رفع ناترازی ها کلید رفع تورم
رفع ناترازی ها کلید رفع تورم

در نشست علمی و تخصصی مرکز مطرح شد: موتور های تولید تورم توسط بانک ها 24 ساعته در حال حرکت هستند، ناترازی های موجود ریشه تورم های موجود هستند. اصلاح هسته تورم اقدامی دشوار است که نیازمند کنترل انتظارت تورمی است. اقتصاد ایران درگیر کاهش تقاضا شده است و نیز اقتصاد ایران برای نخستین بار شاهد امتداد پنج ساله تورم بالا است.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در راستای تبیین شعار سال 1402؛ یکصد و شانزدهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" مهار توّرم و رشد تولید؛ بایدها و نبایدها " با حضور دکتر امیر باقری؛ معاون پایش و سیاست های اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدیر علمی و آقایان دکتر محمّدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و علاالدین ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به عنوان سخنرانان این نشست برگزار شد.

 

در ابتدا دکتر امیر باقری؛ معاون پایش و سیاست های اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدیر علمی این نشست، ضمن بیان اهمیت نام گذاری سال گفت: اولین گامی که باید برای برنامه هفتم مدنظر باشد ثبات اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران در دام رشد پایین و تله تورم های بالا قرار گرفته است.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش در خصوص برنامه هفتم ادامه داد: ما بر اساس مطالعات انجام شده به چند ناترازی در اقتصاد ایران رسیدیم، حوزه ناترازی بازار ارز و خروج سرمایه، ناترازی بودجه نیز در بحث تورم تاثیر گذار بوده است، ناترازی بانک ها نیز مشکل ساز است و این به گونه ای است که بخش عمده ای از نقدینگی هم ریشه در همین ناترازی بانک ها دارد. ناترازی صندوق های بازنشستگی نیز تاثیر خود را بر ناترازی بودجه می گذارد.

این پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد ادامه داد: برای رفع این ناترازی ها باید دو اقدام فوری انجام داد، یک باید موتور این ناترازی ها را خاموش کنیم و از سوی دیگر باید به سمت منابع مالی برویم که بدون ایجاد تورم جدید این ناتزاری را رفع کند.

وی ضمن اشاره به طرح اصلاح بودجه افزود: رابطه درآمد نفت و صندوق توسعه ملی، اجرای طرح های عمرانی و... همگی در طرحی که برای جلسه سران قوا در خصوص اصلاح بودجه آماده شده است مورد دقت نظر قرار گرفته است. در واقع باز هم تاکید می کنیم که به منظور حل مشکل واقعی اقتصاد ایران باید ناترازی های موجود کنترل شود.

این محقق حوزه اقتصاد ضمن اشاره به مسئله رشد در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران درگیر کاهش تقاضا شده است. در واقع به دلیل افت درآمد خانوارها ما دچار پدیده کاهش مصرف شده ایم. از سوی دیگر دولت نیز با کاهش تقاضا مواجه هست و از سوی دیگر به دلیل عدم ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری نیز کاهش پیدا کرده است. در سمت تقاضا در همه شقوق کاهش را تجربه کرده ایم و اولویت اول باید رفع بی ثباتی باشد و از سوی دیگر باید مصرف را تحریک کنیم که رشد به شکل واقعی شاهد باشیم.

دکتر امیر باقری ضمن تقسیم بندی اقتصاد ایران به پایه، کلاسیک و نوظهور گفت: اجزای مختلف این بخش ها می تواند اقتصاد ایران را به پیش ببرد، به عنوان مثال دارو در بخش نوظهور می تواند به عنوان پیشران اقتصاد عمل کند.

