به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجو، يكصد و يازدهمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي دكتر عليرضا محمودي، "حسابرس كل مالياتي ديوان محاسبات كشور" و سخنراني دكتر حبيب جبّاري، "معاون امور برنامهريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور"، محمّدرضا رشيديان، " رئيس گروه نظام‌هاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور" و دكتر فرهاد ميربلوك "پژوهشگر و صاحب نظر حوزه مديريت مالي عمومي و عضو هيئت مديره شركت‌هاي فناور دانشگاه الزهرا (س) " برگزار شد.

در ابتداي اين نشست دكتر عليرضا محمودي، "حسابرس كل مالياتي ديوان محاسبات كشور" به عنوان مدير علمي نشست ضمن تبريك فرارسيدن ايام الله دهه فجر ابراز اميدواري كرد: اين نشست‌ها و همايش‌ها منجر به اصلاح فراينده‌هاي حكمراني در كشور بشود.
محمودي ادامه داد: دولت به عنوان واحد اجراي حاكميت ابزار خود را در بودجه تعريف كرده است لذا اگر مقرر باشد تغييري در ساختار‌ها ايجاد شود مي‌بايست اين تغييرات را در بودجه ملاحظه كنيم.
وي ضمن بيان اهداف و فلسفه حقيقي بودجه نويسي خاطر نشان كرد: دولت بايد بتواند امكان ارزيابي از عملكرد خود را بر اساس ساز و كار بودجه در نظر بگيرد. در واقع هربخش بايد پاسخگوي حوزه‌هايي باشند كه از ارقام بودجه انتفاع مي‌برند. اين در حالي است كه دولت محترم مجلس محترم تلاش‌هاي زيادي را در اين ارتباط داشته اند. از بحث محتوا تا مباحث فرم بودجه ريزي همه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، اما كماكان نتايج مطلوب حاصل نشده است.
وي خاطر نشان كرد: لازم به ذكر است كه بودجه بايد در مجموع در اختيار تحقق اهداف باشد و اگر اين اتفاق محقق نشده نيازمند تلاش بيشتر است.
در ادامه اين نشست دكتر حبيب جبّاري، "معاون امور برنامهريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور" به عنوان سخنران ابتدايي نشست در خصوص مطالعه انجام شده ذيل كار گروه مرتبط در همايش اصلاح روبند بودجه ريزي، سخنان خود را تحت عنوان اصلاح ساختار طبقه بندي وظايف دولت، ارائه داد و گفت: اين ارائه در سه قسمت طرح ريزي شده است. در ابتدا بايد پرسيد آيا ما بيشتر دچار وظايف سازماني شده ايم و يا به وظايف دولت توجه داريم؟
دكتر جباري با اشاره به سولات اصلي در اين ارتباط ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در جزء ۲ بند الف ماده ۲۷ تكليف دولت ارتقاي شفافيت و هدفمندي بودجه‌هاي سنواتي عمراني روستايي و عشايري بوده است؛ لذا بايد براي تحقق اين امر به اصلاح ساختار طبقه بندي بودجه توجه ويژه‌اي مي‌شد و جالب است بدانيد اين مدل در برنامه هفتم هم پيگيري مي‌شود. با وجود اين سابقه و افق مقابل، حال بايد پرسيد آيا ما در مسير اصلاح بودجه حركت مي‌كنيم يا خير؟
وي خاطر نشان كرد: گفتمان بودجه هدف محور به دنبال ايجاد ساز وكار‌هاي در بودجه است تا تضميني ايجاد كند كه در پس اين تضمين تحقق اهداف توسعه‌اي كشور پيگيري شود.
وي با بيان ابعاد و چرايي طبقه بندي "كوفوگ" به عنوان وظايف دولت‌ها در قبال شهروندان ادامه داد: استفاده از اين مدل در كنار برنامه ريزي نتيجه محور، تضمين‌هاي كيفيتي را در مدل برنامه ريزي فراهم مي‌كند تا برنامه به نتايج مطلوب و مورد نظر دست پيدا كند.
وي ضمن اشاره به مدل برنامه نتيجه محور خاطر نشان كرد: در واقع مديريت نتيجه محور و برنامه ريزي نتيجه محور نتيجه اين مدل برنامه ريزي است. اين مدل از ابتدا به نتيجه نهايي توجه دارد و در هر گامي با نگاه مهندسي معكوس از ابتدا در پي رسيدن به اهداف و نتايج مشخص گام بر مي‌دارد.
دكتر جباري با بيان اينكه ما در بسياري از موارد فقط دچار عملكرد مي‌شويم و از اهداف و نتايج در برنامه ريزي باز مي‌مانيم گفت: برنامه ريزي نتيجه محور، نتيجه را در مركز توجه قرار مي‌دهد و نتيجه هم از يك سلسله نتايجي به دست خواهد آمد. برنامه ريزي نتيجه محور، بودجه ريزي نتيجه محور و نظارت نتيجه محور همگي در خدمت برنامه ريزي نتيجه محور قرار دارد.
