در ابتدا ابراهيم نامداري "مدير كل ديوان محاسبات استان تهران" به عنوان مدير علمي نشست ضمن بيان اهميت محورهاي مطرح شده در نخستين همايش بهبود روند بودجه ريزي در ايران؛ حكمراني بودجه از تفريغ تا تدوين و ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در كارگروه تخصصي تحت مديريت خود ذيل اين همايش، گفت: رصد و پايش بدهي هاي دولت از اهميت ويژه اي برخوردار است و متاسفانه  استمرار شرايط تحريمي كشور، پديده كرونا و ناكارآمدي برخي از بخش هاي اقتصادي كشور موجب انباشت بدهي هاي دولت در سال هاي اخير شده است.

در ادامه مهدي بناني  "رئيس مركز مديريت بدهي‌هاي عمومي و روابط مالي دولت"  به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست گفت: متاسفانه هنوز براي مديريت بدهي هاي دولت يك رويه واحد را در كشور نداريم.

وي ضمن بيان تعريف مفهوم بدهي دولت خاطر نشان كرد: بدهي دولت در سه سطح وجود دارد اول بدهي وزارتخانه ها است دوم طرح هاي عمراني دولت و سومين بخش را بدهي فرادستگاهي دولت تشكيل مي دهد كه در اين بخش مسئوليت هايي بر اساس قانون بر عهده دولت گذاشته مي شود و اين مسئوليت ها به ايجاد بدهي دولت منجر مي شود. اين بدهي ها توسط حسابداري كل مورد بررسي و تدقيق قرار مي گيرد. بدهي هاي دولت ماهانه حساب مي شود. جالب است بدانيد بر اساس آخرين آمار موجود ۸۰ درصد بدهي هاي دولت مربوط به بخش سوم مي شود.

بنايي با اشاره به سامانه موجود در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس قانون نتايج اين سامانه هر سه ماهه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

وي ضمن بررسي دلايل شكل گيري ۸۰ درصد از بدهي هاي دولت گفت:  در واقع قوانين مصوب در مجلس به صورت سيستمي براي دولت ايجاد بدهي مي كند. مشكل اصلي ناترازي دولت نيز اين بدهي هاي فرادستگاهي است. متاسفانه منابعي در برخي قوانين ديده مي شود كه تحقق آن منبع با سوالات جدي مواجه است.

وي ضمن اشاره به قانون كنترل تعهدات دولت خاطر نشان كرد: نفس ايجاد تعهد بايد با توجه به منابع واقعي باشد. سامانه كنترل تعهدات و كنترل تضامين دو سامانه مورد نياز در اين مهم هستند كه خوشبختانه سامانه تضامين راه اندازي شده است. در همين خصوص راستي آزمايي تعهدات دولت يكي از مهمترين مواردي است كه بايد اين سامانه بتواند به آن ورود كند.

بنايي ضمن بيان اهميت انضباط مالي دولت خاطر نشان كرد: ما زماني بايد بدهي را براي دولت ايجاد كنيم كه از قبل بدانيم مي توانيم اين بدهي را با منابع واقعي پرداخت كنيم. در واقع محدود كردن تعهدات و بازپرداخت تعهدات مهمترين ركن ايجاد انضباط مالي دولت است.

اين محقق مسائل مالي ضمن بيان اهميت اطلاع دقيق از ميزان بدهي ها و پرداخت تعهدات قبلي ايجاد مصارف جديد را بدون ملاحظه تعهدات قبلي يك آسيب جدي دانست و ادامه داد: اينكه يك تعهد چه زماني ايجاد شده است نبايد ملاك عمل باشد بلكه وجود منابع واقعي بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد اين را بدانيم بي ترديد بدهي ابزار تامين مالي نيست. بودجه بايد واقع گرايانه باشد و اين مهم با در نظر گرفتن منابع واقعي و مصارف واقعي محقق مي شود.

بنايي ضمن برشمردن پيش شرط موفق كنترل تعهدات دولت افزود: انجام اين مهم نيازمند پاسخگويي و تعهد سياسي قدرتمند است، چارچوب نظارتي مطلوب و تدوين  بودجه واقع گرايانه از ملزومات و پيش شرط هاي كنترل تعهدات دولت به شمار مي رود.

وي ضمن بيان نظارت موفق بدهي هاي موجود در دستگاه هاي اجرايي خاطر نشان كرد: اكثر مسائل موجود در بدهي ها تعهداتي است كه به هيچ عنوان به منابع توجه نكرده است. ما بايد در چارچوب منابع موجود حركت كنيم. سيستم مديريت بدهي و سيستم مديريت موجودي بايد باهم حركت كنند.

