جراحي اقتصادي بايد انجام مي‌شد

يد الله ديوسالار، پژوهشگر مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه گفت: در ابتدا بايد به سراغ جراحي‌هاي اقتصادي كه پيش از اين انجام شده بود برويم و آنها را تحليل كنيم. معروف ترين جراحي اقتصادي كه در گذشته انجام شد و به سياست تعديل اقتصادي در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني انجام شد كه بايد بپذيريم شكست خورده است و به طور مثال وام‌هايي كه به مبلغ ۳۰ ميليارد دلار به خارج اخذ شد توانايي بازپرداخت آن وجود نداشت و باعث شكست شد.

وي افزود: در دوره آقاي خاتمي در صدد اصلاح برآمدند كه موفق نبودند دولت بعد هم اقدامات جهت هدفمند سازي يارانه‌ها انجام شد كه آن هم با مشكلاتي مواجه شد.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با اين وجود من معتقدم اين ريسكي كه در حال اتفاق است قطعاً به نفع اقتصاد ايران است و اين جراحي قطعاً بايد اتفاق مي‌افتاد.

وي افزود: در بحث حذف ارز ترجيحي يك دغدغه مردم وجود دارد و يك دغدغه دولت. دغدغه مردم اين است كه با افزايش تورم و با توجه به تجربه‌هاي قبلي سفرهايشان كوچك‌تر شود دولت اين است كه آنچه تاكنون در جراحي‌هاي قبلي اتفاق افتاده تأمين معيشت ارزان قيمت بوده ولي آنچه كه اينجا مي‌خواهد اتفاق بيافتد اين است كه بايد رفاه تأمين شود بنابراين اهداف به سختي كار بيشتر است.

ديوسالار با اشاره به مشكلات دولت براي تأمين ارز و كالاهاي اساسي گفت: در سياست مذكور جهت دغدغه‌هاي دولت به سمت دغدغه‌هاي مردم است.

اين كارشناس اقتصادي در رابطه با كارآمدي ارز ۴۲۰۰ گفت: اينكه قيمت ۴۲۰۰ علمي بوده است يا خير كاري نداريم و به طور خوش‌بينانه فرض مي‌كنيم كه اين رقم درست بوده با اين حال اگر هدف از اين سياست اين بوده است كه توزيع فقر كمتر شود و حداقل معيشت مردم تأمين شود آيا اين اتفاق افتاده است يا خير من به چند دليل مي‌گوئيم اين اتفاق نيفتاده است.

دلايل ناموفق بودن ارز ۴۲۰۰

وي افزود: دليل اول كه ميگويم عادلانه نبوده است اين است كه در اين سيستم كسي كه درآمد و مصرف بيشتري دارد بهره بيشتري از يارانه مي‌برد. يارانه اگر بخواهد درست عمل كند اول بايد عادلانه باشد كه ارز ۴۲۰۰ اينگونه نبود ثانياً يارانه بايد به سمتي برود كه موجب توسعه شود و اگر توسعه اتفاق افتاد به چه قيمتي اتفاق افتاده است. سوم اگر بخواهيم يك يارانه را تأمين كنيم بايد به فكر به وجود آمدن قاچاق آن هم باشيد كه براي اين هم فكري نشده بود و در قسمت آخر اينكه آيا رضايت مردم حاصل شد يا خير.

عضو هيأت علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري ادامه داد: البته نمي‌توان گفت به طور كلي سياست ارز ۴۲۰۰ سياست بدي بوده است. در اقتصاد اگر بخواهيم كنترل قيمت و نظارت درست داشته باشيم بايد از سمت عرضه و تقاضا صورت گيرد كه در سمت عرضه به اين گونه بوده است كه مثلاً مي‌گويم اگر با اين ارز وارد كنيم بايد به اين قيمت عرضه شود و اگر كسي بالاتر عرضه كند خود به خود از بازار خارج مي‌شود. عرضه افراد محدود و بازار رقابتي قاعدتاً نبايد باعث مي‌شد كه به شرط نظارت درست ارز ۴۲۰۰ نتيجه مطلوبي داشته باشد به مجموعه اين ساز و كارها راه حل هاي مهندسي يعني غير اقتصادي مي‌گويند.

وي افزود: با اين حال رانت و فساد و انحصار ايجاد شد كه كسي منكر آن نيست بايد توجه داشت با راه حل هاي مهندسي اين مشكلات قابل جبران نيست و موجب كاهش سرمايه اجتماعي و پذيرش مردم شد.

