در ابتداي اين نشست علمي محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور، به عنوان مدير علمي نشست گفت: برگزاري اين گونه نشست ها مي تواند در حوزه سياستگذاري مورد استفاده دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد. مراكز پژوهشي اين وظيفه را دارند تا در حوزه هاي تخصصي بسته هاي مطالعاتي خود را در اختيار سياستگذار قرار دهند و بخش اجرايي كشور هم نياز شديدي به اين مطالعات دارند.

وي در تشريح موضوع اين نشست ادامه داد: سياستگذاري پولي ما متاسفانه با مشكلات متعددي مواجه شده است و بايد تلاش كنيم با پرهيز از نگاه هاي ژورناليستي به صورت واقعي راه حل هاي درست ارائه دهيم.

جعفري در بيان تاريخچه شكل گيري بانك هاي خصوصي در ايران گفت: در ابتداي دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانك هاي خصوصي در كشور بوديم. با وجود مشاهده روندهاي مثبت در ابتدا به تدريج شاهد بروز كاستي هاي مختلفي در اين زمينه شديم بي ترديد همان زمان بانك مركزي مي توانست با ابزار نظارتي خود تا حدود زيادي اين مسائل را كاهش دهد. مسائلي همچون، رقابتي شدن ميزان نرخ سود بانك ها در عمل پايه هاي پرداخت سود را در كشور تغيير داد و متاسفانه اين رقابت اشتباه، نتايج مهلكي را براي اقتصاد ايران در پي داشت.

وي ادامه داد: بنگاهداري بانك ها نيز يكي ديگر از آسيب هاي جدي بانكداري بخش خصوصي بود و اكنون اميدواريم در اين نشست بتوانيم راهكارهاي درست بازگشت بانكداري خصوصي به وظايف اصلي خود را بازيابي كنيم.

دكتر علي سعدوندي؛مدرس دانشگاه و مشاور بين المللي بانكداري به عنوان سخنران ابتدايي نشست در تبيين نقش و جايگاه بانكداري خصوصي و دولتي گفت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش كردم با مقالات و نشست هاي مختلف ريل بانكداري را در كشور تغيير دهم موفق نشدم. كم كم به اين نتيجه رسيدم كه شايد هيچ انگيزه اي براي تغيير در كشور وجود ندارد.

وي در تبيين اين دغدغه گفت: بر اساس مطالعات شخصي مي گويم هيچ كجاي دنيا چنين مدل اداره بانكي را نديده ام. با اين وجود در ايران بانك خصوصي را داريم كه به بهترين شكل مشغول عمليات حرفه اي هستند. اما با اين وجود نبايد از ياد ببريم كه مشكل اصلي اين است كه اگر حمايت حاكميت از اكثر بانك هاي ما برداشته شود بسياري از اين بانك ها در كوتاه ترين زمان ممكن ورشكست مي شوند.

اين مدرس دانشگاه در تشريح انواع پول در كشور گفت: در يك مدل تقسيم بندي، پول يا تعهد دولت است يا تعهد بانك مركزي است يا تعهد تجاري است و يا تعهد شخصي "همان چك" است. جالب است بدانيد چك تعهد بخش خصوصي است و يك تفاوت با تعهد تجاري دارد به اين معنا كه تعهد تجاري ضمانت حاكميتي دارد و اين تعهد تجاري بي پشتوانه است كه يكي از عوامل اصلي خلق تورم هاي بزرگ است.

سعدوندي ضمن انتقاد از مديريت بانك مركزي در دوره قبل ادامه داد: عدم ارائه آمار توسط بانك مركزي جايگاه حاكميتي و مورد حمايت و اطمينيان مردم را از اين دستگاه مهم تا حدودي سلب كرده است، به گونه اي كه متاسفانه شاهد وضعيت خطرناكي در خصوص اعتماد عمومي هستيم.

اين مدرس دانشگاه افزود: اگر بازگشت تسهيلات پرداختي توسط بانك ها محقق شود و دارايي هاي بانك ها به فروش برسد تورم در عمل كنترل خواهد شد. اما مسئله اين است كه بانك ها به منظور پنهان كردن خطا هاي خود از محل خلق پول، افزايش سرمايه مي دهند كه اين امر خود موجب ظهور تورم مي شود.

سعدوندي در تشريح عواملي كه خلق پول را محدود مي كند گفت: محدوديت هاي وام دهي و رفتار خانوار و شركت ها، محدوديت هاي صاحبان پول از عوامل اصلي كاهش نقدينگي است. در واقع با كنترل اين سه اصل مي توانيم در برابر خلق پول به صورت واقعي مقاومت ايجاد كنيم، اما سياست هاي ناساز منجر به خلق اين تورم هاي لجام گسيخته مي شود. به عنوان مثال اگر شما با خلق پول خود يك وام بازمانده از قبل را بازپرداخت كنيد نتيجه عملي آن ظهور تورم مي شود. مثل وام هايي كه در اختيار خودرو سازها قرار مي دهيم ولي اگر اين وام را به خريدار قرار دهيم باعث مي شود خودرو ساز نيز خود را اصلاح كند و بانك نيز به راحتي مي تواند بازپرداخت وام هاي خود را پيگيري كند.

