در ابتداي نشست عليرضا نعمتي رئيس امور استانها و توسعه منطق‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور با برشمردن اهداف و برنامه‌هاي آن امور، رشد كليه استانها وفق نظر رياست سازمان برنامه و بودجه كشور در اين خصوص را يكي از مهمترين عوامل پيشران توسعه كشور دانست و از عدم تصويب تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت در مجلس شوراي اسلامي را، كه ميتوانست نقشي حياتي در دستيابي به اين مفيد داشته باشد، به عنوان مايه حسرت ياد كرد.

سخنران نخست امير خالصي، سرپرست امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كشور در ابتداي نشست به ارائه‌ي جداولي از الزام‌هاي كمي هدفگذاري رشد ۸ درصدي بر حسب بخش‌هاي اقتصادي و به تفكيك استاني پرداخت و گفت: توجه به الزام‌هاي كمي رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده در سطح كلان و بخش هاي اقتصادي و عملكرد آن ها در دهه ۹۰ مي تواند راهگشاي حركت امروز باشد.

 در ادامه اين نشست دو ساعته رودري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان، به هدفگذاري نرخ رشد اقتصادي استان و تحقق آن از طريق بهره‌وري و تامين منابع مالي پايدار اشاره كرد و گفت: اهداف رشد اقتصادي و چارچوب كلي برنامه يك ساله توسعه استان مورد توجه قرارگرفته است.

وي در توضيح روش شناسي رشد اقتصادي گفت: به لحاظ روش شناسي مدلهاي رشد اقتصادي به دو دسته منابع و سرمايه‌گذاري جديد، ارتقاء بهره‌وري (دانش، خلاقيت، نوآوري و ...) تقسيم مي شوند. 

جعفر رودري به ابعاد سياستگذاري در امر توسعه نيز اشاره كرد و گفت: سياست‌گذاري مقلدانه، بهترين الگوها، سياستها، برنامه‌ها، دستورالعملها و پروتكلها را كه سرمشق سياستگذاري كشورهاي توسعه‌نيافته هستند اخذ مي‌نمايد، اما چون در جهاني متفاوت به لحاظ ساختار سازماني، انساني، سياسي و فرهنگي، اجتماعي حضور دارند، مقدمات و بستر اجراي آن سياستها وجود ندارد و اغلب سياست‌ها شكست مي‌خورند.

وي عدم وجود ابزار در امر سياست‌گذاري رشد محور را يك آسيب دانست و گفت: نكات مهم و قابل توجه در تبيين چارچوب كلي برنامه رشد اقتصادي استان در سال ۱۴۰۱ به ساختار كلان اقتصادي كشور و استان ارتباط دارد و عدم وجود ابزارهاي لازم در برنامه‌ريزي منطقه‌اي يك آسيب جدي است.

رودري به استفاده از ظرفيت هاي خالي در اقتصاد اشاره كرد و گفت: در ادبيات اقتصادي ايجاد بنگاه‌هاي جديد و رشد بنگاه‌هاي موجود به عنوان دو عامل اساسي در افزايش توليد محسوب شده و در ادبيات اقتصاد صنعتي از اين دو به ترتيب با عناوين استراتژي گسترش و استراتژي رشد ياد شده است. 

وي در تبيين دو نحوه نگاه استراتژي ادامه داد: همچنين شواهد تجربي نيز بيانگر آن است كه در مقايسه با ايجاد بنگاه‌هاي جديد استراتژي گستر (Expanding Strategy)، رشد بنگاه هاي موجود استراتژي رشد (Growth Strategy) خصوصاً زماني كه بخش عمده اي از ظرفيت آنها به صورت خالي رها شده و به عبارتي، توليد در اندازه‌هايي كمتر از حداقل اندازه كارا (Minimum Efficient Scale) صورت مي گيرد، زمينه را براي تخصيص بهينه منابع توليد، كه نيروي كار و سرمايه از عمده‌ترين آنها محسوب مي شود، فراهم كرده و اين در قدم بعدي افزايش توليد را سبب ميشود.

رودري به فرايند تدوين و تصويب برنامه اشارهاي كرد و گفت: برنامه بايد داراي قابليت اجرايي باشد. به طوري كه تامين الزامات و نيازهاي اجرايي برنامه ها متناسب با ظرفيت دستگاه‌هاي اجرايي مسئول و همكار هر برنامه از جمله تامين مالي، قوانين و مقررات ناظر بر اجرا و ... باشد.

وي خاطر نشان كرد: تمامي برنامه‌ها مي بايست شامل هدفگذاري فصلي بوده و حداقل ۳ شاخص كمي جهت ارزيابي آن برنامه تدوين گردد. 

تمامي برنامه‌ها مي بايست نسبت به تشكيل منظم جلسات به صورت ماهانه اقدام و گزارش عملكرد خود را در بازه‌هاي زماني سه ماهه به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.

در ادامه اين نشست فرجاله فتحاله‌پوركامي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مازندران، به فهرستي اشاره كرد و گفت: رشد اقتصادي استان مازندارن بر اساس يك مدل مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در اين مدل به موضوعاتي همچون آمايش، پيشران‌ها و... توجه مي‌شود.

وي در خصوص نحوه محاسبه ارزش افزوده هر بخش از اقتصاد گفت: تعيين سرمايه‌گذاري (اعتبار) مورد نياز براي دستيابي به حجم توليد سال ۱۴۰۱ هر يك از زير بخش‌هاي اقتصادي تحت اندازهگيري مكرر در طول زمان قرار گرفته‌اند، از اين رو با معلوم بودن ميزان سرمايهگذاري طي سالهاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۸ در هر يك از زير بخش‌ها، و ارزش‌افزوده حاصله طي اين سالها، ميتوان يك مدل آماري متناسب )رگرسيون ناپارامتري اسپالين (REGRESSION SPLINES روي اين داده‌ها با متغير پاسخ "ارزش افزوده به قيمت جاري"، و متغير مستقل، "سرمايه‌گذاري انجام شده" برازش داد تا ميزان تاثير اعتبارات در افزايش ارزش افزوده آن زير بخش برآورد شود.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با برگزاري سلسله نشست هاي تخصصي به دنبال فراهم ساختن زمينه لازم براي برخورداري از ظرفيت صاحب نظران، برقراري ارتباط علمي با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و دريافت ديدگاه هاي متنوع صاحب نظران است. 

اين نشست در قالب نشست مشترك استاني به همت دفتر آموزش و ترويج مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، طبق برنامه منظم هفتگي نشستهاي علمي-تخصصي اين دفتر در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه سال جاري برگزار شد.

دريافت لينك خبر