صندوق بين ­المللي پول به عنوان يك نهاد بين ­المللي، سالانه به بررسي وضعيت اقتصادي و توسعه ­اي كشورهاي مختلف عضو مي­ پردازد. گزارش زير كه در ۲۹ مارس سال ۲۰۱۸ از سوي اين صندوق منتشر شده است، در واقع گزارشي براساس ماده چهار توافقنامه صندوق درباره اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۸ مي­باشد. بطوريكه منحصراً به تحليل اقتصاد ايران در سال­هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و همينطور ارائه برآوردهاي شاخص ­هاي عمده كلان اقتصادي در سال­هاي آتي بويژه سال ۱۳۹۷ پرداخته و سپس به تحليل سياست­ هاي پيشنهادي به منظور ارائه مشاوره به جمهوري اسلامي ايران مي‌­پردازد. اين گزارش ابتدا با يك چكيده كوتاه درباره اقتصاد ايران آغاز شده و سپس به بيان ارزيابي هيأت اجرايي صندوق بين­ المللي پول درباره وضعيت اقتصاد ايران و سياست­ هاي پيشنهادي براي بهتر شدن رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مي­پردازد. گزارش مذكور در سه بخش اصلي تدوين شده است. بطوريكه بخش اول با عنوان «توسعه اقتصادي، دورنما و مخاطرات»، وضعيت رشد و توسعه اقتصادي كشور ايران را از طريق شاخص­ هاي كلان اقتصادي مورد بررسي قرار مي­دهد. سپس نماي كلي آينده اقتصاد ايران طي سال­هاي آينده، بويژه سال ۱۳۹۷ به تصوير شده كشيده است. بطوريكه نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و نرخ تورم در سال آينده مورد برآورد قرار گرفته و چالش­ هاي پيش روي آن بررسي مي‌­شود.

در بخش دوم با عنوان «مباحث سياستي» نيز سياست‌گذاري ­هاي اقتصادي دولت (از جمله مدرن ­سازي چارچوب سياست‌­هاي پولي و پايداري سياست­هاي مالي) و اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران، بويژه اصلاح مديريت مالي عمومي مورد تحليل قرار گرفته است. بطوريكه در اين اصلاحات تأكيد اصلي بر ارائه راهكارهايي به منظور گسترش بخش توليد غيرنفتي در اقتصاد مي­ باشد. بخش سوم گزارش نيز به ارزيابي نظرات كاركنان صندوق بين­ المللي پول درباره وضعيت اقتصاد ايران و دورنماي آن در سال­‌هاي آينده و همچنين سياست گذاري‌هاي مناسبي كه مي­‌توانند در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي ايران به منظور ارتقاي قدرت اقتصادي بويژه بخش توليد غيرنفتي انجام گيرند، مي‌پردازد.

1-ترجمه كامل گزارش صندوق بين المللي پول درباره اقتصاد ايران

2-ترجمه كامل گزارش صندوق بين المللي پول درباره اقتصاد ايران