ارجحيت كالابرگ بر يارانه نقدي

ديوسالار تصريح كرد: دولت در شرايط فعلي آمده گفته كه براي اينكه اثرات تورمي را كمتر كند يارانه نقدي مي‌دهد و در ادامه كالابرگ مي‌دهد به نظر من شيوه كالابرگ در يارانه نقدي ارجحيت دارد به چند دليل: اولاً اگر هدف دولت اين است كه حمايت به جامعه هدف برسد و از يك حداقل معيشتي مطمئن شود با شيوه كالابرگ مطمئن‌تر است. نكته دوم اين است كه كالابرگ مي‌تواند ايجاد انگيزه كند براي افزايش عرضه و به تبع كاهش قيمت، همچنين بايد در مد نظر داشته باشيم هم كالابرگ به هم يارانه نقدي اثر تورمي خواهند داشت ولي اثر تورمي كالابرگ از ان كمتر خواهد بود.

تحريم‌ها عامل شكست ارزي

همچنين حسن حسن خاني كارشناس اقتصادي نيز در اين ميزگرد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و تأثير آن بر معيشت خانوارها گفت: بحث لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از خروج ترامپ از برجام آغاز شد و تا قبل از آن و تشديد تحريم‌ها مشكلي در زمينه تأمين ارز نداشتيم. بازار نيز دچار شكست ارزي نشده بود و تورم و كمبود ارز خريد كالاهاي اساسي بدين گونه گريبانگير جامعه نشده بود.

وي ادامه داد: وقتي شوك ارزي اتفاق مي‌افتد ناگهان ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي كشور قطع مي‌شود اين در حالي است كه ما تا پيش از آن بر اساس اعلام اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس دولت يازدهم و دوازدهم سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار تراز صادرات و واردات كشور بود كه ۳۰ تا ۳۵ درصد آن را فروش نفت ميعانات گازي شامل مي‌شد.

اين پژوهشگر اقتصادي به برخي ويژگي‌هاي تراز تجاري كشور اشاره و اظهار كرد: ۸۵ درصد واردات ما يك كالاهاي اساسي يا مواد اوليه توليد است. مثلاً در توليد مرغ ۹۵ درصد نهاده توليد را ذرت دامي تشكيل مي‌دهد كه توليد داخل ما تنها ۱۵ درصد نياز مرغداري‌ها را جواب مي‌دهد. بنابراين وقتي تحريم مي‌شويم راهي جز كنترل واردات نداريم.

بدهي كوتاه‌مدت خارجي؛ اصلي ترين عامل كاهش ارزش پول ملي

وي با طرح اين پرسش كه آيا شوك سمت عرضه ارز را با كنترل سمت تقاضا مي‌توان خنثي كرد گفت: پاسخ اين پرسش خير است اما آيا نبايد ارز ۴۲۰۰ توماني تعيين مي‌كرديم؟ پاسخ اين پرسش مثبت است؛ تعيين نرخ ثابت در زمان اصابت شوك ارزي براي ايجاد نرخ تعادلي ميان ارز و ريال الزامي است. اگر لنگر ارزي تعيين نمي‌كرديم ابرتورم ايجاد مي‌شد. در دنيا ۵۲ تجربه ابرتورم داريم كه آخرين آن ونزوئلا بود.

حسن خاني با اشاره به تذكرهاي متعدد رهبر معظم انقلاب در خصوص تقويت پول ملي تصريح كرد: اصلي ترين عامل كاهش ارزش پول ملي، بدهي كوتاه مدت خارجي است. مثلاً واردات موبايل يا حتي گندم بدهي كوتاه مدت خارجي محسوب مي‌شود اما بايد آن را كنترل كرد و بين نياز كالاهاي اساسي و لوكس، تأمين ارز كالاهاي اساسي را در زمان جنگ اقتصادي اولويت داد.

وي روش ديگر را محدود كردن واردات براي كنترل شوك ارزي معرفي كرد و افزود: در سال گذشته ۴ ميليارد يورو گوشي موبايل وارد شد كه ۱.۵ ميليارد يورو آن آيفون است. اين در حالي است كه تنها ۵ درصد مردم از آيفون استفاده مي‌كنند. آن هم در حالي كه كمبود انسولين قلمي داشتيم.

اين پژوهشگر اقتصادي با تاكيد بر لزوم ورود دولت به كنترل شوك ارزي در شرايط تحريمي و جنگ اقتصادي اذعان داشت: مگر مي‌شود در زمان جنگ اقتصادي، دولت در معيشت مردم دخالت نكند؟ روس‌ها با آغاز تحريم‌هاي آمريكا و اروپا پس از جنگ اوكراين ۱۴ اقدام براي كاهش آثار شوك ارزي تحريم‌هاي آمريكا انجام دادند. اين در حالي است كه ما هم عيناً همين ۱۴ تصميم را اتخاذ كرديم ولي نتوانستيم انجام دهيم.

