بيشتر بخوانيد:

موضوع بهره‌وري منابع آب در اقتصاد روستايي بررسي مي‌شود

در ابتداي اين نشست علمي حميدرضا عدل مشاور امور فني-اجرايي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به‌عنوان مدير علمي نشست بيان كرد: اميد دارم ضمن بررسي موضوع بهره‌ورري آب در نشست امروز و انتقال تجارب استاني به مخاطبين بتوانيم در آستانه تدوين برنامه هفتم گام‌هاي مثبتي را در راستاي هماهنگ‌سازي برنامه و اجرا با منابع موجود برداشته باشيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان به عنوان سخنران ابتدايي نشست در ابتدا به مطالعات صورت‌گرفته در خصوص اقتصاد روستاهاي زنجان اشاره كرد و توضيح داد: سند برنامه توسعه اقتصادي، اشتغال‌زايي و طرح توسعه پايدار منظومه‌هاي روستايي استان زنجان تهيه شده است.

رامين ميرزايي براساس يافته‌هاي اسناد مطالعات روستايي، به موانع ارتقاي بهره‌وري در روستاهاي استان زنجان اشاره و عنوان كرد: شكاف معني‌دار قيمت توليد تا مصرف فاصله معناداري بين قيمت در مزرعه و قيمت مصرف‌كننده به وجود آورده است و اين موضوع منجر به خروج بخش زيادي از ارزش افزوده بخش كشاورزي از روستاها شده و سود اصلي ناشي از توليد را نصيب واسطه‌ها مي‌كند.

وي در تبيين اين شكاف درآمدي به اين نكته اشاره كرد كه اين شكاف به كاهش درآمد و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري روستانشينان منجر خواهد شد و به دليل ناكارآمدي سياست‌هاي اصلاحي، فرايند تار عنكبوتي قيمت‌گذاري در بيشتر محصولات رخ مي‌دهد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان به مورد ديگري از موانع ارتقاي بهره‌وري در روستاها اشاره كرد و با تشريح مقياس خرد فعاليت‌ها در بخش كشاورزي ادامه داد: متأثر از قانون تقسيم اراضي و قانون ارث و عدم شكل‌گيري سياست‌گذاري كشاورزي صنعتي بزرگ در چند دهه گذشته، مقياس توليد كشاورزي در روستاها بسيار كوچك شده است.

ميرزايي در تبيين اين دغدغه متذكر شد: در چنين شرايطي به دليل آنكه مبناي فعاليت‌ها صرفاً معيشتي بوده است، معمولاً اهداف اقتصادي مدنظر قرار نگرفته و بهاي تمام شده محصولات نيز در دامنه اقتصادي لحاظ نشده است.

وي در تشريح چالش‌هاي اصلي مسئله آب در روستاها ادامه داد: آب يكي از اركان و نهاده‌هاي محوري اقتصاد روستاست. فلذا تغييرات اقليم و محدوديت بارش در سه دهه گذشته از يك سو و افزايش شديد تقاضاي مصرف آب در بخش كشاورزي همزمان با گسترش اراضي زير كشت آبي و همچنين حفر چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز از دهه ۱۳۶۰ به اين سو مسئله آب روستايي را به يك بحران تبديل كرده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان اذعان كرد: عدم به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي و فقدان بازار آب، بر مسئله ميزان بهره‌وري آب و نقش آن در اقتصاد و درآمد روستايي تأثير منفي داشته است. جالب است بدانيم با استفاده از فناوري‌هاي نو و با ميزان مصرف آب كنوني در بخش كشاورزي، مي‌توانيم توليد را دو تا سه برابر افزايش دهيم.

ميرزايي تشريح كرد: رشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمايه‌گذاري و رشد بهره‌وري متكي است. اين در حالي است كه رشد صرفاً بر مبناي سرمايه‌گذاري به سرعت مشمول قاعده بازده نزولي عوامل توليد شده و بازده سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد.

وي در تشريح اين موضوع تبيين كرد: مطالعات اقتصادي نشان مي‌دهد كه رشد بيش از ۵۰ درصد در روستاها وابسته به ارتقا و رشد بهره‌وري است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان يادآور شد: يكي از عوامل محوري در افزايش بهره‌وري روستاها، مديريت منابع آب روستاها و افزايش بهره‌وري آب در بخش كشاورزي رمز رسيدن به امنيت غذايي پايدار است.

اين مقام مسئول استاني به مهم‌ترين دلايل نياز به بهبود بهره‌وري آب كشاورزي اشاره كرد و گفت: سهم بالاي كشاورزي در مصرف آب، پيامدهاي زيست‌محيطي و اقتصادي هدر رفت آب، افزايش جمعيت و نياز غذايي و همچنين افزايش تقاضا و قيمت آب در آينده از مهم‌ترين عوامل مؤثر در اين بخش به حساب مي‌آيند.

ميرزايي در تكميل نگاه خود به وضعيت بهره‌وري مصرف آب در ايران اشاره كرد و افزود: در كشورهاي پيشرفته توليد ۲.۵ تا ۳ كيلوگرم محصول به ازاي مصرف يك مترمكعب آب گزارش شده است.

