-
بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای و سوانح رانندگی و داده‌کاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
يك گزارش، با بررسي روند التهابات ارزي در نيم دهه گذشته ۱۱متهم اصلي نوسانات ارزي را شناسايي كرده است. بر اساس اين گزارش، به شكل خلاصه اين ۱۱متهم شامل «كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از تحريم»، «محدود شدن شبكه نقل و انتقال ارزي»، «تاخير يا عدم‌بازگشت ارزهاي صادراتي»، «افزايش شديد ثبت‌سفارش‌ها»، «رشد قابل‌توجه خروج سرمايه»، «كاهش توان مداخله بانك مركزي»، «افزايش شكاف نرخ ارز رسمي و بازاري و افزايش انگيزه فساد»، «سرازيرشدن بخشي از تقاضاي واردات به بازار آزاد»، «كمبود روش‌هاي حفظ ارزش دارايي»، «افزايش نگراني نسبت به تشديد تحريم‌ها» و «تشديد نگراني‌ها از احتمال بازگشت ايران به ليست سياهFATF» هستند. گزارش مركز پژوهش‌‌‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه بيان مي‌كند كه بازار ارز به عنوان يكي از بازارهاي اصلي در اقتصاد نقش مهمي در اثرگذاري و تنظيم ساير بازارهاي اقتصادي دارد و نوسانات نرخ ارز در سال‌هاي گذشته را مي‌توان يكي از دلايل بيثباتي اقتصاد كلان دانست. هرچند كه بيثباتي نرخ ارز مي‌تواند معلول متغيرهاي درون‌‌‌زا و برون‌‌‌زاي متعددي باشد، اما تحريم‌هاي بين‌المللي در سال‌هاي گذشته را مي‌توان يكي از مهم‌ترين آنها به شمار آورد. همچنين در سال‌هاي گذشته افزايش شكاف ميان نرخ ارز رسمي و بازار آزاد موجب شده است تا فشارهاي تورمي افزايش يابد. از طرفي شوك‌‌‌هاي نفتي در بيثباتي بازار ارز موثر بوده و تحريم‌هاي نفتي در سال‌هاي گذشته، صادرات نفت به عنوان اصلي‌‌‌ترين منابع عرضه ارز را تحت‌تاثير قرار داده است.
متغير تعيين‌‌‌كننده نرخ ارز
بخشي از اين گزارش به بررسي عوامل موثر در تعيين نرخ ارز پرداخته است. بر همين اساس از مهم‌ترين دلايل زمينه‌ساز نرخ ارز مي‌توان به شرايط اقتصادي بين‌المللي، رشد بهره‌‌‌وري نيروي كار، نرخ رشد توليد، نظام اقتصادي، ذخاير ارزي و جريان درآمدهاي ارزي كشور، تفاوت نرخ بهره در اقتصاد با نرخ بهره بين‌المللي، رابطه مبادله بازرگاني و برخي متغيرهاي بنيادي ديگر اقتصادي اشاره كرد. در عين حال برخي متغيرهاي برون‌‌‌زا وجود دارند كه نظام ارزي كشور را هم از طريق اثرگذاري بر متغير بنيادي اقتصاد و هم از طريق تغييراتي كه در انتظارات عوامل اقتصادي ايجاد مي‌كنند، تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. در سال‌هاي گذشته نرخ ارز نوسانات زيادي داشته است. بررسيها نشان مي‌دهد بازار ارز متاثر از يك عامل خاص نيست بلكه تحت‌تاثير مجموعه‌‌‌اي از عوامل اقتصادي داخلي و خارجي، شرايط سياسي و مديريتي قرار دارد. برخي از آنها قابليت سياستگذاري و كنترل دارند اما برخي ديگر از كنترل مقامات پولي كشور است. با وجود چالش‌هاي موجود و نيز تحريم‌ها و محدوديت‌هاي پيش‌‌‌رو، انجام مجموعه اقدامات اصلاحي به منظور سازماندهي و مديريت بازار ارز اجتنابناپذير است.
