به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجو، يكصد و هشتمين نشست علمي- تخصصي با مديريت علمي، دكتر مژگان خانلوساوجبلاغي" رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور"، مرتضي چشان " رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار"، محمدحسين معماريان " مدير گروه بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس"، حميدرضا مرشدخاني "پژوهشگر اقتصادي و كارشناس تعهدات و بدهي‌هاي امور پايش، تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب نظران، مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست مژگان خانلوساوجبلاغي" رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" ضمن بيان وجود فهم مشترك از مسئله بدهي‌هاي دولت گفت: بايد مسير آينده را به نحوي طراحي كنيم كه بتوانيم از بازار بدهي به بهترين شكل استفاده كنيم؛ لذا در ناپايداري منابع اخذ بدهي يك امر طبيعي است، اما زماني كه براي بازپرداخت بدهي برنامه نداشته باشيم مشكل و بحران ايجاد مي‌شود.
وي خاطر نشان كرد: بايستي براي بهبود انضباط مالي قواعد مالي رعايت شود و اين يك اصل پذيرفته شده در عرصه جهاني است.
اين مقام مسئول با اشاره به اهميت روش‌هاي شناسايي بدهي ادامه داد: شناسايي و ثبت بدهي‌ها در سه بخش دولت مركزي، نهاد عمومي و نهاد‌هاي مالي يك اصل اساسي در مديريت بازار بدهي است. هدف بايد پايدارسازي منابع باشد و پرهيز از بي انضباطي مالي يك اصل در اين شرايط به شمار مي‌رود.
ايشان در تشريح سخنان خود گفت: ممكن است بدهي دولت به صورت يكجا امكان پرداخت نداشته باشد، اما عدم تعيين تكليف بدهي‌ها يك امر اشتباه است. به عنوان مثال مي‌توانيم بدهي‌ها را به بدهي سيّال تبديل كنيم. شكل گيري كسري بودجه مستمر نتيجه عدم پرداخت درست به بازار بدهي است كه بايد تدبير ويژه‌اي براي آن شود.
خانلوساوجبلاغي با بيان اينكه قوانين مختلف كه بار بدهي را افزايش مي‌دهد يك آسيب جدي به شمار مي‌رود گفت: سند بودجه بايد منعكس كننده تمامي فعاليت‌هاي دولت باشد كه اين مطلب در اصلاح نظام بودجه ريزي مورد توجه قرار گرفته است. ما بايد صورت مالي درستي از دولت داشته باشيم؛ كه اكنون فاقد اين صورت مالي جامع هستيم.
اين مسئول بدهي‌هاي دولت خاطر نشان كرد: سهم بازار بدهي در تامين مالي كشور در هفت ماهه نخست سال جاري در مجموع ۳۵ درصد بوده است. كماكان دولت بزرگترين مشتري بازار بدهي است، البته عمق بازار بدهي بيشتر شده و توانستيم با ابعاد مختلف بازار بدهي آشنا شويم. انتشار انواع اوراق بدهي توانسته عمق اين بازار را بيشتر از قبل كند.
وي پايبندي دولت به تعهدات مالي خود را مهم ارزيابي كرد و گفت: پيش بيني برداشت ۱۸۰ همتي از بازار بدهي را داريم. اين در حالي است كه زمانبندي عرضه‌هاي اوراق بدهي بسيار مهم است و برنامه منظمي را بايد در اين زمينه ايجاد نمود. در واقع داشتن يك برنامه منظم تا حد زيادي كمك رسان تقويت اين بازار است.
وي در جمعبندي مقدمه نشست، ضمن اشاره به دو لايحه مديريت بدهي‌هاي دولت ابراز اميدواري كرد، كه در برنامه هفتم بتوانيم نگاه عالمانه تري نسبت به اين موضوع داشته باشيم.
در ادامه اين نشست حميدرضا مرشدخاني "پژوهشگر اقتصادي و كارشناس تعهدات و بدهي‌هاي امور پايش، تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور" در خصوص روش‌هاي شناسايي بدهي گفت: يكي از مهمترين وظايف سياستگذار در تراز كردن منابع و مصارف دولت پرداختن به بازار بدهي است.
