-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
بذرپاش افزود: اگر مجلس قانوني را وضع مي كند، ديوان محاسبات كشور در تمام مراحل تدوين تا اجراء و رسيدگي همراه آن است و از سوي ديگر مهمترين و بيشترين پرونده هاي كه ديوان محاسبات كشور رسيدگي مي كند، پرونده هاي مربوط به قانون بودجه است. بنابراين كارشناسان ديوان محاسبات كشور توان اظهارنظر درباره تدوين و اجراي قوانين به طور جامع و كامل را دارند.
وي با اشاره به همزماني تهيه لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، برگزاري چنين رويدادي را كاملا بهنگام دانست و بيان كرد كه يكي از محورهاي اين همايش مي تواند كمك به تدوين كارآمدتر اين قوانين راهبردي باشد و ديوان محاسبات كشور نيز براي اولين بار با بررسي و حسابرسي عملكرد برنامه ششم توسعه و ارائه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد و همچنين ارائه گزارش هاي مستمر بر اجراي بودجه ۱۴۰۱ رسالت خود را در اين خصوص به انجام رسانده است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور افزود: اجتماعي سازي سياست ها و همراه بودن دانشگاه ها و جامعه نخبگاني با فرآيند تدوين و تصويب بودجه مي تواند نقش موثري در اصلاح آن داشته باشد و اين همايش مسير را براي اجتماعي سازي سياست هاي بودجه اي كشور باز مي كند. وي در ادامه افزود: در بخش نظارت نيز توجه داشته باشيم كه ارائه زودهنگام تفريغ بودجه و يا نظارت حين اجراي بودجه و ساير اقدامات نهادهاي نظارتي چه كمكي به اثربخشي بودجه مي كند و نمايندگان مجلس و ساير ذينفعان چه بهره اي از اين گزارش ها مي برند.
رئيس كل ديوان محاسبات گفت: تعارض قوانين عمومي با قوانين بودجه اي يكي ديگر از مشكلات اساسي بودجه ريزي است. تعارض قوانين عادي با برخي احكام بودجه اي مجريان را دچار سردرگمي و نظارت بر اجرا را سخت خواهد كرد، اين هم سوالي است كه خوب است اين كنفرانس به آن بپردازد.
در ادامه اين مراسم، سيد مهدي پاك ذات دبير«همايش ملي بهبود بودجه ريزي در ايران» گزارشي از عملكرد اين همايش بيان كرد و افزود: ايده اصلي همايش از منويات مقام معظم رهبري بر اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي شكل گرفت و از ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با فعاليت مشترك ديوان محاسبات كشور، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، دانشكده حكمراني دانشگاه تهران، پژوهشكده اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي شروع به فعاليت كرده و از اول آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام موجوديت نموده است.
وي خاطر نشان كرد: با ارائه زودهنگام تفريغ بودجه كشور امكان بهره مندي از آن براي اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي فراهم شده است.
همچنين، پورعزت رئيس دانشكده حكمراني دانشگاه تهران گفت: سخت گيري ها و نظارت ها آينده بودجه اي كشور را بهتر مي كند و اگر فعاليت ها با هوشمندي همراه باشد مي تواند منجر به اصلاح شود. مي توان گفت كه تاكنون اين هوشمندي وجود داشته اما با بدنه هماهنگ نبوده است. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه ديوان محاسبات كشور در حال حاضر با بدنه كشور هماهنگ است و مي تواند به اصلاح ساختارها منجر شود.