به گزارش روابط عمومي مركز، هشتاد و هفتمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي دكتر مهرداد كاشف؛ سرپرست گروه پژوهشي برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين مركز و همچنين با سخنراني: دكتر نعمت اله اكبري؛ استاد دانشگاه اصفهان، دكتر شراره كاووسي؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان، با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­نظران، مديران و كارشناسان دستگاه­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.

در ابتداي اين نشست  دكتر مهرداد كاشف؛ سرپرست گروه پژوهشي آمايش سرزمين و توسعه و توازن منطقه اي مركز، ضمن تشكر از حضور انديشمندان و كارشناسان عزيز در لزوم برگزاري اين سلسله نشست ها گفت: بايد موضوع برنامه ريزي منطقه اي دركانون  توجه سطوح مختلف تصميم گيري و صاحب نظران در كشور قرار بگيريد.

كاشف ضمن بررسي ريشه هاي تاريخي برنامه ريزي منطقه اي افزود: تاكنون در كشور سياست گذاري منطقه اي صورت گرفته است ولي برنامه ريزي منطقه اي مشخصي محقق نشده است.در واقع تحقق برنامه ريزي منطقه اي  درگرو توجه به انسجام فضايي ملي به همراه  بهره گيري كاركردهاي منطقه اي است.

وي ادامه داد: برنامه ريزي منطقه اي درواقع به دنبال توسعه درون زا است و مي بايست يك نوع رويكرد مشخص داشته باشد چراكه اين وضعيت در دنيا در منطقه گرايي نوين  به سمت رقابت پذيري بر مبناي نو آوري حركت مي كند.

اين پژوهشگر ارشد حوزه آمايش ادامه داد: سئوال اصلي اين است كه رويكرد برنامه ريزي منطقه اي مناسب براي ايران چيست؟. همچنين بايد جايگاه برنامه ريزي منطقه اي در نظام برنامه ريزي مشخص شود

سرپرست گروه پژوهشي برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين مركز  ضمن انتقاد از برخي عملكردها افزود : به عنوان مثال درخصوص  منابع آبي ، انتقال بين حوضه اي  بدون توجه به پتانسيل ها و مزيت ها  و محدوديت ها منطقه اي صورت گرفته  و اين موضوع  مناطق كشور را در بلند مدت با مشكل مواجه مي كند.

در ادامه اين نشست دكتر نعمت اله اكبري؛ مدرس دانشگاه اصفهان در خصوص تبيين اهميت الزامات نهادي و ساختاري توسعه منطقه اي در ايران  گفت: هرچند برنامه ريزي ما به منظور توسعه منطقه اي مدت ها قبل  آغاز شده اما متاسفانه نتوانستيم ارزيابي درستي از توسعه منطقه اي داشته باشيم.

اين مدرس دانشگاه افزود: با توجه به آغاز تدوين برنامه هفتم توسعه آسيب شناسي كه چرا سياست هاي توسعه ما به برنامه تبديل نشده است از اهميت زيادي در نظام برنامه ريزي برخوردار است و بايد بررسي شود چه چالش هايي در برابر توسعه و برنامه ريزي منطقه اي داريم؟

دكتر اكبري ادامه داد: برنامه ريزي منطقه با چالش هاي متعددي همراه است و رويكرد نهادي در كنار ساير رويكردها قرار دارد. لذا بر اين باورم كه ما نيازمند يك چك ليست هستيم. ما نيازمند توجه ويژه به الزمات نهادي و ساختاري در توسعه منطقه اي ايران هستيم.

اكبري در بر شمردن چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي گفت: عدم توافق بر روي مفاهيم، تمركز گرايي و تراكم گرايي، بخشي نگري در برنامه ريزي ها، برنامه ريزي از بالا به پايين و عدم توجه به فضا، عدم توجه به پيشران هاي منطقه اي، فقدان نظام مديريت منطقه اي، ابهام در جايگاه قانون برنامه ريزي منطقه اي، وابستگي به درآمد هاي غير عمومي، فقدان فرهنگ برنامه ريزي، كمبود نيروي انساني متخصص از جمله چالش هاي اصلي در اين بحث به شمار مي رود.

اين مدرس دانشگاه در تشريح چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي افزود: ما با تمركز گرايي و تراكم گرايي در برنامه ريزي مواجه هستيم به اين معنا كه تراكم به حجم انبوه كارهاي گفته مي شود كه دستگاه ها براي خود درست كرده اند، لذا بر اين باورم تعداد كارهايي كه هر مجموعه بايد انجام بدهد به شدت زياد شده است ودر عين حال تمركز بسيار شديدي در نظام تصميم گيري داريم.

