ایجاد مناطق آزاد کارآفرینی مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین نیاز واقعی کشور است
ایجاد مناطق آزاد کارآفرینی مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین نیاز واقعی کشور است

در ابتداي اين نشست دكتر لاله فرهنگ متين؛ معاون برنامهريزي و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري به عنوان مدير علمي نشست ضمن اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص اشتغال در سال‌هاي گذشته گفت: در حوزه حمايت از زنان كارآفرين در دولت سيزدهم با طرح توانمند سازي اقتصادي سرپرست خانوار و زنان كارآفرين به عنوان يك چرخه مشغول به فعاليت هستيم و اين طرح در سيزده استان در حال اجرا است. هم اكنون بيش از دوهزار نفر از زنان سرپرست خانوار در اين چرخه وارد شده اند.
دكتر متين با اشاره به اهميت برنامه هفتم در خصوص مسائل كنوني حوزه اشتغال بانوان تاكيد كرد: در اجراي اين طرح بحث مواد اوليه، تقاضاي بازار و حمل و نقل در شهر‌هاي بزرگ از جمله مسائل و چالش‌هايي است كه مي‌بايست براي آن تدابير مهمي داشته باشيم.
دكتر كامبيز طالبي؛ عضو هيئت علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران به عنوان سخنران ابتدايي نشست ضمن بيان مقدمه‌اي در خصوص كارآفريني بانوان در دنيا خاطر نشان كرد: طبق آمار موجود در دنيا سهم بانوان كار آفرين زير ۳۰ درصد است. اما دليل اين آمار پايين چيست؟ يكي از دلايل اين مسئله به حوزه فرهنگي و شخصي بانوان كارآفرين بر مي‌گردد.
وي در همين ارتباط ادامه داد: كماكان در عرصه جهاني تمايل خودخواسته بانوان به مسائل كارآفريني نيست بلكه توجه اكثريت بانوان به نقش‌هاي ديگري مثل نگهداري فرزندان و ... است. اين مهم با بررسي ۱۲۰۰ خانم كارآفرين موفق و ۱۲۰۰ خانم كارآفرين شكست خورده بحث تخيل و سخت كوشي و يا همان خودكارآمدي به عنوان دلايل اصلي شكست و موفقيت بوده است.
دكتر طالبي ضمن تاكيد كارآفريني و فناوري بر اصل رونق اقتصادي تاكيد كرد و گفت: در ژاپن از ۳۰ هزار خانم كارآفرين ۲۵۰ نفر موفق شده اند كه به درآمد ۴ ميليارد دلار درسال دست پيدا كنند.
وي ضمن آسيب شناسي اشتغال در كشور گفت: ما در كشور ۲۷ نهاد داريم كه براي اشتغال بانوان بودجه مي‌گيرند و همچنين نهاد‌هاي مختلفي داريم براي تصميم گيري اين حجم از تكثّر در تصميم گيري و سياستگذاري عملا كارآفريني بانوان را در كشور با مشكل مواجه كرده است.
دكتر طالبي با بيان مثال سنگاپور در خصوص چهار بانك ويژه براي كارآفريني بانوان بر اصل رفع تبعيض جنسيتي در خصوص كارآفريني زنان تاكيد كرد وگفت: برخي از كارآفرينان موفق زنان در ايران كماكان با مباحث فرهنگي مواجه هستند. به عنوان مثال بانك‌ها به دلايل مختلف از پرداخت وام به زنان آفرين امتناع مي‌كنند. من اين موارد را يك اصل فرهنگي مي‌دانم.
وي ضمن انتقاد از برخي از نگاه‌هاي سياستگذاري در حوزه كارآفريني بانوان تاكيد كرد: ما مي‌بايست بر اساس سند ملي آمايش در جغرافياي ايران مدل‌ها و الگو‌هاي كارآفريني بانوان را طراحي كنيم به صورت قطع مدل كارآفريني بانوان در مازنداران با كردستان متفاوت خواهد بود.
طالبي به بيان پنج دليل اصلي كارآفريني بانوان گفت: بيكاري افراد تحصيل كرده مهمترين دليل و انگيزه در حوزه كارآفريني بانوان است. عدم استقلال مالي نيز به عنوان دليل دوم كارآفريني بانون مورد توجه است.

