دنياي‌اقتصاد : پژوهشكده سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارشي وضعيت معافيت‌‌‌هاي مالياتي در ايران را مورد بررسي قرار داده است. بر اساس اين گزارش، سياستگذاري معافيت‌‌‌هاي مالياتي در ايران به ‌‌‌گونه‌‌‌اي است كه مهم‌ترين كاركردش حمايت از بخش‌‌‌ها يا اقشار جامعه تعيين شده، اما سازوكار به كارگيري آن سبب شده كه اين ابزار در كشور به اهداف خود نرسد. نابساماني در اين بخش موجب شده تا بخش‌‌‌هاي بزرگي از اقتصاد كشور از معافيت‌‌‌هاي زيادي برخوردار شوند، در حالي كه بخش‌‌‌هايي مانند صنعت و معدن يكي از بالاترين نرخ‌هاي ماليات را بپردازند. اين مساله باعث شده تا ساختار توليد و عملكرد اقتصاد كشور تحت‌تاثير قرار بگيرد. از سوي ديگر سهم ۵۵‌درصدي حقوق‌‌‌بگيران و صنايع كوچك و متوسط از ماليات‌هاي پرداختي، از نابرابري مالياتي گسترده‌‌‌اي در كشور حكايت دارد. به نظر مي‌رسد تعديل ساختار اين معافيت‌‌‌ها چه به لحاظ حذف برخي موارد مهم آن و چه به لحاظ بازطراحي ساختار و هدف‌‌‌گيري بخشي از آن مي‌تواند نظام اقتصادي كشور و توليد را با گشايش همراه كند.

هدف معافيت مالياتي چيست؟

مهم‌ترين كاركرد نظام مالياتي، استفاده از آن به عنوان ابزارهاي تامين مالي دولت، تثبيت اقتصادي و بازتوزيع ثروت و درآمد در بين گروه‌‌‌ها و اقشار مختلف افراد در جامعه است. معافيت‌‌‌هاي مالياتي در جهان كاركردهاي مشخص و شناخته‌‌‌شده‌‌‌اي دارد و نقطه قوت يك نظام مالياتي و بخش‌‌‌هاي مورد توجه يك نظام اقتصادي را تعيين مي‌كند؛ چرا كه معافيت مالياتي اغلب بر اساس اهداف خاص به بخش‌‌‌هايي از اقتصاد كشور اعطا مي‌شود. اعطاي اين معافيت‌‌‌ها ممكن است به منظور تقويت فعاليت بخش‌‌‌هاي خاص اقتصادي انجام شود، براي مثال به صنعتي خاص معافيت مالياتي تعلق مي‌گيرد تا سرمايه‌گذاري در آن صنعت رشد كند، يا ممكن است براي حمايت از منطقه‌‌‌اي كه فعاليت‌هاي اقتصادي موردنظر در آن مستقر است معافيت مالياتي وضع ‌‌‌شود. در بعضي از موارد معافيت‌‌‌ها، حمايت از اقشار خاصي از جامعه مدنظر است و در مواردي ملاحظات زيست محيطي مورد توجه قرار گرفته است.

عملكرد ضعيف معافيت‌‌‌ها در ايران

كارآمدي يا ناكارآمدي نظام مالياتي در انجام وظايفش برآيند كارآيي نهادهاي سياستگذار، قانون‌گذار و اجرايي مرتبط با اين نظام است. مهم‌ترين آسيبي كه نظام مالياتي كشور در هر سه حوزه كاركردي تامين مالي، بازتوزيع و تثبيت را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، موضوع معافيت‌‌‌هاي مالياتي گسترده و غيرشفاف در درون اين نظام است. گستردگي، غيرشفاف و مبهم بودن معافيت‌‌‌ها و نيز بي‌‌‌نظمي در قانون‌گذاري، نحوه سياستگذاري نادرست در اين حوزه و اجراي نامناسب همين قوانين و سياستگذاري‌‌‌هاي ناقص، عارضه‌‌‌اي است كه آسيب‌‌‌هاي جدي بر پيكره كم‌‌‌جان اقتصاد كشور و ديگر حوزه‌‌‌ها وارد كرده است.

