قربان زاداه افزود: متاسفانه تعصبات سازماني و نگاه‌هاي بخشي، همه در بيان كلمات جذاب به كار مي‌رود كه البته هميشه اين كلمات درست هستند. اما در واقع راهزن ذهن تصميم گير هستند.

اين مقام مسئول با بيان اهميت سود دهي بنگاه‌ها در چرخه اقتصاد خاطر نشان كرد: آيا در اين كشور توليد در نسبت به اقدامات ديگر به صرفه است؟ بايد به اين سوال پاسخ داد كه با هزاران مصيبت چرا بايد كسي كه سرمايه دارد بيايد در توليد سرمايه گذاري كند؟ لازم است بدانيم بخش خصوصي با جيب خود شوخي ندارد. لذا بر اين باورم تا زماني كه قواعد و تنظيم گري تغيير نكند ميل خريدار نيز تغيير نمي‌كند.

وي ضمن بررسي چالش‌هاي اصلي بحث خصوصي سازي به اهميت موضوع حاكميت شركتي اشاره كرد و ادامه داد: بايد نظارت بر عملكرد مجري با ابزار جديد به بهترين شكل اتفاق بيفتد لذا قيمت گذاري دستوري در بازار و مداخله زياد دولت در اقتصاد همواره مورد نقد و بررسي بوده است. متاسفانه در اين بين توانمند سازي حاكميت شركتي را با مدل‌هاي مختلف خدشه دار كرده‌ايم.

رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: متاسفانه نظارت پس از واگذاري كه ربات وار است، جدا كردن هر بخش از وزارتخانه‌ها با دشواري انجام مي‌شود. در برخي از مواقع كارگران را تحريك مي‌كنند براي اينكه فقط در مجمع شركت نقش آفريني كنند. حتي در برخي اوقات طرف مسئول قبلي از تحويل سرباز مي‌زند. متاسفانه نگاه اين است كه بخش خصوصي را تا مي‌توانيم با مشكل مواجه كنيم كه ثابت كنيم واگذاري اشتباه بوده است. ناگهان ۱۰ نماينده مجلس با هم تماس مي‌گيرند كه چنين و چنان. بايد گفت دستگاه تخصصي نمي‌خواهد خصوصي سازي اتفاق بيفتد.

اين مقام مسئول در خاتمه افزود: سياستگذاري به معناي دقيق كلمه بايد اصلاح شود. ما بايد يك‌بار شركت‌هاي كه در صف واگذاري هستند از تاريكخانه خارج كنيم و براي بخش خصوص كاملاً شفاف بيان كنيم كه شركت‌ها چه وضعيتي دارند. و عملكرد اجرايي در همراهي منافع هم بايد مورد توجه باشد. اين مدل‌ها بايد تعارض‌ها را تا حدي از ميان ببرد و مديريت را بهره‌ور كند. لذا بر اين باورم كه عامل اصلي تعارض منافع است. ما تلاش مي‌كنيم با مدل‌هاي جديد منفعت دو دستگاه را در نظر بگيريم. بايد منافع را در نظر بگيريم تا موفقيت در واگذاري به دست بيايد. لذا بر اين باوريم كه بايد همراهي لازم را در واگذاري‌ها ايجاد كنيم.

همچنين مژگان خانلو ساوجبلاغي؛ رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: چرخش‌هاي تحول آفرين در عرصه خصوصي سازي به دليل بازتاب‌هاي متعدد در اقتصاد كشور و شرايط ايجاد فرصت حضور مردم در اداره كشور بسيار مهم و تاثير گذار است.

وي ادامه داد: كاهش فعاليت‌هاي دولت در عرصه اقتصادي و توجه به بهروري بنگاه‌ها دو ركن خصوصي سازي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. هدف از خصوصي سازي در واقع بهينه سازي است لذا از سال ۸۴ و ۸۵ وظيفه واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي آغاز شده است و اين مسير طي شده بايد يك‌بار ديگر مورد دقت قرار گيرد. توجه به تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي نيازمند اصلاح برخي از قوانين و دستورالعمل‌هاست.

خانلو افزود: در اين مدت به يك فهم و ديد درستي از بحث خصوصي سازي رسيديم. در واقع خصوصي سازي يك ريل گذاري در اقتصاد كشور است كه نيازمند همراهي تمام قوا در اين بخش است. خصوصي سازي نبايد به معناي رها سازي باشد بلكه بايد به سمت واگذاري‌ها به بخش خصوصي توانمند حركت كنيم. بهره‌وري و اصل رقابت پذيري مي‌بايست مورد توجه باشد. در اين بين سهم بخش خصوصي و تعاوني‌ها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد و بار مالي و هزينه دولت را تا حد امكان كم كنيم.

وي در خصوص بار تكليف بودجه ۱۴۰۱ به منابع حاصل از خصوصي سازي گفت: ۳۷۱ همت تكاليف در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است. كه البته اين تكليف با واقعيت موجود فاصله زيادي دارد. از سوي ديگر بايد تلاش كنيم نگاه درآمدي از خصوصي سازي را تغيير دهيم. در موضوع واگذاري بايد توجه زيادي شود. لذا استاندارد واحدي در خصوصي سازي رعايت نشده است و از سوي ديگر بخش خصوصي توانمند هم از لازمه‌هاي اساسي واگذاري‌ها است و در بحث نظارت‌ها نيز بايد توجه خاصي مي‌كرديم.