وي ضمن بيان اهميت مدل كارآفريني در كشور در حوزه بانوان ادامه داد: ما نيازمند مدل براي كارآفرينان فعال هستيم، همچنين نيازمند مدل براي كارآفرينان در حوزه صادرات غير نفتي هستيم و از سوي ديگر مدل مهمي براي كارآفرينان تحصيل كرده هستيم و از همه مهمتر اين مدل‌ها بايد بومي باشد و وارداتي نباشد.
استاد دانشگاه تهران ضمن بيان شرايط اقتصادي كشور خاطر نشان كرد: ما بايد اميد را به جامعه برگردانيم و اين اميد زماني محقق مي‌شود كه جامعه را به سمت كار سوق دهيم و از اشتغال ايجاد شده حمايت كنيم. ما نيازمند مناطق آزاد كارآفريني در كشور مبتني بر سند ملي آمايش سرزمين هستيم. ما بايد بودجه‌هاي كار آفريني را به جا و درست هزينه كنيم و از همه مهمتر بايد براي اشتغال آفريني بانوان كنوني توجه ويژه‌اي داشته باشيم.
وي ايجاد صندوق‌ها و ثمن‌هاي ويژه اشتغال آفريني بانوان را مهم دانست گفت: بر اساس مطالعات بانوان به مراتب بهتر از آقايان مي‌توانند با هم كار كنند؛ لذا بر اين باورم ما بايد فهم خود را از كارآفريني واقعي كنيم و از سوي ديگر از كار آفرينان موجود حمايت كنيم و از نهاد‌هاي مختلفي كه بودجه‌هاي كارآفريني بانوان را گرفته اند حسابرسي جدي داشته باشيم.
دكتر سميّه فريدوني؛ عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي به عنوان سخنران دوم اين نشست ضمن اشاره به اهميت مدل سازي بومي در حوزه كارآفريني بانوان گفت: در پاسخ به اينكه چرا كشور‌هاي در حال توسعه با وجود برنامه‌هاي موجود به توسعه دست پيدا نمي‌كنند بايد تاكيد كنيم به اصل آمار سازي و عدم دادهكاوي اين دو مسئله سياستگذار را دچار خطا مي‌كند؛ لذا شايد ما مجبور باشيم در مواقعي چرخ را از نو اختراع كنيم.
اين محقق ادامه داد: چرخي كه در جاده‌هاي ژاپن ميچرخد لزوما در جاده‌ها و آسفالت‌هاي كشور ما شايد نچرخد پس بايد در مواردي همچون مسئله اشتغال بانوان با توجه به تجربيات جهاني يك تجربه موفق داخلي ايجاد كنيم.
وي ضمن انتقاد از نگاه فرهنگي و گذاره "مرد نان آور خانواده است" گفت: اين نگاه عملا مرد‌ها از تشكيل خانواده منصرف كرده است در واقع نگاه ثانويه داشتن به اشتغال بانوان كشور را با بحران مواجه كرده است.
دكتر فريدوني ضمن اشاره فاصله معنا دار ميان واقعيت جامعه و نهاد‌هاي سياستگذار در حوزه بانوان گفت: تا زماني كه ما به اشتغال زنان يك نگاه غير الزام آور داشته باشيم. نمي‌توانيم به سمت كارآفريني بانوان به صورت واقعي حركت كنيم. شنيدن صداي اصلي ذينفعان يك اصل است و بايد با ذائقه تبعيض مقابله كنيم و اين اصل را بايد مد نظر داشته باشيم كه زن جنس دوم اشتغال نيست.
دكتر مريم نيك‌نژاد؛ كارآفرين حوزه بانوان و معلوليت به عنوان سخنران سوم اين نشست با بيان دغدغه‌هاي اصلي بانوان داراي معلوليت گفت: هر گونه آسيبي كه فرد را دچار محدوديت در زندگي كند به نحوي معلوليت است بر اساس آمار جهاني ۱۵ درصد افراد هر جامعه افراد معلول هستند و متاسفانه اين آمار در كشور ما به صورت دقيق وجود ندارد. سازمان بهزيستي ۱.۵ ميليون نفر را اعلام مي‌كند، اما نهاد‌هاي مدني ۵ ميليون نفر به بالا اعلام مي‌كنند.
