در ابتدا محمّد جعفري، رئيس امـور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان مديرعلمي نشست، ضمن تقدير از برگزاري اين گونه نشست‌هاي چالشي، بحث تبصره چهارده قانون بودجه را مهم دانست و خاطر نشان كرد: هم اكنون حدود ۸۰ ميليون نفر مشمول دريافت يارانه هستند، فلذا بايد به فكر منابع اين بخش عظيم باشيم.

وي خاطر نشان كرد: كنترل مصرف انرژي از الزامات رشد هشت درصدي است. براي مثال اگر مصرف گاز را كنترل نكنيم احتمال تبديل شدن كشور به وارد كننده گاز وجود دارد. ما قطعا امسال، تغيير قيمتي در حامل‌هاي انرژي نخواهيم داشت.

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور خاطر نشان كرد: در سازمان برنامه و بودجه هيچ فردي به فكر گران كردن انرژي نيست. بلكه معتقديم بايد كاري اساسي انجام دهيم تا مشكلات موجود را با مردم در ميان بگذاريم. مصرف بالاي انرژي، ناكارآمدي سيستم‌هاي انرژي، شرايط تورمي حاكم و صدمات قشر متوسط جامعه در يك دهه گذشته را از جمله اين مشكلات دانست، فلذا از يكسو نمي‌خواهيم قيمت را افزايش دهيم و از سوي ديگر ادامه روند كنوني در مصرف انرژي به شدت آسيب زا است.

همّت قلي‌زاده؛ كارشناس حوزه اقتصاد انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان اولين سخنران اين نشست گفت: زير سيستم‌هاي حوزه انرژي دچار مشكل است.

وي ضمن اشاره به اين موضوع كه گذاره‌هاي اشتباهي در ذهن برخي سياستگذاران و همچنين افكار عمومي وجود دارد گفت: اين جمله كه بخش انرژي كاملا دولتي است يا براي رفع كسري بودجه كشور بايد انرژي جهش پيدا كند و همچنين انرژي در ايران مفت است گذاره‌هاي اشتباهي هستند. بنزين از آب ارزانتر است، اين جملات به نظر بنده كاملا فريب رسانه‌اي است.

اين كارشناس در تبيين مواضع خود گفت: هم اكنون معادل خوراك همه پالايشگاه‌ها انرژي تلف مي‌شود، كمترين نرخ رشد انرژي در پساكرونا تجربه شده است. سبد محدود انرژي و عدم تمركز در خط توليد، مشكل اصلي اين حوزه است. فلذا معتقدم مصرف كننده نهايي مشكل ندارد بلكه مشكل در بخش مياني حوزه انرژي است.

قلي زاده مشكل اصلي را بازار انحصاري انرژي كشور دانست و راهكار‌هاي خود را در اصلاح اين روند اين چنين توضيح داد: تبديل نفت ملي به نفت دولتي يكي از پايه‌هاي اصلي ايجاد مشكلات و نقدينه خواهي از آفت‌هاي اصلي اقتصاد ايران است. كشور دچار يك بيماري هلندي داخلي شده است.

وي افزايش تورم را از نتايج قيمت انرژي دانست و افزود: متاسفانه به ازاي هر يك درصد افزايش قيمت ارز، يك درصد سود توسط پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها شناسايي مي‌شود.

قلي زاده با تاكيد بر صورت‌هاي مالي پالايشگاه‌ها گفت: از زمان واگذاري پالايشگاه‌ها تاكيد زياد اين پالايشگاه‌ها به قيمت فوب خليج فارس يك معضل اساسي است؛ لذا سهم نفت خام در قيمت تمام شده بنزين ۹۲ درصد است. از اين رو معتقدم هزينه اتلاف انرژي را نبايد مصرف كننده نهايي بدهد.

اين محقق حوزه انرژي خاطر نشان كرد: بازي خطرناك انرژي و ارز را يك خطر مهم براي اقتصاد كشور مي‌دانم و افزايش تورم را نتيجه منطقي افزايش قيمت انرژي ارزيابي مي‌كنم.

قلي زاده در بخش ارائه راهكار‌هاي خود خاطر نشان كرد: ملي شدن شركت‌هاي پالايش نيروگاهي و پتروشيمي، اصلاح ساختار اداري شركت ملي نفت، اصلاح نظام بودجه بندي شركت ملي نفت و شركت ملي گاز و شركت پالايش و پخش، اصلاح رابطه مالي نفت در يك فضاي علمي – كارشناسي، تدوين قانون مورد نظر در اصل ۴۵ قانون اساسي از جمله راهكار‌هايي است كه به حل چالش‌هاي مطرح شده كمك شاياني خواهد كرد. حذف محاسبات يارانه پنهاني و حذف دلار در بودجه بندي براي جلوگيري از ورود به ابرتورم از جمله ديگر راهكار‌هاي پيشنهادي است.

وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه ريشه تورم‌هاي سنگين كنوني چيست؟ گفت: تراز نامه‌هاي شركت نفت، و محاسبه بر اساس قيمت فوب در كل صنعت نفت، عامل اصلي است و راه مقابله با اين مساله را حذف مبادله دلاري در اين عرصه مي‌دانم.
دكتر سياب ممي‌پور، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد انرژي و منابع دانشگاه خوارزمي به عنوان سخنران دوم ضمن انتقاد از سخنان قلي زاده گفت: اين نوع نگاه يك نگاه حسابداري است. اما در مباحث اقتصادي بايد به فكر هزينه‌هاي غير مشهود باشيم.

