جعفري در اين نشست تورم دو رقمي را يكي از چالش‌هايي دانست كه به صورت مزمن گريبانگير اقتصاد ايران شده است و افزود: تورم باعث شده سرمايه‌گذاري‌ها در كشور به نحو شايسته و بايسته تحقق پيدا نكند و مهم‌ترين علت اين تأثير منفي، نااطميناني تورمي و عدم قطعيت‌هاي مرتب بر آن براي سرمايه‌گذاران است.

جعفري در ادامه به جراحي جديد اقتصادي در حوزه هدفمند كردن توزيع يارانه ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني طي ماه‌هاي اخير پرداخت و آن را يكي از چالش‌هاي اقتصادي امسال اعلام كرد.

وي سپس گفت: همه مي‌دانستند كه پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني، باعث ايجاد رانت شده بود و عموم مردم از منافع آن بهره‌مند نبودند. اما به خاطر نگراني از تبعات تورمي حذف آن، اقدام موثري در جهت اصلاح آن توسط دولت‌هاي قبل انجام نشد.

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه افزود: تا اينكه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب كرد كه اين طرح بزرگ اجرا شود كه در ارديبهشت‌ماه امسال، دولت اجراي آن را آغاز كرد.

جعفري با بيان اينكه به خاطر برخي مشكلات در چگونگي اجراي آغازين اين طرح، شوك تورمي به اقتصاد كشور تحميل شد، گفت: در خردادماه، تورم نقطه‌اي به عدد ۱۲,۲ رسيد كه كم‌سابقه بود. اما در تيرماه به ۴.۴ كاهش پيدا كرد و به نظر مي‌رسد كه اثر شوك تورمي اوليه ناشي از حذف ارز ترجيحي تا يكي دو ماه آينده كاهش بيشتري مي‌يابد.

وي ادامه داد: براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي، لازم است به صورت متوسط بيش از ۱۰ همت (هزار ميليارد تومان) در سال در كشور سرمايه‌گذاري شود؛ در حالي كه كل سرمايه‌گذاري سال ۱۴۰۰، كمتر از ۲ هزار همت بوده است.

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه افزود: اگر مي‌خواهيم تجربه دهه گذشته در اقتصاد كشور تكرار نشود و به رشد اقتصادي مورد نظر برسيم، لازم است علاوه بر استفاده از منابع داخلي، با ايجاد فضاي مثبت براي سرمايه‌گذاري مشترك با ديگر كشورها، از منابع ارزي و فناورانه ساير كشورها نيز استفاده كنيم.

دريافت لينك خبر