به گزارش «نود اقتصادي»، به نقل از روابط عمومي مركز، يكصد و هفتمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي دكتر فتح  الله آقاسي زاده؛ پژوهشگر حوزة برنامه  ريزي و توسعه، دانش  آموخته دكتري كشاورزي و با سخنراني: دكتر محمدرضا قاسمي؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه ¬ريزي استان اصفهان، دكتر مرتضي بهزادفر؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه  ريزي استان خراسان شمالي، دكتر قاسم ايزانلو؛ كارشناس حوزه اقتصاد و مجري طرح "ايران و بحران بي آبي" و با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب  نظران، مديران و كارشناسان دستگاه  هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت مجازي برگزار شد.

در ابتداي نشست، دكتر فتح الله آقاسي زاده پژوهشگر حوزة برنامه  ريزي و توسعه به عنوان مدير علمي نشست ضمن بيان مفهوم بحران گفت: مفهوم آشفتگي معناي اصلي اين واژه را تا حد زيادي منتقل مي كند. بحران داراي هشت مشخصة اصلي است كه از اين ميان مي توان به نقطه چرخش اشاره كرد و در اين شرايط تصميم گيري نويني در انديشه ضرورت پيدا مي كند. علاوه بر اين، بحران عوامل را با يكديگر درگير مي كند و تنش را بين عوامل بالا مي برد.

اين محقق ادامه داد: بحران آب يك سابقه ۲۰ الي ۳۰ ساله در مطالعات كشور دارد. از دهه نود مقوله بحران آب به يك پارادايم در كشور ما تبديل شده است. لذا مي توانيم بگوييم مسئله بحران آب تبديل به يك مسئله مهم در كشور شده است.

وي مسئله آب در ايران را با مسئله آب در كشورهايي مثل قطر و عربستان هم رديف دانست و گفت: لذا معتقدم با مقوله جديدي مواجه نيستيم. بسياري از پژوهشگران به اين مقوله، در سال هاي گذشته فكر كرده اند. از اين جهت مي بايست به اين سوال جواب بدهيم، با وجود اين حجم مطالعات و تذكرات متعدد پژوهشي چرا نتوانستيم اين مسئله را حل كنيم؟

در ادامه اين نشست دكتر قاسم ايزانلو؛ كارشناس حوزه اقتصاد و مجري پژوهش "ايران و بحران بي آبي" به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست، ضمن اشاره به مطالعات خود در خصوص بحران بي آبي در كشور گفت: نيك مي دانيم انجام هرگونه اقدامي نيازمند دسترسي به آب است. آب ملاك بسياري از تصميم گيري هاي جهاني است و به عنوان مبنايي است كه در صورت وجود و عدم وجودش، سياستگذار و عوامل ديگر را به تغيير سياست و رفتار وا مي دارد.

وي بر اساس داده هاي جهاني، سطح تنش آبي در ايران را بالا دانست و گفت: نياز صنعت به آب همواره در حال افزايش است. سياستگذاري براي استفاده آب در بخش كشاورزي نيز بسيار مهم است. كشور هاي منطقه منا، كشورهايي با بالاترين سطح تنش آبي در جهان محسوب مي شوند. بر اساس مطالعات، در سال ۲۰۴۰ اين تنش آبي در كشور هاي حوزه منا تشديد خواهد شد. بر اساس همين داده ها ايران رتبه چهارم تنش آبي در جهان را دارد و اين تنش آبي مربوط به منابع آبي كشور است.

اين محقق ادامه داد: منابع آب شيرين در كشورهاي حوزه منا و آسياي مركزي بسيار محدود است. اين در حالي است كه سرانه برداشت اين كشورها از منابع آبي بسيار بالا است.

وي ضمن اشاره به اينكه كشور شش حوضه آبي مهم دارد گفت: ميزان وابستگي كشاورزي ما به منابع آب هاي زيرزميني هم از ميانگين جهاني بسيار بالاتر است. ۹۱ درصد از منابع آبي كشور، در حوزه كشاورزي مصرف شده است. بر اساس بررسي ها درخصوص شش تالاب داخلي ايران نيز رابطه منطقي ميان كاهش روان آب ها و تضعيف اين تالاب ها وجود دارد.

وي خاطر نشان كرد: در حوزه سهم آب برداشت شده براي صنعت، رتبه ۴۸ در عرصه جهاني را داريم. لازم مي دانم متذكر شوم ما به سمت شاخص هاي تنش آبي مزمن حركت مي كنيم.

