-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
بذرپاش افزود: اگر مجلس قانوني را وضع ميكند، ديوان محاسبات كشور در تمام مراحل تدوين تا اجرا و رسيدگي همراه آن است و از سوي ديگر مهمترين و بيشترين پروندههايي كه ديوان محاسبات كشور رسيدگي ميكند، پروندههاي مربوط به قانون بودجه است. بنابراين كارشناسان ديوان محاسبات كشور توان اظهار نظر درباره تدوين و اجراي قوانين به طور جامع و كامل را دارند.
وي با اشاره به همزماني تهيه لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برگزاري چنين رويدادي را كاملا به هنگام دانست و بيان كرد: يكي از محورهاي اين همايش ميتواند كمك به تدوين كارآمدتر اين قوانين راهبردي باشد و ديوان محاسبات كشور نيز براي اولين بار با بررسي و حسابرسي عملكرد برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد و همچنين ارائه گزارشهاي مستمر بر اجراي بودجه ۱۴۰۱ رسالت خود را در اين خصوص به انجام رسانده است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور افزود: اجتماعيسازي سياستها و همراه بودن دانشگاهها و جامعه نخبگاني با فرآيند تدوين و تصويب بودجه ميتواند نقش مؤثري در اصلاح آن داشته باشد و اين همايش مسير را براي اجتماعيسازي سياستهاي بودجهاي كشور باز ميكند.
وي ادامه داد: در بخش نظارت نيز توجه داشته باشيم كه ارائه زودهنگام تفريغ بودجه و يا نظارت حين اجراي بودجه و ساير اقدامات نهادهاي نظارتي چه كمكي به اثربخشي بودجه ميكند و نمايندگان مجلس و ساير ذينفعان چه بهرهاي از اين گزارشها ميبرند.
رئيس كل ديوان محاسبات گفت: تعارض قوانين عمومي با قوانين بودجهاي يكي ديگر از مشكلات اساسي بودجه ريزي است. تعارض قوانين عادي با برخي احكام بودجه اي مجريان را دچار سردرگمي و نظارت بر اجرا را سخت خواهد كرد، اين هم سوالي است كه خوب است اين كنفرانس به آن بپردازد.
در ادامه اين مراسم، سيد مهدي پاك ذات دبير«همايش ملي بهبود بودجهريزي در ايران» گزارشي از عملكرد اين همايش بيان كرد و افزود: ايده اصلي همايش از منويات مقام معظم رهبري بر اصلاح ساختار نظام بودجهريزي شكل گرفت و از ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با فعاليت مشترك ديوان محاسبات كشور، مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري، دانشكده حكمراني دانشگاه تهران، پژوهشكده اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي شروع به فعاليت كرده و از اول آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام موجوديت كرده است.
وي خاطر نشان كرد: با ارائه زودهنگام تفريغ بودجه كشور امكان بهرهمندي از آن براي اصلاح ساختار نظام بودجهريزي فراهم شده است.
همچنين، پورعزت رئيس دانشكده حكمراني دانشگاه تهران، گفت: سختگيريها و نظارتها آينده بودجهاي كشور را بهتر ميكند و اگر فعاليتها با هوشمندي همراه باشد ميتواند منجر به اصلاح شود. ميتوان گفت كه تاكنون اين هوشمندي وجود داشته اما با بدنه هماهنگ نبوده است. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه ديوان محاسبات كشور در حال حاضر با بدنه كشور هماهنگ است و ميتواند به اصلاح ساختارها منجر شود.