‌توليد كه با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد و كوچك كردن بخش غيرمولد براي ايجاد اشتغال و افزايش سطح رفاه انجام مي‌پذيرد، مي‌تواند به عنوان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي كلان، چشم‌انداز مناسبي از وضعيت اقتصادي كشور پيش‌روي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان قرار ‌دهد؛ زيرا توليد به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم رشد اقتصادي درون‌زا، مُنتج به ارزش افزوده فراوان شده و درآمد سرشاري را براي كشور مي‌تواند به همراه داشته باشد.

اين امر اگر همراه با ايجاد و گسترش مشاغل جديد با تخصص‌هاي مختلف باشد مي‌تواند منجر به افزايش نقش آفريني مردم در اقتصاد نيز شود، بنابراين توليد مي‌تواند تحولات اساسي در اقتصاد ملي ايجاد كره و به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اساسي رفاه اجتماعي در رسيدن به هدف بهبود كيفيت زندگي نيز نقش مؤثري را ايفا كند.

در اين ميان، نقش دانش به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارها در ايجاد فضاي رقابتي براي توليد بيشتر نبايد ناديده گرفته شود كه بر اساس نظريه جديد رشد اقتصادي نيز، دانش به عنوان يكي از متغيرهاي اساسي است كه منجر به نوآوري و كارآفريني مي‌‌شود. بنابراين از يك سو، با توجه به اهميت توليد در اقتصاد و از سوي ديگر، نامگذاري سال ۱۴۰۱ به نام «سال توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين» كه بيانگر تأكيد مكرر بر توليد و ابعاد آن است، به نظر مي‌رسد با توجه به اين‌كه در آستانه تدوين برنامه هفتم توسعه كشور به عنوان آخرين برنامه از سند چشم‌انداز توسعه كشور و اولين برنامه بعد از تصويب سند آمايش سرزمين هستيم، توليد بايد به عنوان محور اصلي در برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گيرد.

البته لازم به ذكر است كه اهميت مسأله توليد براي كشور در حَدي است كه محور اصلي برنامه چهارم توسعه كشور، برنامه رشد پايدار و دانايي محور و نيز محور اصلي برنامه ششم توسعه كشور، برنامه رشد شتابان، پايدار و اشتغال‌زا بوده است.

‌اما نكته حائز اهميت‌ اين است كه نقش و سهم مناطق مختلف در تحقق توليد كشور نيز بايد ارزيابي شده و توسعه منطقه‌اي نيز مَدنظر قرار گيرد، در حقيقت، ظرفيت‌هاي توليد بر اساس ظرفيت‌هاي منطقه‌اي فعال شده و عدم توازن‌ منطقه‌اي از طريق شناسايي مزيت‌هاي منطقه‌اي و فعال كردن اين مزيت‌ها در راستاي توليد از بين برود.

كم‌توجهي نسبت به برنامه‌ريزي منطقه‌اي يكي از نقص‌هاي نظام برنامه‌ريزي كشور است كه اگرچه در ظاهر در برخي از برنامه‌هاي توسعه برخي از اهداف با رويكرد منطقه‎‌اي مدنظر قرار گرفته است ولي لازمه‌‌ توجه به رويكرد منطقه‌اي توجه به نهادسازي منطقه‌اي در نظام برنامه‌ريزي است كه در نظام برنامه‌ريزي فعلي توجه كافي به آن نشده است.

اين امر لزوم توجه به ساختار و فرآيند اين نظام را مي‌طلبد، در حقيقت، بايد هم‌راستا با برنامه‌ريزي ملي، برنامه‌هاي مناطق را نيز مد نظر قرار داده و سهم هر يك از مناطق و استان‌ها را از اهداف تعيين شده در برنامه ملي تعيين و تبيين نمود.

‌همچنين، توسعه منطقه‌اي دلالت بر ايجاد تغييرات مثبت در توزيع فضايي پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي دارد كه با رفاه اجتماعي همراه بوده و هدف آن، فراهم آوردن بهترين شرايط و امكانات براي توسعه همه جانبه و از ميان برداشتن تفاوت‌هاي كيفيت زندگي بين مناطق است.

براي تحقق اين اهداف و برقراري عدالت منطقه‌اي كه يكي از اصول اساسي براي توسعه متعادل منطقه‌اي است، ضروري است رفاه و همگرايي آن بين مناطق مختلف به عنوان يكي از شاخص‌هاي سنجش عدالت منطقه‌اي مَد نظر قرار گيرد، زيرا رفاه اجتماعي به عنوان يكي از مهم‌ترين معيارها براي سنجش وضعيت افراد و توسعه و پيشرفت هر جامعه‌اي است.