وي ضمن اشاره به تعريف صندوق بين المللي پول در خصوص بدهي‌هاي دولت خاطر نشان كرد: ساختار نهاد‌هاي مولد بدهي و ثبت اين بدهي‌ها دو اصل اساسي در فهم اين بازار به شمار مي‌رود كه در سه سطح ملي، عمومي و نهاد‌هاي مالي قابل اعمال است. بدهي‌هاي صريح و ضمني نيز گونه‌اي از تقسيم بندي بدهي‌ها به شمار مي‌رود.
مرشد خاني با بررسي مدل‌هاي اتحاديه اروپا در خصوص سلامت مالي گفت: ثبات قيمت، ماليه عمومي، نرخ مبادله و نرخ بهره اسمي دراز مدت چهار اصل در اتحاديه اروپا است كه مورد توجه كشور‌هاي عضو قرار گرفته است.
اين پژوهشگر با اشاره به انباشت بدهي‌ها خاطر نشان كرد: اختلاف در بين بدهي دولت به بانك‌ها مربوط به عدم به روز رساني حساب‌هاي مالي بانك‌ها است. مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي وزارت اقتصاد در مجموع بدهي‌ها را ثبت مي‌كند.
وي در خاتمه ضمن اشاره به ايجاد سامانه مديريت تعهدات گفت: بر اساس سازوكار اين سامانه، دستگاه‌ها با مراجعه به اين سامانه در ابتدا و قبل از ايجاد هرگونه تعهد بايد از سازمان برنامه سقف تعهد را اخذ كند. در واقع ايجاد تعهدات جديد دستگاه‌هاي اجرايي بايد بر اساس درخواست دستگاه در اين سامانه باشد و پس از بررسي و تاييد كارشناسان سازمان برنامه و دريافت كد يكتا ادامه فرايند را طي نمايد؛ لذا اگر اين فرايند درست طي شود مي‌توانيم اميدوار باشيم تا چشم انداز درستي از مديريت تعهدات داشته باشيم و اين اقدام در يك فرايند منظم مي‌تواند انباشت بدهي‌ها را كاهش دهد.
در ادامه اين نشست دكتر محمدحسين معماريان " مدير گروه بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس" درخصوص اثر متغير‌هاي كلان بر بدهي‌هاي دولت گفت: بحران بدهي پديده‌اي است كه خروجي منطقي اين بدهي به شمار مي‌رود. در واقع بر اين باورم تورم‌هاي بالا نتيجه بحران بدهي است چرا كه افزايش تورم توان دولت براي پرداخت بدهي‌ها را افزايش مي‌دهد.
وي ضمن اشاره به روش تعديل اقتصادي سخت دولت‌ها در شرايط بحران بدهي‌ها ادامه داد: دولت‌ها به هيچ وجه نمي‌توانند بدون حساب و كتاب بدهي توليد كنند. سركوب قيمت و يا افزايش تورم دو روش اصلي پرداخت بدهي‌ها براي دولت‌ها به شمار مي‌رود كه هر دو روش به كم اعتبار شدن سياستگذار مي‌انجامد.
اين محقق ضمن برشمردن آسيب‌هاي اصلي بحران بدهي‌ها در هر كشوري گفت: بحران بدهي دولت مي‌تواند به بحران بانكي منجر شود و خروج سرمايه نيز نتيجه اين اقدامات است. اگر دولت بتواند توان بازپرداخت بدهي‌ها را داشته باشد و توانايي كوتاه مدت پرداخت سود بدهي‌ها را نيز داشته باشد، در اين صورت مي‌تواند به مديريت اين بازار اميدوار بود.
دكتر معماريان با اشاره به ريسك‌ها و بحران‌هاي بانكي و مالي كه نتيجه بحران بدهي‌ها است خاطر نشان كرد: در ايران كنوني بايد مراقب پايداري بدهي‌ها باشيم. بدهي قطعي و احتمالي كشور بايد همواره كمتر از GDP كشور باشد در غير اين صورت وارد محدوده احتياط و خطر در حوزه بدهي‌ها مي‌شويم.
