در ابتداي اين نشست وهاب كريمي؛ مشاور معاونت علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان مدير علمي نشست در تبيين و بررسي قانون جواني جمعيت گفت: اين قانون از زمان طرح در يك بازه ده ساله با چالش و تنش همراه بوده است و اكثر اين چالش‌ها به دليل مسائل اقتصادي و حتي مدل‌هاي فكري ما شكل گرفته است لذا مي‌توانيم بگوييم اين قانون با چالش‌هاي متنوع مواجه است.
وي در تشريح نگاه به خانواده در اين قانون و بستر تاريخي ايران به بيان مثال‌هايي پرداخت و ادامه داد: قانون حمايت از خانواده در ابتدا نگاه به تعالي جمعيت داشته و بايد متوجه باشيم كه اجراي اين قانون مهم است لذا اين قانون هفت ساله است و به صورت آزمايشي در حال اجرا است.
وهاب كريمي افزود: ما از سال ۱۳۸۵ وارد يك انتقال جمعيتي شديم. تا قبل از اين همواره نرخ جمعيت افزايشي بوده است. ولي متاسفانه طي سه دهه باروري به يك سوم كاهش پيدا كرده است. بخش مهمي از جامعه متاثر از اين بحران قرار دارد. ما با كاهش نرخ باروري و كاهش ازدواج‌ها با مشكل مواجه شده ايم و اين قانون تلاش مي‌كند تا راه را تغيير دهد؛ و اكنون در آستانه برنامه هفتم توسعه بايد يكبار ديگر به اهميت اين قانون توجه ويژه‌اي شود.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمين صدرا بهرامي؛ مسئول مركز فقه راهبردي "مشكات" به عنوان اولين سخنران اين نشست در تبيين طرح تحولي راهبردي جمعيت و فرزند آوري خروجي مجموعه "مشكات" گفت: ما در مواجهه با موضوع جمعيت با يك بحران واقعي مواجه هستيم. لازم به ذكر است در دهه‌ي گذشته بيش از ۴۰ مرتبه مقام معظم رهبري در خصوص بحران جمعيت تاكيد داشته اند. خوب است سياستگذاران در سطح كلان متوجه باشند كه افرادي مثل برژينسكي معتقد هستند بحران جمعيتي، جمهوري اسلامي را با شكست مواجه خواهد كرد.
اين محقق و پژوهشگر حوزه ادامه داد: متاسفانه ما در شاخص‌هاي نرخ باروري كاهش نداشتيم، بلكه يك سقوط آزاد را تجربه كرديم. ما در كشور‌هاي منطقه در خصوص شاخص نرخ باروري جمعيت تنها از ارمنستان وضعيت بهتري داريم.
وي ادامه داد: ما در بازه سي سال آينده به ۳۰ درصد قشر سالمند در جامعه ميرسيم. يعني از هر ۱۰ نفر سه نفر سالمند خواهد بود؛ و اين به معناي سالمندي قطعي است.
بهرامي با بيان اين مهم كه مشكل ما هرم سني جمعيت است، نه تعداد جمعيت، خاطر نشان كرد: اين وضعيت هرم سني جامعه چالش اصلي كشور است.
در ادامه اين نشست رسول صادقي؛ دانشيار دانشگاه به عنوان سخنران دوم گفت: ما بايد علاوه بر نگاه دقيق به چالش‌هاي بحث جمعيت به فرصت پنجره جمعيتي در برنامه هفتم توسعه كشور نگاه ويژه داشته باشيم.
صادقي ادامه داد: به چالش باروري در برنامه هفتم توسعه بايد نگاه عميقي داشته باشيم و با بررسي مدل‌هاي رفتاري ديگر كشور‌ها با اين بحران به راه حل‌هاي با ثباتي در اين زمينه دست پيدا كنيم، براي مثال افزايش اميد به زندگي و اميد رسيدن به پيري يكي از مهمترين دلايل بروز پديده سالمندي است كه همواره مورد غفلت قرار مي‌گيرد. با اين حال در كشور ما زماني كه دهه شصتي‌ها به سن سالمندي برسند با بحران واقعي مواجه خواهيم شد.
