در ابتداي اين نشست مهرداد كاشف؛ سرپرست گروه پژوهشي آمايش سرزمين و توسعه و توازن منطقه‌اي مركز، ضمن تشكر از حضور انديشمندان و كارشناسان عزيز در لزوم برگزاري اين سلسله نشست‌ها گفت: بايد موضوع برنامه ريزي منطقه‌اي دركانون توجه سطوح مختلف تصميم گيري و صاحب نظران در كشور قرار بگيريد.
كاشف ضمن بررسي ريشه‌هاي تاريخي برنامه ريزي منطقه‌اي افزود: تاكنون در كشور سياست گذاري منطقه‌اي صورت گرفته است، ولي برنامه ريزي منطقه‌اي مشخصي محقق نشده است. در واقع تحقق برنامه ريزي منطقه‌اي درگرو توجه به انسجام فضايي ملي به همراه بهره گيري كاركرد‌هاي منطقه‌اي است.
وي ادامه داد: برنامه ريزي منطقه‌اي درواقع به دنبال توسعه درون زا است و مي‌بايست يك نوع رويكرد مشخص داشته باشد چراكه اين وضعيت در دنيا در منطقه گرايي نوين به سمت رقابت پذيري بر مبناي نو آوري حركت مي‌كند.
اين پژوهشگر ارشد حوزه آمايش ادامه داد: سئوال اصلي اين است كه رويكرد برنامه ريزي منطقه‌اي مناسب براي ايران چيست؟. همچنين بايد جايگاه برنامه ريزي منطقه‌اي در نظام برنامه ريزي مشخص شود
سرپرست گروه پژوهشي برنامه ريزي منطقه‌اي و آمايش سرزمين مركز ضمن انتقاد از برخي عملكرد‌ها افزود: به عنوان مثال درخصوص منابع آبي، انتقال بين حوضه‌اي بدون توجه به پتانسيل‌ها و مزيت‌ها و محدوديت‌ها منطقه‌اي صورت گرفته و اين موضوع مناطق كشور را در بلند مدت با مشكل مواجه مي‌كند.
در ادامه اين نشست نعمت اله اكبري؛ مدرس دانشگاه اصفهان در خصوص تبيين اهميت الزامات نهادي و ساختاري توسعه منطقه‌اي در ايران گفت: هرچند برنامه ريزي ما به منظور توسعه منطقه‌اي مدت‌ها قبل آغاز شده، اما متاسفانه نتوانستيم ارزيابي درستي از توسعه منطقه‌اي داشته باشيم.
اين مدرس دانشگاه افزود: با توجه به آغاز تدوين برنامه هفتم توسعه آسيب شناسي كه چرا سياست‌هاي توسعه ما به برنامه تبديل نشده است از اهميت زيادي در نظام برنامه ريزي برخوردار است و بايد بررسي شود چه چالش‌هايي در برابر توسعه و برنامه ريزي منطقه‌اي داريم؟
اكبري ادامه داد: برنامه ريزي منطقه با چالش‌هاي متعددي همراه است و رويكرد نهادي در كنار ساير رويكرد‌ها قرار دارد؛ لذا بر اين باورم كه ما نيازمند يك چك ليست هستيم. ما نيازمند توجه ويژه به الزمات نهادي و ساختاري در توسعه منطقه‌اي ايران هستيم.
اكبري در بر شمردن چالش‌هاي برنامه ريزي منطقه‌اي گفت: عدم توافق بر روي مفاهيم، تمركز گرايي و تراكم گرايي، بخشي نگري در برنامه ريزي ها، برنامه ريزي از بالا به پايين و عدم توجه به فضا، عدم توجه به پيشران‌هاي منطقه اي، فقدان نظام مديريت منطقه اي، ابهام در جايگاه قانون برنامه ريزي منطقه اي، وابستگي به درآمد‌هاي غير عمومي، فقدان فرهنگ برنامه ريزي، كمبود نيروي انساني متخصص از جمله چالش‌هاي اصلي در اين بحث به شمار مي‌رود.
اين مدرس دانشگاه در تشريح چالش‌هاي برنامه ريزي منطقه‌اي افزود: ما با تمركز گرايي و تراكم گرايي در برنامه ريزي مواجه هستيم به اين معنا كه تراكم به حجم انبوه كار‌هاي گفته مي‌شود كه دستگاه‌ها براي خود درست كرده اند، لذا بر اين باورم تعداد كار‌هايي كه هر مجموعه بايد انجام بدهد به شدت زياد شده است ودر عين حال تمركز بسيار شديدي در نظام تصميم گيري داريم.
وي ادامه داد: چالش ديگري كه در برنامه ريزي منطقه‌اي با آن مواجه هستيم بخشي نگري است. كشاورزي و صنعت و گردشگري و ديگر امور مي‌خواهند به صورت همزمان پيش قراول توسعه در هر منطقه باشند. از سوي ديگر برنامه ريزي از بالا به پايين و عدم توجه به فضاي حقيقي تحقق برنامه، كاملا نقش خود را در كشور نشان مي‌دهد. عدم توجه به فضا نيز تا حد زيادي به توسعه منطقه‌اي لطمه زده است. توجه جدي به بحث اكولوژيك مهم است كه متاسفانه مورد توجه قرار نمي‌گيرد. از سوي ديگر عدم توجه به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي در استان‌ها به درستي اجرا نمي‌شود.
 اكبري با تشريح منابع مورد نياز توسعه افزود: توسعه منطقه بايد بر مبناي درآمد‌هاي منطقه‌اي باشد امري كه به دلايل مختلف درست طراحي نشده است.
وي ضمن انتقاد از عملكرد برنامه‌هاي توسعه گفت: برنامه‌هاي توسعه ما بيشتر بدرد دكور مي‌خورد. ما اكنون بايد از خود سوال كنيم چقدر برنامه ريزي ما عملياتي است؛ لذا بر اين باورم كه ما متاسفانه برنامه پذير نيستيم! ما به منظور برنامه ريزي صحيح به حد زيادي به ديتا‌هاي ريز نياز داريم كه در اين زمينه به كلي كمبود داريم؛ لذا بر اين باورم دليل اصلي عدم توفيق برنامه‌هاي توسعه ما نبود ريز داده است. البته داده‌هاي كلان در كشور ما تعريف شده است؛ لذا بر اين اعتقادم ما يك ابزار جدي نيازمنديم به عنوان مثال جدول داده ستانده منطقه‌اي مورد نياز است. در كنار همه اين چالش‌ها متاسفانه از نيروي مناسب در حوزه‌هاي تخصصي نيز بهره‌مند نيستيم.
وي در خاتمه افزود: ما نبايد دچار سندروم فرايند جديد بشويم چرا كه به اندازه كافي شورا و نهاد و كارگروه داريم؛ بنابراين تصميم گيري‌هاي متمركز به دور از واقعيت‌هاي مناطق آسيب زا است. اگر مي‌خواهيم برنامه ريزي منطقه‌اي ما درست كار كند بايد تمركز زدايي اساسي داشته باشيم؛ لذا بر اين عقيده ام كه هدايت و رهبري محلي نيز به شدت مي‌تواند به عنوان يك اقدام مشاركتي در توسعه منطقه‌اي نتيجه‌اي مثبت داشته باشد.