وي با بيان اينكه برنامه نتيجه محور بايد در ابتدا نتيجه را درست تعريف كرده باشد و به شبكه ذينفعان نگاه دقيقي داشته باشد ادامه داد: برنامه ريزي نتيجه محور فقط يك ابزار نيست بلكه فلسفه و راهبرد است. در واقع نگاه برنامه ريزي نتيجه محور همانند مثال نگاه آمايش سرزمين است. اگر تفكر آمايشي و نتيجه محوري نداشته باشيم به اين سمت نيز نمي‌توانيم حركت كنيم.
وي ضمن بيان مشكلات عدم توجه به نتايج برنامه ريزي‌ها در برنامه‌هاي اجرايي كشورگفت: دستگاه‌ها بايد نتيجه محور باشند نه وظيفه محور و در واقع دستگاه‌ها نبايد گرفتار عملكرد روزانه بشوند واز اهداف اصلي دولت جا به مانند.
جباري با اشاره به ۱۲ محوركليدي برنامه هفتم خاطر نشان كرد: هزينه‌هاي دولت بايد مبتني بر اهداف مشخص باشد. در دهه ۸۰ شروع بحث‌هاي "كوفوگ" بود كه اين مدل به تصويب سازمان ملل متحد نيز رسيده است؛ و اين مدل حساسيت دستگاه‌ها را كم مي‌كند و مجموعه وظايف دستگاه‌ها در نسبت با نتايج مورد توجه قرار مي‌دهد.
وي با بيان اينكه مدل كوفوگ سه سطحي است گفت: در سال ۹۵ در كشور دو سطح از سه سطح اين مدل طبقه بندي را اجرا كرديم كه اگر اين مدل به صورت كامل اجرا شود امكان شفافيت را به صورت كامل محقق مي‌كند.
وي در پايان سخنان خود خاطر نشان كرد: شايد بودجه بايد دوسالانه تعريف شود تا دولت‌ها بتوانند به اهداف خود در يك بازه زيماني منطقي دست پيدا كنند.
در ادامه اين نشست محمّدرضا رشيديان، " رئيس گروه نظام‌هاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور" ضمن بيان اهميت برنامه ريزي نتيجه محور گفت: كاربر نهايي بودجه هم اكنون دقيق نمي‌داند كه به چه نتايجي بايد نائل شود.
وي با بيان اينكه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد هم اكنون در سازمان برنامه مورد توجه است، گفت: نگاه دستگاهي داشتن در برنامه ريزي يك خطاي راهبردي است. بودجه ريزي مبتني بر عملكرد خروجي محور اعتبارات به وظايف دستگاه‌هاي اجرايي متصل مي‌كند و نتيجه اين اتفاق افزايش كاركرد و عملكرد دستگاه اجرايي خواهد بود نه اهداف واقعي دولت. در واقع بودجه‌ها به تقويت دستگاه‌ها كمك كرده است. نه اهداف اصلي دولت و خواست شهروندان.
رشيديان با بيان اينكه مدل كنوني نمي‌تواند به تحقق اهداف دولت كمك كند گفت: بايد ما به نتايجي كه براي شهروندان اهميت دارد توجه كنيم نه نتايجي كه دستگاه‌ها در پي آن هستند. در واقع ما بايد از شهروند آغاز كنيم و سپس به دستگاه‌ها برسيم؛ و دستگاه‌ها را متكفل انجام نتايج قرار دهيم و شهروندان و اهداف دولت را محور برنامه ريزي قرار دهيم. اين در حالي است كه هم اكنون بودجه‌ها توسط دستگاه‌ها صرف اهداف دستگاه‌ها مي‌شود كه شايد تناصب درستي با اهداف دولت وخواست شهروندان نداشته باشند.
وي ضمن اشاره به كار مشترك خود با دكتر جباري در خصوص اصلاح بودجه ريزي نتيجه محور خاطر نشان كرد:كليد برنامه ريزي مبتني بر نتيجه حركت با ابزار طبقه بندي كوفگ خواهد بود. در واقع اين طبقه بندي از پراكندگي جلوگيري مي‌كند و به شفافيت هرچه بيشتر را در روند بودجه ريزي به وجود خواهد آورد.
رشيديان در خاتمه گفت: وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و وظايف دولت در واقع دولت را از اهداف خود جا گذاشته است.
در ادامه اين نشست دكتر فرهاد ميربلوك "پژوهشگر و صاحب نظر حوزه مديريت مالي عمومي و عضو هيئت مديره شركت‌هاي فناور دانشگاه الزهرا (س) " ضمن اشاره به بيان امير المونين امام علي (ع) در خصوص اهميت شفافيت گفت: ما زماني كه در خصوص بومي سازي بودجه نويسي صحبت مي‌كنيم، در واقع از كجا آغاز خواهيم كرد؟ ما نيازمند يك نگاه معماري گونه به اطلاعات و داده‌ها هستيم و اين داده‌ها زماني بايد به دست تصميم گيرنده برسد كه امكان تغيير در اجرا وجود داشته باشد.