دكتر ايزانلو ضمن انتقاد از عدم انتشار سالنامه آبي كشور خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه از سال ۹۳- ۹۴ اين سالنامه آبي منتشر نمي شود چگونه بايد انتظار داشت سياست گذار از آخرين وضعيت آبي كشور مطلع شود. لذا اين مساله باعث شده ما داده هاي دقيقي از منابع آبي كشور نداشته باشيم.

اين محقق حوزه اقتصادي افزود: از مجموع منابع آب تجديدپذير، از سال ۱۳۷۳ تاكنون ۲۱ درصد منابع آبي كشور كاهش پيدا كرده و در سال ۱۳۸۵ در همه بخش ها با افزايش مصارف آب در كشور مواجه شديم. اين در حالي است كه بر اساس داده هاي موجود متوسط بارش سالانه در ايران ۲۳۰ ميلي متر است.

وي ضمن اشاره به آخرين مطالعه در خصوص منابع آبي كشور بر اساس داده هاي ماهواره اي گفت: علت كاهش بسيار بالاي منابع آبي كشور به بخش كشاورزي مربوط مي شود و اين در حالي است كه بسياري از زمين هاي كشاورزي به اراضي باير تبديل شده است.

وي ضمن اشاره به منابع آب محدود براي منطقه اي مانند بجنورد، استفاده بخش پتروشيمي از آب هاي زيرزميني را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اين مجموعه مي تواند تنها با صرف ۴ درصد از سود خود در تصفيه فاضلاب خروجي، مجدداً از آب استفاده كند، اما متاسفانه اين كار را نمي كند.

وي ضمن اشاره به دوازده راهكار خود در زمينه بهبود روند آبي كشور گفت: ما با فقدان كنش جمعي براي مديريت آب به عنوان يك كالاي عمومي گران قيمت مواجه هستيم. فقدان ديپلماسي منطقه اي در مسئله آب، عدم توجه به آمايش سرزمين و عدم دسترسي به داده هاي مورد اعتنا و فقدان راهبرد مشخص تنها بخشي از تنگناهاي سياستي در حورزه آب به شمار مي رود.

در ادامه اين نشست، دكتر محمدرضا قاسمي؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه  ريزي استان اصفهان ضمن اشاره به بحران هاي حوضه آبي زاينده رود خاطر نشان كرد: اين رودخانه ۳۶۰ الي ۴۰۰ كيلومتر طول دارد و در طول اين رودخانه ايستگاه هاي مختلفي تعريف شده است اما متاسفانه اكنون از منطقه بابا شيخ علي به بعد، اين رودخانه دچار خشكي شده است.

وي خاطرنشان كرد: با بررسي كامل مسائل حوضه زاينده رود به صورت اجمالي به بحث حكمراني آب باز مي گرديم. در واقع با بررسي هاي موجود، آب هايي را در اين حوزه تخصيص داديم كه منابع آن را نداشته ايم. در واقع تقاضايي تعريف شده است كه منابع آن وجود ندارد. ۸۴۵ ميليون متر مكعب آب، آورده طبيعي زاينده رود است و در مجموع ۱,۳ ميليارد متر مكعب مجموع مصارفي است كه وزارت نيرو براي زاينده رود پيش بيني كرده است. در واقع ما براي آب زاينده رود چك هاي بدون پشتيبان صادر كرده ايم.

وي خاطر نشان كرد: به نظر ما بحران اصلي محيط زيست، تالاب گاو خوني است كه هيچ سخنگويي ندارد. فرونشست در شهر اصفهان در حال اتفاق افتادن است و اين موضوع تخريب آثار باستاني را با خود به همراه دارد. در منطقه خان اصفهان ما با پديده فرونشست مواجه شديم. صد مدرسه هم اكنون در اصفهان به دليل خطر فرونشست تعطيل شده است. شبكه فاضلاب اصفهان به همين دليل آسيب ديده است.

اين مقام مسئول استاني خاطر نشان كرد: حكمروايي ضعيف وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در حوزه آب، مهم ترين چالش در مديريت بحران آب است. در پي بحران آب، مسئله مهاجرت و افزايش جمعيت در اصفهان، تحت تاثير قرار گرفته¬اند كه پيرو آن بارگذاري بيش از حد كشاورزي نيز اتفاق افتاده است. صنعت نيز بارگذاري خاص خود را كرده است.