شراره كاووسي؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان به عنوان سخنران دوم اين نشست در ابتداي سخنان خود گفت: ما در مطالعه خود در چند كليد واژه اصلي تمركز كرديم، ابتدا برش ملي، سپس منطقه‌اي و در نهايت محلي و درمطالعه خود به سراغ برش منطقه‌اي رفته ايم؛ لذا بر اصل رقابت پذيري منطقه‌اي تاكيد داريم.
دكتر كاووسي ادامه داد: الزامات شكل گيري ما در اين منظر و در بحث رقابت پذيري منطقه‌اي بايد به بحث نظام انگيزيشي و نظام مديريت توسعه توجه كند؛ و بهينه كردن نظام‌هاي موجود و توجه به سرمايه انساني بايد مورد توجه قرار گيرد؛ لذا نگرش افراد در خصوص منابع انساني بسيار مهم است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان افزود: بررسي و تبيين الزامات استقرار نظام مديرت منطقه‌اي با تاكيد بر همكاري منطقه‌اي مورد توجه اين مطالعه بوده است. توجه به ايجاد توازن در بهره برداري از منابع، حفظ منابع راهبردي و حفظ سرمايه‌ها ازجمله مواردي است كه مي‌بايست همواره مورد توجه باشد؛ لذا بر اين باوريم هر اقدامي نيز بايد مبتني بر اسناد الزامات نهادي طرح ريزي شود.
وي خاطر نشان كرد: در قانون اساسي نيز به رشد مناطق توجه خاصي شده است لذا بايد اين موارد مورد توجه قرار گيرد؛ لذا بر اين باوريم توجه به استان‌ها و مناطق در همه جا ذكر شده، اما مورد توجه كافي قرار نگرفته است. ما بايد در خصوص توسعه منطقه‌اي از بي عملي خارج شويم.
سپس يحيئ زاده رئيس گروه پژوهش و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان ضمن ارائه گزارش يافته‌هاي پژوهشي به مديريت منطقه‌اي ازطريق توجه به منافع مشترك منطقه اي، همكاري‌هاي منطقه‌اي و گفتگو‌هاي منطقه‌اي اشاره داشت.

لازم به ذكر است اين نشست هشتاد و هفتمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان الزامات نهادي و ساختاري توسعه منطقه‌اي در ايران است كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري در روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

دريافت لينك خبر