وي ضمن توجه به تلاش‌هاي صورت گرفته در خصوص سامانه‌ها اطلاعات مالي كشور گفت: برنامه ريزي، اجرا و كنترل وظيفه يك نظام برنامه ريزي درست است. به موقع بودن اطلاعات مهمترين ركن تصميم گيري خواهد بود.
دكتر ميربلوك با بيان اهميت ايجاد زبان واحد مديريت مالي در بخش عمومي خاطر نشان كرد: زبان مديريت مالي بخش عمومي داده‌هاي است كه هر لحظه در دستگاه‌هاي مختلف در حال توليد است، اما اين داده‌ها دير و با گويش‌هاي مختلف به گوش سياستگذار و مدير ارشد مي‌رسد.
اين پژوهشگر حوزه مديريت مالي ضمن تاكيد بر اهميت معماري داده‌هاي مالي گفت: اگر معماري داده‌هاي مالي پويا طراحي شود مي‌توانيم به گزارشگري جامع دست پيدا كنيم و در واقع ما از گزارشگري مالي بايد به سمت گزارشگري جامع حركت كنيم، گزارش گري جامع به معناي اين است كه بايد ملاحظه كنيم تصميم ما هم اكنون چه نتايجي را بر محيط زيست و ... كشور خواهد گذاشت.
وي ضمن انتقاد از حركت‌هاي غير يكپارچه در حوزه انفورماتيك دستگاه‌هاي مختلف نظارتي و اجرايي گفت: به دليل تنوع در سيستم ها، داده‌هاي به صورت بيات شده و غير زنده به دست سياستگذار مي‌رسد.
اين فعال حوزه سيستم‌هاي اطلاع رساني مالي گفت: اين عدم يكپارچگي در حالي است كه بخش خصوصي كشور با زير ساخت‌هاي موجود اين امكان را دارد كه اين يكپارچه سازي و زبان واحد را در دستگاه‌هاي كشور ايجاد كند و اين اقدام نيازمند يك نگاه راهبردي در ذهن سياستگذار است. در واقع يكپارچگي اطلاعات زمان را به كارشناسان مي‌دهد كه به تحليل اطلاعات بپردازند نه جمع آوري اطلاعات.
دكتر ميربولك ضمن اشاره به اهميت اين يكپارچه سازي و اهميت ايجاد زبان واحد در حوزه مالي عمومي دولت ادامه داد: در پاسخ به اين پرسش كه، چرا پذيرش مسئوليت در كشور ما دشوار است؟ بايد بگوييم دليل اصلي اين است كه نظارت‌ها با توجه به عدم وجود اين يكپارچگي زبان گزارش‌ها نمي‌تواند در لحظه تاثير گذار و كار ساز باشد؛ لذا ما بايد به زبان واحد مالي در بخش عمومي دست پيدا كنيم و به سمت ايجاد زبان واحد مالي در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي گام برداريم.
اين پژوهشگر ادامه داد: يك كار گروه از شركت‌هاي نرم افزاري كه هم اكنون مشغول سرويس دادن به دولت هستند مي‌توانند به تحقق اين زبان واحد كمك كنند؛ لذا اجراي نظام مالي عمومي نيازمند يك روش درست و صحيح از تصميم تا اجرا است.
وي با اشاره به سازمان‌هاي همكار در امور مالي عمومي دولت گفت: اگر زبان واحد مالي را بتوانيم در كار گروه همكار اين سازمان‌ها ايجاد كنيم برنامه مي‌تواند در لحظه به بودجه، و بودجه در لحظه به اجرا، و اجرا مي‌تواند در لحظه به نظارت مونجر شود؛ و پاسخگويي واقعي ايجاد خواهد شد؛ لذا ايجاد ابر داده با وجود منابع و سرور‌هاي موجود و شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي ظرف دوسال ممكن است و اين امر به شفافيت واقعي كمك مي‌كند و در واقع ساختار طبقه بندي بودجه نيز جزئي از اين ابر داده خواهد بود. بايد توجه داشت كه اين ساختار ابري نيازمند تشخيص است نه با برنامه نويسي.
ميربولك با اشاره به اهميت تحليل و تشخيص درست قبل از برنامه ريزي گفت: ما در حالي كه در لبه فناوري در حركت هستيم از اين امكان به درستي استفاده نمي‌كنيم؛ لذا بايد به مرحله تشخيص توجه ويژه‌اي شود. طبقه بندي نيازمند نگاه ذينفع است نه اينكه از دستگاه‌ها برنامه گرفته شود. مدل شناور طبقه بندي و خود نظم دهي، مي‌تواند كاستي‌هاي هرگونه طبقه بندي را در يك فرايند يكساله رفع كند.
وي در پايان ضمن اشاره به اينكه بايد در دستگاه‌ها به زبان واحد داده و اطلاعات برسيم خاطر نشان كرد: اينكه دو دستگاه در يك قوه با زبان‌هاي مختلف، داده‌هاي جمع آوري مي‌كند يك خطا است كه بايد به سرعت مرتفع شود. تا تفريغ با همان زبان مشترك به لحظه بتواند اجرا شود و اين يك حركت موثر است.

دریافت خبر