در ابتداي اين نشست محمّد جعفري، رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه بودجه كشور به عنوان مدير علمي نشست ضمن اشاره به شرايط حساس كشور و جنگ تركيبي دشمن عليه ملت ايران و لزوم پيگيري كار اصلي در كشور گفت: بي ترديد مدل حكمراني در كشور دچار دشواري و پيچيدگي شده است و بايد در اين شرايط با دقت بالا تصميم گيري كنيم.

وي ادامه داد: دوران كرونا مصرف انرژي را كاهش داده بود اما بعد از اين دوران با افزايش مصرف مواجه هستيم و البته عدم بهينه بودن صنعت هم كماكان در افزايش مصرف انرژي تأثير گذار است. لذا بايد شفاف بگوييم كه در حوزه انرژي با فرض ادامه وضع كنوني از كشور صادر كننده و وارد كننده تبديل خواهيم شد. از سوي ديگر مطالبه عمومي هم اين است كه بايد صنعت، خودرويي توليد كند كه مصرف را كنترل كند.

اين پژوهشگر و محقق اقتصاد كلان ادامه داد: ما در مصرف نرمال نبايد افزايش قيمت داشته باشيم ولي در عين حال بايد به مصرف‌هاي بي رويه دقت كنيم و از سوي ديگر با ابزار تكنولوژي مصرف سوخت را كنترل كنيم.

اين مقام مسئول افزود: بر اساس داده‌هاي موجود، دهك‌ها خيلي به هم نزديك شده اند و اين مطلب بايد مدنظر هر گونه سياستگذاري قرار گيرد. ضريب جيني كاهش پيدا كرده است اما اين كاهش ضريب جيني مي‌تواند به معناي فشردگي اقتصاد باشد.

در ادامه اين نشست محمّد صيادي، عضو هيئت علمي دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد انرژي و منابع در توضيح تصوير كلان انرژي در كشور گفت: مهمترين مسائل انرژي ايران مسئله وابستگي سبد انرژي به نفت و گاز در كشور است به گونه‌اي كه ۹۸ درصد از سبد انرژي ايران به نفت و گاز بر مي‌گردد و اين روند در سال‌هاي گذشته ادامه داشته و گازي شدن صنايع در ايران در حال افزايش است. دومين مطلب، مقايسه شدت انرژي ايران در جهان است كه اين شاخص به ميزان تأثير انرژي در توليد جي دي پي بر مي‌گردد و شاخص ديگر انتشار گازهاي گلخانه‌اي است. موضوع ديگر فلر كردن گاز است" گاز سوزانده شده بر اثر استخراج نفت" و اين روند در طول سال‌هاي گذشته همواره در حال افزايش بوده است. مورد بعدي ناترازي توليد گاز در كشور است در واقع به اين معنا كه هر چه توليد مي‌كنيم مصرف مي‌كنيم و در اين شرايط در صورت امتداد با ناترازي بسيار بالايي ميرسيم. همچنين نقش پايين حمل و نقل عمومي نيز از جمله مسائل انرژي در ايران است و از سوي ديگر سرمايه گذاري ناكافي در حوزه توليد برق نيز از ديگر مسائل حوزه انرژي كشور به شمار مي‌رود.

وي با اشاره به حجم يارانه پرداختي انرژي در ايران بر اساس داده‌هاي جهاني گفت: يارانه‌هاي انرژي در ايران شامل ۵ ميليارد دلار در حوزه نفت، ۱۲.۵ ميليارد دلار در حوزه گاز و ۱۲.۲ ميليارد دلار يارانه برق پرداخت مي‌شود. كه البته براساس قيمت‌هاي جهاني مورد محاسبه قرار گرفته است.

اين پژوهشگر بر اساس داده‌هاي موجود ادامه داد: قيمت بنزين در ايران سومين قيمت نازل در جهان است بنزين در كشور با دلار ۳۰ تومان و پنج سنت است ولي همين مطلب اگر با توان پرداخت شهروندان مقايسه شود، ايران شرايط سي و سوم دارد يعني نه كم است و نه زياد، پس نبايد به مردم بگوييم بنزين در كشور ارزان است. البته اين متغير به جي دي پي و درآمد مردم بر مي‌گردد.