پيامدهاي ضعف در معافيت‌‌‌ها

اولين و مهم‌ترين پيامد وجود گسترده معافيت‌‌‌هاي مالياتي، عملكرد ضعيفي است كه نظام مالياتي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر دارد؛ اين مساله را مي‌توان در نسبت پائين ماليات‌‌‌ها به توليد ناخالص داخلي كشور مشاهده كرد. اما اين عملكرد ضعيف، خود اثرات و پيامدهاي گوناگوني براي جامعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اداري به همراه دارد. معافيت‌‌‌هاي مالياتي و در كل نظام مالياتي به دليل ماهيتي كه دارد، بيش از هر حوزه‌‌‌اي، بُعد اقتصادي جامعه را دچار اثرات زيان‌‌‌بار و منفي مي‌كند. بي‌‌‌ثباتي اقتصادي و عدم‌توانايي در كنترل آن، رشد و گسترش نامتعادل بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي و توزيع نابرابر فعاليت‌ها در مناطق و نواحي كشور ازجمله اين پيامدهاي زيان‌‌‌بار است كه معافيت‌‌‌هاي مالياتي و عملكرد ضعيف نظام مالياتي كشور به سهم خود در به وجود آمدن اين پيامدها موثر هستند.

چرا نظام مالياتي مخدوش است؟

مهم‌ترين كاركرد نظام مالياتي، استفاده از آن به عنوان ابزارهاي تامين مالي دولت، تثبيت اقتصادي و بازتوزيع ثروت و درآمد در بين گروه‌ها و اقشار مختلف افراد است. معافيت‌هاي مالياتي با توجه به حجم و ماهيتي كه در نظام مالياتي ايران دارند، هر سه كاركرد مذكور را مخدوش كرده و موجب ناكارآمدي نظام مالي كشور شده است. پيامدهاي اين ناكارآمدي از حيث تحريف در كاركرد ابزارهاي سه‌‌‌گانه مي‌تواند خود را در عملكرد متغيرهاي كلان در ارتباط با اين ابزارها نشان دهد. كسري بودجه مزمن دولت در سال‌هاي متمادي، افزايش مستمر بدهي‌‌‌هاي مالي دولت و متعاقب آن، روند افزايشي رشد نقدينگي به‌‌‌طور مداوم در سال‌هاي گذشته كه همچنان نيز ادامه دارد، نمونه‌‌‌اي از اين پيامدهاست. وجهي از تورم ساختاري در اقتصاد ايران ريشه در چالش كسري بودجه دولت دارد و بخش عمده‌‌‌اي از اين چالش، به ساختار بودجه‌‌‌بندي و عملكرد ساختار مالياتي مستتر در آن مرتبط است. تعداد و حوزه‌‌‌هاي نفوذ معافيت‌‌‌هاي مالياتي به حدي گسترده و با ابهام همراه است كه تاكنون، مطالعه‌‌‌اي به برآورد ميزان ارزش معافيت‌‌‌هاي مالياتي در اقتصاد ايران نپرداخته است؛ اما اظهارنظرهاي غيررسمي و حتي اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور، ارزش آن را حدود ۴۰ تا ۵۰‌درصد توليد ناخالص داخلي معرفي مي‌كنند كه ميزان بسيار بالايي است. بر اساس آخرين آمار بانك مركزي ميزان توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در سال ۹۸، حدود ۲۴۰۰‌هزار ميليارد تومان است. حال اگر ۴۰‌درصد از اين رقم را به عنوان معافيت مالياتي در نظر بگيريم، اين رقم حدود ۹۵۰‌هزار ميليارد تومان خواهد بود. حال اگر اين معافيت‌‌‌ها را معادل بودجه كشور در همان سال و ۶۵۰‌هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم و نيمي از آن را غيرقابل استحصال بدانيم در نظام مالياتي كشور ۳۵۰هزار‌ميليارد تومان معافيت مالياتي اضافه در نظام مالياتي و بودجه‌‌‌اي كشور وجود دارد كه در مقايسه با كسري بودجه كشور رقم قابل‌توجهي است. البته اين محاسبات و تخمين‌‌‌ها به صورت سرانگشتي، غيررسمي و با دقت كم انجام گرفت؛ اما چنين ظرفيتي از درآمدها در نظام مالياتي كشور با توجه به معافيت‌‌‌هاي وسيع، مبهم و فراگير دور از ذهن نبوده و مي‌تواند تا حدود زيادي به واقعيت نزديك باشد.

