دكتر سيّد موسي طباطبائي لطفي؛ مديركل دفتر ارزيابي، فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ابتداي اين نشست تاثير گذاري اين گونه نشست‌ها در برنامه هفتم توسعه را خواستار شد و افزود: مي‌بايست با دقت زياد بحث عدالت در حوزه بهداشت و درمان را پيگيري كنيم و بستر‌هاي لازم را جهت حركت بيشتر به سمت تحقق عدالت در اين زمينه مهيا كنيم.
وي در خصوص مطالب مطروح در اين نشست ابراز اميدواري كرد و گفت: داده‌هاي موجود بتواند چراغ راه پژوهشگران در زمينه تحقق عدالت در نظام سلامت باشد. عدالت با سياست‌ها شكل مي‌گيرد كه البته بايد توجه داشت كه تمركز بر عدالت در زمينه بهداشت نبايد به عدالت در ساير زمينه‌ها مانند حوزه درمان لطمه وارد كند همچنين نبايد از ياد ببريم كه خدمات حوزه درمان، هزينه برتر از بخش‌هاي ديگر است.

در ابتداي اين نشست دكتر علي منتظري؛ رئيس و عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي به عنوان سخنران ابتدايي گفت: يك ضعف تئوريك در خصوص عدالت در زمينه بهداشت و درمان وجود دارد؛ لذا بر اين باورم اين ضعف تئوريك در عدالت بهداشت در تمامي اركان تصميم گيرنده نمايان است.
وي ضمن اشاره به سخن شهيد مطهري در خصوص عدالت با اشاره به كتاب عدل الهي خاطر نشان كرد: بر اساس آموزه‌هاي اين كتاب، اگر چيزي عادلانه باشد اسلامي نيز هست. عدالت به خودي خود اصالت دارد و اگر چيزي ناعادلانه باشد غير اسلامي است.
اين مدرس دانشگاه ضمن اشاره به سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص بهداشت و درمان افزود: در بند ۱۰ اين سياست‌ها به صورت مستقيم به هدف تامين عدالت و ارتقاي سلامت اشاره مستقيم شده است. با اين وجود بايد تلاش كنيم و از لحاظ تئوريك اين مفهوم را بيش از پيش به اشتراك افكار نخبگان بگذاريم.
وي ضمن اشاره به نابرابري در حوزه سلامت ادامه داد: هرنوع، گوناگوني در سلامت افراد را مي‌توان به نابرابري در سلامت ياد كرد. البته شايد اين نابرابري‌ها از انتخاب افراد سرچشمه بگيرد، شايد عامل ژنتيك داشته باشد و يا شايد عامل زمان تاثير گذار باشد.
دكتر منتظري طبق اشاره به تعريف سازمان بهداشت جهاني در خصوص عدالت بهداشت، گفت: هرگونه تفاوت غير منصفانه، اجتناب پذير، قابل رفع و درمان كه وجودش به بي عدالتي بهداشتي منجر شود بي عدالتي به حساب مي‌آيد؛ لذا در مجموع، عدالت در سلامت به معناي اين است كه هركسي بتواند تا آنجا كه مي‌تواند از سلامت بهره‌مند باشد.
وي ضمن اشاره به موضوع عدالت در زمينه بهداشت، خواستار توجه به عدالت بهداشتي شد و افزود: جوهر عدالت در سلامت شامل توجه به عدالت اجتماعي، برداشتن موانع براي افراد رانده شده جامعه و مشروعيت بخشيدن به اينكه سلامت تك بعدي نيست و بايد به همه جوانب آن دقت كرد، همچنين تقليل دادن سلامت به ساختن بيمارستان، ظهور عدالت نيست. جوهر عدالت در سلامت پرداختن به اين مهم است كه سلامت امري چند بعدي است.
اين پژوهشگر ضمن اشاره به بي عدالتي در كشور‌هاي مختلف دنيا خاطر نشان كرد: مرگ و مير مادران و كودكان در كشور‌هاي توسعه نيافته بيشتر از كشور‌هاي توسعه يافته مشاهده مي‌شود و در همين كشور‌ها نيز بيست درصد قشر پايين جامعه بيشترين آسيب را از اين ناحيه دچار مي‌شوند. بين كشور‌ها و داخل كشور‌ها نيز اين وضعيت بي عدالتي وجود دارد. به عنوان مثال در لندن از شرق به غرب كه سوار مترو مي‌شويد بر اساس مطالعات، هر ايستگاه يك سال اميد به زندگي كاهش پيدا مي‌كند.