وی ضمن اشاره به اهمیت اتفاقات پیرامونی اقتصاد ملی گفت: اگر دولت بخواهد کماکان مداخله گر باشد نمی توان انتظار زیادی در خصوص اصلاح اقتصاد داشت به عنوان مثال مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو را ملاحظه می کنید. پس نیازمند تغییر رویکرد دولت هستیم. تعاملات منطقه را نیز باید تعمیق پیدا کند تا اقتصاد ایران فرصت تنفس و صادرات و بازرگانی را داشته باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سیاست فوری کشور باید کنترل نرخ ارز باشد. چراکه قیمت ها تحت تاثیر نرخ ارز آن هم نرخ بازار ارز قرار دارد.

علاالدین ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه این نشست گفت: دولت باید به سطح بالاتر از ارائه خدمت برسد و خانوارها نیز باید بتوانند قدرت خرید خود را بالا ببرند. نباید از خاطر ببریم که اقتصاد ایران در سال های گذشته ظرفیت های خالی داشت که این ظرفیت در سال های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. باید طرح ها و پروژه هایی را پیگیری کرد که بتواند زنجیره ارزش را تکمیل و تقویت کند تا سر ریز این پروژه ها بر اقتصاد کل تاثیر گذاری مثبتی را داشته باشد.

وی ضمن تقسیم بندی تورم به دو تورم پوسته و هسته گفت: اقتصاد ایران با وجود تورم بلند مدت 18 الی 20 درصد همواره در انتظار تورم است لذا ذهنیت و رفتار های مردم به سادگی باز نمی گردد. هسته تورم همان انتظار حداقلی مردم از تورم در اقتصاد است. به عنوان مثال برای افزایش اجرا بها در ذهن مردم 20 الی 25 درصد تورم در وضعیت کف در نظر گرفته شده است که این مهم به معنای افزایش هسته تورم در ذهن مردم است.

وی ضمن اشاره به تفاوت مدیریت و دخالت در اقتصاد گفت: در پنج سال گذشته به دلیل افزایش نقدینگی پوسته تورم به سادگی میل به نزول نمی کند مگر بانک مرکزی بتواند این حجم نقدینگی را با اتخاذ سیاست های خود کاهش دهد تا این اقدام روی پوسته تورم تاثیر گذار باشد.

ازوجی ادامه داد: مدیریت کردن انتظارات تورمی مقدم بر کنترل تورم است چراکه با وجود این حجم نقدینگی تا زمانی که انتظارات تورمی کنترل نشود مسئله تورم حل نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: ما در مواقعی با تورم کالایی نیز مواجه بوده ایم، مدیریت کردن قیمت باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد چراکه اقتصاد ایران از سمت تورم کالایی به سمت تورم خدماتی پیش می رود، لذا باید در شش ماهه نخست امسال برای این حرکت تورمی تدبیر شود.

وی ادامه داد: بر اساس شاخص های موجود، تورم در روستاها از شهر ها بیشتر بوده است. لذا باید دولت در سیاست های حمایتی از روستاییان حمایت ویژه داشته باشد تا حفظ قدرت خرید برای روستاییان کماکان موجود باشد.

این مقام مسئول استانی ضمن اشاره به شاخص پول و شبه پول در اقتصاد ملی گفت: این نسبت در سالیان گذشته 23 درصد بود اما در سال گذشته این نسبت به 35 درصد رسید دولت با شبه پول می تواند بخش عمده ای از اقتصاد را کنترل کند که در نسبت با انتظارت تورمی تعریف می شود.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران بیش از 50 درصدش را خدمات تشکیل می دهد و از سوی دیگر اقتصاد تهران بیش از 80 درصدش خدمات است. بخش خدمات هم شامل آیتی،پزشکی، هنر، گردشگری می شود.

ازوجی ضمن اشاره به آسیب شناسی موضوع بهره وری در ایران گفت: در خصوص بهره وری دنیا به سمت مشاهده دستاوردها حرکت می کند. لذا بهره وری اداری نباید مورد توجه قرار گیرد بلکه باید به نتایج توجه داشت.