نظام مالياتي مخرب توليد

آنچه در نظام مالياتي ايران مشهود است، برخورد دوگانه و نابرابر اين نظام با بخش‌‌‌هاي مختلف توليدي و خدماتي اقتصاد كشور است. چه بسا ممكن است اين برخوردهاي دوگانه، توجيه عدالت‌‌‌محور داشته باشد؛ اما واقعيت آن است كه سياستگذاري‌‌‌‌‌‌اي كه نظام مالياتي كشور به دنبال آن است، نه عدالت بلكه نابرابري بيشتر و تخريب شريان‌‌‌هاي توليد و انگيزه‌‌‌ها در بخش‌‌‌هاي مهجور را موجب شده است.

 نكته جالب توجه آنجاست كه بخش خدمات مالي و پولي بيشترين معافيت‌‌‌هاي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و غيرمستقيم را شامل مي‌شود، به‌گونه‌‌‌اي كه اين معافيت‌‌‌ها محدود به قوانين مالياتي خود نظام مالياتي نبوده و انواع قوانين مختلف نظير قوانين احكام دائمي برنامه‌‌‌هاي توسعه، رفع موانع توليد، قوانين حمايت از مناطق آزاد و شركت‌هاي دانش‌‌‌بنيان و قوانين گمركي به منظور اعمال حمايت موردي از فعاليت‌هاي مختلف را در برمي‌گيرد.

معافيت ضد توسعه

چگونگي رفتار مالي دولت در اين فرآيند، جريان توسعه در كشور را جهت‌‌‌دهي مي‌كند. حتي ممكن است جهت‌‌‌دهي از سوي دولت به دليل عدم‌پيش‌بيني پيامدهاي رفتار و سياست‌ها، ناآگاهانه بوده و چه بسا حركت توسعه كشور را به سمت اضمحلال پيش ببرد. ضعف سياستگذاري عمومي در كشور، ناديده انگاشته شدن پيامدهاي حلقه‌‌‌وار ناشي از يك سياست خاص است. معافيت‌‌‌هاي مالياتي هريك با هدف معين حمايت از بخش خاص اعمال مي‌‌‌شوند، اما پيامدهاي اين حمايت هم در خود آن بخش و هم در فعاليت ساير بخش‌هاي مرتبط، خود را نشان داده و موجب تغييرات در مناسبات و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در كشور مي‌شود، به‌‌‌طوري كه اين تحولات مي‌تواند سازوكار سالم كارگزاران اقتصادي را با چالش مواجه و آن را منحرف كند. ايران ازجمله كشورهايي است كه هزينه‌‌‌هاي سنگيني از اين جنس را پرداخت مي‌كند و همچنان در حال پرداخت آن است.

بار ماليات‌‌‌ها بردوش كيست؟

اشخاص حقوقي غيردولتي كه بخش عمده آن را بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي با اندازه كوچك و متوسط، به‌ويژه در بخش صنايع توليدي تشكيل مي‎دهند، مهم‎ترين سهم را از ماليات‎هاي مستقيم، كه همان ماليات بر درآمد است، پرداخت مي‌كنند كه سهم آن حدود ۳۷‌درصد است. همچنين ماليات افراد حقوق‌‌‌بگير چه در بخش دولتي و چه در خصوصي كه آسان‌‌‌ترين پايه مالياتي براي دريافت درآمدهاي آن است، تقريبا ۱۸‌درصد درآمد ماليات‌‌‌هاي مستقيم را تشكيل داده است. به عبارتي، حدود ۵۵‌درصد ماليات‌‌‌هاي مستقيم توسط دو پايه مالياتي بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي و افراد حقوق‌‌‌بگير پرداخت مي‌شود. كارمندان و كاركنان بخش‌‌‌هاي دولتي و خصوصي نيز ازجمله اقشار طبقه متوسط و پائين جامعه هستند كه به دليل آسيب‌‌‌پذيري آنها در مقابل نوسانات اقتصادي به‌‌‌ويژه نرخ‌هاي تورم و بيكاري بالا در جامعه، نيازمند حمايت دولت از لحاظ درآمدي هستند. اما همان‌‌‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، بيشترين درآمد مالياتي كه دولت از ناحيه ماليات‌‌‌هاي مستقيم دريافت مي‌كند، متعلق به اقشار معمولا ضعيف است.

دريافت لينك