اين محقق در خصوص راه‌هاي رسيدن به عدالت سلامت، مدل پوشش سلامت براي همه را تجويز كرد و گفت: اين در حالي است كه نصف مردم دنيا خدمات سلامت كاملي دريافت نمي‌كنند. بر اساس مطالعات انجام شده هرساله ۱۰۰ ميليون انسان در جهان به منظور جبران هزينه‌هاي درمان فقير مي‌شوند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: تغذيه، مسكن، محيط، حمل و نقل و مسائل اقتصادي همه با سلامت ارتباط دارند و عدالت بهداشتي توجه داشتن به همه اين موارد است نه فقط ساخت بيمارستان؛ لذا ما بايد سياست‌ها را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه افرادي كه به حاشيه رانده شده اند بايد از سلامت حداقلي بهرمند شوند و سياست‌هاي برنامه كشور بايد در راستاي ايجاد اين نظم هماهنگ حركت كند.

دكتر عليرضا اوليائي منش؛ رئيس مركز تحقيقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان سخنران دوم ضمن اشاره به موضوع عدالت در سلامت و اشاره به اينكه اين موضوع به عنوان يك بحث گمشده در جهان كنوني است خاطر نشان كرد: كشور ما با توجه به آموزه‌هاي اسلامي در خصوص عدالت محوري مي‌بايست تلاش مضاعفي داشته باشد.
وي ضمن اشاره به رفع تبعيض و عدالت محوري در جامعه اسلامي ايران با عنايت به بيانيه گام دوم انقلاب گفت: حوزه عدالت در سلامت بايد نابرابري‌هاي موجود را مرتفع كند چرا كه بخش بزرگي از اين نابرابري‌ها به نظام سلامت تحميل مي‌شود.
دكتر اوليائي منش ضمن اشاره به مسائل نظام سلامت كشور، درمان محوري حاكم در نظام سلامت كشور را يك انحراف در تزريق منابع دانست و گفت: اگر يك دلار در پيشگيري هزينه كنيم، از ۱۵۰۰ دلار هزينه در بخش درمان جلوگيري مي‌شود.
وي ضمن اشاره به مطالعه انجام شده در بررسي نظام سلامت كشور ادامه داد: در بحث تامين مالي نظام سلامت مشكلات متعددي داريم كه مي‌بايست تدبير ويژه‌اي در اين خصوص شود. از سال ۹۷ دولت سهم خود را در بخش سلامت كم كرده است البته سهم مردم در اين بخش زير ۵۰ درصد است. ما با پديده هزينه‌هاي فقر زا در عرصه بهداشت و درمان مواجه هستيم. در اين بين خانواده‌هاي روستايي بيشتر در مواجهه با هزينه‌هاي كمر شكن حوزه بهداشت و درمان دست و پنجه نرم مي‌كنند كه البته نقش تحريم‌هاي نا جوانمردانه غرب در افزايش اين هزينه نمايان و مشخص است.
اين پژوهشگر با اشاره به مطالعه انجام شده در اين ارتباط گفت: شاخص تعداد تخت‌هاي بيمارستاني همواره بعد از انقلاب رو به افزايش بوده است، يزد و سيستان و بلوچستان در اين زمينه پيشرو هستند و استان‌هايي مثل چهار محال و بختياري وضعيت خوبي در اين زمينه ندارند. البته شاخص نيروي انساني نيز در بين استان‌ها اهميت زيادي دارد؛ لذا در مجموع بر اساس آمار و مطالعات موجود مراكز بهداشت و درمان در طول سال‌هاي پس از انقلاب مرتب رشد را تجربه كرده است. بهرمندي در "بستري" نيز وضعيت عادلانه‌اي را تجربه كرده و حتي در خدمات سرپايي هم همين عدالت ساري و جاري است.
دكتر اوليائي منش گفت: با وجود اينكه شاخص اميد به زندگي در طول سال‌هاي پس از انقلاب همواره رو به افزايش بوده با اين حال در بين استان‌هاي كشور، هرمزگان و ايلام وضعيت اميد به زندگي خوبي را در كشور ندارند. البته شاخص مرگ و مير مادران نيز همواره در پس از انقلاب اسلامي روند كاهشي داشته است.
اين محقق بخش بهداشت ادامه داد: ما براي رسيدگي به نا عدالتي‌هاي سلامت بايد از تمركز صرف در عرصه سلامت خارج شويم. براي مثال تمركز بر حل مشكلات ناشي از تصادفات بايد در بخش صنعت پيگيري شود و خودرو ساز‌ها را براي ساختن ماشين‌هاي ايمن تشويق كنيم. در واقع دوبال رسيدن به عدالت سلامت، مردم و سياستگذاري است كه بايد از حضور مردم در اين زمينه استفاده نماييم. همچنين پوشش همگاني بيمه و منابع را بايد به جاي هزينه در بحث "درمان"، در "پيشگيري" متمركز كنيم.
وي در پايان خاطر نشان كرد: به منظور اصلاح واقعي و حركت به سمت عدالت بايد به بخش سلامت توجه ويژه‌اي كرد.
لازم به ذكر است اين نشست، نود و هفتمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان عدالت در نظام سلامت (دلالت‌هايي براي برنامه هفتم توسعه) كه روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت لينك خبر