در ادامه این نشست دکتر محمّدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان دغدغه اصلی کشور در حوزه تحقق فرمان رهبری گفت: ضمن اینکه ما شاهد تکمیل لایحه برنامه هفتم هستیم، یکی از این قوانینی که می بایست با این موضوع مورد توجه باشد اصل بهره وری است چراکه رشدی که از ناحیه بهره وری باشد تورم زا نیست.

وی ادامه داد: عملکرد ما در حوزه بهره وری در اقتصاد ایران تا کنون صفر بوده است اما برنامه هفتم توسعه می تواند با یک برنامه جامع تحقق این بهره وری را مدنظر قرار دهد.

پور ابراهیمی با تاکید بر مقوله اهمیت بهره وری گفت: ما در مجلس و کمیسیون اقتصادی بارها بر این اصل تاکید شده است اما باید به سمت تحقق میدانی و عملیاتی این مهم گام برداریم.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: از برنامه چهارم به بعد موضوع بهره وری همواره مورد تاکید بوده است اما متاسفانه به تحقق آن کمکی نشده است.

وی ضمن اشاره به سهم یک سومی بهره وری در اقتصاد در نسبت با برنامه هفتم، گفت: پیشنهاد می کنیم با توجه به بدنه کارشناسی سازمان برنامه این مجموعه می تواند با تمرکز دقیق و رعایت الزامات موضوع بهره وری را به عنوان یک امر ویژه در برنامه هفتم مورد توجه قرار دهد. در این بین هم مجلس این آمادگی را دارد تا در همین موضوع بتواند نظرات خود را به منظور کمک به سازمان برنامه ارائه دهد.

وی در خصوص تحقق شعار سال خاطر نشان کرد: اصلاح بودجه و رفع ناترازی بودجه نیازمند تصمیم عاجل است چراکه ما در پنجمین سال پیاپی با استمرار تورم مواجه هستیم که این پدیده برای اولین بار است که در اقتصادکشور تجربه می شود.

وی ادامه داد: در خصوص ناترازی بودجه طرف درآمدی را می توانیم اصلاح کنیم که میزان درآمد پایدار را به وجود بی آوریم. سهم مالیات به تولید ناخالص کشور نشان می دهد که می توانیم از منبع بیش از پیش استفاده کنیم و می توانیم ظرفیت سازی خوبی در این حوزه داشته باشیم.

این نماینده مجلس در خصوص اهمیت موضوع مالیات بر سوداگری گفت: پایه های جدید مالیات مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد می تواند حوزه درآمد های پایدار کشور را به وجود بی آورد و از سوی دیگر اهمیت مولد سازی نیز می تواند درآمدهای پایدار کشور را به وجود آورد. دولت و وزارت اقتصاد در خصوص مولد سازی اختیار تام دارند. در واقع تکمیل مالیات و موضوع مولد سازی می تواند تا حدود زیادی ناترازی ها را رفع کند.

وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف شرکت های زیان ده دولتی نیز یکی از مهمترین اقداماتی است که به خاموش کردن موتور های تورم منجرخواهد شد.

پورابراهیمی در خاتمه ضمن اشاره به ناترازی بانک ها در کشور گفت: موتور تولید تورم بانک ها، 24 ساعته در حال حرکت است، لذا باید با بازنگری در قوانین بانک مرکزی این مجموعه بتواند ناترازی بانک ها را کنترل کند. لازم به ذکر است که قانون بانک مرکزی متعلق به پنج دهه پیش است. و امیدوارم بتوانیم با اصلاح قانون بانک مرکزی و مجموعه اقدامات دیگر تا حدود زیادی به دولت در قالب برنامه هفتم کمک نماییم تا علاوه بر موفقیت در برنامه هفتم درتحقق شعار سال نیز موفق عمل نماید.

لازم به ذکر است یکصد و شانزدهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" مهار توّرم و رشد تولید؛ بایدها و نبایدها "روز سه ­شنبه 22 فروردین ­ماه 1402، از ساعت 12:30 الی 14:30، با همت اداره کل آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.

دریافت فایل


سه شنبه 22 فروردین 1402 (1 سال قبل )
تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.