در خلاصه مديريتي اين گزارش تخصصي اينگونه آورده شده است: مصارف بودجه عمومي دولت در لايحه ۱۴۰۱ با سهم ۴۰ درصدي از بودجه كل كشور حدود ۱۵۰۵ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ۱۳۷۲ هزار ميليارد تومان از آن مصارف عمومي دولت (با سهم ۹۱ درصدي) و ۱۳۳ هزار ميليارد تومان آن نيز مصارف از محل درآمدهاي اختصاصي است. مصارف عمومي دولت شامل ۹۶۵ هزار ميليارد تومان هزينه‌ها، ۲۵۲ هزار ميليارد تومان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ۱۵۵ هزار ميليارد تومان تملك دارايي‌هاي مالي است. با اين تركيب هزينه‌ها سهم ۸۰ درصدي از مصارف عمومي دولت در لايحه ۱۴۰۱ را داراست. در مقايسه با قانون بودجه ۱۴۰۰، مصارف عمومي دولت رشد ۷ درصدي را در لايحه ۱۴۰۱ تجربه كرده كه در بين اجزاء آن، جزء تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رشد ۴۳ درصدي نسبت به قانون ۱۴۰۰ بالاترين را داشته است. در لايحه ۱۴۰۱ رقم هزينه‌ها رشد ۵ درصدي داشته و تملك دارايي‌هاي مالي كاهش ۱۵ درصدي نسبت به قانون ۱۴۰۰ داشته‌اند.

در بين هزينه‌هاي جاري دولت، جبران خدمات كاركنان و رفاه اجتماعي هر يك با سهم به ترتيب ۲۹ و ۳۴ درصد در لايحه ۱۴۰۱ بزرگ‌ترين فصول هزينه‌اي هستند. فصل رفاه با رقم ۳۲۹ هزار ميليارد تومان نسبت به قانون ۱۴۰۰ بدون تغيير باقي‌مانده است و فصل جبران خدمات كاركنان در لايحه ۱۴۰۱ با رقم ۲۷۹ هزار ميليارد تومان رشد ۵ درصدي داشته است. توضيح اينكه قرار است حقوق كاركنان دولت به‌طور متوسط رشد ۱۰ درصدي نسبت به قانون ۱۴۰۰ داشته باشد. همچنين در مصارف هزينه‌‌اي فصل يارانه كاهش چشمگير ۷۶ درصدي را نسبت به قانون ۱۴۰۰ دارد كه ناشي از حذف ارز ترجيحي اختصاصي به كالاهاي يارانه‌اي مانند كالاهاي اساسي، دارو و ساير است.

اين گزارش در ۴۶ صفحه با موضوعات متنوعي ازجمله : ترازهاي مهم بودجه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به تفكيك فصول، اعتبارات هزينه‌اي در لايحه ۱۴۰۱ به تفكيك فصول در مقايسه با سال ۱۴۰۰و ...  منتشر شده است.

لازم به ذكر است اين گزارش با همت فاطمه رجبي و با نظارت علمي محمدجواد محسني نيا تدوين شده است.

دريافت فايل