تخصصي خود را با عنوان"كانون‌هاي ايجاد بدهي بخش عمومي؛ كنترل و ساماندهي" برگزار كرد. ابراهيم نامداري "مدير كل ديوان محاسبات استان تهران" به عنوان مدير علمي نشست و همچنين، دكتر محسن برزوزاده "تحليلگر و متخصص ماليه عمومي و مدير كل خزانه"، دكتر مهدي بناني "رئيس مركز مديريت بدهي‌هاي عمومي و روابط مالي دولت" به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

در ابتدا ابراهيم نامداري "مدير كل ديوان محاسبات استان تهران" به عنوان مدير علمي نشست ضمن بيان اهميت محورهاي مطرح شده در نخستين همايش بهبود روند بودجه ريزي در ايران؛ حكمراني بودجه از تفريغ تا تدوين و ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در كارگروه تخصصي تحت مديريت خود ذيل اين همايش، گفت: رصد و پايش بدهي هاي دولت از اهميت ويژه اي برخوردار است و متاسفانه استمرار شرايط تحريمي كشور، پديده كرونا و ناكارآمدي برخي از بخش هاي اقتصادي كشور موجب انباشت بدهي هاي دولت در سال هاي اخير شده است.

در ادامه دكتر مهدي بناني "رئيس مركز مديريت بدهي‌هاي عمومي و روابط مالي دولت" به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست گفت: متاسفانه هنوز براي مديريت بدهي هاي دولت يك رويه واحد را در كشور نداريم. 

وي ضمن بيان تعريف مفهوم بدهي دولت خاطر نشان كرد: بدهي دولت در سه سطح وجود دارد اول بدهي وزارتخانه ها است دوم طرح هاي عمراني دولت و سومين بخش را بدهي فرادستگاهي دولت تشكيل مي دهد كه در اين بخش مسئوليت هايي بر اساس قانون بر عهده دولت گذاشته مي شود و اين مسئوليت ها به ايجاد بدهي دولت منجر مي شود. اين بدهي ها توسط حسابداري كل مورد بررسي و تدقيق قرار مي گيرد. بدهي هاي دولت ماهانه حساب مي شود. جالب است بدانيد بر اساس آخرين آمار موجود ۸۰ درصد بدهي هاي دولت مربوط به بخش سوم مي شود.

دكتر بنايي با اشاره به سامانه موجود در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس قانون نتايج اين سامانه هر سه ماهه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

وي ضمن بررسي دلايل شكل گيري ۸۰ درصد از بدهي هاي دولت گفت: در واقع قوانين مصوب در مجلس به صورت سيستمي براي دولت ايجاد بدهي مي كند. مشكل اصلي ناترازي دولت نيز اين بدهي هاي فرادستگاهي است. متاسفانه منابعي در برخي قوانين ديده مي شود كه تحقق آن منبع با سوالات جدي مواجه است.

وي ضمن اشاره به قانون كنترل تعهدات دولت خاطر نشان كرد: نفس ايجاد تعهد بايد با توجه به منابع واقعي باشد. سامانه كنترل تعهدات و كنترل تضامين دو سامانه مورد نياز در اين مهم هستند كه خوشبختانه سامانه تضامين راه اندازي شده است. در همين خصوص راستي آزمايي تعهدات دولت يكي از مهمترين مواردي است كه بايد اين سامانه بتواند به آن ورود كند.

بنايي ضمن بيان اهميت انضباط مالي دولت خاطر نشان كرد: ما زماني بايد بدهي را براي دولت ايجاد كنيم كه از قبل بدانيم مي توانيم اين بدهي را با منابع واقعي پرداخت كنيم. در واقع محدود كردن تعهدات و بازپرداخت تعهدات مهمترين ركن ايجاد انضباط مالي دولت است.

اين محقق مسائل مالي ضمن بيان اهميت اطلاع دقيق از ميزان بدهي ها و پرداخت تعهدات قبلي ايجاد مصارف جديد را بدون ملاحظه تعهدات قبلي يك آسيب جدي دانست و ادامه داد: اينكه يك تعهد چه زماني ايجاد شده است نبايد ملاك عمل باشد بلكه وجود منابع واقعي بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد اين را بدانيم بي ترديد بدهي ابزار تامين مالي نيست. بودجه بايد واقع گرايانه باشد و اين مهم با در نظر گرفتن منابع واقعي و مصارف واقعي محقق مي شود.

دكتر بنايي ضمن برشمردن پيش شرط موفق كنترل تعهدات دولت افزود: انجام اين مهم نيازمند پاسخگويي و تعهد سياسي قدرتمند است، چارچوب نظارتي مطلوب و تدوين بودجه واقع گرايانه از ملزومات و پيش شرط هاي كنترل تعهدات دولت به شمار مي رود.

وي ضمن بيان نظارت موفق بدهي هاي موجود در دستگاه هاي اجرايي خاطر نشان كرد: اكثر مسائل موجود در بدهي ها تعهداتي است كه به هيچ عنوان به منابع توجه نكرده است. ما بايد در چارچوب منابع موجود حركت كنيم. سيستم مديريت بدهي و سيستم مديريت موجودي بايد باهم حركت كنند.