اين مدرس دانشگاه افزود: سال ۸۵ فرصت طلايي جمعيت براي كشور آغاز شد كه ما به درستي از آن استفاده نكرديم؛ و اين در حالي است كه اكنون با سرمايه اجتماعي تحصيل كرده مواجه هستيم كه مي‌تواند به عنوان يك فرصت طلايي براي رشد اقتصادي كشور به شمار رود. اما نبايد از ياد برد كه وجود طيف گسترده جامعه تحصيلكرده به تنهايي منجر به رشد اقتصادي نمي‌شود.
رسول صادقي با بيان اينكه ايران در سال‌هاي اخير روند مهاجرتي نيروي انساني به خارج از كشور سير صعودي داشته گفت: حفظ جمعيت كنوني نيازمند يك برنامه مدون مي‌باشد؛ و بر اساس مطالعات، پديده مهاجرت داخلي هم كماكان به سمت تهران و حومه نشيني تهران اتفاق ميفتد و جالب است بدانيد بر اساس نتايج همين مطالعات ميل مهاجرت به استان گيلان و مازندران در سنين كهن سالي نيز رو به افزايش است. افزايش سن ازدواج هم يكي از مشكلات اساسي در بحران جمعيتي به شمار مي‌رود؛ كه بحث تجرد دائم نيز پديده رو به افزايش جامعه ايراني است كه گذر از مجموعه اين عوامل، نيازمند سياستگذاري دقيق در برنامه‌هاي توسعه به خصوص برنامه هفتم است.
رسولي در تشريح عوامل بحراني ضمن بيان مثال‌هاي متعدد ادامه داد: در برخي از استان‌ها جمعيت دختران مجرد به سن بالايي رسيده است و يكي از دلايل اين امر هم مهاجرت پسران از اين استان‌ها به كلان شهر‌ها و خارج از كشور است؛ و علاوه بر بحث تجرد مطلق بر اساس آمار ثبتي پديده طلاق هم هرچه از سال‌هاي ۱۳۸۰ به اين جلو حركت مي‌كنيم روند افزايشي را مشاهده مي‌كنيم.
اين مدرس دانشگاه شاخص باروري پايين را نيز يكي از مسئله‌هاي بحراني دانست كه مي‌بايست در برنامه هفتم براي آن تدبير كرد و در همين زمينه ادامه داد: در نيمه اول دهه نود افزايش اندكي را در رشد باروري تجربه كرديم. اما متاسفانه با پديده كوويد ۱۹ و نگراني‌هاي بهداشتي براي مادران باردار بازهم يك بازگشت در دو سال اخير تجربه كرديم. علاوه بر اين عدم اعتماد از آينده شغلي، نرخ بالاي مسكن، سابقه ذهني نسبت به تبليغات دهه شصت، مدل‌هاي فرزند پروري افراطي از جمله دغدغه‌هاي اصلي جامعه ايراني در خصوص بحث نرخ باروري به شمار مي‌آيد.
وي پس از بيان نمودار‌ها و بحران‌هاي موجود در موضوع جواني جمعيت به يك نقطه طلايي و اميد آفرين در خصوص نرخ باروري مبتني بر داده‌هاي آماري و مطالعاتي اشاره كرد و گفت: يك پنجره فرصت طلايي در اين شرايط بحراني وجود دارد و آن هم تفاوت نگاه جامعه ايراني به فرزند آوري ايده آل و فرزند آوري واقعي است. بر اساس مطالعات در ديدگاه زوج‌هاي ايراني فرزند آوري ايده آل بالاتر از ۲.۵ است به اين معنا كه خانواده‌هاي ايراني ميل به فرزند آوري دارند و كشور بايد از اين ميل و انگيزه به بهترين شكل استفاده كند و اين يك فرصت است كه قانون گذار بايد با استفاده از همين ظرفيت مثبت به سمت طراحي و اجراي بسته‌هاي سياستي خود برود كه برنامه هفتم بايد به اين موضوع توجه ويژه‌اي داشته باشد.
