مينا ابوطالبي، پژوهشگر مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در يادداشتي به شرح اين موضوع پرداخته است:

دستيابي به رشد اقتصادي بالا يكي از اهداف برنامه‌ريزي توسعه‌اي در كشورهاست. با افزايش توليد و درآمد سرانه، رفاه عمومي افزايش مي‌يابد. علاوه بر توليد و درآمد، رفاه عمومي جامعه ارتباط مستقيمي با كيفيت محيط زيست و سلامت عمومي مردم دارد. حال اگر رشد اقتصادي منجر به افزايش فعاليت‌هاي كشاورزي و صنعتي در سرزمين شود، دو اثر به دنبال خود مي‌تواند بر جاي گذارد. اثر اول افزايش آلاينده‌هاي محيطي و تخريب محيط زيست، و اثر دوم استفاده بيشتر از منابع طبيعي كمياب است، كه هر دو اثر به معناي كاهش كيفيت محيط زندگي انسان و كاهش سلامت عمومي است.

به اين ترتيب رشد اقتصادي مي‌تواند از يك طرف رفاه عمومي را افزايش دهد و از طرف ديگر با كاهش كيفيت محيط زندگي انسان، رفاه را كاهش دهد تا جايي كه در شرايط خاص، رشد اقتصاديِ بدون ملاحظه حتي مي‌تواند منجر به نابودي عرصه‌هاي حيات زندگي انسان در سرزمين شود.

به رابطه بين رشد اقتصادي و محيط زيست به طور عمده از دهه ۱۹۷۰ توجه شد زيرا در آن دهه بحران نفت در جهان اتفاق افتاد. در آن زمان بسياري از متخصصان هشدار دادند كه منابع انرژي مورد نياز براي زندگي بشر، محدود است و به همين دليل رشد اقتصادي بايد محدود شود.

از ان پس هشدارها در خصوص تعارض رشد اقتصادي با منابع محيط زيست افزايش يافت. استدلال‌هاي اوليه در اين خصوص بيان مي‌كردند كه رشد اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد كه به محيط زيست فرصت بازيابي و ترميم بدهد.

در واقع اين مطالعات بين رشد اقتصادي بالا و حفظ محيط زيست تعارضي را مشاهده مي‌كردند كه دستيابي به يكي، مستلزم نابودي ديگري است. پس از آن در دهه ۱۹۹۰ مطالعات نشان مي‌دادند كه بين رشد اقتصادي و محيط زيست رابطه اي U شكل برقرار است و اين رابطه به منحني محيط زيستي كوزنتس معروف شد. اين منحني نشان مي‌دهد در مراحل ابتدايي رشد، محيط زيست تخريب مي‌شود اما در مراحل بالاتر با افزايش تقاضا براي استانداردهاي محيط زيستي، رابطه بين رشد اقتصادي و كيفيت محيط زيست مثبت خواهد بود. مطالعات ديگري نيز وجود دارند كه وجود رابطه‌اي دو سويه بين محيط زيست و رشد اقتصادي را تأييد مي‌كنند و نشان دهنده تأثير مثبت كيفيت محيط زيست بر رشد اقتصادي هستند.

اما مطالعات در دو دهه اخير نشان مي‌دهند بنگاه‌هايي كه زنجيره‌هاي تأمين و عرضه‌ي خود را پايدار يا به اصطلاح سبز مي‌كنند، نه تنها با به حداقل رساندن مصرف منابع طبيعي و كاهش ضايعات و پسماندها به محيط‌زيست ياري مي‌رسانند، بلكه موقعيت رقابتي خود را در بازار ارتقا مي‌دهند زيرا با پايين‌آوردن هزينه‌ها، چرخه‌ي توليد خود را بهبود مي‌بخشند و تكنولوژي توليد خود را بهينه مي‌سازند.

در واقع با انتخاب يك روش توليد سبز و پايدار، نه تنها سازگاري با محيط طبيعي اتفاق افتاده بلكه منافع اقتصادي بنگاه نيز تأمين شده است و به اصطلاح يك منفعت سبز شكل گرفته است. منفعت سبز به منافعي اشاره دارد كه نه تنها مي‌تواند همسو با اهداف اقتصادي بنگاه باشد بلكه در مرحله بعد مي‌تواند منجر به ايجاد اشتغال بالاتر در كل اقتصاد شود. به بيان ديگر، منفعت سبز علاوه بر بهبود عملكرد بنگاه، فرصت‌هاي شغلي جديد ناشي از انتخاب‌هاي سازگار با محيط زيست را ايجاد مي‌كند.

همچنين انتخاب الگوي منفعت سبز در سطح كلان مي‌تواند منجر به گذر از الگوي رشد اقتصادي فعلي به الگويي شود كه متناسب با روندهاي جهاني رشد و توسعه است. اين روندها مي‌توانند در چهار روند شامل:

۱- استفاده مؤثرتر و كاراتر از انرژي؛ ۲- افزايش تقاضا براي كالا و خدمات سبز ۳- افزايش سرمايه‌گذاري با اطمينان از ثبات حكومت‌ها در قوانين مربوط به محيط زيست، و ۴- شرايط پايدار اقتصاد كلان با كاهش نوسان قيمت منابع و هم‌چنين افزايش درآمد دولت از طريق جريمه‌هاي آلودگي خلاصه شوند.

اين روندها در حال تغيير شكل كلي اقتصاد جهان به سمت اقتصاد سبز هستند و بر تجارت شركت‌ها در تمام دنيا اثرگذار خواهند بود.

به پيش بيني برخي از اقتصاددانان مستقل، رشد سالانه فناوري محيط زيستي در كشورهايي كه اقتصاد بزرگ‌تري نسبت به ساير كشورها دارند، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد خواهد بود به طوري كه تا سال ۲۰۲۵ بين ۵.۵ تا ۶ درصد از توليد ناخالص جهاني را تشكيل خواهد داد. اين روند قطعاً منجر به بهبود شرايط محيطي و اقليمي در برخي مناطق مي‌شود.

بنابراين، روند گذار به اقتصاد سبز هم بر سطح سلامت مردم تأثير مطلوبي خواهد گذاشت و هم منجر به توسعه عواملي مي‌شود كه رفاه اجتماعي و اقتصادي، و به طور كل رفاه جامعه را افزايش مي‌دهند.

بدون شك، براي گذار به چنين الگوي جديدي براي توسعه، به تحقيقات علمي و فني دانش‌بنيان نياز است كه اين عامل خود به دو پيش شرط سرمايه‌گذاري و برخي شرايط نهادي نياز دارد. به هر حال هر كشور بر اساس وضعيت موجود صنعت خود، سطح توسعه علمي و فني و ساير موارد، نيازهاي نهادي و سرمايه‌گذاري خاص خود را دارد كه بايد در اين مسير شناسايي شود.

دريافت لينك