در نشست علمی و تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری مطرح شد: در مسئله تثبیت نرخ ارز هیچ چوب جادویی وجود ندارد. با تثبیت نرخ ورودی فروش نفت به اقتصاد کشور می توان نوسانات ارزی و نقدینگی را کنترل کرد.

 نگاه تثبیت نرخ ارز موجب جهش های ارزی در آینده خواهد شد. آیا مفهوم "نرخ ارز حقیقی" وجود دارد؟ سیاست کنترل ترازنامه مانند کشیدن ترمز دستی در سرعت 200 کیلومتر است، با وجود ضرورت این سیاست باید پرسید آیا تداوم این سیاست به تنهایی می تواند نرخ تورم را کنترل کند؟ و یا پدیده رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت. نقشه راه و سیاست صنعتی  کشور و کنترل تراست های ارزی دو لازمه اساسی مدیریت نرخ ارز.

به گزارش روابط عمومی مرکز، یکصد و بیست و هشتمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" آسیب پذیری های نظام ارزی کشور؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" با حضور دکتر انوشیروان تقی پور معاون سیاستهای پولی و بازارهای مالی امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی، دکتر مجید شاکری؛ تحلیل گر مسائل اقتصادی و صاحب نظر حوزه تحولات ارزی و دکتر مهدی دارابی؛ پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنرانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر انوشیروان تقی پور معاون سیاستهای پولی و بازارهای مالی امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی و تاثیرگذار در سایر متغیرهای اقتصادی کشور است، گفت: لازم است برای مدیریت نرخ ارز به نحوی اقدام کنیم که کمترین تبعات منفی را بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه داد: برای مدیریت ارز نیازمند یک رژیم ارزی هستیم که لازمه رسیدن به این رژیم ارزی، وابسته به میزان توسعه یافتگی یک کشور است. از سوی دیگر عامل زیرساخت های اقتصادی یک کشور در طراحی یک رژیم ارزی  تاثیرگذار است و در آخر توجه و همراهی سیاستگذار نیز یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر طراحی رژیم ارزی کشور به حساب می آید.

تقی پور ضمن اشاره به دو سیاست نظام شناور حدی ارز و نظام میخکوب ارزی، گفت: وجود یک نظام اقتصادی سالم و رقابتی بهترین مدل نظام شناور حدی است. در مقابل اگر سیاستگذار یک نرخ را تعیین کند امکان بروز فسادهای عظیم وجود دارد و در بازار با وجود رانت مواجه می شویم.

وی ضمن اشاره به بحران های ارزی در سال های گذشته لزوم بازنگری در رژیم ارزی را لازم دانست و گفت: متوسط نرخ تورم در پنجاه سال اخیر در کشور 18 درصد است و از حالت میخکوب سخت ارز 4200 به ارز 28000 تومان در تامین کالاهای اساسی حرکت کردیم.

این مقام اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن انتقاد از تکمیل نشدن سامانه های مورد نیاز در رصد و پایش بازار ارز،  گفت: در حوزه دارو این سامانه تا حد زیادی فراهم شده است اما در مابقی کالاها هنوز یارانه ها به صورت یکسان و مساوی بین همه توزیع می شود.

در ادامه این نشست دکتر مهدی دارابی؛ پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه خود با عنوان " نرخ ارز و سیاست های ارزی ایران" گفت: ما هنوز به سمت کارآمدسازی بازار ارزی حرکت نکرده ایم و مداخلات دستوری بازار ارز را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به نظر سنجی صورت گرفته از جامعه 100 نفره صرافان مبنی بر حذف نرخ ارز رسمی و تاثیر مثبت این حذف در تعدیل نرخ ارز، گفت: ما با پدیده ناترازی و یا همان مازاد تقاضای خرج کردن در کشور مواجه هستیم، در واقع بیش از تولید، تقاضای خرج کردن داریم و این پدیده به معنای ظهور ناترازی است.

مهدی دارابی با بیان مدل "رابطه بلند مدت نرخ ارز، شاخص قیمت و نقدینگی"، گفت: تا دهه هشتاد این سه متغیر همراه و همگرا حرکت می کردند. اما در دهه هشتاد نقدینگی بیش از نرخ ارز شد و تورم هم از نقدینگی بیشتر شد.

وی ضمن اشاره به تجربه دهه هشتاد در ایران، گفت: نسبت واگرایی سه شاخص اصلی تقریبا در تمام دنیا با یک مدل حرکت می کند و به بیان دیگر مدل پولی در تمام کشورهای دنیا تقریبا یکسان است. تورم نتیجه منطقی ناترازی است که در تمام مدل های جهانی نیز چنین ساختاری وجود دارد.