در ادامه اين نشست دكتر محسن برزوزاده "تحليلگر و متخصص ماليه عمومي و مدير كل خزانه" به عنوان سخنران دوم با بيان بحث مديريت بدهي دولت در بخش عمومي گفت: ما بايد به گونه اي حركت كنيم كه تصميمات ما شوك اقتصادي براي كشور ايجاد نكند. مديريت بدهي ها نبايد منابع و مصارف كشور را دچار ريسك كند.

وي ضمن اشاره به سياست هاي برنامه چهارم توسعه گفت: در تمام دنيا مديريت مالي دولت، شامل چهار ركن دارايي، بدهي، درآمد و هزينه مي شود. در واقع استقراض هاي دولت بايد به گونه اي باشد كه كشور را دچار شوك اقتصادي نكند.

برزوزاده ضمن اشاره به اهميت نگاه ذينفعان در بودجه ريزي كشور گفت: كسري اعتبار و كسري نقدينگي با هم متفاوت هستند. مديريت بودجه با سازمان برنامه است. تمشيت اين مهم با وزارت امور اقتصادي و دارايي است. مديريت هزينه در كشور مهم است و بايد با يك اقدام بين دستگاهي مورد توجه قرار گيرد.

اين پژوهشگر حوزه ماليه عمومي، ضمن اشاره به منبعي همچون رسوب منابع در حساب خزانه گفت: بر اساس آخرين آمار در بودجه سال جاري تاكنون ۸۳ همت بودجه عمراني در كشور توزيع شده كه ۱۳ همت آن اوراق بوده است كه در كل اوراق مطلوب پيمانكار نيست.

برزوزاده ضمن اهميت كنترل هزينه و كاهش هزينه استقراض گفت: در واقع نيازمند گزارش گري مالي چند سطحي هستيم.

وي ضمن اشاره به ديدگاه هاي مراجع بين المللي گفت: بايد به ابزارهاي مورد نياز دست پيدا كنيم. تمام درآمدهاي كشور بايد به خزانه واريز شود. حسابرسي هوشمند مي تواند توسط ديوان محاسبات در اين مهم نقش مهمي داشته باشد. اگر يك دستگاهي درآمد خود را به خزانه واريز نمي كند حتما در كسري هاي موجود نقش دارد و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي با بيان اينكه بانك مركزي در مقام سياست گذاري است ادامه داد: سياست گذاري درست، در پرداخت اعتباري مي تواند راه گشاي عملي باشد كه نيازمند اقدام مشترك بانك مركزي و سازمان برنامه است. متاسفانه هنوز نتوانستيم به آناليز دقيقي از اقدام پيمانكار در سطوح مختلف دست پيدا كنيم.

اين مقام مسئول ضمن اشاره به مدل هاي موجود خاطر نشان كرد: اجراي كامل آئين نامه بند "ه" تبصره نوزده قانون بودجه امسال مي تواند بسياري از مشكلات را در اين بخش مرتفع نمايد. سياست پرداخت اعتباري بايد بين سه دستگاه بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور به يك وحدت رويه برسيم. حساب واحد خزانه نيز يكي از مهمترين اقداماتي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اجرا شده است و براي اجراي كامل آن نيازمند مشاركت همه دستگاه ها است.

وي ضمن بيان تفاوت پايداري بدهي و مديريت بدهي گفت: ما بايد يك چك ليست پرداختي درست داشته باشيم. ما چگونه مي توانيم متوجه شويم در بخش هاي گوناگون چه ميزان هزينه شده است اين مهم تنها با تحقق بند "ه" تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال مي تواند مشكلات را حل كند.

برزوزاده در پايان گفت: پايگاه جامع نظام مالي دولت يك اصل مورد نياز است. ما بايد به سمت گزارشگري چند سطحي گام برداريم. 

لازم به ذكر است اين نشست علمي-تخصصي، به عنوان ششمين نشست از سلسله نشست­هاي "نخستين همايش بهبود روند بودجه­ريزي در ايران؛ حكمراني بودجه از تفريغ تا تدوين" است كه در روز چهارشنبه ۷ دي ­ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ الي ۱۲، با همكاري مركز پژوهش­هاي توسعه و آينده­نگري سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آموزش و برنامه­ريزي ديوان محاسبات كشور، دانشكده حكمراني دانشگاه تهران و پژوهشكدة اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. در اين همايش ضمن برگزاري نشست­ها و كارگاه­هاي علمي-تخصصي، ابعاد مختلف و متنوعي از اصلاح ساختار بودجه ذيل محور پايش و مديريت بدهي­هاي دولت، به عنوان يكي از محورهاي هفت­گانه، مورد ارزيابي و واكاوي قرار خواهد گرفت.