وي ضمن اشاره به موضوع آب بدون درآمد، در خصوص اقدامات انجام شده در مديريت وضعيت آب زاينده رود خاطر نشان كرد: در صنعت توانستيم با سرمايه گذاري تا حد زيادي منابع تجديد پذير را استفاده كنيم. كشت گلخانه اي و محدود كردن كشت برنج را نيز انجام داده ايم. با اين وجود متاسفانه باز هم براي كاشان و نطنز بر روي زاينده رود بارگذاري مجدد انجام شده است. لذا بايد به سمت كنترل و كاهش تقاضا حركت كنيم.

وي ضمن اشاره به برنامه هاي پيش رو در كوتاه مدت خاطر نشان كرد: حذف مصارف غير مجاز با وجود دشواري ها بايد انجام شود. ما بايد كاهش مصرف در حوضه زاينده رود را داشته باشيم و با افزايش ورودي آب بتوانيم حوضه زاينده رود را زنده نگه داريم. بايد با وجود تخصيص هاي آبي خوب صورت گرفته، حتما حق آبه هاي موجود را بخريم تا از ميزان تقاضا بكاهيم و ادعا در اين حوزه كاهش پيدا كند و در ادامه به خلق فعاليت هاي جديد در حوضه زاينده رود بيانديشيم.

در ادامه اين نشست، دكتر مرتضي بهزادفر؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه  ريزي استان خراسان شمالي به عنوان سخنران سوم اين نشست ضمن بيان سازوكار راه حل بومي حل مسئله آب اشاره كرد: با بررسي مدل ها و بهره برداري حوزه آب كشاورزان در كشور مي توانيم به راه حل هايي دست پيدا كنيم كه از روش هاي سنتي حفظ آب در كشور بوده است.

وي در همين خصوص خاطر نشان كرد: برخي از اين مدل هاي حفظ و نگهداري و استفاده از منابع آبي است كه توسط كشاورزان در طول هزاران سال در پهنه كشور مورد استفاده قرار گرفته است. لذا اين دانش بومي مي تواند يكي از راه حل هاي مورد استفاده در زمينه مديريت منابع آب محدود باشد و اميد دارم برنامه هفتم توسعه بتواند به صورت جدي به اين دانش بومي ورود كند.

وي در همين خصوص ادامه داد: موضوع استحصال آب به واسطه منابع آبي رايگان مي تواند مورد توجه اين مدل هاي بومي باشد. اين در حالي است كه سيستم هاي استحصال آب مي تواند به منابع روستايي ما به شدت كمك كند. به عنوان مثال استفاده از منابع آبي پشت بامي در بخش هايي از گلستان توانسته است تا ۳۵ درصد منابع آبي يك خانوار را در بخش غير شرب جبران كند.

وي ضمن اشاره به اهميت توجه به خدمات اكوسيستم به بحث منابع آبي خاطر نشان كرد: سازه اي مثل هوتك در سيستان و بلوچستان با ساختاري ساده و با جمع آوري سيل آب ها مي تواند آب شرب حيوانات و كشاورزي را تامين كند. يا سازه اي مثل خوشاب و يا آب انبارها و يا سازه هاي پرچ از جمله سازه¬هاي است كه با تكيه بر دانش بومي و رعايت مسائل اكوسيستمي مي تواند موضوع رفع نيازهاي كشور را تا حدي در زمينه آبي رفع نمايد.

وي ضمن اشاره به سامانه هايي مثل گوراب در خوزستان و بندسازي در طبس گفت: اين سامانه ها به صورت سنتي توانسته اند مسائل آبي را در كشور مرتفع كند. اين در حالي است كه ما هيچ گونه جمع بندي سوابق علمي را در اين خصوص مورد توجه قرار نداده ايم و موفقيت هاي بومي و ميراث تمدني خود را نتوانسته ايم براي جهانيان و استفاده خودمان مورد توجه علمي و دانشگاهي قرار دهيم.

لازم به ذكر است اين مركز يكصد‌‌ و هفتمين نشست علمي-تخصّصي خود را با عنوان "ايران و بحران بي-آبي؛ چالش ها و توصيه  هاي سياستي" روز چهارشنبه ۲۱ دي  ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر و با همت دفتر آموزش مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار كرد.