در ابتداي اين نشست علمي محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور، به عنوان مدير علمي نشست گفت: برگزاري اين گونه نشست‌ها مي‌تواند در حوزه سياستگذاري مورد استفاده دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد. مراكز پژوهشي اين وظيفه را دارند تا در حوزه‌هاي تخصصي بسته‌هاي مطالعاتي خود را در اختيار سياستگذار قرار دهند و بخش اجرايي كشور هم نياز شديدي به اين مطالعات دارند.
وي در تشريح موضوع اين نشست ادامه داد: سياستگذاري پولي ما متاسفانه با مشكلات متعددي مواجه شده است و بايد تلاش كنيم با پرهيز از نگاه‌هاي ژورناليستي به صورت واقعي راه حل‌هاي درست ارائه دهيم.
جعفري در بيان تاريخچه شكل گيري بانك‌هاي خصوصي در ايران گفت: در ابتداي دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانك‌هاي خصوصي در كشور بوديم. با وجود مشاهده روند‌هاي مثبت در ابتدا به تدريج شاهد بروز كاستي‌هاي مختلفي در اين زمينه شديم بي ترديد همان زمان بانك مركزي مي‌توانست با ابزار نظارتي خود تا حدود زيادي اين مسائل را كاهش دهد. مسائلي همچون، رقابتي شدن ميزان نرخ سود بانك‌ها در عمل پايه‌هاي پرداخت سود را در كشور تغيير داد و متاسفانه اين رقابت اشتباه، نتايج مهلكي را براي اقتصاد ايران در پي داشت.
وي ادامه داد: بنگاهداري بانك‌ها نيز يكي ديگر از آسيب‌هاي جدي بانكداري بخش خصوصي بود و اكنون اميدواريم در اين نشست بتوانيم راهكار‌هاي درست بازگشت بانكداري خصوصي به وظايف اصلي خود را بازيابي كنيم.

علي سعدوندي؛ مدرس دانشگاه و مشاور بين المللي بانكداري به عنوان سخنران ابتدايي نشست در تبيين نقش و جايگاه بانكداري خصوصي و دولتي گفت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش كردم با مقالات و نشست‌هاي مختلف ريل بانكداري را در كشور تغيير دهم موفق نشدم. كم كم به اين نتيجه رسيدم كه شايد هيچ انگيزه‌اي براي تغيير در كشور وجود ندارد.
وي در تبيين اين دغدغه گفت: بر اساس مطالعات شخصي مي‌گويم هيچ كجاي دنيا چنين مدل اداره بانكي را نديده ام. با اين وجود در ايران بانك خصوصي را داريم كه به بهترين شكل مشغول عمليات حرفه‌اي هستند. اما با اين وجود نبايد از ياد ببريم كه مشكل اصلي اين است كه اگر حمايت حاكميت از اكثر بانك‌هاي ما برداشته شود بسياري از اين بانك‌ها در كوتاه‌ترين زمان ممكن ورشكست مي‌شوند.
اين مدرس دانشگاه در تشريح انواع پول در كشور گفت: در يك مدل تقسيم بندي، پول يا تعهد دولت است يا تعهد بانك مركزي است يا تعهد تجاري است و يا تعهد شخصي "همان چك" است. جالب است بدانيد چك تعهد بخش خصوصي است و يك تفاوت با تعهد تجاري دارد به اين معنا كه تعهد تجاري ضمانت حاكميتي دارد و اين تعهد تجاري بي پشتوانه است كه يكي از عوامل اصلي خلق تورم‌هاي بزرگ است.
سعدوندي ضمن انتقاد از مديريت بانك مركزي در دوره قبل ادامه داد: عدم ارائه آمار توسط بانك مركزي جايگاه حاكميتي و مورد حمايت و اطمينيان مردم را از اين دستگاه مهم تا حدودي سلب كرده است، به گونه‌اي كه متاسفانه شاهد وضعيت خطرناكي در خصوص اعتماد عمومي هستيم.
اين مدرس دانشگاه افزود: اگر بازگشت تسهيلات پرداختي توسط بانك‌ها محقق شود و دارايي‌هاي بانك‌ها به فروش برسد تورم در عمل كنترل خواهد شد. اما مسئله اين است كه بانك‌ها به منظور پنهان كردن خطا‌هاي خود از محل خلق پول، افزايش سرمايه مي‌دهند كه اين امر خود موجب ظهور تورم مي‌شود.
سعدوندي در تشريح عواملي كه خلق پول را محدود مي‌كند گفت: محدوديت‌هاي وام دهي و رفتار خانوار و شركت ها، محدوديت‌هاي صاحبان پول از عوامل اصلي كاهش نقدينگي است. در واقع با كنترل اين سه اصل مي‌توانيم در برابر خلق پول به صورت واقعي مقاومت ايجاد كنيم، اما سياست‌هاي ناساز منجر به خلق اين تورم‌هاي لجام گسيخته مي‌شود. به عنوان مثال اگر شما با خلق پول خود يك وام بازمانده از قبل را بازپرداخت كنيد نتيجه عملي آن ظهور تورم مي‌شود. مثل وام‌هايي كه در اختيار خودرو ساز‌ها قرار مي‌دهيم، ولي اگر اين وام را به خريدار قرار دهيم باعث مي‌شود خودرو ساز نيز خود را اصلاح كند و بانك نيز به راحتي مي‌تواند بازپرداخت وام‌هاي خود را پيگيري كند.
