به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، حسين قربان زاده اظهار داشت: عملكرد اجرايي در همراهي منافع هم بايد موردتوجه باشد. اين مدل‌ها بايد تعارض‌ها را تا حدي از ميان ببرد و مديريت را بهره‌ور كند؛ لذا بر اين باورم كه عامل اصلي تعارض منافع است. ما تلاش مي‌كنيم با مدل‌هاي جديد منفعت دو دستگاه را در نظر بگيريم. بايد منافع را در نظر بگيريم تا موفقيت در واگذاري به دست بيايد؛ لذا بر اين باوريم كه بايد همراهي لازم را در واگذاري‌ها ايجاد كنيم

وي به تشريح علت‌هاي اصلي عدم توفيق در خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي پرداخت و ادامه داد: سختي كار اجرا در تقاطع و دوراهي است كه براي مسئولين پيش مي‌آيد. رفتار مسئولين در اين دوراهي يا مدل رفع تكليف است يا مواجه شدن با بحران در بزنگاه‌هاست كه بايد به تقاطع‌ها و محل نزاع‌ها توجه خاص شود.

قربان زاده افزود: متأسفانه تعصبات سازماني و نگاه‌هاي بخشي، همه در بيان كلمات جذاب به كار مي‌رود كه البته هميشه اين كلمات درست هستند. اما در واقع راهزن ذهن تصميم‌گير هستند.

وي ضمن بررسي چالش‌هاي اصلي بحث خصوصي‌سازي به اهميت موضوع حاكميت شركتي اشاره كرد و ادامه داد: بايد نظارت بر عملكرد مجري با ابزار جديد به بهترين شكل اتفاق بيفتد لذا قيمت‌گذاري دستوري در بازار و مداخله زياد دولت در اقتصاد همواره مورد نقد و بررسي بوده است. متأسفانه دراين‌بين توانمندسازي حاكميت شركتي را با مدل‌هاي مختلف خدشه‌دار كرده‌ايم.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي ادامه داد: متأسفانه نظارت پس از واگذاري كه ربات وار است، جداكردن هر بخش از وزارتخانه ها با دشواري انجام مي‌شود. در برخي از مواقع كارگران را تحريك مي‌كنند براي اينكه فقط در مجمع شركت نقش‌آفريني كنند. حتي در برخي اوقات طرف مسئول قبلي از تحويل سرباز مي‌زند. متأسفانه نگاه اين است كه بخش خصوصي را تا مي‌توانيم با مشكل مواجه كنيم كه ثابت كنيم واگذاري اشتباه بوده است. ناگهان ۱۰ نماينده مجلس با هم تماس مي‌گيرند كه چنين‌وچنان. بايد گفت دستگاه تخصصي نمي‌خواهد خصوصي‌سازي اتفاق بيفتد.

چرخش‌هاي تحول آخرين در عرصه خصوصي‌سازي

در ابتداي نشست مژگان خانلو ساوجبلاغي؛رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه‌وبودجه كشورگفت: چرخش‌هاي تحول‌آفرين در عرصه خصوصي‌سازي به دليل بازتاب‌هاي متعدد در اقتصاد كشور و شرايط ايجاد فرصت حضور مردم در اداره كشور بسيار مهم و تأثيرگذار است.

وي ادامه داد: كاهش فعاليت‌هاي دولت در عرصه اقتصادي و توجه به باروري بنگاه‌ها دو ركن خصوصي‌سازي است كه بايد موردتوجه قرار گيرد. هدف از خصوصي‌سازي در واقع بهينه‌سازي است لذا از سال ۸۴ و ۸۵ وظيفه واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي آغاز شده است و اين مسير طي شده بايد يكبار ديگر مورد دقت قرار گيرد. توجه به تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي نيازمند اصلاح برخي از قوانين و دستورالعمل‌هاست.

خانلو افزود: در اين مدت به يك فهم و ديد درستي از بحث خصوصي‌سازي رسيديم. در واقع خصوصي‌سازي يك ريل‌گذاري در اقتصاد كشور است كه نيازمند همراهي تمام قوا در اين بخش است. خصوصي‌سازي نبايد به معناي رهاسازي باشد بلكه بايد به سمت واگذاري‌ها به بخش خصوصي توانمند حركت كنيم. بهره‌وري و اصل رقابت‌پذيري مي‌بايست موردتوجه باشد. دراين‌بين سهم بخش خصوصي و تعاوني‌ها بايد موردتوجه جدي قرار گيرد و بار مالي و هزينه دولت را تاحدامكان كم كنيم.

