به گزارش روابط عمومي مركز، يكي از انتقاداتي كه همواره متوجه قانون بودجه و به خصوص بخش اول آن يعني ماده واحده و تبصره ها بوده وجود بند ها و اجزاء متعددي است كه عملا ماهيت بودجه اي نداشته ، ليكن به لحاظ اينكه نقش مآخذ قانوني را براي بخش زيادي از ماموريت ها و اقدامات دستگاه ايفا مي نمود همواره بر بقا و استمرار وجودي آن در قوانين بودجه سنواتي توسط وزارتخانه ها تاكيد مي شد. يكي از نكات برجسته تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۲ را مي توان سياست گذاري سازمان برنامه و بودجه در تفكيك اين نوع مواد قانوني دانست. اين امر منجر به انتظام بخشي به مواد قانوني و تاكيد بر جنبه هاي قانوني يكساله و ماهيت بودجه اي آن داشته و در نهايت فرايند تصويب و نظارت پذيري بودجه را نيز تسهيل خواهد نمود.

ماده واحده لايحه بودجه سال آتي در بردارنده ۲۰ تبصره بوده كه از آن ميان،  ۱۲تبصره شامل جزئياتي است كه انتقال بخشي از اجزاء آن را به احكام دائمي يا قوانيني خاص را مي طلبد. علاوه بر آن  تقريباً يك سوم مواد قانوني بودجه يعني ۷ جزء (تبصره هاي ۳،۴،۱۲،۱۳،۱۴،۱۶،۱۸) صرفا ماهيت يكساله بودجه اي داشته و يك تبصره(۲۰) و اجزاء آن نيز كلا بايستي به بخش احكام دائمي منتقل شود.

تبصره ها را مي توان به سه دسته كلي تقسيم نمود، بخش اول آن دقيقا بنا به ماهيت آن عينا از قانون بودجه سال قبل به لايحه انتقال يافته كه بخش زيادي را تبصره ها و احكام را شامل مي شود. همچنين برخي از اجزا عليرغم وجود آن در قوانين بودجه سال هاي گذشته، در بردارنده اعداد و ارقام و سقف يا محدوديت هاي خاصي بودند كه توسط سازمان به روز رساني شده و در حوزه هاي مختلف نشان دهنده هدف گذاري هاي دولت در بخش هاي مختلف مي باشد كه گروه دوم مواد قانوني را شامل مي شوند و دسته سوم نيز شامل بند ها و اجزايي است كه براي اولين بار در لايحه وارد شده است.

 اين مجموعه با هدف تفكيك اين سه دسته از مواد قانوني و تسهيل دسترسي مقايسه اي ارقام آن با بودجه سال جاري براي استفاده وزارتخانه ها بر روي نسخه تقديمي رئيس جمهور به مجلس تدوين گرديده است. 

دریافت فایل

165d0492-d3f1-4788-a297-9ad7b03838fd_