وي در تشريح علت العلل مشكلات بانكي كشور در بخش خصوصي گفت: اگر بانك با هدف سود آوري واقعي شكل گرفته باشد به هيچ عنوان نمي تواند پول نامحدود منتشر كند. چرا كه اين اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانك تمام مي شود. به عنوان مثال ظهور ادبيات نرخ بهره واقعي و نرخ بهره اسمي يكي از اين مشكلات اساسي در اين حوزه است.

وي در تشريح تاريخچه شكل گيري تورم و همچنين بررسي مدل بانكداري در جوامع مدرن خاطرنشان كرد: نبايد از ياد برد كه خلق پول در نظام ما قبل مدرن به دليل مسائل و مشكلات توليد پول همواره كنترل شده بود اگر هم افزايش قيمتي بود بر اثر كمبود توليد بود كه بعد از اصلاح توليد قيمت ها كنترل مي شد. اما در دوره مدرن خلق آسان پول پديده تورم را به همراه مي آورد. در دنياي مدرن بانكداري يعني بانكداري خصوصي و اين شبكه به دليل تمركز بر سود آوري واقعي به عنوان صاحبان پول مبادي نظارتي در لايه هاي مختلف ايجاد مي كنند اين لايه هاي نظارتي در ابتدا توسط بانك ها شكل مي گيرد مثل پليس بانك ها و بعد از آن بانك مركزي و چند لايه بودن نظارت باعث مي شود فساد ناظر به حداقل برسد.

سعدوند در تكميل نگاه خود به شبكه بانكي سالم گفت: تعهدات بانك مركزي نيازمند يك نگاه حاكميتي است و اين يك اصل است مثل نسبت حاكميت و بخش بهداشت و درمان و يا آموزش و پرورش اما نسبت اين حمايت در نظام بانكي به شدت عميقتر از ديگر نظامات است، لذا اگر اين حمايت حاكميت از بانك برداشته شود به سرعت آن بانك حذف مي شود.

وي در خاتمه سخنان خود گفت: بانك اگر نتوانست از محل تسهيلات دهي سود آور باشد ثروت مالكان بانك درگير خواهد شد. اگر بانكي به وجود بياوريم كه ثروت صاحب بانك درگير بانك نباشد به اشتباه خواهد رفت. لذا روساي بانك ها نبايد بله قربان گو باشند چرا كه كفايت سرمايه مهمترين ابزار رصد بانك ها است. كفايت سرمايه باعث مي شود سود صاحبان بانك در راستاي سود كشور قرار گيرد و صاحبان بانك به خلق پول بي پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند لايه و كفايت سرمايه به معناي واقعي وجود داشته باشد تورم كنترل خواهد شد. نبايد از ياد برد كه مدير دولتي در مقابل دولت پاسخگو است نه در برابر اقتصاد و مردم. اگر منافع شخصي و عمومي با هم همسو كنيم قطعا مشكل بانك ها و اقتصاد را حل خواهيم كرد.

دكتر احمد كارگرمطلق؛مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانكي كشور به عنوان سخنران دوم در ابتداي سخنان خود گفت: طي ده سال با افزايش ۱۴۰۰ درصدي افزايش نقدينگي مواجه هستيم. از همين رو در ده سال اخير همواره تورم چشمگير را تجربه كرديم. با وجود حجم بالاي نقدينگي حجم جي دي پي ما در طي ۱۰ سال اخير رشد چنداني نداشته است. فلذا نتيجه اين مي شود كه روند افزايش نقدينگي در خدمت رشد اقتصادي قرار نگرفته است.

كارگر در تبيين كاركرد بانك ها و تاثير آنها در تورم كشور گفت: ريشه تورم ايجاد پول پر قدرت است و همچنين تسهيلات و وام هاي پرداختي بانك هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزايش نقدينگي توسط بانك ها در قالب پرداخت تسهيلات اتفاق ميفتد. نقش بانك هاي دولتي و خصوصي در افزايش پايه پولي موثر بوده است. حال سوال اساسي اين است كه آيا دولت در خدمت بانك هاست و يا بر عكس؟

وي در پاسخ سوال فوق ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانك هاي خصوصي است و در بانك هاي دولتي در خدمت دولت هستند اين نسبت بر اساس ميزان بدهي طرفين به يكديگر قابل راستي آزمايي است.

اين پژوهشگر و محقق حوزه پولي و بانكي ادامه داد: متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جديد از سال ۱۳۹۵ به يك رويه عادي بين بانك ها تبديل شده است. در همين خصوص ۵۶ درصد مطالبات غير جاري بانك ها از طبقه سر رسيد گذشته به مشكوك الوصول ميل پيدا كرده و اين به معناي ايجاد ناترازي عميق تر در نظام بانكي كشور است.

