به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور در روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱ الي ۱۳ نشست علمي- تخصصي تحت عنوان «تاثيرات پاندمي كرونا بر قراردادهاي صنعت احداث» در تالار كنفرانس مجازي مركز به صورت ويدئو كنفرانس (وبينار) برگزار شد. 

خلاصه نشست روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹:

سي و يكمين نشست تخصصي اين مركز تحت عنوان "تاثير پاندمي كرونا بر قراردادهاي صنعت احداث" براي مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، شركت­ هاي دولتي، نهادها، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كشور به صورت ويدئو كنفرانس (وبينار) برگزار شد. در اين كنفرانس به تشريح و مصاديق فورس ماژور و شرايط آن در پيمان­ هاي مختلف و همچنين اقدامات صورت گرفته از سوي امور نظام فني و اجرائي پرداخته شد كه خلاصه آن به شرح زير براي استحضار ايفاد مي­ گردد.

جناب آقاي قانع‌فر فهرست اقدامات امور نظام فني و اجرايي سازمان در شرايط همه­ گيري بيماري كوويد ۱۹ را به شرح زير اعلام كردند:

• استمهال ۶ ماهه به پيمانكاران و مشاوران جهت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده.
• استمهال دو ماهه بيمه تامين اجتماعي براي مشاوران و پيمانكاران (ارائه ليست بيمه و استمهال دو ماهه جهت پرداخت).
• تمديد گواهينامه صلاحيت پيمانكاران پايه ۳ ، ۴ و ۵ تا پايان خردادماه و مشاوران تا پايان تيرماه.
• ابلاغ پروتكل­ هاي بهداشتي براي صنعت احداث با مشاركت تشكل ها و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
• ابلاغ عدم الزام مشاوران و پيمانكاران به برگزاري جلسات حضوري.
• واگذاري تشخيص تاخير مجاز در اثر بروز فورس ماژور متناسب با شرايط پروژه به توافق طرفين قرارداد.
• مجاز اعلام شدن تاخيرات از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ۲۳ فروردين ماه سال ۱۳۹۹.

   

  جناب آقاي نژادي از سوي دبيرخانه شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه به موضوعات زير اشاره داشتند:

• ماده ۴۳ شرايط عمومي پيمان شيوع بيماري هاي واگيردار را در صورتي كه به هر دليل امكان كاركردن در هيچ حوزه كاري وجود نداشته باشد، در زمره حوادث قهري معرفي كرده است. لذا اگر با رعايت پروتكل­ هاي بهداشتي، امكان كار وجود داشته باشد، نبايد پروژه متوقف شود.
• مطابق  قرارداد فيديك، هريك از طرفين قرارداد در صورت عدم امكان انجام تعهدات به دليل بروز حوادث قهري، بايد ظرف ۱۴ روز اين شرايط را به طرف مقابل اعلام نمايد. در بسياري از انواع قراردادها هم اين اخطار يا اعلام حادثه قهريه مساله بسيار مهمي در تشخيص ذي حق بودن است.
• در شرايط عدم امكان انجام كار، كارگران بايد قراردادشان تعليق شود و نبايد اخراج شوند و عدم پذيرش بازگشت كارگران توسط پيمانكاران يا مشاوران مي ­تواند در حكم اخراج كارگر از سوي پيمانكار و يا مشاور تلقي شود.
• دستورات دولت به منظور جلوگيري از ادامه پروژه در كارگاه ­هاي ساختماني در يك شهر يا منطقه يكي از مصاديق تمديد مدت زمان قرارداد به شمار مي ­رود.
• در اكثر كشورها كمك مالي مازاد بر قرارداد براي قراردادهاي پيمانكاران و مشاوران در نظر گرفته نشده است و تنها به بنگاه­ هاي كوچك اين كمك­ ها اعطا شده است.
• سازمان برنامه و بودجه كشور اقدامي جهت ابلاغ تعليق قراردادها به صورت عام انجام نداده است و اين موضوع به اختيار دستگاه ­هاي اجرائي با توجه به شرايط قراردادي و ماهيت پروژه و ميزان شيوع بيماري واگذار شده است.
• به هنگام وقوع حوادث قهري در غالب موارد نبايد هزينه­ اي به پيمانكار پرداخت شود و تنها به تمديد زماني آن اكتفا گردد.
• در مناقصاتي كه بعد از اين تاريخ (در دروان آغاز بكار فعاليت­ ها) به اجرا گذاشته مي ­شود، بايد هزينه­هاي كاهش راندمان ناشي از فاصله گذاري اجتماعي توسط خود پيمانكار در هزينه پيش بيني شود.
• به منظور ارزيابي اثر همه­ گيري بيماري كرونا بر هزينه اجراي طرح ­ها، اين موضوع بايد به تفكيك اجزاي تشكيل­ دهنده هزينه (نيروي انساني، ماشين آلات و تجهيزات، مصالح، حمل، بالاسري، تجهيز و برچيدن كارگاه و راندمان كار) صورت پذيرفته و توجه شود كه در هر يك از اجزاي تشكيل دهنده، شيوع اين بيماري مي ­تواند اثرگذار يا فاقد اثر باشد.
• بخشنامه ­هاي سازمان برنامه و بودجه در خصوص تاخيرات بايد تكميل و به روز شود.
• در بررسي تاخيرات، جهت تمديد مدت پيمان، بايد ارزيابي شود كه تاثير عملكرد طرفين در شرايط عادي و بدون گسترش بيماري، چه مقدار بوده است.
• تاخيرات در اتمام كار را نبايد به كارهاي جزيي ساختار شكست پروژه (فعاليت هايي كه قابل تحويل نيستند) اعمال نموده و عدم اتمام كارهاي ذيل ساختار شكست نمي ­تواند ملاك استفاده از ماده ۴۶ جهت فسخ قرارداد پيمانكار تلقي شود.

 تصاوير