افزايش فشارهاي تورمي در پي شكاف نرخ‌هاي ارز
گزارش بازوي پژوهشي سازمان برنامه و بودجه بيان مي‌كند كه در سال‌هاي اخير اقتصاد ايران به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي همواره دستخوش مسائلي مانند نوسانات نرخ ارز بوده و مديريت نامناسب اين مساله تغييرات قيمتي اين بازار را تشديد كرده و حتي موجب بيثباتي اقتصاد كلان شده است. افزايش نرخ ارز بازار آزاد بهويژه از نيمه دوم ۱۳۹۶ موجب شد تا شكاف قابل‌توجهي بين نرخ‌هاي رسمي و بازار آزاد شكل بگيرد. به همين علت در برخي مقاطع حتي نرخ‌هاي ترجيحي براي تامين نيازهاي واقعي اقتصاد و حمايت از خانوارها و بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي، جايگزين نرخ ارز بين بانكي شده است. بررسي روند ماهانه نرخ ارز بازار آزاد از سال ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد كه در وهله اول اين نرخ هر سال نسبت به ماه مشابه سال قبل غالبا در سطح بالاتري قرار داشته است و در وهله بعدي روند كلي مذكور صعودي بوده است. مقايسه‌درصد افزايش نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ماقبل آن نشان مي‌دهد كه نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ از نوسانات بيشتري برخوردار بوده و در همين سال به دليل ثابت نگه‌‌‌داشتن نرخ ارز رسمي يعني ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار، شكاف بين اين نرخ با نرخ‌هاي نيما و بازار آزاد به ميزان قابل‌توجهي زياد شده است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است در شرايطي كه شكاف بزرگ و فزاينده‌‌‌اي بين نرخ رسمي و بازار آزاد وجود دارد، فشارهاي تورمي و افزايش هزينه‌‌‌هاي توليدي به دليلي افزايش قيمت كالاهاي تجاري و نيز افزايش نرخ ارز رسمي اجتنابناپذير خواهد بود. به همين دليل لازم است در كنار ارتقاي رشد اقتصادي كشور، سياست هماهنگي براي مديريت پول و مديريت بر منابع بودجه‌‌‌اي دولت در نظر گرفته شود و سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در جهت انضباط موثر پولي و مديريت تقاضا به منظور كنترل تورم مورد استفاده قرار بگيرد.
اوراق قرضه، ابزار مديريت نوسانات ارزي
بررسي گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه در اقتصادهاي توسعه‌يافته براي خنثي كردن اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح عمومي قيمت‌ها از عمليات بازار باز يا انتشار اوراق قرضه دولتي استفاده مي‌شود. تجربه نشان داده است كه اين ابزار مي‌تواند به صورت موثري عرضه پول را در سطح مناسب حفظ كند. در ايران نيز اين عمليات از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي توسط دولت صورت مي‌گيرد كه البته با محدوديت‌هايي مواجه است. اين محدوديت‌ها عمدتا ناشي از پايين بودن عمق بازار سرمايه براي خريد و فروش اوراق و كمبود تقاضاي موثر به ميزان عرضه اوراق است. به همين دليل معمولا بانك‌ها و موسسات اعتباري خريداران اصلي اوراق مذكور هستند. باتوجه به ناترازي بانك‌ها و همچنين كمبود منابع مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري، اين نهادها معمولا براي تامين و تجهيز منابع مالي لازم از منابع بين بانكي كه عمدتا از سوي بانك مركزي تامين مي‌شود، استفاده مي‌كنند كه نهايتا موجب افزايش پايه پولي و متعاقب آن افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود. شايان توجه است كه در سال‌هاي اخير بخش زيادي از كسري بودجه دولت به‌‌‌خاطر كاهش درآمدهاي نفتي از طريق فروش اوراق مالي اسلامي انجام شده است.
شوك‌‌‌هاي نفتي و نوسانات نرخ ارز
بر اساس اين گزارش در حال حاضر، نرخ ارز بيش از هرچيزي تحت‌تاثير عواملي نظير تحريم‌هاي بين‌المللي و شيوع ويروس كرونا قرار دارد. افزايش صادرات غيرنفتي و صادرات نفت به عنوان اصلي‌‌‌ترين منابع عرضه ارز، در كنار بهبود ساير متغيرهاي اقتصاد كلان، مي‌تواند با تاثيرگذاري بر متغيرهاي بنيادي و انتظارات قيمتي، نرخ ارز را در جهت كنترل نوسانات آن و جلوگيري از كاهش معني دار ارزش پول ملي، تحت‌تاثير قرار دهد.
درسال ۱۳۹۹ عواملي مانند كاهش قيمت جهاني كالاها، تداوم تحريم‌ها و شيوع ويروس كرونا موجب شد تا ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كه در شرايط تحريمي و كاهش شديد صادرات نفت به عنوان اصلي‌‌‌ترين منبع عرضه ارز محسوب شود، بيش از ۶ميليارد دلار كاهش يابد و از ۴/ ۴۱ميليارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۵ميليارد دلار در سال ۱۳۹۹ برسد. صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷ميليارد دلار بوده است. اعلام خروج آمريكا از برجام و از سرگيري تحريم‌ها موجب شد كه صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي داراي روند كاهشي شود. تداوم تحريم‌ها، فراگيري ويروس كرونا، كاهش مصرف برخي مواد غذايي، محدوديت مرزهاي زميني بهويژه در ماه‌‌‌هاي ابتدايي سال ۱۳۹۹ و كاهش مشتقات نفتي به تبع كاهش قيمت نفت، از مهم‌ترين دلايل كاهش صادرات محسوب مي‌شود. در مجموع مي‌توان گفت صادرات كالاهاي غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي طي سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به صورت ميانگين سالانه داراي رشد منفي ۶/ ۵درصد بوده است. اين مساله يعني كاهش مستمر صادرات غيرنفتي در كنار شكل‌‌‌گيري انتظارات قيمتي و تشديد تقاضاي سفته‌بازي و احتياطي براي ارز سبب شده است كه نرخ ارز هم در بازار آزاد و هم سامانه نيما به ميزان چشمگيري افزايش يابد.