وي به نتايج اجراي راهكارها پرداخت و عنوان كرد: ميانگين شاخص بهره‌وري فيزيكي مصرف آب در شرايط موجود و بهبود يافته، به ترتيب ۳.۴ و ۴.۵ كيلوگرم بر مترمكعب برآورد شده است. بنابراين به طور ميانگين اجراي راهكارهاي بهزراعي منجر به افزايش شاخص كارايي مصرف آب به ميزان ۳۲ درصد مي‌شود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پرداخت و اظهار كرد: سطح كشت محصولات منتخب در كل استان، از مقادير شاخص كارايي مصرف آب تبعيت نمي‌كند. همچنين مقادير راندمان كاربرد آب اندازه‌گيري شده در مزارع مختلف نشان داد كه مقادير راندمان كاربرد واقعي آب، كمتر از مقدار ظرفيت آن است. دليل اصلي اين موضوع نيز عدم مديريت صحيح آب مزرعه است. استفاده از سيستم‌هاي نوين آبياري، به علت توزيع يكنواخت آب و متناسب با نياز آبي محصول و همچنين با لحاظ شرايط خاك، موجب افزايش راندمان آبياري در سطح مزرعه مي‌شود.

ميرزايي افزود: نتايج به دست آمده در بيش از ۱۲۲ نقطه در سطح استان زنجان نشان داد، شاخص بهره‌وري مصرف آب كشاورزي در درجه اول، وابسته به مديريت صحيح آب در مزرعه، مديريت صحيح تغذيه و ساير عمليات زراعي است.

در ادامه اين نشست نادر مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان به عنوان سخنران دوم در تشريح آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۷ براي دستگاه‌هاي اجرايي و فرمانداران گفت: اين تكليف قانوني در قالب برگزاري كارگاه آموزشي در محل سازمان به همراه مكاتبه با فرمانداران و انتخاب ۳۹ روستا با هدف تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي روستايي برنامه‌ريزي و اجرا شد.

نادر مالكي بيان كرد: هماهنگي و هم‌افزايي بين دستگاه‌ها و نهادهاي داراي مأموريت در روستا، تأكيد ويژه در لحاظ الزامات دهستاني، بخش و شهرستاني در تدوين سند روستا، تأكيد ويژه بر نگرش حوزه آبخيز و توسعه فضايي در تدوين سند روستا، تأكيد بر برنامه‌ريزي مبتني بر مزيت‌هاي نسبي روستا و زنجيره ارزش توليد، مشاركت موثر روستاييان در بررسي وضعيت موجود و تدوين سند و استفاده از تسهيلگر را الزامات اجرايي در تدوين سند هر روستا است.

وي همچنين به نقش تسهيلگر توسعه اقتصادي و اشتغال روستايي در فرايند ساماندهي توسعه اقتصادي و اشتغال روستايي اشاره كرد و متذكر شد: كمك به برنامه‌ريزي فردي، گروهي و محلي در راستاي بهبود وضعيت زندگي فردي و اجتماعي، ايجاد آگاهي و حساسيت در روستانشينان براي سازماندهي امور، شناسايي افراد فعال در روستا، ايجاد انگيزه در روستا براي فعال‌كردن سازمان محلي مشاركتي، سازماندهي و تشكيل سازمان محلي براي شروع كار، كمك به تشكيل سرمايه در روستا (ايجاد صندوق توسعه اقتصادي و اشتغال روستايي) و نيز ترويج روحيه تصميم گيري مشاركتي در روستا از مهم‌ترين نقش‌هاي تسهيلگر توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي به حساب مي‌آيند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان به ويژگي‌هاي اسناد توسعه استان سمنان پرداخت و خاطرنشان كرد: آب محور بودن، رصد تمام فعاليت‌هاي خرد، متوسط و بزرگ در بررسي وضعيت موجود و بررسي پروژه‌هاي پيشنهادي، متقاضي محور بودن، تأكيد ويژه بر زنجيره‌هاي توليد و ارزش محصولات روستائي و همچنين هوشمند بودن از ويژگي‌هاي اسناد توسعه استان سمنان است.

مالكي اضافه كرد: به منظور تضمين مشاركت مؤثر روستائيان در فرايند تدوين سند براي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي، بررسي دقيق وضعيت موجود اقتصادي و همچنين تعيين مزيت‌هاي نسبي و يا مطلق روستاها از ساختار هوشمندي در نظام برنامه‌ريزي استان بهره گرفته شده است.

وي به تشريح ضرورت‌هاي اجراي برنامه با محوريت آب قابل برنامه‌ريزي پرداخت و اين موارد را شامل محدوديت منابع آبي و ضرورت رعايت اصول سازگاري با كم آبي در توسعه روستاها، قرارگيري غالب روستاهاي استان و كشور در نواحي خشك و نيمه‌خشك و اهميت آب قابل برنامه‌ريزي در ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي و اشتغال‌زايي روستاها، تعداد زياد روستاهاي مورد تعهد دولت در طول سال‌هاي برنامه (۲۵ هزار روستا)، ضرورت به‌هنگام‌سازي برنامه در مقاطع زماني مختلف، ضرورت رعايت يكنواخت الزامات و سياست‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي در تدوين سند برشمرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان تشريح كرد: افزايش بهره‌وري آب را تنها با دو روش مي‌توان دنبال كرد؛ تعيين الگوي كشت و همچنين بهينه‌سازي مصرف آب.

به گزارش آنا، هشتاد و دومين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي حميدرضا عدل مشاور امور فني-اجرايي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني رامين ميرزايي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان و نادر مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان امروز چهارشنبه ۲۲ تير ماه سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر برگزار شد.

هشتاد و دومين نشست علمي-تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با عنوان بهره‌وري منابع آب در اقتصاد روستايي (تجارب استاني) به همت دفتر آموزش و ترويج و با حضور صاحب‌نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت لينك خبر