بر اساس تعريف آمارتيا سِن (Amartya Sen)، رفاه اجتماعي تابعي از مطلوبيت تك تك افراد جامعه است كه درآمد سرانه و ضريب جيني دو مؤلفه اساسي آن هستند. بنابراين براي تحقق همگرايي رفاه اجتماعي بين مناطق مختلف ضروري است رشد اقتصادي مناطق مختلف نيز به سمت يكديگر همگرا شوند كه اين امر مي‌تواند از طريق سرريز دانش و تكنولوژي، ارتباطات، تحرك عوامل توليد و تجارت صورت پذيرفته و مناطق مختلف با بهره‌مندي از نيروي كار، دانش و امكانات يكديگر در جهت هم‌افزايي مناطق حركت كنند.

در اين زمينه، مدل‌هاي مختلفي نظير مدل سولوي فضايي و نظريه انتقال تكنولوژي مطرح است، در مدل سولو، پويايي توليد ناخالص داخلي تحت تأثير متغيرهايي مانند نيروي كار، سرمايه و تكنولوژي است كه در مدل سولوي فضايي در كنار سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني شامل دانش، ويژگي‌هاي شخصيتي، اجتماعي و خلاقيت نيز در مدل لحاظ مي‌شود.

بر اساس نظريه انتقال تكنولوژي نيز مناطق، در صورت مساعد بودن شرايط اوليه براي رشد، با تغيير تكنولوژي و در نتيجه كاهش هزينه‌ها موجب تسريع روند رشد مي‌شوند. بنابراين مي‌توان بيان كرد كه تغييرات تكنولوژي از طريق انتقال تكنولوژي مي‌تواند موجب رشد شتابان شود. ولي در شرايط فعلي، با توجه به تنگناهاي مالي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه كه بر كشور وارد شده است، بهترين راهكار، بهره‌مندي از يكي از مزيت‌هاي اساسي مبني بر استفاده از جمعيت جوان تحصيلكرده است كه لازم است در قالب شركت‌هاي دانش‌بنيان ساماندهي شده و در مراحل ابتدايي، حمايت كامل از آن‌ها صورت پذيرد.

در مرحله توليد انبوه نيز از طريق اعطاي تسهيلات براي تأمين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اعم از ثابت و سرمايه در گردش حمايت‌ها ادامه يافته و در مرحله نهايي، شرايط مناسب براي عرضه محصول در بازار فراهم آيد؛ بدين ترتيب تغيير تكنولوژي درون‌زا كه يكي از مؤلفه‌هاي اساسي رشد است، صورت مي‌پذيرد، همچنين يكي ديگر از ويژگي‌هاي ارتقاء تكنولوژي اين است كه موجب افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد شده و توليد با هزينه‌هاي كمتر اتفاق مي‌افتد.

‌اگر همگرايي رشد اقتصادي همراه با همگرايي توزيع درآمد باشد، مي‌تواند منجر به همگرايي رفاه اجتماعي مناطق نيز شود، همگرايي رفاه اجتماعي يكي از معيارهاي مهم براي بررسي و ارزيابي سياست‌هاي كلان برنامه‌ريزان است كه در صورت واگرايي رفاه اقتصادي بين مناطق مختلف، شكاف طبقاتي و نابرابري در جامعه افزايش مي‌يابد و افزايش نابرابري مي‌تواند آثار و تبعات نامطلوب اجتماعي مانند سرقت، افزايش بزهكاري (جرم و جنايت) از خود بر جاي بگذارد كه وقوع جرم و جنايت موجب افزايش هزينه‌هاي دولت و در نتيجه منجر به كسري بودجه دولت شده كه كسري بودجه منجر به انتشار پول و تورم و اين تورم نيز كاهش رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت و ادامه اين روند مي‌تواند رفاه اقتصادي را كاهش دهد كه اين امر از منظر سياست‌گذاري قطعاً مطلوب نيست.

‌با عنايت به مطالب بيان شده، ضروري است در برنامه هفتم سازوكاري طراحي شود كه شرايط لازم براي افزايش توليد با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد و با بهره‌گيري از جمعيت جوان تحصيلكرده در قالب ساماندهي شركت‌هاي دانش‌بنيان فراهم شود. هم‌چنين اقدامات لازم براي شناسايي قابليت و مزيت‌هاي منطقه‌اي براي فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليد انجام پذيرد كه در اين راستا ضروري است اثرات فضايي و سرريزهاي منطقه‌اي براي رشد فراگير بررسي و مورد توجه برنامه‌ريزان توسعه قرار گيرد.

الهام وفايي/ هيأت علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور

دريافت لينك