جلوگيري از خروج سرمايه، يك راه مؤثر براي كنترل نرخ ارز

حسن خاني يكي ديگر از راههاي كنترل فشار ارزي را جلوگيري از خروج سرمايه دانست و افزود: چرا صادركننده ما كه با ارز ارزان اقدام به واردات مواد اوليه توليد كرده به جاي بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام به خريد ملك در تركيه مي‌كند؟ حال آنكه روس‌ها تنها ظرف ۴۶ روز پس از جنگ اوكراين و آغاز تحريم‌هاي آمريكا و غرب كاري كردند كه ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به نرخ روز وارد كشورشان شود. نرخ برابري روبل با دلار در همين مدت به نرخ قبل از جنگ اوكراين بازگشت و حتي در حال كاهش بيشتر اين فاصله نرخ دلار با روبل هستند.

كارشناس اقتصادي گفت: سال گذشته ۱۸ ميليارد دلار ارز نقدي در بازار توزيع كرديم كه به معني ارزپاشي است. حتي سكه پيش فروش كرديم اما هيچكدام باعث نشد تا ارز ۴۲۰۰ توماني مؤثر باشد.

وي با بيان اينكه در سالهاي ۹۵ و ۹۶ خودرو وارد شد و كشوري كه در آستانه تحريم بود اقدام به خروج سرمايه و ارز از كشور كرد اظهار داشت: در اين سال‌ها بيش از صادرات، واردات داشتيم. با اين حال از تيرماه ۹۷ سياست آزادسازي صادرات و واردات به سياست حمايتي در واردات تبديل شد. اين در حالي است كه قرار نبود نرخ فيكس ارزي داشته باشيم ولي سياست حمايت از برخي اقشار در دستور كار قرار گرفت.

اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينكه در حال حاضر نيز بانك مركزي در حال تزريق ارز به بازار است تا قيمت دلار را كنترل كند گفت: در دولت گذشته و در سالهاي پس از آغاز تحريم‌ها، براي تأمين ارز بايد صادرات را بيشتر مي‌كرديم؛ اين ادعا امكانپذير بود. چون در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۸ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم كه اگر همه آن به چرخه اقتصاد كشور مي‌گشت مي‌توانستيم بخشي از مشكلات ارزي و تشديد ناترازي ارزي را حذف كنيم.

مشخص نشد سياست حمايتي بايد از چه كساني صورت مي‌گيرد

حسن خاني تصريح كرد: ايرادي كه سياست واردات حمايتي داشت اين بود كه هيچ موقع مشخص نشد قرار است از چه كساني با چه ابزاري و با چه كالاهايي حمايت شود. چرا از ۲۰ فروردين ۹۷ تا تيرماه همان سال كه اختصاص ارز براي واردات اقلام اولويت بندي شد، ۳۲۰ ميليون يورو با ارز ۴۲۰۰ توماني به يك شركت واردات خودرو داديم تا خودروي لوكس وارد كند؟

وي با بيان اينكه جامعه هدف حمايت در ارز ۴۲۰۰ توماني مشخص نبود يادآور شد: وقتي شوك ارزي وارد شد سبد ارزي مصرف كنندگان هم كوچك‌تر شد و رفاه خانواده‌ها تحت تأثير قرار گرفت. از سال ۱۳۸۹ تا امروز هر بار شوك ارزي به كشور وارد شده بلافاصله ۳ ماه بعد از آن وارد تورم شده ايم. پس در مرحله اول بايد گفت كه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كنترل تورم زا بودن ارز ۴۲۰۰ توماني است.
وي خاطرنشان كرد: در مرحله بعد اگر بين حمايت از توليد كننده و مصرف كننده مانديم اولويت با مصرف كننده است. مثلاً اول واردات گوشت اولويت دارد سپس حمايت از دامدار براي توليد گوشت قرمز؛ در مرحله بعد بايد ناترازي ارزي كنترل شود. چرا در پايان سال ۹۸ بر اساس آمار اعلامي گمرك كه ۲ سال بعد از شروع تحريم‌هاي جديد عليه ايران بود داروي ضد تهوع سگ با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد مي‌شد؟ بنابراين روي كنترل واردات بايد تاكيد بيشتري داشته باشيم.

دولت انتخابي به جز حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد

به گفته حسن خاني دولت در حال حاضر انتخابي ندارد كه ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص بدهد يا خير بلكه ملزم به حذف آن است اما مهم اين است كه دولت چه سياست حمايتي بايد اتخاذ كند تا مردم در مضيقه قرار نگيرند.

