مژگان خانلو ساوجبلاغي؛ رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور در ابتداي اين نشست به عنوان مدير علمي، ضمن بررسي رابطه مالي دولت با شركت‌هاي دولتي، زمان حاضر را بهترين فرصت در بررسي اين رابطه دانست و گفت: تاسيس اولين شركت دولتي در كشور ما به سال ۱۳۰۶ بر مي‌گردد كه تحت عنوان بانك ملي ايران تاسيس شد و انگيزه اوليه هم كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور و گسترش رفاه عمومي بوده است، اما در ادامه و به تدريج مسئوليت‌هاي متنوع ديگري نيز بر عهده اين شركت‌ها گذاشته شد اين شركت‌ها در طول زمان خود حتي در بحث تثبيت قيمت‌ها نقش ايفا كردند.
وي ادامه داد: پس از انقلاب و با ملي شدن بسياري از صنايع، گسترش شركت‌هاي دولتي روند فزاينده‌اي را به خود گرفت. البته در اين بين بحث واگذاري‌ها نيز در طول سال‌هاي اخير با تمام موفقيت‌ها و مشكلات، برگ ديگري در تاريخچه شركت‌هاي دولتي در ايران به شمار ميرود.
دكتر خانلو با بيان اينكه در مجموع دولت‌ها به منظور رفع ناكارآمدي وارد بحث بنگاه داري مي‌شوند ادامه داد: از سال ۱۳۲۸ تا كنون روند نظارت بر فعاليت اين شركت‌ها فراز و فرود‌هاي متنوعي را تجربه كرده است و در سال‌هاي گذشته گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملكرد به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌شود و در فاصله ميان ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر بودجه شركت‌هاي دولتي اعم از نرخ نفت و ... با مدل‌هاي مختلف اصلاح و آماده مي‌شود.
وي در تعريف شركت‌هاي دولتي با بيان اينكه شركت‌هايي دولتي محسوب مي‌شوند كه بيش از ۵۰ درصد از سهامشان در اختيار دولت باشد ادامه داد: در بحث مقايسه اعداد بودجه شركت‌ها با بودجه تملك دارايي و مصارف جاري در سال‌هاي اخير دچار يك خطا شده ايم چرا كه اساسا اين مقايسه محل اشكال است كه در سمتي درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت و... را داريم و در سمت ديگر هزينه‌هاي جاري و اساسا اين مقايسه و درصد گيري‌ها محل اشكال است كه اين امر نبايد سياستگذار را دچار خطا كند.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور در تشريح وضعيت كنوني شركت‌هاي دولتي در كشور گفت: ما اكنون ۳۷۶ شركت دولتي داريم كه در مجموع بيش از ۲۲ هزار همت سهم بودجه مجموع اين شركت‌ها است. از اين بين بودجه ۱۵۴ شركت به صورت سود ده مشخص شده است، ۱۹۹ شركت سر به سر و ۲۵ شركت زيان ده و نكته اساسي اين است كه ۱۱۳ همت سود ۱۵۴ شركت سود ده شركت‌ها به شمار مي‌رود.