وي ضمن انتقاد از اين گذاره كه "مصرف انرژي در كشور ما بالا نيست" خاطر نشان كرد: اگر با همين منوال پيش برويم به جيره بندي انرژي مي‌رسيم. اين در حالي است كه كشوري كه تا اين حد انرژي دارد چرا بايد به سمت جيره بندي انرژي متمايل شود.

اين استاد دانشگاه با تبيين شرايط تورمي كنوني گفت: در شرايطي كه قيمت را در انرژي ثابت نگاه داشته ايد و در جاي ديگر قيمت‌ها رو به افزايش است، به صورت طبيعي مصرف انرژي رو به افزايش مي‌رود و در بلند مدت توليد انرژي از مصرف آن عقب خواهد ماند.

وي در پايان سخنان خود ضمن بيان اينكه قيمت‌هاي نسبي بزرگترين ارتش قدرمند جهان است افزود: ادامه روند كنوني در حوزه انرژي، بدون شك غير ممكن است و اين وضعيت نيازمند اصلاح است.
دكتر مرتضي زمانيان، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان سخنران سوم اين نشست، در پاسخ به چگونگي قيمت گذاري قيمت سوخت خاطر نشان كرد: همه بر مساله كنوني در تعيين قيمت سوخت تاكيد دارند، اما در خصوص ارائه راهكار هنوز به نقطه مشترك نرسيده ايم.
وي ضمن انتقاد از مدل قيمت گذاري مستقيم در خصوص انرژي خاطر نشان كرد: اين مدل از اساس اشتباه است. همچنين قيمت گذاري هزينه محور نيز يك مسير اشتباه است، و از منطق كافي برخوردار نيست. اساسا جايي كه از منابع طبيعي استفاده مي‌شود نمي‌توان هزينه تمام شده را به درستي تخمين زد.

 وي در خصوص الگوي سوم تخمين قيمت انرژي در كشور، به تاثير پذيري از قيمت فوب اشاره كرد و خاطر نشان كرد: اين مدل قيمت گذاري نيز از اساس اشتباه است، چون نمي‌توان قيمت را از جايي كپي كرد و در تخمين قيمت سوخت مورد استفاده قرار داد.

اين استاد دانشگاه قيمت گذاري بر اساس توانمندي قيمت‌هاي نسبي و قدرت خريد را نيز به عنوان الگوي چهارم در قيمت گذاري انرژي، دچار اشكال دانست و افزود: اين منطق در قيمت گذاري كالا‌هاي اساسي نظير دارو نيز مورد استفاده واقع شد كه متاسفانه اين حوزه را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخت.

وي در خصوص راهكار مورد نظر خود گفت: قيمت سوخت بايد در بازار انرژي داخلي بر اساس قيمت ريالي مثل بورس انرژي تعيين شود و تمام ملاحظات دولت به عنوان تنظيم گر، در اين بازار اعمال شود؛ لذا قيمت گذاري يك ابزار تنظيمي است نه يك ابزار رفاهي. از اين رو پيشنهاد مي‌شود قيمت گذاري بايد در بورس ريالي و تحت نظر دولت باشد.

دكتر زمانيان ضمن بيان تجربه طرح پايلوت قيمت گذاري سوخت در كيش گفت: ما به اين نقطه رسيديم كه تعيين قيمت بنزين يك مسئله كاملا اجتماعي است. مسئله مردم در ايران افزايش قيمت سوخت نيست، مسئله مردم اين است كه چه كسي بنزين را گران مي‌كند. در واقع مردم با گران كردن بنزين توسط دولت مشكل دارند؛ و نكته دوم شوك‌هايي است كه در قبال اين اتفاق پديد مي‌آيد.

وي با اشاره به مطالعات انجام شده و نظر سنجي‌هاي صورت گرفته تصريح كرد، اگر بازار مبادله بنزين به خودم مردم واگذار شود و مردم بتوانند خوشان در تعيين قيمت بنزين تاثير گذار باشند، با ديدي واقع بينانه‌تر با مساله تعيين قيمت سوخت مواجه خواهند شد.

زمانيان در ادامه تشريح تجربه كيش در خصوص سهميه بندي و تعيين قيمت بنزين خاطر نشان كرد: بر اساس مطالعات انجام شده معتقديم قيمت‌ها در حال حاضر بايد ثابت بماند. ما بر اين باوريم چگونه بيان كردن، چگونه حركت كردن و ملاحظات اجتماعي بايد همواره مدنظر قرار گيرد.

اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري، در پايان خاطر نشان كرد: براي حل مسئله معيشت بايد به سمت توليد و رشد اقتصادي گام برداشت و اين موضوع حداقل سه سال طول مي‌كشد. دولت، قبل از هر اقدامي بايد با مردم گفتگو كند كه در دوگانه دولت مردم بايد به سمت مردمي سازي حركت كنيم.

دريافت لينك خبر