به گزارش الف به نقل از  روابط عمومي مركزپژوهش­هاي توسعه و آينده ­نگري ، يكصد و هشتمين نشست علمي- تخصصي با مديريت علمي، دكتر مژگان خانلوساوجبلاغي" رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور"، مرتضي چشان " رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار"، محمدحسين معماريان " مدير گروه بودجه مركز پژوهش هاي مجلس"، حميدرضا مرشدخاني  "پژوهشگر اقتصادي و كارشناس تعهدات و بدهي هاي امور پايش، تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب­ نظران، مديران و كارشناسان دستگاه ­هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.در ابتداي اين نشست مژگان خانلوساوجبلاغي" رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" ضمن بيان وجود فهم مشترك از مسئله بدهي هاي دولت گفت: بايد مسير آينده را به نحوي طراحي كنيم كه بتوانيم از بازار بدهي به بهترين شكل استفاده كنيم. لذا در ناپايداري منابع اخذ بدهي يك امر طبيعي است اما زماني كه براي بازپرداخت بدهي برنامه نداشته باشيم مشكل و بحران ايجاد مي شود.

وي خاطر نشان كرد: بايستي براي بهبود انضباط مالي قواعد مالي رعايت شود و اين يك اصل پذيرفته شده در عرصه جهاني است.

اين مقام مسئول با اشاره به اهميت روش هاي شناسايي بدهي ادامه داد: شناسايي و ثبت بدهي ها در سه بخش دولت مركزي، نهاد عمومي و نهاد هاي مالي  يك اصل اساسي در مديريت بازار بدهي است. هدف بايد پايدارسازي منابع باشد و پرهيز از بي انضباطي مالي يك اصل در اين شرايط به شمار مي رود.

ايشان در تشريح سخنان خود گفت: ممكن است بدهي دولت به صورت يكجا امكان پرداخت نداشته باشد اما عدم تعيين تكليف بدهي ها يك  امر اشتباه است. به عنوان مثال مي توانيم بدهي ها را به بدهي سيّال تبديل كنيم. شكل گيري كسري بودجه مستمر نتيجه عدم پرداخت درست به بازار بدهي است كه بايد تدبير ويژه اي براي آن شود.

خانلوساوجبلاغي با بيان اينكه قوانين مختلف كه بار بدهي را افزايش مي دهد يك آسيب جدي به شمار مي رود گفت: سند بودجه بايد منعكس كننده تمامي فعاليت هاي دولت باشد كه اين مطلب در اصلاح نظام بودجه ريزي مورد توجه قرار گرفته است. ما بايد صورت مالي درستي از دولت داشته باشيم. كه اكنون فاقد اين صورت مالي جامع هستيم.

اين مسئول بدهي هاي دولت خاطر نشان كرد: سهم بازار بدهي در تامين مالي كشور در هفت ماهه نخست سال جاري در مجموع ۳۵ درصد بوده است. كماكان دولت بزرگترين مشتري بازار بدهي است، البته عمق بازار بدهي بيشتر شده و توانستيم با ابعاد مختلف بازار بدهي آشنا شويم. انتشار انواع اوراق بدهي توانسته عمق اين بازار را بيشتر از قبل كند.

وي پايبندي دولت به تعهدات مالي خود را مهم ارزيابي كرد و گفت: پيش بيني برداشت ۱۸۰ همتي از بازار بدهي را داريم. اين در حالي است كه زمانبندي عرضه هاي اوراق بدهي بسيار مهم است و برنامه منظمي را بايد در اين زمينه ايجاد نمود. در واقع داشتن يك برنامه منظم تا حد زيادي كمك رسان تقويت اين بازار است.

وي در جمع­بندي مقدمه نشست، ضمن اشاره به دو لايحه مديريت بدهي هاي دولت ابراز اميدواري كرد، كه در برنامه هفتم بتوانيم نگاه عالمانه تري نسبت به اين موضوع داشته باشيم.

در ادامه اين نشست حميدرضا مرشدخاني  "پژوهشگر اقتصادي و كارشناس تعهدات و بدهي هاي امور پايش، تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" در خصوص روش هاي شناسايي بدهي گفت: يكي از مهمترين وظايف سياست­گذار در تراز كردن منابع و مصارف دولت پرداختن به بازار بدهي است.

وي ضمن اشاره به تعريف صندوق بين المللي پول در خصوص بدهي هاي دولت خاطر نشان كرد: ساختار نهادهاي مولد بدهي و ثبت اين بدهي ها دو اصل اساسي در فهم اين بازار به شمار مي رود كه در سه سطح ملي، عمومي و نهادهاي مالي قابل اعمال است. بدهي هاي صريح و ضمني نيز گونه اي از تقسيم بندي بدهي ها به شمار مي رود.