وي افزود: بايد ابتدا بررسي شود كه براي اجراي اين طرح چه دغدغه‌هايي داريم. مثلاً اگر قبلاً كه ارز ۴۲۰۰ توماني داده مي‌شد ولي در حال حاضر ۶۰ هزار تومان است اما از سوي ديگر يارانه‌اي به برخي افراد تعلق نگرفته است مي‌توان به آن سياست حمايتي اطلاق كرد يا خير؟ دغدغه دوم كنترل تورم است.

كارشناس اقتصادي سه عامل «درآمد، مصرف و ثروت» را آيتم‌هاي ايجاد نابرابري اجتماعي عنوان كرد و گفت: بررسي‌هاي ما بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۹ خانوارهاي دهك دهم ۳۰ درصد بيشتر از خانوارهاي دهك اول نان مصرف كردند. بنابراين براي آنكه بين دهك اول و دهم عدالت ايجاد شود بايد به سه عامل مذكور توجه كرد.

وي افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد دهك دهم پرمصرف‌تر است ولي اگر از دهك دهم بگيريم و به دهم اول بدهيم اما تورم ايجاد كند باز هم طرح حمايتي شكست خورده است.

حسن خاني با انتقاد از معيارهاي تعيين دهك‌هاي مشمول يارانه نقدي گفت: چرا مسكن از معيارهاي تشخيص دهك‌ها حذف شده است؟ برخي اقلام خوراكي به اضافه مسكن به اضافه دارو بيش از ۵۰ درصد سهم سبد هزينه‌هاي خانوارهاي دهك اول را به خود اختصاص مي‌دهند در حالي كه اين اقلام ۳۰ درصد سبد هزينه‌هاي خانوارهاي دهك دهم را شامل مي‌شود. بنابراين بيشترين فشار بر خانوارهاي بدون مسكن وارد مي‌شود.

مكانيزم‌هاي ايجاد تورم

وي با تاكيد بر اينكه بخش زيادي از كارشناسان اقتصادي بر تورم زا بودن سياست دولت براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني متفق القول هستند بيان كرد ولي بايد ميزان آن را كنترل كرد كه گفته مي‌شود زير ۱۰ درصد است و ارقام ديگري هم از جمله ۱۰ و ۱۵ درصد گفته مي‌شود.

اين پژوهشگر اقتصادي از ديگر اثار اين سياست را تورم ناشي از افزايش نرخ ارز دانست و گفت: ممكن است در بلندمدت آثار تورم از محل حذف ارز ۴۲۰۰ توماني خنثي شود. تورم مصرف كننده و توليد كننده هر دو ذيل اين تورم گنجانده مي‌شوند.

حسن خاني ادامه داد: مكانيزم ديگري كه ايجاد تورم مي‌كند نقدينگي است چون با تزريق يارانه جديد به جامعه، نقدينگي ايجاد مي‌شود. افزايش هزينه‌هاي توليد و تورم انتظار از ديگر عوامل ايجاد تورم در پي جراحي اقتصادي است.

وزارت رفاه درباره كامل نبودن سيستم‌هاي اطلاعاتي پاسخگو باشد

وي در پاسخ به اين پرسش كه بزرگترين دغدغه اجراي سياست جديد دولت چيست اظهار داشت: دو دغدغه اساسي داريم. يكي عدم اصابت يارانه‌ها به اقشار نيازمند و ديگري ناتواني دولت در رفع تورم ناشي از اجراي اين سياست. براي رفع دغدغه نخست بايد بانك اطلاعاتي قوي داشته باشيم كه متأسفانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ۸ ماهي كه از آغاز دولت سيزدهم گذشته نتوانست اين بانك اطلاعاتي را تكميل كند و سامانه جامعه بانك اطلاعات رفاه ايرانيان ناكارآمد است. چرا در اين سامانه مسكن از رتبه بندي و دهك بندي خانوارها حذف شده است؟

وي با تأكيد بر اينكه اگر اصلاحي مي‌خواهد صورت ابزارها و ساختارهاي آن افزود: وزارت رفاه بايد در اين زمينه پاسخگو باشد. اين مابه التفاوتي كه الان ما به دهك دهم مي‌دهيم، كه احتمالاً حدود ده هزار ميليارد تومان مي‌شود هزينه ناكارآمدي سامانه‌هاي اين وزارتخانه است.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: دغدغه دوم ناتواني در كنترل تورم است كه آن هم با كنترل نرخ ارز انجام خواهد شد. راهكار كنترل نرخ ارز نيز ساماندهي واردات است كه به طور مفصل گفته شد.

دريافت لينك خبر