دکتر دارابی در ادامه گفت: در برخی مواقع پنجاه درصد GDP کشور از منابع نفتی است و این در صورتی است که تولید نفت در کشور ما 10 دلار به ازای هر بشکه هزینه دارد و مابقی مبلغ هر بشکه در حقیقت رانت منابع طبیعی است که در اقتصاد ما وارد شده است. این یعنی ما برای بخش اعظم منابع دلاری کشور هیچ ارزش افزوده و تلاشی نداشته ایم و این درآمد هنگفت از عوامل تولید ایجاد نشده است. در واقع دولت ها می توانستند این منابع را آتش بزنند و در مقابل، تولید در کشور دچار هیچ تغییری نشود.

وی ضمن اشاره به مفهوم نرخ واقعی ارز، ادامه داد: بر اساس نرخ ارز پایه، اگر مبنا را سال 1357 در نظر بگیرم، نرخ ارز در سال 1401 باید 10 هزار تومان باشد. لذا مبنای سال پایه همواره مورد مناقشه است، به این معنا که مدعیان بر این باورند بر اساس نرخ ارز سال پایه و عوامل اقتصادی، نرخ ارز به هیچ عنوان عدد کنونی نیست، حال سوال اساسی این است آیا واقعا این ادعا درست است؟

این محقق اقتصادی با اشاره به مفهوم فرار سرمایه، انگیزه های واردات و مبارزه با قاچاق، گفت: بسیاری از مداخلات ما موجب پدیده جذابیت قاچاق و فرار سرمایه شده است.

وی با اشاره به تجربه روسیه در کنترل قیمت ارز با وجود تفاوت قیمت نفت در طول سال های اخیر، ادامه داد: روسیه تاکید کرده است نمی خواهیم قیمت نفت بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد، لذا منابع حاصل از فروش نفت در قیمت بالاتر از 40 دلار را وارد اقتصاد نکرد و بدین ترتیب کشورش را از تلاطم های قیمت نفت مصون کرد و به انباشت سرمایه کلان دست پیدا کرد.

این پژوهشگر ضمن انتقاد از نگاه دستوری به نرخ ارز، افزود: تصور غلط نرخ حقیقی ارز و تصور سفته بازی و... همگی عوامل تاثیرگذار آشفتگی ارز بوده است. در واقع هیچگاه به سمت شکل دهی بازار ارز حرکت نکردیم.

وی در بخش پیشنهادات سیاستی، گفت: کشور برای کاهش ناترازی ها نباید نگاه تثبیت را داشته باشد چراکه هر تثبتی یک جهش جدید را ایجاد می کند. دومین اصلاح این است که ورود ارزهای نفتی به بودجه را تثبیت بکنیم مثل مدل روسیه این مهم شوک ها را کنترل می کند. از سوی دیگر بدانیم هر قیمت گذاری بر روی کالاهای اساسی چاهی است که دائم باید ارز را وارد آن کنیم. بنابراین ضرورت دارد ارزهای ناشی از نفت به سمت سرمایه گذاری حرکت کند نه ورود کالاهای اساسی. ایجاد بازار ارزی بدون مداخلات رسمی و حرکت بازارهای ارزی از "او تی سی (مبادله دو نفره) به سمت "اکس چنج مارکت" از راهکاری مهم در این حوزه هستند.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر مجید شاکری؛ تحلیل گر مسائل اقتصادی ضمن اشاره به ارائه دکتر دارابی در ابتدای این نشست، گفت: بر اساس این نگاه نرخ ارز در ایران علاوه بر عوامل خارجی تابع نوع نگاه و مبادله ارز در داخل کشور است.

وی با اشاره به چگونگی شکل گیری بازار ارزی بر مبنای نظریات اقتصادی، گفت: برای کشوری مثل ما که در پایین هرم پولی هستیم، خط زدن نرخ ارز پایه به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. در واقع این قیمت پایه آغاز بازار سازی محسوب می شود.

شاکری با اشاره به مفهوم "سه گانه ناممکن" و تجربه سال 53 گفت: با وجود وفور ارزی در آن سال ها و بحث های متعدد در همان سال ها و وفور درآمد های ارزی، باز هم با افزایش پایه پولی و پدیده تورم مواجه شدیم.