وي با اشاره به قيمت حقيقي بنزين در سال‌هاي گذشته بر اساس نرخ تورم گفت: قيمت حقيقي بنزين در حال كاهش است. چرايي اين كاهش به نرخ تورم باز مي‌گردد و اين موتور تورم همين يارانه‌ها است. لذا الان قيمت حقيقي بنزين در ايران بر اساس تورم از سال ۵۹ پايين‌تر است.

در ادامه اين نشست علمي، سياب ممي پور، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد انرژي و منابع دانشگاه خوارزمي به عنوان سخنران دوم در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش حامل‌ها تورم را ايجاد مي‌كند گفت: لزوماً منشأ تورم بحث بنزين نيست بلكه بايد موتور توليد تورم را كه در جاي ديگري است اصلاح كرد.

وي ادامه داد: اين ديدگاه كه اگر قيمت‌ها را تثبيت بكنيم لزوماً به مهار تورم منجر نمي‌شود بلكه مصرف از توليد در سال‌هاي اخير بيشتر بوده است. در سال ۸۶ سهميه بندي، ترمزي در بحث مصرف بنزين ايجاد كرده است.

اين پژوهشگر حوزه انرژي ادامه داد: افزايش نرخ ارز معلول كاهش ارزش پول ملي است. منظور ما از يارانه پنهان انرژي در ايران در واقع بحث هزينه فرصت است و اين هزينه فرصت به عوامل متعدد بر مي‌گردد. موتور خلق اين هزينه فرصت نيز يك عامل دروني است.

وي افزود: تورم داخلي در ايران يك امر داخلي است و يارانه پنهان مولود تورم داخلي است. لذا آزاد سازي قيمت‌ها راه فائق آمدن بر يارانه پنهان نيست و از اين رو بر اين باورم كه كنترل تورم مقدم بر آزاد سازي قيمت‌هاي انرژي است.

اين محقق در خصوص بحث آزاد سازي قيمت بنزين تاكيد كرد: هرگونه افزايشي لزوماً بر روي مصرف تأثير نمي‌گذارد و از مناسبت‌هاي فرهنگي تا صنعت و… همه با هم بر روي افزايش مصرف تأثير مي‌گذارند. لذا بر اين باورم افزايش قيمت، كاهش لزوماً مصرف را به همراه ندارد و در عين حال بر اين باورم كه اصل قيمت گذاري نيز بسيار مهم و تأثير گذار است اما تنها اصل تأثير گذار نيست.

وي با اشاره به مطالعات انجام شده و بررسي سناريوهاي موجود در اصلاح قيمت بنزين در مطالعه مورد اشاره ضمن بيان كيفيت اين سناريوها گفت: بر اساس نتايج اين مطالعه، ادامه سناريو وضعيت كنوني مطلوب نيست. در خصوص سناريو آزاد سازي قيمت نيز مورد اقبال افكار متخصصين نيست. سناريو بنزين براي همه شهروندان " پايلوت كيش"و سناريو چهارم دريافت ماليات از مصرف بيش از حد و شناور سازي قيمت‌ها به عنوان يك گزينه اقتصادي در ميان متخصصين اين مطالعه پذيرفته شده است.

اين محقق ضمن اشاره به زوايا و پيدا و پنهان سناريوي چهارم گفت: متوسط مصرف بنزين در ايران براي هر خانوار بر اساس مصرف سهميه‌اي يك ميليون و هشتاد هزار تومان است. براساس مطالعات آماري ما مصرف سوخت تا بيست و پنج ميليون تومان در سال را نيز داريم.