اين محقق و مدرس دانشگاه در بيان راه‌هاي سياست‌هاي حمايتي گفت: سياست‌هاي دوستدار خانواده، بايد به صورت جدي طراحي و اجرا شود. بحث مهد كودك‌ها و مراقبت از كودك نيازمند سرمايه گذاري است كه در برنامه هفتم بايد توجه ويژه‌اي به آن شود. جالب است بدانيد كه حدود ۴ درصد از منابع ملي در كشور انگليس به حمايت خانواده تخصيص داده مي‌شود.
وي در همين ارتباط ادامه داد: ما نيازمند سيستم‌هاي مرخصي هستيم. مثل "مرخصي والديني"يعني هم پدر و هم مادر بايد در يك سيستم حمايتي از خانواده بتوانند در سال‌هاي ابتدايي مراقب فرزندان باشند. متاسفانه مجلس قبل، اين بحث را به شوخي گرفت. مرخصي والديني و مرخصي مراقبتي و حتي مرخصي براي مراقبت از سالمندان در يك مدل درست بايد طراحي شود. ما نيازمند سيستم‌هاي متنوع حمايتي هستيم. اگر سيستم‌هاي مراقبتي از فرزندان را تقويت كنيم نتيجه مثبتي بر نرخ باروري خواهد گذاشت. مربيان مهد كودك‌ها مي‌توانند به خانواده‌ها اطمينان بدهند و در پي اين اعتماد بخشي، خانواده خود ميل به فرزند آوري پيدا مي‌كند.
رسول صادقي در بخش پاياني صحبت‌هاي خود گفت: مشوق‌هاي مالي اثر گذاري مقطعي دارد و در ديگر كشور‌ها اين سياست‌ها تنها بر روي طبقه مهاجرين و پايين جامعه تاثير گذار بوده است؛ لذا مشوق‌هاي مالي در كشور‌هاي توسعه يافته در اكثر موارد جمع شده است. از سوي ديگر در كشور‌هاي توسعه يافته دسترسي و ثبات شغلي در نرخ باروري تاثير مستقيم دارد.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه با بيان تفاوت سياست‌هاي ضمني و سياست‌هاي صريح گفت: حمايت از خانواده بايد سرلوحه و روح حاكم بر تمام سياست‌ها باشد و از مدل سياست‌هاي ضمني استفاده شود. بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا ما داريم حمايت مي‌كنيم و يا مجبور مي‌كنيم؟ اقناع نخبگاني نيز به عنوان يك اصل در حمايت از اين سياست‌هاي ضمني به شمار مي‌رود.
وي سخنان خود را چنين خاتمه داد: لازم مي‌دانم اعلام كنم؛ در مطالعه‌هاي تطبيقي ما، در خصوص مدل‌هاي افزايش نرخ جمعيت به نمونه ايده آل دست پيدا نمي‌كنيم. چرا كه سياست‌هاي جمعيتي هر نقطه‌اي مبتني بر بايسته‌هاي فرهنگي هر كشور و فرهنگ هر نقطه، طراحي و اجرا مي‌شود.
در انتهاي اين نشست دكتر وهاب كريمي ضمن تشكر از حضار در اين جلسه خاطر نشان كرد: نتيجه سخنان دو عزيز اين است كه ما علاوه بر گرفتاري در سياست‌هاي اشتباه گذشته بايد به مدل‌هاي جديد سياستگذاري در بحث جمعيت توجه ويژه داشته باشيم.
به گزارش دانشجو هشتادمين نشست علمي-تخصصي با مديريت علمي دكتر وهاب كريمي؛ مشاور معاونت علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين با سخنراني: آقايان دكتر رسول صادقي؛ عضو هيئت علمي دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمين صدرا بهرامي؛ مسئول مركز فقه راهبردي "مشكات"، با مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، دانشگاهي، انديشگاهي، صاحبنظران، مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي ملّي و استاني به صورت حضوري و مجازي برگزار شد.

دريافت لينك خبر