در خلاصه مديريتي اين گزارش مي خوانيم : معافيت ­هاي مالياتي در ادبيات ماليه عمومي، ابزاري براي سياست­ گذاري در حمايت از فعاليت ­هاي يك بخش و توزيع درآمد است كه در همه اقتصاد ها، مورد استفاده سياست­گذار قرار مي­گيرد. البته نه تنها كاركرد اين ابزار در بين كشورها متفاوت بوده، بلكه عملكرد آن نيز در كشورهاي مختلف، متمايز است. سياست­گذاري معافيت­هاي مالياتي در ايران به‌گونه‌اي است كه مهم‌ترين كاركرد آن، حمايت از بخش­ها يا اقشار جامعه مي­باشد، اما سازوكار به‌كارگيري آن موجب شده تا عملكرد اين ابزار در كشور موفق نباشد. ساختار سياست‌گذاري، تشكيلات قانون­گذاري و اجراي آن در كشور، حلقه­هاي متصل به يكديگر نبوده و تصميم­سازي­ها در هر سه حوزه مذكور، به نحو مطلوب انجام نمي­گيرد.

شناسايي معافيت­هاي مالياتي و طبقه­بندي آنها بر اساس بخش­هاي اقتصادي و نيز برحسب موضوع معافيت، هدف اول اين مطالعه است. براي اين كار، قوانين و اسناد مختلفي كه داراي بندهاي قانوني مربوط به معافيت­ها بوده­اند، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته‌اند. شناسايي انجام شده نشان مي­دهد كه معافيت­هاي موجود در نظام مالياتي ايران بسيار گسترده بوده و اغلب فعاليت­هاي اقتصادي را در برمي­گيرد. علاوه بر اين، برخي بندهاي قانوني داراي متن مبهم و برخي ديگر، قلمرو معافيت خاصي را چنان گسترده به همه فعاليت­ها تعميم داده كه علاوه بر طبقه­بندي، ارزيابي اثرات آن را نيز با مشكل مواجه ساخته است.

اين گزارش در ۱۴۱ صفحه و با موضوعات متنوعي از جمله: نظام مالياتي؛ سياست‌ها، قوانين و عملكرد آنها، نهادهاي مؤثر در نظام مالياتي كشور، پيامد معافيت‌ها در نظام مالياتي ايران و ... منتشر شده است.

لازم به ذكر است اين گزارش با همت  يونس تيموري و با نظارت علمي محمد جواد محسني نيا تدوين شده است.

علاقه مندان مي توانند با مراجعه به تارنماي مركزبه نشاني www.dfrc.ir  متن كامل اين گزارش پژوهشي را ملاحظه نمايند.

دريافت فايل