او افزود: بايد با هم‌فكري به راه‌هاي بهتري براي كنترل تورم دست پيدا كنيم. همچنين بانك مركزي به عنوان بازيگر اصلي مهار تورم، مشغول ايفاي نقش است و ما به عنوان سازمان برنامه در استفاده از ابزار تعديل قيمت‌ها ملاحظات اجرايي داريم. به هر ترتيب اقتصاد ما وضعيت خاصي را تجربه مي‌كند كه بايد به صورت دقيق به آن پرداخت. براي رشد ۸درصدي در سال آينده ما به ده هزار همت (هزار ميليارد تومان) سرمايه‌گذاري نياز داريم. با اين عدد فاصله داريم و به جهش سرمايه‌گذاري نياز داريم. اين جهش بي‌ترديد نيازمند رشد سرمايه‌گذاري در كشور است. سجاد برخورداري، دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، به عنوان سخنران ابتدايي اين نشست در تبيين عوامل تعيين‌كننده تورم در كشور گفت: در يك مدل كلان اقتصادي يك بخش تقاضا، يك بخش عرضه و يك بخش انتظارات وجود دارد.

هر كدام از اين بخش‌ها دچار تحولات مختلف است كه در خصوص تاثير‌گذاري اين بخش‌ها در تورم بايد بررسي‌هاي دقيقي صورت گيرد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: شايد در بخش شكل‌گيري انتظارات بيشترين تحولات اتفاق مي‌افتد كه ما داده‌هاي دقيقي در اين زمينه نداريم. او در پاسخ به اين پرسش كه تورم از چه عواملي تاثير مي‌گيرد، گفت: تورم پديده‌اي است كه از جانب مخارج دولت، حجم پول، شوك‌هاي سمت تقاضا و شوك سمت توليد، تغييرات در انتظارات قيمتي شكل مي‌گيرد كه اين شش عامل، بازيگر اصلي در حوزه تورم هستند و مجموع اين عوامل شرايط اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهند. برخورداري ادامه داد: مخارج جاري دولت به صورت مستقيم بر تورم تاثير مي‌گذارد و رشد نقدينگي هم نسبت مستقيم با تورم دارد. با اين وجود موضوع انتظارات تورمي در كشور ما مورد توجه پژوهشگران نيست و متاسفانه اصلا ديتاهاي لازم در اين خصوص توليد نمي‌شود.

اين در حالي است كه انتظارات به‌شدت در شكل‌گيري تورم تاثيرگذار است. لذا با توجه به عدم وجود داده‌هاي قابل‌اتكا، قيمت طلا در كشور مي‌تواند به عنوان يك نمودار از افزايش انتظارات تورمي مورد استفاده پژوهشگران باشد. نبايد از ياد برد كه در شكل‌گيري انتظارات تورمي، نظر آحاد مردم بسيار مهم است. لذا به نظر بنده در نبود داده‌هاي دقيق آماري در خصوص شاخص انتظارات، قيمت سكه مي‌تواند نمايانگر اين شاخص در اقتصاد ما باشد. او در تشريح ديگر دلايل تورم در چند دهه اخير ادامه داد: بحث حباب بالاي ارزش سهام و حجم بالاي درآمد‌هاي صوري كه نتيجه اين حباب بود در دو مقطع تاريخي به افزايش تورم در كشور ما منجر شد و اين پديده به دولت فشار زيادي وارد كرد.

برخورداري ضمن بيان نقش يارانه‌هاي نقدي در افزايش تورم گفت: واريز يارانه‌هاي نقدي چه در ابتدا و چه اكنون عامل ديگري در خصوص رشد تورم در كشور است. اين در حالي است كه سومين شوك تاثيرگذار در پديده تورم حباب بالاي بازار سهام ۹۷-۹۶ بود و اين پول‌هاي خارج‌شده از بازار سهام به صورت مستقيم در بازارهاي ديگر تاثيرگذار بود. اين مدرس دانشگاه، پديده وام‌هاي زود‌بازده را از عوامل ديگر در پديده تورم دانست و ادامه داد: از ديگر عوامل موثر در پديده تورم وام‌هاي حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده بود كه به شوك تورمي انجاميد. همچنين رشد قابل‌توجه درآمد‌هاي نفتي در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ به عنوان شوك سمت تقاضا در اقتصاد ايران عمل كرد. اتخاذ سياست‌هاي انبساطي توسط دولت در پي افزايش بهاي نفت به‌شدت در ظهور تورم بالا تاثير‌گذار بود.