وي در تشريح علت العلل مشكلات بانكي كشور در بخش خصوصي گفت: اگر بانك با هدف سود آوري واقعي شكل گرفته باشد به هيچ عنوان نمي‌تواند پول نامحدود منتشر كند. چرا كه اين اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانك تمام مي‌شود. به عنوان مثال ظهور ادبيات نرخ بهره واقعي و نرخ بهره اسمي يكي از اين مشكلات اساسي در اين حوزه است.
وي در تشريح تاريخچه شكل گيري تورم و همچنين بررسي مدل بانكداري در جوامع مدرن خاطرنشان كرد: نبايد از ياد برد كه خلق پول در نظام ما قبل مدرن به دليل مسائل و مشكلات توليد پول همواره كنترل شده بود اگر هم افزايش قيمتي بود بر اثر كمبود توليد بود كه بعد از اصلاح توليد قيمت‌ها كنترل مي‌شد. اما در دوره مدرن خلق آسان پول پديده تورم را به همراه مي‌آورد. در دنياي مدرن بانكداري يعني بانكداري خصوصي و اين شبكه به دليل تمركز بر سود آوري واقعي به عنوان صاحبان پول مبادي نظارتي در لايه‌هاي مختلف ايجاد مي‌كنند اين لايه‌هاي نظارتي در ابتدا توسط بانك‌ها شكل مي‌گيرد مثل پليس بانك‌ها و بعد از آن بانك مركزي و چند لايه بودن نظارت باعث مي‌شود فساد ناظر به حداقل برسد.
سعدوند در تكميل نگاه خود به شبكه بانكي سالم گفت: تعهدات بانك مركزي نيازمند يك نگاه حاكميتي است و اين يك اصل است مثل نسبت حاكميت و بخش بهداشت و درمان و يا آموزش و پرورش، اما نسبت اين حمايت در نظام بانكي به شدت عميقتر از ديگر نظامات است، لذا اگر اين حمايت حاكميت از بانك برداشته شود به سرعت آن بانك حذف مي‌شود.

وي در خاتمه سخنان خود گفت: بانك اگر نتوانست از محل تسهيلات دهي سود آور باشد ثروت مالكان بانك درگير خواهد شد. اگر بانكي به وجود بياوريم كه ثروت صاحب بانك درگير بانك نباشد به اشتباه خواهد رفت؛ لذا روساي بانك‌ها نبايد بله قربان گو باشند چرا كه كفايت سرمايه مهمترين ابزار رصد بانك‌ها است. كفايت سرمايه باعث مي‌شود سود صاحبان بانك در راستاي سود كشور قرار گيرد و صاحبان بانك به خلق پول بي پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند لايه و كفايت سرمايه به معناي واقعي وجود داشته باشد تورم كنترل خواهد شد. نبايد از ياد برد كه مدير دولتي در مقابل دولت پاسخگو است نه در برابر اقتصاد و مردم. اگر منافع شخصي و عمومي با هم همسو كنيم قطعا مشكل بانك‌ها و اقتصاد را حل خواهيم كرد.

احمد كارگرمطلق؛ مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانكي كشور به عنوان سخنران دوم در ابتداي سخنان خود گفت: طي ده سال با افزايش ۱۴۰۰ درصدي افزايش نقدينگي مواجه هستيم. از همين رو در ده سال اخير همواره تورم چشمگير را تجربه كرديم. با وجود حجم بالاي نقدينگي حجم جي دي پي ما در طي ۱۰ سال اخير رشد چنداني نداشته است. فلذا نتيجه اين مي‌شود كه روند افزايش نقدينگي در خدمت رشد اقتصادي قرار نگرفته است.
كارگر در تبيين كاركرد بانك‌ها و تاثير آن‌ها در تورم كشور گفت: ريشه تورم ايجاد پول پر قدرت است و همچنين تسهيلات و وام‌هاي پرداختي بانك هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزايش نقدينگي توسط بانك‌ها در قالب پرداخت تسهيلات اتفاق ميفتد. نقش بانك‌هاي دولتي و خصوصي در افزايش پايه پولي موثر بوده است. حال سوال اساسي اين است كه آيا دولت در خدمت بانك هاست و يا بر عكس؟
وي در پاسخ سوال فوق ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانك‌هاي خصوصي است و در بانك‌هاي دولتي در خدمت دولت هستند اين نسبت بر اساس ميزان بدهي طرفين به يكديگر قابل راستي آزمايي است.
اين پژوهشگر و محقق حوزه پولي و بانكي ادامه داد: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جديد از سال ۱۳۹۵ به يك رويه عادي بين بانك‌ها تبديل شده است. در همين خصوص ۵۶ درصد مطالبات غير جاري بانك‌ها از طبقه سر رسيد گذشته به مشكوك الوصول ميل پيدا كرده و اين به معناي ايجاد ناترازي عميق‌تر در نظام بانكي كشور است.