در ادامه اين نشست غلامرضا سلامي؛ كارشناس مالي، مشاور سابق وزارت راه و شهرسازي در امور حسابداري، حسابرسي و حاكميت شركت‌ها به عنوان سخنران بعدي اين نشست با بيان اينكه لزوم تشكيل اين نشست سال‌هاي مختلف احساس مي‌شد، گفت: شركت‌هاي دولتي در واقع از زمان آقاي داور شكل گرفت و تلاش‌هاي شوستر و ميلسپو ادامه پيدا كرد.
وي در پاسخ به چرايي پيدايش، گسترش و استمرار حضور شركت‌هاي دولتي در ايران گفت: دهه چهل با حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران يك انقلابي در اقتصاد كشور اتفاق افتاد و وارد كنندگان در يك مدلي به توليد كننده تبديل شدند. اكثر صنايع كه بعد‌ها ملي شدند در همين دوره شكل گرفتند و تجربه رشد اقتصادي بالاي ۱۰ درصد را در اين سال‌ها تجربه كرديم. از سوي ديگر دولت در برخي از صنايع به دليل حجم بالاي سرمايه گذاري و عدم توانايي بخش خصوصي به صورت مستقيم ورود كرد.
وي در خصوص اتفاقات دهه ۵۰ ادامه داد: متاسفانه واردات بي رويه و بدون حساب و كتاب روند توسعه كشور را مختل كرد و در ادامه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با ملي شدن اكثر صنايع، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي جايگاه خاصي را در اقتصاد ايران پيدا كردند و به سود دهي بالايي دست يافتند؛ و در سال‌هاي بعد فشار غير بهره ور بودن اين شركت‌ها كشور را به سمت اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي سوق داد.
سلامي ضمن انتقاد از ساختار شركت‌هاي خصوصي گفت: برخي بر اين باورند كه قوانين و مقررات دست و پا گير جاري در وزارتخانه‌ها تا حد زيادي مسئولين را به تاسيس شركت‌هاي دولتي سوق داده است.
وي ضمن تفكيك شركت‌هاي دولتي به انواع و اقسام گوناگون گفت: با يك رويكرد واحد نمي‌شود به مديريت يكپارچه اين شركت‌ها پرداخت به عنوان مثال ما از شركت توسعه‌اي نبايد انتظار اخذ سود داشته باشيم. در واقع سود اين شركت‌ها بايد در اختيار توسعه ماموريت‌هاي خودشان قرار گيرد.
اين كارشناس مالي در خصوص رابطه نظارت بر شركت‌هاي دولتي با دولت و مجلس راه اصلي نظارت را بودجه اين شركت‌ها دانست كه نيازمند روش‌هاي براي تدوين بودجه و نظارت بر امر بودجه ريزي است ادامه داد: هيئت مديره شركت‌هاي دولتي بودجه خود را مهندسي مي‌كنند و از سوي ديگر شايد دولت‌ها كسري بودجه خود را در زيان شركت‌هاي دولتي پنهان مي‌كنند. زيان شركتي كه نمي‌تواند ورشكستگي خود را اعلام كند بر عهده سهامدار است، اما اين اصل در خصوص شركت‌هاي دولتي رعايت نمي‌شود.
مشاور سابق وزارت راه و شهرسازي در امور حسابداري خاطر نشان كرد: شركت‌هاي زيان ده بايد از دولت منفك شوند و از سوي ديگر كسري بودجه نبايد از طريق شركت‌هاي دولتي تامين شود؛ لذا شركت‌هايي كه ذاتا زيان ده هستند بايد منحل شوند، اما بايد توجه داشت دولت وقتي نقش تصدي گري خود را به شركت‌ها مي‌سپارد بايد هزينه اين تصدي گري را بدهد و عنوان اين بخش را كمك به زيان نگذارد.
سلامي تنظيم و اجراي بودجه درست براي شركت‌هاي دولتي را خواستار شد و افزود:، چون بودجه تنظيم شده توسط هيئت مديره مهندسي شده است، مي‌بايست يك نهاد مستقل مثل حسابرس مجموعه، قبل از مجمع ناراستي‌هاي بودجه را بررسي كند و زماني كه عملكرد شركت به پايان رسيد باز هم حسابرس بايد ورود كند و توجيهات هيئت مديره را راستي آزمايي كند. اگر مي‌خواهيم رابطه مالي شركت‌هاي دولتي درست شود يك نهاد مستقل مثل نظام حسابرسي بايد بررسي پيشيني و پسيني در تخصيص و مصارف بودجه داشته باشد.

در ادامه اين نشست علمي، حسن خوشپور، مدير كل اسبق دفتر هماهنگي امور بنگاه‌ها و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان سخنران سوم اين نشست ضمن انتقاد از وجود ۲۰ قانون در اداره شركت‌هاي دولتي گفت: ما بنگاه داري شركت‌هاي دولتي را بلد نيستيم؛ و بايد به اين سوال پاسخ دهيم چرا مجلس بايد براي نحوه اداره شركت‌هاي دولتي دخالت كند.
وي ضمن تفكيك مالكيت بخش خصوصي و دولتي خاطر نشان كرد: مجلس نبايد دخالتي در اداره و مديريت شركت‌هاي دولتي داشته باشد. تنوع قانون‌هاي مختلف در اداره شركت‌هاي دولتي نظم اين شركت‌ها را برهم زده است.
خوشپور ادامه داد: ايجاد واحد تنظيم گر شركت‌هاي دولتي با راه اندازي يك هلدينگ بزرگ مي‌تواند مديريت حرفه‌اي شركت‌ها را مجدد احيا كند. از سوي ديگر دولت در خصوص رابطه خود با شركت‌ها در بخش‌هاي خدماتي بايد رابطه پيمانكاري برقرار كند. دولت هزينه فعاليت‌هاي اجتماعي خود را كه توسط شركت‌ها اجرا مي‌شود جبران كند.
وي با بيان اينكه دخالت‌هاي غير تخصصي و غير حرفه‌اي فضا را به سمت هرج و مرج سوق مي‌دهد افزود: جدا كردن شركت‌ها از وزارتخانه‌ها و قرار گرفتن تمام شركت‌ها ذيل يك نظام هلدينگ واحد و حرفه‌اي راه برون رفت از اين وضعيت است. در برنامه هفتم بايد اين اقدام به صورت جدي پيگيري شود.

لازم به ذكر است نود و سومين نشست علمي-تخصصي و با عنوان رابطه مالي دولت با شركت‌هاي دولتي روز چهارشنبه ۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد. وي تسريع در واگذاري‌هاي شركت‌هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي را يكي از راه كار‌هاي اساسي دانست.

دريافت لينك خبر