برخورداري ضمن تشريح شوك‌هاي اقتصادي سمت عرضه در اقتصاد ايران، گفت: پديده تحريم‌ها همواره بر اقتصاد ما تاثير مستقيم داشته است. البته فراموش نكنيم تاثير شوك‌ها در كوتاه‌مدت تخليه مي‌شود. با تحريم‌هاي بين‌المللي و چند برابر شدن نرخ ارز و در ادامه عدم رشد توليد ناخالص داخلي، در طول اين بيست سال متوسط رشد ۵/ ۲درصد را تجربه كرديم در صورتي كه بايد بالاتر از اين رقم مي‌بود. او در تشريح چرايي استمرار تورم در كشور گفت: رشد مخارج جاري دولت، رشد حجم پول و انتظارات قيمتي، سه ركن هميشگي در اقتصاد ايران است و اگر مي‌خواهيم تورم را مهار كنيم بايد براي كنترل اين سه مائله فكر و ايده دقيقي داشته باشيم. برخورداري ضمن بررسي دلايل اصلي تورم ادامه داد: سياست‌هاي حمايتي دولت به صورت فزاينده در حال رشد است.

افزايش دستمزدها نيز شيبي فزاينده را تجربه مي‌كند و در اين حال رشد حجم پولي امري طبيعي است كه از رابطه غلط بين دولت و بانك‌ها به وقوع مي‌پيوندد. لذا بايد رابطه دولت با نظام بانكي كاملا اصلاح شود. در واقع بانك‌ها نبايد نقش صندوق را براي دولت ايفا كنند. متاسفانه ما شاهد اتخاذ سياست‌هاي پولي درستي نبوده‌ايم. او در خاتمه سخنان خود ضمن تبيين دلايل شوك‌هاي اقتصادي و لزوم مديريت اين شوك‌ها در اقتصاد ملي گفت: مديريت شوك‌هاي اقتصادي خيلي مهم است. تورم نه در ايران بلكه در هيچ جاي دنيا به صورت دستوري كاهش پيدا نمي‌كند. لذا نبايد از ياد برد كه تورم علت اقتصاد نيست بلكه معلول وضعيت اقتصادي است. در ادامه اين نشست الناز باقرپور به عنوان سخنران دوم گفت: اقتصاد ايران از سال ۶۰ به اين سو چندين جهش تورمي را تجربه كرده است. در پس اين شوك‌هاي تورمي بايد اين سوال را به صورت جدي پرسيد كه آيا تورم نتيجه افزايش عرضه پول است؟

اين پژوهشگر اقتصاد، ضمن بررسي مدل‌هاي فكري در عرصه اقتصاد ادامه داد: نئوكنزين‌ها و پست‌كنزين‌ها دو طيف نظر را در اين زمينه دنبال مي‌كنند. در نگاه اول تورم يك پديده پولي است. اما پست‌كنزين‌ها به بحث درون‌زايي پول توجه مي‌كنند و معتقدند خلق پول توسط بانك‌ها پديد مي‌آيد. لذا به زبان ساده مي‌توان گفت در اقتصاد ايران هم بانك‌ها و هم بانك مركزي در افزايش پول نقش بازي مي‌كنند. باقرپور ادامه داد: از آنجايي كه تورم از نوع فشار هزينه در اقتصاد ايران مورد توجه است. بايد پرسيد چه رابطه‌اي بين نرخ ارز و تورم در كشور وجود دارد؟ او افزود: بر‌اساس تحليل داده‌ها، عليت از جهش‌هاي تورمي نرخ ارز به سمت ايجاد تورم در كوتاه‌مدت حركت مي‌كند و در بازه زماني طولاني‌تر تورم هم در افزايش نرخ ارز تاثير‌گذار است.

دريافت لينك خبر