در ابتداي نشست،‌ آقاي دكتر دژپسند، ضمن تسليت ايام سوگواري امام‌حسين (ع) و گراميداشت هفته دفاع مقدس، حمله تروريستي در اهواز  را محكوم كردند. ايشان نشست حاضر را پنجمين نشست از سلسله نشست هاي تخصصي مرتبط با بودجه معرفي كردند و اهميت موضوع در ايران را از حيث قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي برجسته دانستند. ايشان افزودند:«ماليات، براي اغلب كشورها، اصلي ترين منبع درآمدي دولت است و حد بهينه ­اي از ماليات، رابطه مستقيم صعودي با رشد اقتصادي دارد. مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در راستاي اهداف و مأموريت ­هاي خود، به منظور ارزيابي چالش هاي سيستم مالياتي كشور و ايجاد يك نظام مالياتي منسجم و اثربخش از روساي فعلي و پيشين سازمان امور مالياتي، اساتيد دانشگاهي و كارشناسان اجرايي دعوت كرده است تا ضمن واكاوي و هم ­انديشي، راه­كارهاي عملي و توصيه  هاي سياستي خبرگان و كارشناسان را به شور و تبادل نظر بگذارند».

سخنران نخست نشست، جناب اقاي سيد كامل تقوي نژاد، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، با موضوع «موانع و تنگناهاي افزايش پايه­ هاي مالياتي كشور» به ايراد سخن پرداختند. ايشان در ابتداي امر، بحث سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم و همچنين رابطه ميان مردم و حكومت را تشريح و نسبت آن را با نظام مالياتي مورد تأكيد قرار داده و افزودند: « سازمان مالياتي كشور در تلاش است با تغيير رويكرد در نظام مالياتي كشور، بتواند نقشي در چرخه ارتقاء سرمايه اجتماعي و بهبود فضاي كسب و كار ايفا كند». ايشان به افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي نسبت به درآمدهاي دولت از محل نفت اشاره كرده، افزودند:« اگر روزگاري نسبت ۱۵۵درصدي درآمد مالياتي نسبت به نفت، آرزوي ما بود امروز بعنوان يك دست‌آورد مطرح است». همچنين، ايشان با ذكر آمارهايي، عملكرد مالياتي در سال ۱۳۹۶ را ۹۷ درصد اعلام كردند كه نشانگر تحقق مناسب درآمدهاي پيش ­بيني شده است. ايشان اين دستاوردها را حاصل تحقق ضمانت­هاي اجرايي مورد نظر در ماليات ستاني و اجراي دقيق برنامه­ ها و طرح­هاي نظام مند، مهم و برجسته نظام مالياتي از جمله طرح جامع مالياتي دانستند. در ادامه ايشان، بزرگترين چالش كنوني نظام مالياتي كشور را نبود نهاد سياستگذاري در امور مالياتي عنوان كردند. همچنين،‌ گسترده بودن معافيت ­ها و مشوق­ هاي مالياتي ، عدم تمكين يا تمكين ناقص موديان به پرداخت ماليات و يا گسترش شركت­هاي كاغذي و كدفروشي، فرار مالياتي دارندگان كارتهاي بازرگاني و پيله ­وري را از جمله ديگر چالش‌هاي كنوني نظام مالياتي دانستند و به تشريح اين چالش ­ها پرداختند.

سخنران دوم جناب آقاي دكتر علي عسگري، معاون مالي و اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رئيس پيشين سازمان مالياتي كشور بودند كه در خصوص «سازمان­دهي معافيت­ هاي مالياتي و راه­كارهاي كاهش فرار مالياتي» مباحث خود را ارائه كردند. ايشان معافيت­ ها و مشوق­ هاي مالياتي را يك ابزار كم ­فايده براي اقتصاد و پردردسر براي نظام مالياتي كشور دانستند و با تشريح تجربيات ديگر كشورها در خصوص تعطيلي مالياتي رويه كنوني اعطاي معافيت مالياتي در كشور را مورد نقد قرار دادند.

ايشان افزايش پوشش اطلاعاتي، گسترش پايگاه اطلاعاتي از موديان و فعالان اقتصادي، اصلاح رويكرد در ساختار ماليات ستاني و حركت به سوي اخذ ماليات از مجموع درآمد، اجراي ماليات بر ارزش افزوده، تعديل نرخ­ هاي مالياتي و عادلانه كردن آن، اصلاح معافيت­ هاي صادراتي استهلاك سريع، مكانيزه كردن صندوق‌هاي فروش را از راهكارهاي ارتقاء نظام مالياتي معرفي كردند و اعطاي اعتبار سرمايه گذاري و اعتبار مالياتي را مناسبت ترين گزينه براي اعطاي معافيت هاي مالياتي معرفي كرد.

در بخش دوم نشست، مشاركت­ كنندگان به طرح پرسش ­هايي در خصوص مباحث مطروحه پرداختند و سخنرانان توضيحات لازم را ارائه كردند. در پايان نشست، آقاي دكتر دژپسند ضمن جمع بندي مباحث، از سخنرانان و مشاركت خوب حضار در بخش دوم، قدرداني و تشكر كردند.