وي ادامه داد: چالش ديگري كه در برنامه ريزي منطقه اي با آن مواجه هستيم بخشي نگري است. كشاورزي و صنعت و گردشگري و ديگر امور مي خواهند به صورت همزمان پيش قراول توسعه در هر منطقه باشند. از سوي ديگر برنامه ريزي از بالا به پايين و عدم توجه به فضاي حقيقي تحقق برنامه، كاملا نقش خود را در كشور نشان مي دهد. عدم توجه به فضا نيز تا حد زيادي به توسعه منطقه اي لطمه زده است. توجه جدي به بحث اكولوژيك مهم است كه متاسفانه مورد توجه قرار نمي گيرد. از سوي ديگر عدم توجه به ظرفيت هاي منطقه اي  در استان ها به درستي اجرا نمي شود.

دكتر اكبري با تشريح منابع مورد نياز توسعه افزود: توسعه منطقه بايد بر مبناي درآمد هاي منطقه اي باشد امري كه به دلايل مختلف درست طراحي نشده است.

وي ضمن انتقاد از عملكرد برنامه هاي توسعه گفت: برنامه هاي توسعه ما بيشتر بدرد دكور مي خورد. ما اكنون بايد از خود سوال كنيم چقدر برنامه ريزي ما عملياتي است. لذا بر اين باورم كه ما متاسفانه برنامه پذير نيستيم! ما به منظور برنامه ريزي صحيح  به حد زيادي به ديتاهاي ريز  نياز داريم كه در اين زمينه به كلي كمبود داريم. لذا بر اين باورم دليل اصلي عدم توفيق برنامه هاي توسعه ما نبود ريز داده است. البته داده هاي كلان در كشور ما تعريف شده است. لذا بر اين اعتقادم ما يك ابزار جدي نيازمنديم به عنوان مثال جدول داده ستانده منطقه اي مورد نياز است. در كنار همه اين چالش ها متاسفانه از نيروي مناسب در حوزه هاي تخصصي نيز بهره مند نيستيم.

وي در خاتمه افزود: ما نبايد دچار سندروم فرايند جديد بشويم چرا كه به اندازه كافي شورا و نهاد و كارگروه داريم. بنابراين تصميم گيري هاي متمركز به دور از واقعيت هاي مناطق آسيب زا است. اگر مي خواهيم برنامه ريزي منطقه اي ما درست كار كند بايد تمركز زدايي اساسي داشته باشيم. لذا بر اين عقيده ام كه هدايت و رهبري محلي نيز به شدت مي تواند به عنوان يك اقدام مشاركتي در توسعه منطقه اي نتيجه اي مثبت داشته باشد.

دكتر شراره كاووسي؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان به عنوان سخنران دوم اين نشست در ابتداي سخنان خود گفت: ما در مطالعه خود در چند كليد واژه اصلي تمركز كرديم،ابتدا برش ملي، سپس منطقه اي و در نهايت محلي و درمطالعه خود به سراغ برش منطقه اي رفته ايم. لذا بر اصل رقابت پذيري منطقه اي تاكيد داريم.

دكتر كاووسي ادامه داد: الزامات شكل گيري ما در اين منظر و در بحث رقابت پذيري منطقه اي بايد به بحث نظام انگيزيشي و نظام مديريت توسعه توجه كند. و بهينه كردن نظام هاي موجود و توجه به سرمايه انساني بايد مورد توجه قرار گيرد. لذا نگرش افراد در خصوص منابع انساني بسيار مهم است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان افزود: بررسي و تبيين الزامات استقرار نظام مديرت منطقه اي با تاكيد بر همكاري منطقه اي مورد توجه اين مطالعه بوده است. توجه به ايجاد توازن در بهره برداري از منابع، حفظ منابع راهبردي و حفظ سرمايه ها  ازجمله مواردي است كه مي بايست همواره مورد توجه باشد. لذا بر اين باوريم هر اقدامي نيز بايد مبتني بر اسناد الزامات نهادي طرح ريزي شود.

وي خاطر نشان كرد: در قانون اساسي نيز به رشد مناطق توجه خاصي شده است  لذا بايد اين موارد مورد توجه قرار گيرد. لذا بر اين باوريم توجه به استان ها و مناطق در همه جا ذكر شده اما مورد توجه كافي  قرار نگرفته است. ما بايد در خصوص توسعه منطقه اي از بي عملي خارج شويم.

سپس دكتر يحيئ زاده رئيس گروه پژوهش و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان ضمن ارائه گزارش يافته هاي پژوهشي به مديريت منطقه اي  ازطريق توجه به منافع مشترك منطقه اي،همكاري هاي منطقه اي و گفت وگوهاي منطقه اي اشاره داشت.

لازم به ذكر است اين نشست هشتاد و هفتمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان الزامات نهادي و ساختاري توسعه منطقه اي در ايران است كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر برگزار شد.