به گزارش روابط‌عمومي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، به منظور ارزيابي نقش شركت هاي دولتي در انجام ماموريت‌هاي دولتي و ارتقا سطح عملكرد اين شركت ها در ماموريت هاي واصله، به همت مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور نشستي تخصصي با حضور جمعي از مديران، كارشناسان و صاحب‌نظران در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.
دكتر رضا ويسه، معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور در ابتداي اين جلسه با ارائه توضيحاتي درخصوص مديريت مطلوب شركت‌‌هاي دولتي،‌ چالش‌ها و راهكارهاي آن گفت: به منظور استفاده بهينه از امكانات، ظرفيت‌ها و دارايي‌هاي بنگاه‌هاي دولتي كشور، بنابر تجارب ساير كشورها، شركت‌هاي دولتي و دارايي‌هاي آن بايد به صورت متمركز اداره و راهبري شوند. 
وي افزود: لازمه اين پيشنهاد ايجاد سازمان و تشكيلات مستقل و تجميع تمام اموال،‌ دارايي‌ها و ثروت‌هاي ملي كشور( شركت‌هاي دولتي و تحت كنترل دولت) در آن است.
معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور با ارايه آماري از عملكرد اين شركت‌ها افزود: براي افزايش كارايي اين شركت‌ها بايد تغيير پارادايم داده و با توجه به دو مولفه سود و زيان و رقابت‌پذيري نگاه خود به شركت‌هاي دولتي را تغيير دهيم. 
دكتر غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي در امور حسابداري، حسابرسي و اصول حاكميتي و چهره ماندگار حسابداري ايران نيز به عنوان ديگر سخنران اين نشست به موضوع موانع‌كارايي و اثربخشي شركت‌هاي دولتي و دلايل ناكامي اين شركت‌ها در افزايش بهره‌وري پرداخت.
وي گفت: شركت‌هاي دولتي مي‌بايد در قالب اساسنامه خود و در موارد عمومي طبق قانون تجارت اداره شوند ولي شمول قوانين و مقررات عمومي دولتي براي شركت‌ها عملا قابليت اداره شركت را براساس اساسنامه‌هاي مصوب و قانون تجارت محدود ساخته است.
وي در ادامه يادآور شد: به طور قطع نبود سيستم سنجش عملكرد و ايجاد اطلاعات لازم براي تصميم‌گيري در شركت‌هاي دولتي يكي‌ از مهم‌ترين موانع براي افزايش بهره‌وري است.
دكتر هوشنگ نادريان،‌ مديرعامل پيشين سازمان حسابرسي كل كشور به‌ عنوان ديگر سخنران اين نشست با اشاره به نقش شركت‌هاي دولتي در تحقق برنامه‌هاي توسعه و اقتصاد مقاومتي گفت: پياده‌سازي اصول حاكميت شركتي مي‌تواند يكي از راهكارهاي بهبود عملكرد اين شركت‌ها باشد.
دكتر حسن‌ خوشپور صاحب‌نظر و عضو انجمن‌ خبرگان برنامه‌ريزي كشور نيز در اين جلسه گفت: تاثير تضادهاي ناشي از تداخل انگيزه‌ها و اهداف بخش‌هاي تصدي‌گري و اعمال حاكميت بر نظام بودجه‌ريزي و همچنين عدم رعايت و بي‌توجهي به اختيارات و مسووليت‌هاي اركان صلاحيت‌دار شركت‌هاي دولتي از مهم‌ترين چالش‌هاي بودجه‌ريزي در شركت‌هاي دولتي به شمار مي‌روند.
دكتر خوشپور همچنين پيشنهادهايي براي رفع چالش‌هاي پيش رو ارايه داد و افزود: اصلاح قانون،‌ تغيير نظام مديريت كلان بخش بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي،‌ اصلاح نظام بودجه‌ريزي  و .... از جمله راهكارهايي است كه مي‌توان براي عبور از موانع بودجه‌ريزي شركت‌هاي دولتي نام‌برد. 
دكتر اميرباقري، معاون امور بانكي،‌ بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي كشور هم به عنوان يكي از ميهمانان اين نشست،‌ در سخناني كوتاه راهكارهاي ارتقاي عملكرد شركت‌هاي دولتي را در دو بعد زماني كوتاه‌مدت و بلندمدت طبقه‌بندي كرده و گفت: در كوتاه‌مدت بايد به مواردي مانند شفاف‌سازي اطلاعات و عملكرد شركت‌هاي دولتي، نحوه انتصاب مديران شركت‌هاي دولتي و ... توجه كرد.  
 دكتر دژپسند، رياست مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در اين نشست تصريح نمودند كه عملكرد شركت‌هاي دولتي حاكي از لزوم توجه بيشتر به نقش اين شركتها در راستاي اهداف توسعه‌اي كشور مي‌باشد. سوال مهمي كه در مورد اين شركت‌ها وجود دارد اين است كه اين شركتها كه بخش عظيمي از منابع كشور را در خود انباشت كرده اند عملكرد متناسب با فلسفه شكل‌گيري خود داشته اند يا خير؛ همچنين آيا نتايج عملكرد و بررسي فعاليت اين شركتها در راستاي تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه و سند چشم انداز بوده است؟ 
بر اين اساس لزوم بررسي وضعيت اين شركت‌ها و تاثير آنها بر ارتقا كارائي و اثربخشي خدمات ارائه شده از نكات قابل توجهي است كه از دلايل اصلي برگزاري چنين نشست‌هايي است. در اين عرصه مي‌توان چالش‌هاي بودجه‌ريزي شركت‌هاي دولتي و راهكارهاي پيش‌رو را نيز مورد تعمق و تعقل قرار داد.
در پايان اين نشست تخصصي حاضران به ارايه نقطه‌نظرات خود در خصوص موضوعات مطرح شده پرداختند.