این محقق اقتصادی با اشاره به ارائه سخنران اول، افزود: چون رابطه مبادله ما از میان رفته است حتی اگر میزان موجودی کالا هم افزایش پیدا کند نرخ های بالای تورم را تجربه می کنیم. کنترل ترازنامه مثل کشیدن ترمز دستی در سرعت 200 کلیومتر در ساعت است و چاره ای به غیر از این کار وجود ندارد و در حال اجرای این سیاست هستیم. اما باید بدانیم حتی اگر این اقدام هم انجام دهیم این سوال مطرح است که آیا به تورم پایدار 25 درصد می رسیم؟

دکترشاکری با اشاره به اینکه باید درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کند،گفت: یک زمانی کشور را با واردات هشتاد میلیارد دلار می چرخاندیم و اکنون با چهل میلیارد دلار ارز داریم اداره می کنیم. این عدد شامل واردات کالاهای سرمایه ای هم می شده است لذا بر همه واضح است که باید درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی با اشاره به تجربه مذاکرات برجام و رفع تحریم ها، گفت: هدف گذاری ما نباید بازگشت به برجام باشد بلکه هدف اصلی از هر مذاکره ای انتفاع مالی باشد. لذا مذاکره برای رفع تحریم لزوما مطلوب نیست بلکه باید به انتفاع ملموس و شاخص پذیر اقتصادی دست پیدا کنیم.

شاکری با اشاره به اینکه با فرض وجود درآمدهای ارزی نیز باز تجربه تورم را تکرار می کنیم، خاطر نشان کرد: با وجود افزایش قیمت نفت در سال 1401 و با وجود اینکه عامل برون زای جدید در اقتصاد وجود نداشت باز هم با جهش های ارزی مواجه شدیم. لذا باید درک کنیم بازار ما حساس به مناسبت های تقویمی است و باید برای این مناسبت ها تدبیر شود. جالب است بدانیم اکنون ماه خوب بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه سیاستگذار تمایل به پایین نگهداشتن نرخ ارز دارد، ادامه داد: منطق بازار حکم می کند در فصول ارزانی، ارز خریداری شود تا در فصول دشوار بتوانیم از این منابع جهت تثبیت و بازار سازی استفاده کنیم. لذا بر این باورم بانک مرکزی ما باید در قبال اتفاقات فصلی کاملا فعال باشد اما در مقابل شاهد انفعال هستیم.

دکتر شاکری ادامه داد: باید سوال کنیم آیا بانک مرکزی هیچ گونه هدف گذاری در نرخ ارز دارد؟  به عقیده من  هر کدام از رؤسای کل بانک مرکزی باید بتوانند یک کریدور قیمتی را هدف گذاری کند. بانک مرکزی باید با ابزارهای موجود بازار بتواند سقف نرخ ارز را کنترل کند نه اینکه با مشخص کردن قیمت پایه، کف سازی نرخ ارز را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه بازار ارز در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: باید بدانیم کل بازار ارزی کشور غیررسمی است. در واقع بانک مرکزی هیچ دسترسی واقعی به عمق  بازار ارزی کشور ندارد. از همین رو سیاست های تثبیت اصلا به وارد کننده تعلق نمی گیرد، بلکه مسئله این است سود صاحبان سرمایه شرکت های وارد کننده را بالاتر می بریم. لذا بر این باورم ما هنوز در نقطه قبل از سیاست تثبیت و یا سیاست شناور هستیم.

وی با بیان اینکه در نظام ارزی هیچ چوب جادویی وجود ندارد، گفت: سیاستگذار باید بپذیرد در مذاکرات بین المللی اقتصاد دانان واقعی را مشارکت بدهند.

این محقق با این سوال که آیا دولت می داند مهمترین اقدام آن مدیریت تراستی های ارز و مدیریت نرخ ارز است، افزود: کالاهای اساسی با وجود حجم بالا همواره مورد چانه زنی طرف مقابل در مذاکرات بین المللی است و ما باید به سرعت از این فضا خارج شویم.

وی در خاتمه برنامه توسعه صنعتی و تغییر شکل بازار ارز را دو اقدام مهم دانست و گفت: برای رسیدن به این مهم باید نرخ ارز را کنترل کنیم و سیستم تراستی ارزی را تغییر دهیم و باید بدانیم در شرایطی داریم اقدام می کنیم که تراز پرداخت های ما به شدت تحت فشار است و این در حالی است که کشورهای همسایه تراز های مثبت را تجربه می کنند.     

لازم به ذکر است، نشست "آسیب پذیری های نظام ارزی کشور؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری روز سه شنبه 20 تیر ماه 1402، از ساعت 9 الی 12، با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب نظران، مدیـران، کارشناسان دستگـاه های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.

دریافت فایل