وي در تشريح اين مدل با تاكيد بر عدم دستكاري قيمت و ميزان سهميه موجود با ارائه مدل اين تحقيق تاكيد كرد: با شناور سازي قيمت بر اساس مدل موجود تنها بايد در بخش غير سهميه‌اي اعمال شود و اين شناور سازي بايد بر اساس فوب خليج فارس باشد تا يكبار براي هميشه دولت از قيمت گذاري بنزين خارج شود و بدين ترتيب از قيمت گذاري دستوري پرهيز كنيم. لذا قيمت گذاري شناور بر بنزين غير سهميه‌اي به عنوان پيشنهاد اين مطالعه به شمار مي‌رود.

ايشان با ملاحظات اجتماعي و اقتصادي گفت: قيمت سهميه حفظ شود و قيمت غير سهميه‌اي به صورت شناور قيمت گذاري شود و اصلاح قيمت‌ها بايد به صورت تدريجي در قيمت سهميه‌اي در صورت تثبيت قيمت‌ها انجام شود كه با اين مدل ما شاهد افزايش قيمت‌ها نخواهيم بود. قيمت گذاري دستوري به صورت كامل از ميان مي‌رود و قاچاق سوخت كاملاً مرتفع خواهد شد.

همّت قلي زاده؛ كارشناس حوزه اقتصاد انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان سخنران سوم اين نشست در بيان مسئله موجود كشور گفت: ما بر اين باوريم يارانه پنهان اساساً وجود ندارد، بايد بحث فروش را در نظر بگيريم و مسئله اصلي كشور موضوع بنزين نيست.

اين محقق و كارشناس حوزه اقتصاد انرژي گفت: بر اساس گزارش‌هاي شركت ملي نفت، ما هر بشكه نفت خام را در مقاطعي در سال ۹۸، به قيمت ۶۲۰ هزار تومان و به خارج از كشور ۳۲۰ هزارتومان فروخته ايم لذا بر اين باورم ما بايد به بهاي تمام شده حامل انرژي توجه كنيم.

قلي زاده با اشاره به دلاري كردن اقتصاد ايران گفت: در سال ۱۳۸۶ با صورت‌هاي مالي پالايشگاه‌هاي كشور نفت خام در بهاي تمام شده، ديده نمي شده است. انفجار نقدينگي و توليد پديده‌ي نقدينه خواهي از سال ۸۶ آغاز شده است و اكنون قيمت حدود ۱۰ هزار تومان ميانگين قيمت تمام شده فراورده‌هاي پالايشگاهي است بر فرض لحاظ نكردن قيمت نفت خام بهاي تمام شده بنزين در حدود ۶۰۰ تومان است و در واقع ما با اقدام سال ۸۶ يك زيست تورم محور را به وجود آورديم.

وي با اشاره به مصرف انرژي در ايران گفت: ما در رتبه ۸۳ ميانگين استفاده از خودرو در جهان قرار داريم، لذا بر اين باورم مصرف بنزين در ايران پايين است و مصرف سوخت در ايران به مراتب از كشورهاي ديگر كمتر است. در مقابل ما با اتلاف وحشتناك انرژي در كشور مواجه هستيم كه نيز بر اين باورم حتي قاچاق سوخت هم در كشور به گونه‌اي كه بيان مي‌شود وجود ندارد و بايد بگويم ما با پديده نقدينه خواهي گسترده در كشور مواجه هستيم.

وي در پايان خاطر نشان كرد: بانك‌ها هم در اين زنجيره با ايجاد نقدينگي با پرداخت وام اين چرخه را گسترش داده اند. با شعار كاهش شدت انرژي، قيمت‌ها منفجر مي‌شود ولي شيب نمودار به شدت افزايش مي‌يابد. لذا بر اين باورم بايد اصلاح نظام بودجه بندي شركت ملي نفت و شركت ملي گاز و شركت پالايش و پخش بايد مورد توجه ويژه باشد و از دلاري كردن اقتصاد به سرعت فاصله بگيريم.

لازم به ذكر است اين نشست نود و هشتمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است كه روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت لينك خبر