دكتر نيك نژاد ضمن اشاره به قوانين موجود در خصوص معلوليت در كشور عدم ضمانت اجراي اين قوانين را مهمترين مشكل اين قوانين دانست و گفت: اشتغال يكي از مهمترين مسائل و مشكلات معلولين در كشور است و اين مهم در حوزه بانوان معلول نيز به صورت پررنگتري وجود دارد.
وي ضمن اشاره به مسائل مشكلات معلوليت در كشور امكان معلوليت را براي همه افراد جامعه مساوي دانست و گفت: اينكه فردي تاكنون معلوليت ندارد به اين معنا نيست كه فردا هم سالم باشد پس بر اساس اين واقعيت خوب است همه افراد نقشي را در خصوص معلوليت براي خود قائل باشند.
دكتر نيك نژاد ضمن پيشنهاد سامانه جامع معلوليت در كشور خاطر نشان كرد: اين سامانه مي‌تواند براي همه افرادي كه مي‌توانند براي معلولين توانمندي را ايجاد كنند بستري مناسبي باشد؛ و همچنين ايجاد يك پل ارتباطي ميان همه بازيگران اين صحنه و ذينفعان اصلي در اين سامانه پيش بيني شده است. اين سامانه مي‌تواند افراد معلول را به استقلال مالي و فردي برساند. ايجاد يك بانك اطلاعاتي جامع از رزومه افراد داراي معلوليت و استعداد‌هاي آن‌ها به نحوي كه كارآفرينان مي‌توانند از اين بانك استفاده كنند و از مشوق‌هاي قانوني نيز استفاده كنند.
وي با تشريح اين سامانه و موارد اجرايي اين پروژه اشاره كرد و گفت: ايجاد كلينيك تخصصي درماني معلولين، توانمند سازي و آشنايي معلولين با قوانين و همچنين بانك جامع تمامي معلولين مي‌تواند مورد استفاده افراد جامعه قرار گيرد.
اين فعال حوزه معلولين خاطر نشان كرد: در مجموع هر اقدامي كه بتواند استقلال فردي يك معلول را محقق كند امر مورد انتظار جامعه معلولين است. در واقع يك فرد معلول زماني كه جمله "مي شود به من كمك كنيد" را نگويد به رضايت خاطر مي‌رسد.
وي در پايان ضمن بيان جمله چارلي چاپلين خاطر نشان كرد: شايد زندگي جشني نباشد كه به آن دعوت شده ايد، اما اكنون كه دعوت شديد به زيباترين شكل از آن استفاده كنيم.

دريافت لينك خبر


جمعه 02 دی 1401 (1 سال قبل )

تاریخ تاسیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به ابتدای مرداد ماه سال 1397 "ه ش" باز می گردد. این مرکز پژوهشی پس از دوران تاسیس و استقرار، اکنون به عنوان یک نهاد مستقل علمی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله ی تثبیت ماموریت های خود قرار دارد و در این دوره تلاش کرده است با ساختاری چابک و منعطف به عنوان مرکز تخصصی با مطالعه بر دو کارویژه "توسعه و آینده نگری ایران اسلامی" با مشارکت نهاد های علمی کشور به عنوان مشاور علمی و امین دولت جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح عمل نماید.