۱۱ متهم التهابات ارزي
اين گزارش در بخشي ديگر، ۱۱ متهم اصلي نوسانات ارزي را تشريح كرده است. بر اساس اين گزارش، عوامل متعددي زمينه‌ساز بيثباتي در بازار ارز بوده كه از جمله آنها مي‌توان به بروز ريسك‌هاي سياسي و اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه، فقدان روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي بزرگ و افزايش سفته‌بازي در بازار ارز، عدم‌اصلاح سياست‌هاي پولي و ارزي براي دوره‌اي بلندمدت و عدم‌برخورداري از برنامه مشخص براي واكنش مناسب به نوسانات نرخ ارز اشاره كرد. اين گزارش ۱۱ متهم نوسان ارزي را تشريح كرده است:
«كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از تحريم نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران»، «محدودتر شدن شبكه نقل و انتقالات ارزي و درنتيجه افزايش هزينه حواله‌هاي ارزي»، «تاخير يا عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخي صادركنندگان ازجمله پتروشيميها، صنايع فولادي و معدني به كشور»، «افزايش شديد ثبت‌سفارش و تقاضا براي واردات كالا در سامانه‌هاي گمركي»، «رشد قابل‌توجه تقاضاي خروج سرمايه از كشور»، «كاهش قدرت عرضه اسكناس و توان مداخله فعالانه بانك مركزي جهت مديريت بازار»، «افزايش شكاف بين نرخ ارز رسمي و نرخ بازاري و افزايش انگيزه فساد»، «سرازير شدن بخشي از تقاضا براي واردات كالا و خدمات به بازار ارز آزاد»، «كمبود روش‌هاي حفظ ارزش دارايي براي آحاد جامعه و پايين بودن بازدهي بازارهاي مالي و هجوم افراد به بازار ارز (اسكناس) با انگيزه‌هاي احتياطي و سفته‌بازي»، «افزايش نگراني‌ها نسبت به تشديد تحريم‌ها و درنتيجه گسترش تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي» و «تشديد نا اطميناني ناشي از عدم‌تصويب لايحه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و احتمال بازگشت ايران به ليست سياه مبادلات گروه اقدام مالي FATF » شامل اين موارد است.
راهكار مديريت بازار ارز
اين گزارش در بخش انتهايي خود راهكارهاي مديريت بازار ارز را نيز پيشنهاد داده است. مطابق اين گزارش بررسيها نشان مي‌دهد بازار ارز متاثر از يك عامل خاص نيست بلكه تحت‌تاثير مجموعه‌‌‌هايي از عوامل اقتصادي داخلي و خارجي، شرايط سياسي و مديريتي قرار دارد كه برخي از آنها قابليت سياستگذاري و كنترل داشته، اما برخي ديگر خارج از كنترل مقامات پولي كشور است. با توجه به چالش‌هاي مورد اشاره و نيز تحريم‌ها و محدوديت‌هاي پيش رو، انجام مجموعه اقدامات اصلاحي به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز اجتنابناپذير است. در اين راستا ضرورت دارد سياست‌ها و راهكارهاي موثري مانند مديريت واردات به‌‌‌منظوركنترل تقاضاي واقعي ارز، ثبات در سياست‌ها و تصميم‌گيري‌‌‌هاي ارزي و اطمينان دادن به جامعه نسبت به تداوم اين سياست‌ها، مديريت موثر دولت بر ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بهويژه بخش‌‌‌هايي كه تا حدودي در كنترل دولت است نظير شركت‌هاي دولتي، حاكميتي و پتروشيميها، كنترل ارز همراه مسافر تا سقف تعيين‌‌‌شده بهويژه با تمركز بر افراد كثيرالسفر، الزام ستاد مبارزه با قاچاق به برخورد جدي‌تر با قاچاق كالا و ارز، الزام كليه صرافي‌‌‌هاي مجاز و غيرمجاز به ثبت تمامي فعاليت‌هاي ارزي در سامانه و تامين ارز تنها براي موارد تعيين‌‌‌شده بر اساس مدارك و مستندات كافي و نظارت جدي بانك مركزي بر عملكرد اين صرافي‌‌‌ها، تشويق دارندگان ارز به افتتاح حساب سپرده ارزي، الزام گمرك به برخورد جدي با واردات شبه رسمي از طريق كنترل كامل محموله‌‌‌هاي وارداتي در كليه مسيرهاي گمركي از جمله مسير سبز و نيز رعايت كامل معافيت حقوق ورودي كالاي همراه مسافر تا سقف ۸۱ دلار، مديريت نوسانات احتمالي ارز توسط بانك مركزي از طريق بازارسازي و مداخله هوشمندانه در بازار آزاد، توسعه صادرات خدمات بهويژه صادرات خدمات درماني و صادرات خدمات گردشگري، كاهش تقاضاي اسكناس با استفاده از كارت اعتباري ارزي براي مسافران و ديگر متقاضيان ارز از طريق موسسات اعتباري با همكاري صرافان، مهار رشد نقدينگي از طريق مهار بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و كاهش سياست نقدينگي و ابزارهاي مالي جاذب نقدينگي، اتخاذ شود.