وي در تشريح ناترازي بانك‌ها و همچنين مشكلات پرداخت تسهيلات گفت: با بررسي صورت‌هاي مالي بانك‌ها مشاهده مي‌كنيم بر اساس آمار منتشر شده ۱۴ بانك زيان ده هستند، بر اساس همين آمار، نظام بانكي در مجموع ۲۷۰ هزار ميليارد تومان زيان دهي دارد. بانك‌هاي دولتي تخصصي همه زيان ده هستند، بانك ملي و سپه زيان ده هستند در مجموع بانك‌هاي دولتي ۱۰۰ همت زيان انباشته دارند. با اين وجود ۶۲ درصد زيان‌هاي انباشته بانكي متعلق به بانك‌هاي خصوصي هستند. يك زنگ خطر جدي داريم. دو سوم اين زيان براي بانك‌هاي خصوصي است. شايد اين جمله درست باشد كه ميزان تسهيلاتي كه براي خريد خوردو صرف شده است بيشتر از ميزان توليد خوردو در كشور باشد.
كارگر در قسمت پاياني سخنان خود گفت: مشكلات اصلي بانك‌هاي خصوصي از حاكميت شركتي شروع مي‌شود، اما اين تنها آغاز مسير دشوار بانك هاست. متاسفانه ناترازي بانك‌ها يك پديده رايج تبديل شده است؛ و از همه مهمتر دارايي‌هاي اسمي" املاك و دارايي كه به پول تبديل نمي‌شوند" يك پديده رايج بين بانك‌هاي خصوصي تبديل شده است. ضعف نظارت بر عمليات بانكي يك دليل اصلي مشكلات بانك‌هاي خصوصي است.
كارگر در بيان مشكلات اصلي بانك‌ها افزود: بحث تسهيلات و تعهدات كلان يكي از مشكلات بانك‌هاي خصوصي است. به عنوان مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانك رفاه ۹ همت سرمايه پايه دارد، ولي شاهد اين هستيم كه ۸۵ همت تسهيلات به گروه سازمان تامين اجتماعي داده است و اين بر خلاف قانون است. يا بانك اقتصاد نوين با ۳ همت سرمايه پايه ۲۳ همت تسهيلات و تعهدات پرداخت كرده است!
وي خاطر نشان كرد: وقتي بانك‌ها وارد قسمت واقعي اقتصاد نمي‌شوند وارد سفته بازي و ... مي‌شوند. اگر قرار بر اعلام قانوني باشد به نظر مي‌رسد متاسفانه ۱۰ بانك شامل قانون ورشكستگي مي‌شوند.

محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در خاتمه نشست در بخش جمع بندي گفت: برخي از قسمت‌هاي ساختار نظام بانكي كشور سالهاست كه به يك پديده خطرناك براي اقتصاد ملي تبديل شده است. بانك مركزي متوجه اين خطر مهم شده است.
جعفري ضمن بيان مشكل املاك گران قيمت بانك‌ها ادامه داد: لذا بايد تلاش كنيم از ايده‌هاي جديد حمايت كنيم منابع بايد براي كشور نقد شود. بزرگترين مشكل در حوزه ملك و املاك بانك هاست شايد "توكنايز" كردن املاك اين امكان را بتواند براي بانك‌ها ايجاد كند به گونه‌اي كه اين واحد‌هاي ديجيتالي قابليت خريد و فروش در بازار بورس كالا را داشته باشد و دسترسي به منابع مالي را براي بانك‌ها محقق كند.
وي ادامه داد: ما تا رسيدن به حل مشكلات اصلي مي‌بايست به فكر ترميم زودهنگام باشيم. عدم نظارت بانك مركزي هم به لحاظ ماهوي و هم شكلي به شدت احساس مي‌شود. زيان انباشته بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بايد تدبيري عاجل شود.
جعفري در خاتمه خاطرنشان كرد: بانكداري ما يك بانكداري بدون ربا است، اما مكانيزم‌هاي آن دچار مشكل شده است. با اين وجود راه حل در دولت جديد با وجود انگيزه‌هاي رئيس جمهور عزيز قابل تصور است و انشاالله اين ناترازي‌ها را حل مي‌كنيم؛ و اميدوارم گام به گام به سمت اصلاح نظام بانكي حركت كنيم.
هشتاد و يكمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي دكتر محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني: آقايان دكتر علي سعدوندي؛ مدرس دانشگاه و مشاور بين المللي بانكداري، سرمايه گذاري و تأمين مالي، دكتر احمد كارگرمطلق؛ مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانكي كشور، اين نشست در روز سه شنبه ۱۴ تير ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر برگزار شد.
لازم به ذكر است اين نشست هشتاد و يكمين نشست علمي-تخصصي و با عنوان آسيب شناسي نقش بانكداري خصوصي در اقتصاد كشور است كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت لينك خبر