اين پژوهشگر حوزه اقتصاد خاطر نشان كرد: نوسانات درآمد‌هاي نفتي عامل اصلي ايجاد بدهي‌هاي دولت است به گونه‌اي كه با افزايش درآمد‌هاي نفتي تعهداتي براي دولت ايجاد مي‌كنيم كه بعد از نوسانات و كمبود درآمد‌هاي نفتي تعهدات كماكان در جاي خود باقي مي‌ماند و بدين ترتيب بدهي ايجاد مي‌شود و ادامه پيدا مي‌كند.
ايشان ضمن اشاره به تاثير قواعد مالي در ايجاد و استمرار بدهي‌هاي دولت خاطر نشان كرد: بر اساس داده‌هاي موجود، با كاهش درآمد‌هاي نفتي، دولت به سمت بازار بدهي ميل پيدا كرده است. در واقع عدم وجود قاعده مالي درست در سال‌هاي وفور درآمد‌هاي نفتي موجب شده است پس از كاهش درآمد‌هاي نفتي، تعهدات سرجاي خود مانده، امّا منابعي براي پرداخت تعهدات موجود نيست.
وي ضمن اشاره به موضوع پرداخت بدهي قديمي و جديد گفت: رشد اقتصادي مي‌تواند بازپرداخت بدهي را ممكن سازد. كسري بودجه، حجم بدهي‌هاي داخلي را افزايش مي‌دهد. دولت در شرايط ركود به سمت سياست‌هاي حمايتي مي‌رود و اين امر دولت را با ايجاد بدهي جديد مواجه مي‌كند.
وي ضمن انتقاد از نظام تقسيم درصدي درآمد نفتي كشور گفت: اگر يك عدد مشخص از درآمد‌هاي نفتي به دولت و اضافه آن به صندوق توسعه داده شود بي ترديد تاثير بهتري در ايجاد بدهي خواهد داشت. نظام تقسيم درصدي درآمد‌هاي نفتي همواره دولت را با مشكل منابع درآمدي مواجه مي‌كند چرا كه پيش بيني‌ها بعضا محقّق نمي‌شود، ولي هزينه‌ها قطعي است.
در ادامه اين نشست، مرتضي چشان "رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار" ضمن اشاره به اينكه بازار سرمايه چگونه مي‌تواند منابع مورد نياز كشور را تامين كند گفت: همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مي‌توانند از طريق بازار سرمايه تامين مالي داشته باشند. در واقع بازار سرمايه مي‌تواند با ابزار‌هاي مختلف، تامين مالي را براي دستگاه‌ها ايجاد كند.
اين محقق بازار سرمايه خاطر نشان كرد: فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس انرژي و بورس كالا چهار ركني هستند كه تامين مالي را انجام مي‌دهند، كه دو مورد از اين‌ها اوراق پايه هستند و دو مورد ديگر از اين بازار‌ها كالا پايه هستند. فقط بايد مجموعه‌ها بدانند پول را براي چه مي‌خواهند تا به سادگي بتوانند از اين بازار‌ها استفاده كنند.
وي با بيان جذابيت‌هاي بازار سرمايه ادامه داد: شايد بسياري از ارگان‌هاي دولتي املاكي داشته باشند كه امكان نقد شوندگي نداشته باشد، اما به سادگي با مراجعه به اين بازار‌ها مي‌توانند املاك خود را در بورس عرضه كنند. البته ارگان‌ها و نهاد‌هاي دولتي، چون بر اساس قانون شكل گرفته اند لذا براي استفاده از اين ابزار نيازمند اجازه قانون گذار در قالب قانون بودجه هستند.
مرتضي چشان با اشاره به مدل‌هاي دقيق تامين مالي توسط بازار سرمايه گفت: شركت‌ها و بخش‌هاي مختلف مي‌توانند از بازار سرمايه تامين مالي شوند كه البته بايد اين مهم در بودجه آن سازمان و نهاد ديده شده باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان فرايند استفاده شركت‌ها و نهاد‌ها از طريق بازار سرمايه خاطر نشان كرد: با وجود تمام جذابيت‌هاي بازار سرمايه، چالش‌هايي نيز در اين بازار وجود دارد. مهمترين نياز بازار سرمايه ايجاد يك تقويم عرضه منظم است.

دریافت لینک خبر