وي در خصوص بار تكليف بودجه ۱۴۰۱ به منابع حاصل از خصوصي‌سازي گفت: ۳۷۱ همت تكاليف در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است كه البته اين تكليف با واقعيت موجود فاصله زيادي دارد. از سوي ديگر بايد تلاش كنيم نگاه درآمدي از خصوصي‌سازي را تغيير دهيم. در موضوع واگذاري بايد توجه زيادي شود؛ لذا استاندارد واحدي در خصوصي‌سازي رعايت نشده است و از سوي ديگر بخش خصوصي توانمند هم از لازمه‌هاي اساسي واگذاري‌ها است و در بحث نظارت‌ها نيز بايد توجه خاصي مي‌كرديم.

بررسي داده‌محور با موضوع حاكميت بنگاه‌ها

مهدي حيدري عضو هيئت‌علمي دانشگاه خاتم در ادامه گفت: يك بررسي داده‌محور با موضوع حاكميت بنگاه‌ها در كشور انجام شده است كه پرسش اساسي آن اين است كه بنگاه‌هاي بزرگ كشور در كنترل كيست؟ در ادبيات خصوصي‌سازي و با محوريت افزايش بهره‌وري كنترل شركت‌ها از بحث مالكيت مهم‌تر است. ۶۵۰ شركت بورسي داريم كه بيش از ۶ هزار همت ارزش دارند و اين ارزش بازار نسبت به‌اندازه اقتصاد ملي ما نسبت بزرگي را شامل مي‌شود.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در نگاه دقيق به اين شركت‌ها درمي‌يابيم حدود ۸۰ درصد از كنترل ارزش بازار سهام ايران در اختيار حاكميت به مفهوم عام كلمه، شامل دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي حاكميتي است؛ لذا در پاسخ به اين پرسش كه كنترل اقتصاد در دست كيست؟ بايد بگوييم حاكميت. همچنين بر اساس اين داده‌ها دو سوم از تعداد شركت‌هاي بورسي ما در اختيار حاكميت است.

وي افزود: ما وقتي به داده‌ها نگاه مي‌كنيم بحث خصوصي‌سازي موفق نبوده است، ۹۰ درصد صنعت پتروشيمي در اختيار نهاد حاكميت است. در بخش مخابرات تماماً در اختيار حاكميت است در بخش خودرو ۸۵ درصد سهم دولت است. اين در حالي است كه بخش خصوصي در صنايع كوچك ايفاي نقش مي‌كنند.

حيدري در تبيين چگونگي حركت دولت در مسير واگذاري‌ها خاطرنشان كرد: يك‌روند آهسته‌اي در انتقال كنترل شركت‌ها از سال ۹۰ به بعد اتفاق افتاده است كه دراين‌بين صندوق‌هاي بازنشستگي سهم خود را حفظ كرده‌اند و تنها دولت قدري براي بخش خصوصي جا بازكرده است.

وي با بيان اينكه وضعيت كنترل در خارج از بورس هم به‌مراتب بدتر است ادامه داد: هدف از خصوصي‌سازي بهره‌وري است و ارتقاي بهره‌وري؛ لذا انتقال مالكيت هدف اصلي نبوده بلكه بايد به سمت تحقق بهره‌وري گام برمي‌داشتيم كه دراين‌خصوص عملكرد موفقي نداشتيم.

وي خاطرنشان كرد: مفهوم اهليّت خريدار مهم است اما چرا اهليت در بخش عمومي مطرح نمي‌شود؟ ما اگر راهي داشتيم كه مالكيت در اختيار دولت باشد و مديريت را به مردم بدهيم اتفاق خوبي رقم مي‌خورد اما در كشور ما كاملاً برعكس عمل كرديم.

اين مدرس دانشگاه در تبين دلايل بروز اين مشكلات گفت: معتقدم نگاه به بنگاه به‌عنوان يك ابزار سياست‌گذاري بوده است. قيمت‌گذاري، اشتغال‌زايي و توسعة منطقه‌اي مورد انتظار از بنگاه‌ها بوده است كه به‌عنوان‌مثال وقتي قيمت‌گذاري توسط دولت انجام شود بايد توسط بنگاه‌هاي در اختيار اعمال شود لذا اين بنگاه‌ها ابزاري براي سياست‌گذاري بوده است. تضاد منافع در واگذاري‌ها نيز از جمله موارد مورد مناقشه بوده است. از سوي ديگر منافع پيدا و پنهان زيادي در شركت داري دولتي وجود دارد كه بحث واگذاري را با چالش جدي مواجه كرده است.

دريافت لينك خبر