وي در تشريح ناترازي بانك ها و همچنين مشكلات پرداخت تسهيلات گفت: با بررسي صورت هاي مالي بانك ها مشاهده مي كنيم بر اساس آمار منتشر شده ۱۴ بانك زيان ده هستند، بر اساس همين آمار، نظام بانكي در مجموع ۲۷۰ هزار ميليارد تومان زيان دهي دارد. بانك هاي دولتي تخصصي همه زيان ده هستند، بانك ملي و سپه زيان ده هستند در مجموع بانك هاي دولتي ۱۰۰ همت زيان انباشته دارند.با اين وجود ۶۲ درصد زيان هاي انباشته بانكي متعلق به بانك هاي خصوصي هستند. يك زنگ خطر جدي داريم. دو سوم اين زيان براي بانك هاي خصوصي است. شايد اين جمله درست باشد كه ميزان تسهيلاتي كه براي خريد خوردو صرف شده است بيشتر از ميزان توليد خوردو در كشور باشد.

كارگر در قسمت پاياني سخنان خود گفت: مشكلات اصلي بانك هاي خصوصي از حاكميت شركتي شروع مي شود اما اين تنها آغاز مسير دشوار بانك هاست. متاسفانه ناترازي بانك ها يك پديده رايج تبديل شده است. و از همه مهمتر دارايي هاي اسمي" املاك و دارايي كه به پول تبديل نمي شوند" يك پديده رايج بين بانك هاي خصوصي تبديل شده است. ضعف نظارت بر عمليات بانكي يك دليل اصلي مشكلات بانك هاي خصوصي است.

كارگر در بيان مشكلات اصلي بانك ها افزود: بحث تسهيلات و تعهدات كلان يكي از مشكلات بانك هاي خصوصي است. به عنوان مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانك رفاه ۹ همت سرمايه پايه دارد ولي شاهد اين هستيم كه ۸۵ همت تسهيلات به گروه سازمان تامين اجتماعي داده است و اين بر خلاف قانون است. يا بانك اقتصاد نوين با ۳ همت سرمايه پايه ۲۳ همت تسهيلات و تعهدات پرداخت كرده است!

وي خاطر نشان كرد: وقتي بانك ها وارد قسمت واقعي اقتصاد نمي شوند وارد سفته بازي و ... مي شوند. اگر قرار بر اعلام قانوني باشد به نظر مي رسد متاسفانه ۱۰ بانك شامل قانون ورشكستگي مي شوند.

محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در خاتمه نشست در بخش جمع بندي گفت: برخي از قسمت هاي ساختار نظام بانكي كشور سالهاست كه به يك پديده خطرناك براي اقتصاد ملي تبديل شده است. بانك مركزي متوجه اين خطر مهم شده است.

جعفري ضمن بيان مشكل املاك گران قيمت بانك ها ادامه داد: لذا بايد تلاش كنيم از ايده هاي جديد حمايت كنيم منابع بايد براي كشور نقد شود. بزرگترين مشكل در حوزه ملك و املاك بانك هاست شايد "توكنايز" كردن املاك اين امكان را بتواند براي بانك ها ايجاد كند به گونه اي كه اين واحد هاي ديجيتالي قابليت خريد و فروش در بازار بورس كالا را داشته باشد و دسترسي به منابع مالي را براي بانك ها محقق كند.

وي ادامه داد: ما تا رسيدن به حل مشكلات اصلي مي بايست به فكر ترميم زودهنگام باشيم. عدم نظارت بانك مركزي هم به لحاظ ماهوي و هم شكلي به شدت احساس مي شود. زيان انباشته بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي بايد تدبيري عاجل شود.

جعفري در خاتمه خاطرنشان كرد: بانكداري ما يك بانكداري بدون ربا است اما مكانيزم هاي آن دچار مشكل شده است. با اين وجود راه حل در دولت جديد با وجود انگيزه هاي رئيس جمهور عزيز قابل تصور است و انشاالله اين ناترازي ها را حل مي كنيم. و اميدوارم گام به گام به سمت اصلاح نظام بانكي حركت كنيم.

هشتاد و يكمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي محمد جعفري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني: آقاياندكتر علي سعدوندي؛مدرس دانشگاه و مشاور بين المللي بانكداري، سرمايه گذاري و تأمين مالي،دكتر احمد كارگرمطلق؛مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانكي كشور، اين نشست در روز سه شنبه ۱۴ تير ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر برگزار شد.

لازم به ذكر است اين نشست هشتاد و يكمين نشست علمي-تخصصي و با عنوانآسيب شناسي نقش بانكداري خصوصي در اقتصاد كشوراست كه به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با حضور صاحب نظران ملي و استاني برگزار شد.

دريافت لينك خبر