‌علي‌اكبر خسروي‌نژاد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: مباحث پرداخت يارانه نقدي در كشور تا سال ۹۹ به سمت كاهش دامنه شمول دريافت‌كنندگان يارانه حركت مي‌كرد؛ اما با روي كار آمدن مجلس يازدهم نمايندگان مجلس تلاش كردند باهدف كمك‌هاي معيشتي به اقشار مردم و به‌ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد، هدف‌گذاري به سمت پرداخت يارانه جديد ميل پيدا كنند.

* تخصيص يارانه به گروه‌هاي هدف و كم‌درآمدها‌ به كاهش ضريب جيني كمك مي‌كند

وي اضافه كرد: اما نمايندگان مجلس و اساتيد اقتصاد اين مهم را فرض مي‌گيرند كه بايد پرداخت يارانه‌ها به‌صورت هدفمند انجام شود به زبان ساده اين درست است كه هر پرداختي از سوي دولت به مردم، افزايش درآمد را در پي دارد و اين افزايش درآمد رفاه خانوارها را بيشتر خواهد كرد اما اگر پرداخت يارانه يكسان و براي همه باشد به‌هيچ‌عنوان روي ضريب جيني تأثير كاهشي نمي‌گذارد.

خسروي‌نژاد با بيان اهميت تفاوت ميزان و نحوه پرداخت يارانه‌ها ادامه داد: اصل تبعيض در پرداخت يارانه يك اصل مهم در پرداخت يارانه‌هاست به اين معنا كه تغيير مثبت در شاخص‌هاي ضريب جيني تنها با تبعيض در ميزان پرداخت محقق مي‌شود. اين يك اصل منطقي است كه نبايد از ياد برد زيرا ميزان يارانه و تخصيص يارانه به گروه‌هاي هدف به‌ويژه كم‌درآمدها، به كاهش ضريب جيني كمك خواهد كرد.

* عدد درآمدهاي دهك ۱۰‌ در گزارش‌هاي رسمي منتشر نمي‌شود‌

خسروي نژاد در پاسخ به اين سؤال كه براي چه هدفي يارانه پرداخت مي‌كنيم؟ گفت: فاصله ضريب جيني، نسبت درآمد به مخارج كل دهك‌هاي مختلف بايد همواره موردتوجه دولت‌ها قرار گيرد، بي‌ترديد اختلاف دهك‌ها در جامعه بايد توسط دولت كنترل شود. جالب است بدانيد در كشورهاي پيشرفته حتي در فضاي رسانه‌اي از بيان ميزان درآمد دهك ۱۰ به بالا اجتناب مي‌شود. در اين جوامع درآمدهاي صدك‌هاي  بالا يا  يك درصد بالاي جامعه رمزگذاري شده و عدد درآمدهاي بالا در گزارش‌هاي رسمي منتشر نمي‌شود.

* توجه به مخارج كل به‌جاي درآمد كل مي‌تواند به برنامه‌ريزي دقيق كمك كند‌

اين مدرس دانشگاه با تشريح وضعيت انواع مخارج خانوارهاي ايراني مبتني بر آمار رسمي مركز آمار ايران گفت: بايد تصوير درستي از مخارج كل خانوار در ايران داشته باشيم، مخارج كل در يك تقسيم‌بندي كلي به مخارج خوراكي و غيرخوراكي تقسيم مي‌شود. بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران در سال ۹۹ كه برمبناي بررسي وضعيت هزينه كرد بيش از نوزده هزار خانوار شهري مورد پايش قرارگرفته است در آن سال ميانگين هزينه خانوار شهري ۶۳ ميليون تومان برآورد شده است. لذا به‌طورقطع با افزايش تورم در سال ۱۴۰۰ اين هزينه‌ها نيز افزايش بيشتري داشته است و فاصله ضريب جيني بيشتر شده است. لذا تصميم دولت را بايد با توجه به موقعيت درآمد خانوارها و همچنين افزايش ضريب جيني تحليل كرد.

وي با تشريح نزديكي دهك‌ها در سرانه مصرف مواد خوراكي به هم نسبت به سرانه درآمد خانوار گفت: ما بايد به شاخص‌هاي نابرابري در اقتصاد دقت داشته باشيم و توجه به مخارج كل به‌جاي درآمد كل مي‌تواند به برنامه‌ريزي دقيق كمك كند.

خسروي نژاد در توضيح نابرابري بر اساس داده‌هاي مورداستفاده در اين مطالعه گفت: متأسفانه بر اساس بررسي داده‌هاي خام مركز آمار، يك خانوار شهري به‌عنوان خانواري كه حداكثر مخارج را داشته در سال ۹۹ يك ميليارد و چهل ميليون تومان خرج كرده است و يك خانوار شهري به‌عنوان خانواري كه حداقل مخارج را داشته در مدت مشابه دو ميليون و دوازده هزار تومان هزينه كرده است. اين شدت اختلاف بين مخارج خانوارها آن‌هم در سال ۹۹ نشانه يك شكاف عظيم است، البته براي اندازه‌گيري نابرابري به ديگر خانوارها در طبقات بالايي، مياني و پايين درآمدي هم بايد توجه كرد كه بر اين اساس شاخص ضريب جيني بهتر از مقايسه دو مشاهده حداكثر و حداقل درآمد است.

وي افزود: اين تفاوت در مخارج كل با توجه به تورم‌هاي موجود منجر به شكاف به‌مراتب عميق‌تر شده است. لذا بر اساس اين واقعيت آماري دولت بايد اقدامات لازم براي كاهش نابرابري تدارك ديده تا از مسير آن ضريب جيني كاهش پيدا كرده و منابع به‌صورت هدفمند توزيع شود به‌گونه‌اي كه شكاف موجود را كاهش دهد.

خسروي نژاد با بيان اهميت كاهش فاصله ضريب جيني گفت: بايد شفاف بفهميم كه به چه خانوارهايي يارانه بدهيم و به چه ميزاني يارانه بدهيم. فهم اين موضوع مي‌تواند پرداخت يارانه توسط دولت را به گروه‌هاي هدف نزديك‌تر كند؛ ‌دولت تلاش دارد تا بر اساس مخارج خوراكي‌ها دست به عمل جبراني بزند. اين يك اصل مهم است چراكه بر اساس الگوهاي موجود يارانه‌هاي ما به‌صورت مستقيم بر روي مخارج خوراكي‌هاي خانوارها تأثير مي‌گذارد.

دريافت لينك