خانلو در خاتمه گفت: چرخش‌هاي تحول آفرين در بحث واگذاري‌ها مي‌بايست مورد توجه باشد. واگذاري مالكيت و پس از آن واگذاري مديريت به شرط مديريت بهره‌ور.

حتماً بايد رويكرد فعالانه نسبت به طرف‌هاي تحويل گيرنده داشته باشيم و سمت ديگر پذيراي ايده‌هاي بخش تعاوني و بخش خصوصي در بحث واگذاري‌ها باشيم.

همچنين مهدي حيدري؛ عضو هيات علمي دانشگاه خاتم گفت: يك بررسي داده محور با موضوع حاكميت بنگاه‌ها در كشور انجام شده است كه پرسش اساسي آن اين است كه بنگاه‌هاي بزرگ كشور در كنترل كيست؟ در ادبيات خصوصي سازي و با محوريت افزايش بهره‌وري كنترل شركت‌ها از بحث مالكيت مهم‌تر است. ۶۵۰ شركت بورسي داريم كه بيش از ۶ هزار همت ارزش دارند و اين ارزش بازار نسبت به اندازه اقتصاد ملي ما نسبت بزرگي را شامل مي‌شود.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در نگاه دقيق به اين شركت‌ها در مي‌يابيم حدود ۸۰ درصد از كنترل ارزش بازار سهام ايران در اختيار حاكميت به مفهوم عام كلمه، شامل دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي حاكميتي است. لذا در پاسخ به اين پرسش كه كنترل اقتصاد در دست كيست؟ بايد بگوييم حاكميت. همچنين بر اساس اين داده‌ها دو سوم از تعداد شركت‌هاي بورسي ما در اختيار حاكميت است.

وي افزود: ما وقتي به داده‌ها نگاه مي‌كنيم بحث خصوصي سازي موفق نبوده است، نود درصد صنعت پتروشيمي در اختيار نهاد حاكميت است. در بخش مخابرات تماماً در اختيار حاكميت است در بخش خودرو ۸۵ درصد سهم دولت است. اين در حالي است كه بخش خصوصي در صنايع كوچك ايفاي نقش مي‌كنند.

دكتر حيدري در تبيين چگونگي حركت دولت در مسير واگذاري‌ها خاطر نشان كرد: يك روند آهسته‌اي در انتقال كنترل شركت‌ها از سال ۹۰ به بعد اتفاق افتاده است. كه در اين بين صندوق‌هاي بازنشستگي سهم خود را حفظ كرده‌اند و تنها دولت قدري براي بخش خصوصي جا بازكرده است.

مهدي حيدري با بيان اينكه وضعيت كنترل در خارج از بورس هم به مراتب بدتر است ادامه داد: هدف از خصوصي سازي بهره‌وري است و ارتقاي بهره‌وري. لذا انتقال مالكيت هدف اصلي نبوده بلكه بايد به سمت تحقق بهره‌وري گام بر مي‌داشتيم كه در اين خصوص عملكرد موفقي نداشتيم.

وي خاطر نشان كرد: مفهوم اهليّت خريدار مهم است اما چرا اهليت در بخش عمومي مطرح نمي‌شود؟ ما اگر راهي داشتيم كه مالكيت در اختيار دولت باشد و مديريت را به مردم بدهيم اتفاق خوبي رقم مي‌خورد اما در كشور ما كاملاً برعكس عمل كرديم.

اين مدرس دانشگاه در تبين دلايل بروز اين مشكلات گفت: معتقدم نگاه به بنگاه به عنوان يك ابزار سياستگذاري بوده است. قيمت گذاري، اشتغال زايي و توسعه‌ي منطقه‌اي مورد انتظار از بنگاه‌ها بوده است كه به عنوان مثال وقتي قيمت گذاري توسط دولت انجام شود بايد توسط بنگاه‌هاي در اختيار اعمال شود لذا اين بنگاه‌ها ابزاري براي سياستگذاري بوده است. تضاد منافع در واگذاري‌ها نيز از جمله موارد مورد مناقشه بوده است. از سوي ديگر منافع پيدا و پنهان زيادي در شركت داري دولتي وجود دارد كه بحث واگذاري را با چالش جدي مواجه كرده است.

وي درخاتمه گفت: البته ترس از واگذاري بد به گونه‌اي كه واگذاري شرايط موجود را از اينكه هست بدتر بكند، همواره وجود داشته است. لذا بر اين باورم بخش خصوصي بايد در چارچوب قانون گذاشته شود. واگذاري به بخش خصوصي در چارچوب قانون درست بايد انجام شود و نبايد از ياد برد كه بحث انحلال شركت‌ها مثل تغيير سلول‌هاي بدن انسان است البته در اين بين بايد به منابع انساني موجود در اين شركت‌ها توجه ويژه‌اي شود. احترام به حقوق مالكيت و احترام معامله آزادانه دو اصل اساسي در خصوصي سازي است.

دريافت لينك خبر